پایگاه خبری سرمایه فردا

در شرایط فعلی، محدود شدن فروش ارز به تنها سه بانک و چند شعبه محدود در مرکز تهران، عملاً وعده «دسترسی آسان برای همه» را زیر سؤال می‌برد. بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.

سیاست‌گذار قصد تشویق ارزش افزوده بالاتر و سوق دادن حلقه‌های ابتدایی زنجیره به سمت تکمیل فرآیند تولید را دارد؛ سوال این است که سیاست جدید ارزی به نفع کدام شرکت معدنی و فولادی است؟

با وجود افشاگری‌های مجلس و دستگاه‌های نظارتی درباره فساد گسترده ارزی، هنوز هیچ نهادی حاضر نشده نام شرکت‌های متخلف را اعلام کند. این سکوت، علاوه بر آنکه نشانه ضعف اطلاعاتی است، ناشی از هراس دولت از پیامدهای احتمالی افشای نام شرکت های متخلف است؛ نگرانی از اینکه برخورد با صادرکنندگان متخلف جریان صادرات را مختل کرده و ناترازی ارزی را تشدید کند. نتیجه این رویکرد، تداوم فضای مبهم، بی‌اعتمادی عمومی و استمرار تخلفات در سایه نبود شفافیت است.

در حالی‌که صادرات غیرنفتی ایران طی سال‌های اخیر به بیش از ۵۸ میلیارد دلار در سال رسیده، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از این صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این تخلف، مربوط به شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فولادی و معدنی است که با استفاده از مجوزهای خاص، مسیرهای غیرشفاف و تغییر کدهای تعرفه‌ای، ارز صادراتی را یا بازنگردانده‌اند یا در کشور ثالث سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این روند، نه‌تنها منابع ارزی کشور را تهدید می‌کند، بلکه فشار تورمی آن مستقیماً بر سفره مردم وارد آمده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌های سنگین، فشارهای خارجی و انتظارات تورمی روبه‌روست، دولت با تثبیت نرخ ارز نیمایی در محدوده ۷۰ هزار تومان و کنترل نقدینگی، تلاش دارد آرامش را به بازار کالاها بازگرداند. این سیاست‌ها، در کنار تخصیص هدفمند ارز ترجیحی، به‌عنوان سپر دفاعی در برابر جهش‌های قیمتی عمل می‌کنند و چشم‌انداز بازگشت ثبات به سفره مردم را تقویت کرده‌اند.

در حالی که آمارهای رسمی از رشد ذخایر ارزی و مازاد تجاری خبر می‌دهند، نرخ ارز و تورم همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کنند. این تناقض، ریشه در یک چرخه زیرزمینی ۳۰ میلیارد دلاری دارد که به‌جای تقویت تولید و تجارت رسمی، صرف تأمین مالی قاچاق، خروج سرمایه و تضعیف اقتدار دولت شده است. گزارش «رصد ۱۵» پرده از این واقعیت برداشته و نشان می‌دهد که بحران ارزی کشور نه از کمبود منابع، بلکه از ضعف در حکمرانی و شفافیت ناشی می‌شود.

بازار ارز ایران در هفته‌های اخیر زیر سایه سناریوهای مجازی و نرخ‌سازی‌های ساختگی، به بستری پرتنش و ناپایدار تبدیل شده است. در حالی که کانال‌های تلگرامی موسوم به «دلار فردایی» با انتشار نرخ‌های بدون پشتوانه، روند بازار را به‌صورت مصنوعی صعودی جلوه می‌دهند، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی درگیر مقابله با موج‌های روانی و فشارهای غیرواقعی شده‌اند. این گزارش به بررسی ابعاد این پدیده و راهکارهای مقابله با آن می‌پردازد.

افشاگری‌های تازه درباره عملکرد کارگروه بازگشت ارز، بار دیگر یکی از حساس‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران را به صدر مباحث سیاست‌گذاری رسانده است. در حالی که آیین‌نامه‌های دولت صادرکنندگان را موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی کرده‌اند، مصوبه‌ای جنجالی در این کارگروه، راه فرار قانونی برای عدم بازگشت بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز فراهم کرده است. این شکاف میان قانون و اجرا، نه‌تنها بازار ارز را بی‌ثبات کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام ارزی کشور را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.

برآوردهای کارشناسی از رسیدن قیمت واقعی دلار به محدوده ۱۰۰ هزار تومان، زنگ خطر سیاست‌گذاری ارزی را به صدا درآورده است. دولت در سال ۱۴۰۴ با چالشی پیچیده مواجه است؛ از یک‌سو ادامه سرکوب نرخ ارز می‌تواند به انفجار تورمی منجر شود و از سوی دیگر، آزادسازی کامل آن بدون پشتوانه تولید و صادرات، خطر کاهش قدرت خرید را در پی دارد. سیاست «مدیریت شناور» اگرچه به‌عنوان راه‌حل میانه مطرح شده، اما موفقیت آن منوط به اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی و بازسازی اعتماد عمومی است.