پایگاه خبری سرمایه فردا

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، هیچ‌کدام از شهرک‌های صنعتی کشور تعطیل نشدند. با وجود آسیب به ۹ شهرک صنعتی در ۷ استان، تولید ادامه یافت و زنجیره تأمین و توزیع کالا در جنگ فعال ماند.

بسته حمایتی وزارت صمت می‌تواند به تثبیت وضعیت صنایع در کوتاه‌مدت کمک کند، اما برای اثربخشی بلندمدت، نیازمند اصلاحات ساختاری، هدف‌گذاری دقیق‌تر و هماهنگی بین‌دستگاهی است.

سیاست های اقتصادی بر مبنای تجربه جنگ ۱۲ روزه باید تدوین شوند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که مشارکت ملی نه‌تنها در قالب واکنش به بحران، بلکه به‌عنوان راهبردی ساختاری و دائمی در همه سطوح حاکمیتی نهادینه شود.

در پی حملات اخیر رژیم صهیونسیتی اهمیت حفظ پیوستگی زنجیره تولید و تقویت توان داخلی صنایع دوچندان شده است. اما پیامدهای جنگ برای صنایع فولاد غیرقابل انکار است.

تامین مواد اولیه صنایع کنسروسازی، سهمیه آرد و توزیع کالای استانهای مهاجرپذیر افزایش یافته است. اما آیا توزیع کالا در جنگ می‌تواند مانع بحران شود؟ 

در حالی‌که قیمت سیمان در هفته‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده، بازار فولاد روندی متفاوت را تجربه کرده است. این تفاوت، ریشه در ساختار عرضه و تقاضای هر کالا، نحوه تأثیرپذیری از قطعی انرژی، و میزان وابستگی به صادرات دارد. در این گزارش، با نگاهی تحلیلی بررسی می‌کنیم چرا شرایط بازار برای این دو کالای پایه، چنین مسیر متفاوتی را رقم زده است.

شرکت صنایع گلدیران در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ روندی رو به رشد در فروش لوازم خانگی داشته، اما با چالش‌هایی در سودآوری مواجه شده است. افزایش ۵۶ درصدی درآمد عملیاتی نشان‌دهنده رشد قابل توجه شرکت است، اما در مقابل، کاهش ۵۲ درصدی سود خالص بیانگر فشارهای مالی و هزینه‌های عملیاتی بالا است.

شرکت آلومینای ایران، یکی از زیرمجموعه‌های ایمیدرو و بانک رفاه، با افزایش تولید و فروش در سال ۱۴۰۳ توانسته درآمد قابل‌توجهی کسب کند. بررسی ساختار هزینه‌ها، سودآوری و سناریوهای پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که با حفظ روند فعلی، شرکت می‌تواند به سود خالص ۵,۳۰۰ میلیارد تومان دست یابد. این تحلیل به بررسی جزئیات عملکرد، هزینه‌های عملیاتی و چشم‌انداز بازدهی سهام در سال آینده می‌پردازد

قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی گفت: از جمله اقداماتی که برای تقویت صنعت فرش در دستور کار قرار گرفته، اصلاح مقررات مربوط به بازگشت فرش‌های صادرشده، تسهیل واردات فرش‌های تعمیری، و رفع مشکلات مربوط به ارزش صادراتی فرش است.