پایگاه خبری سرمایه فردا

بازار سرمایه ایران با وجود محدودیت‌های ساختاری و فشارهای سیاسی، همچنان ظرفیت رشد دارد. افزایش نرخ دلار نیما می‌تواند موتور محرک تازه‌ای برای شاخص باشد، در حالی که صنایع پتروشیمی، بانکی و غذایی به‌عنوان گزینه‌های جذاب مطرح‌اند. هرچند ریسک‌های انرژی و بی‌اعتمادی عمومی پابرجاست، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بازدهی ۲۵ تا ۳۰ درصدی در افق شش‌ماهه همچنان دست‌یافتنی است.

ملی مس و گروه روی با رشد چشمگیر قیمت‌ها نوید گزارش‌های مثبت پاییز را می‌دهند، اما وابستگی شدید صادرات نفت ایران به چین و روند نزولی قیمت جهانی نفت، منابع ارزی کشور را در معرض فشار قرار داده است. در کنار این، نقدینگی بر حسب دلار آزاد در کف تاریخی قرار دارد و شاخص مدیران خرید همچنان نزولی است؛ هرچند بازگشت تولید در شهریور امید تازه‌ای برای صنایع و بازار سرمایه ایجاد کرده است.

بازار سرمایه ایران در شرایطی ایستاده که فشار سیاست‌های پولی، نرخ‌های بهره بالا و تحریم‌ها مسیر رشد آن را دشوار کرده‌اند. ضعف در انتشار به‌موقع گزارش‌های مالی اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و بی‌عدالتی در بازار را تشدید کرده است. در این میان، انتخاب صنایع با نسبت‌های مالی مطلوب و دارایی‌های امن مانند طلا، نقره و مس می‌تواند راهی برای کاهش ریسک و حفظ ارزش سرمایه باشد. اگر اصلاحات جدی در حوزه کسری بودجه، سیاست‌های ارزی و نظام گزارش‌دهی شرکت‌ها صورت نگیرد، چشم‌انداز بازار همچنان پرریسک و ناپایدار باقی خواهد ماند.

تورم در ایران همچنان روندی صعودی دارد و موتورهای اصلی آن ــ کسری بودجه، فشار تقاضا و هزینه‌های تولید ــ فعال مانده‌اند. در کنار این عوامل، کاهش احتمالی درآمدهای نفتی و بحران انرژی در زمستان، چشم‌انداز اقتصاد را تیره‌تر کرده است. همزمان، سیاست‌های ارزی و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی اگرچه با هدف کنترل تورم و کاهش رانت دنبال می‌شوند، اما در عمل فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کرده و شکاف میان هزینه‌ها و توان خرید را عمیق‌تر ساخته‌اند.

بازارهای جهانی در ماه‌های اخیر تحت تأثیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو، تحولات ژئوپلیتیک و روند نقدینگی قرار گرفته‌اند؛ عواملی که نه‌تنها قیمت طلا و ارز را دستخوش تغییر کرده، بلکه بر اقتصاد ایران و آینده تورم نیز اثرگذار بوده است.

با مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان، بندر چابهار بار دیگر به‌عنوان مسیر مطمئن و راهبردی برای تجارت افغانستان مطرح شده است؛ مسیری که بازرگانان افغان را به بازارهای جهانی متصل می‌کند و با حمایت ایران، ظرفیت‌های تازه‌ای برای واردات و صادرات فراهم می‌سازد.

افزایش نرخ دلار نیمایی از ۴۵ هزار به ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳، نه‌تنها هزینه واردات کالاهای اساسی و تجهیزات تولید را بالا برد، بلکه به سرعت به تورم عمومی سرایت کرد. در کنار فشار مستقیم بر معیشت مردم، تخلفات گسترده صادرکنندگان و عدم بازگشت ارزهای صادراتی موجب کمبود منابع ارزی و تشدید بحران شد؛ بحرانی که امروز سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده و فساد سازمان‌یافته در حوزه ارز را به یکی از عوامل اصلی تورم تبدیل ساخته است.

گزارش تازه سازمان ملل و برنامه جهانی غذا نشان می‌دهد افغانستان با شدیدترین بحران انسانی پس از بازگشت طالبان به قدرت روبه‌روست؛ بیش از ۴.۵ میلیون مهاجر بازگردانده شده، زیرساخت‌های فرسوده، بدهی‌های سنگین خانواده‌ها، بیکاری ۹۵ درصدی و سوءتغذیه کودکان، تصویری از کشوری است که در سکوت جهان به سمت فروپاشی اجتماعی پیش می‌رود.

پرونده بانک آینده تنها یک ورشکستگی مالی نیست، بلکه نمادی از ضعف نظارت و بی‌عدالتی در نظام بانکی کشور است. در حالی‌که سپرده‌گذاران با انتقال دارایی‌ها به بانک ملی تا حدی اطمینان یافته‌اند، سهامداران خرد تحت فشار قرار گرفته‌اند تا سهام خود را با نرخ تحمیلی واگذار کنند؛ آن‌هم در شرایطی که سهامدار عمده و مدیران اصلی ـ عاملان اصلی زیان انباشته و ناترازی شدید ـ هنوز پاسخگو نشده‌اند. زیان ۷۵۰ هزار میلیاردی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی و دارایی‌های بلوکه‌شده در پروژه‌های غیرمولد، تصویری از بحرانی عمیق ارائه می‌دهد که بدون پاسخگویی شفاف و اصلاح ساختار نظارتی، اعتماد عمومی به بازار سرمایه و نظام بانکی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.