پایگاه خبری سرمایه فردا

در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم، کمبود سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های زیرساختی مواجه است، رسمیت یافتن مدل «تولید بدون کارخانه» یا ODM می‌تواند نقطه عطفی در تحول صنعتی کشور باشد. این الگو با تمرکز بر طراحی، برندسازی و مدیریت زنجیره تأمین، راه را برای ورود شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و صادرکنندگان به عرصه تولید هموار می‌کند.

با ثبت تورم نقطه‌ای ۴۶ درصدی در بازار لوازم خانگی، این بخش از اقتصاد ایران به یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های مصرفی تبدیل شده است؛ در حالی که تقاضا کاهش یافته، قیمت‌ها همچنان صعودی‌اند و نبود نظارت مؤثر، انحصار داخلی و ضعف سیاست‌های تجاری، چرخه‌ای از تورم و رکود را رقم زده‌اند.

نماد «لپارس» متعلق به شرکت پارس‌ الکتریک، یکی از نمادهای قدیمی و صنعتی بازار سرمایه ایران است که در حوزه تولید تجهیزات لوازم خانگی ضعیف و متوسط فعالیت می‌کند. با وجود سابقه تولید، این شرکت با چالش‌هایی در سودآوری پایدار، رقابت‌پذیری و بهره‌وری مواجه است. ارزندگی این نماد به شدت وابسته به اصلاح ساختار عملیاتی، توسعه بازار صادراتی و بهبود مدیریت هزینه‌هاست.

بازار لوازم خانگی ایران در پنج سال گذشته از یک فضای متنوع و رقابتی به بستری محدود، محتاط و وابسته به برندهای داخلی تبدیل شده است. جهش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید، و تمرکز فروش در شهرهای تخصصی، نه‌تنها رفتار مصرف‌کننده را دگرگون کرده، بلکه تولیدکنندگان خرد را به حاشیه رانده و مغازه‌های کوچک را به عرضه کالاهای قاچاق سوق داده است.

عبور تدریجی بازار از الگوی مصرف‌گرایانه به سمت الگوی نگه‌داری و بهره‌برداری بهینه است. این گذار، اگر با سیاست‌گذاری هوشمندانه همراه شود، می‌تواند نه‌تنها از رکود جلوگیری کند، بلکه مسیر تازه‌ای برای رشد پایدار در صنعت لوازم خانگی ایران ترسیم کند.

با وجود ظرفیت بالقوه ۵۰۰۰ مگاواتی برق خورشیدی در شهرک‌های صنعتی، تنها ۱۱ درصد آن به بهره‌برداری رسیده است به همین دلیل دلایل تأکید رهبر بر احیای تولید در دیدار مسئولان دولتی انجام شد.

صنعت لوازم خانگی ایران نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های ارزی، مالیاتی و حمایتی است. اگر دولت نتواند با اقدامات عملی و ساختاری، این چرخه را بشکند، وابستگی به واردات بار دیگر تقویت خواهد شد و یکی از ستون‌های تولید ملی از دست خواهد رفت.

ستاد تنظیم بازار در بیانیه‌ای تفصیلی، با اشاره به دلایل اصلی افزایش قیمت کالاها و خدمات، اعلام کرد که بخش عمده‌ای از گرانی‌ها ناشی از شرایط تورمی، تغییر نرخ ارز مبنای واردات، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و نوسانات بازار جهانی است. این ستاد ضمن تشریح اقدامات نظارتی و بازرسی گسترده در سطح کشور، تأکید کرد که مقابله با گران‌فروشی نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم است. همچنین با استناد به قوانین برنامه هفتم توسعه، بسیاری از کالاها از شمول قیمت‌گذاری دولتی خارج شده‌اند و تابع نظام عرضه و تقاضا هستند.

خاموشی‌ها اشتغال صنعتی را تهدید می‌کنند؛ در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۵۰ هزار فرصت شغلی در بخش تولید تحت تأثیر قطعی برق از بین رفت این آمار نشان می‌دهد که بحران انرژی، فقط مسئله‌ای فنی نیست؛ بلکه تهدیدی مستقیم برای معیشت خانوارهاست.