پایگاه خبری سرمایه فردا

دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان در شرایطی بی‌سابقه و بحرانی زمام امور را در دست گرفت؛ از مدیریت جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و تقویت دیپلماسی منطقه‌ای تا تلاش برای بازسازی اعتماد اجتماعی و گام‌هایی نمادین در مسیر وفاق ملی. با این حال، تورم فزاینده، نوسانات ارزی، ضعف ساختاری در تیم اقتصادی و ناتوانی در تدوین استراتژی رسانه‌ای منسجم، چالش‌هایی جدی برای این دولت رقم زده‌اند. در حالی که دولت توانسته در حوزه امنیتی و سیاسی عملکردی قابل قبول ارائه دهد، عبور از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مستلزم اصلاحات ساختاری، گفت‌وگوی ملی و بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های بین‌المللی است.

ساختار سیاسی لبنان، که بر پایه تقسیم قدرت فرقه‌ای بنا شده و با توافق طائف تثبیت گردیده، به جای ایجاد حکمرانی مؤثر، به سیستمی از «نظم آنارشیک» بدل شده است؛ نظمی که با وجود جلوگیری از فروپاشی کامل، مانع اصلاحات بنیادین و توسعه ملی شده است. در این ساختار، حق وتوهای فرقه‌ای، شبکه‌های حمایتی و فساد نهادینه‌شده، دولت را به گروگان جناح‌ها تبدیل کرده‌اند. این گزارش، با بررسی تاریخی و ساختاری این نظام، نشان می‌دهد که چگونه ثبات ظاهری لبنان بهای سنگینی در قالب ناکارآمدی، بحران اقتصادی و تهدید دائمی درگیری‌های فرقه‌ای دارد.

در حالی‌که چین با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و گسترش نفوذ ژئو‌اقتصادی خود به‌دنبال تثبیت جایگاه جهانی‌اش است، ایالات متحده با سیاست‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌های تجاری تلاش دارد این روند را مهار کند. اما این تقابل نه‌تنها بر اقتصاد دو کشور، بلکه بر بازارهای جهانی از جمله ایران نیز سایه افکنده است—از نوسانات قیمت فلزات پایه تا بحران بدهی و رکود احتمالی در آمریکا.

اسناد تازه از همکاری پنهانی منافقین با موساد، انتقادات تند وزارت خارجه به مواضع آلمان، و واکنش‌های داخلی به نشست بروکسل، همگی نشان می‌دهند که فضای سیاسی ایران در مواجهه با تهدیدهای خارجی و اختلافات داخلی، وارد مرحله‌ای پرتنش و چندلایه شده است. در این میان، اظهارات صادق زیباکلام و محمدجواد آذری جهرمی نیز بر شکاف‌های گفتمانی درون کشور نور می‌اندازند؛ شکاف‌هایی که در کنار تحولات جمعیتی و مهاجرت اتباع، تصویر پیچیده‌تری از وضعیت امروز ایران ترسیم می‌کنند.

بازنشر یک مصاحبه قدیمی از علی مطهری توسط دونالد ترامپ، بار دیگر نشان داد که چگونه یک اظهارنظر غیرمسئولانه می‌تواند بهانه‌ای برای فشارهای بین‌المللی و توجیه اقدامات غیرقانونی علیه ایران شود. در شرایطی که نهادهای اطلاعاتی و حقوقی بین‌المللی، ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران را رد کرده‌اند، ترامپ با استناد به یک تحلیل شخصی، تلاش دارد حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را مشروع جلوه دهد. این اتفاق، زنگ خطری است برای همه فعالان سیاسی و رسانه‌ای کشور که در شرایط حساس کنونی، مراقبت در سخن گفتن نه‌تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه ضرورتی ملی است.

دموکراسی، در نگاه نخست، تجلی اراده‌ی مردم است؛ اما آیا همین اراده‌ی عددی می‌تواند مبنای اخلاق و قانون باشد؟ این نوشتار با نقدی فلسفی، نشان می‌دهد که اگر اخلاق از رأی اکثریت مشروعیت نمی‌گیرد، قانون نیز نمی‌تواند صرفاً بر پایه‌ی عدد، الزام‌آور و موجه باشد. تجربه‌های تاریخی و تأملات نظری، ما را به بازاندیشی در بنیان‌های مشروعیت قانون‌گذاری فرا می‌خوانند.

اصرار بر نسخه‌ی واحد دموکراسی غربی برای جوامع خاورمیانه، بدون توجه به زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و نهادی این کشورها، نه‌تنها به توسعه و ثبات منجر نشده، بلکه در مواردی به آشوب، افراط‌گرایی و فروپاشی سیاسی انجامیده است. این نوشتار، با نگاهی انتقادی به لیبرالیسم رمانتیک دموکراتیک، پیامدهای خطرناک تحمیل حق رأی عمومی بر جوامع فاقد زیرساخت‌های لازم را بررسی می‌کند.

از مشروطه تا امروز، تلاش برای تحقق دموکراسی در ایران همواره با ناکامی همراه بوده است. این نوشتار نشان می‌دهد که ریشه این شکست نه در فرهنگ یا شخصیت‌ها، بلکه در حذف نظام‌مند حقوق مالکیت خصوصی و آزادی اقتصادی از گفتمان دموکراسی‌خواهی ایرانی نهفته است؛ خطایی نظری که راه را برای اقتدارگرایی و اقتصاد دولتی هموار کرد

در بسیاری از تحلیل‌های رایج، نظام‌هایی چون مصر و عربستان به‌دلیل تمرکز قدرت، تحت عنوان «استبدادی» طبقه‌بندی می‌شوند. اما این دسته‌بندی، با نادیده‌گرفتن تفاوت‌های ساختاری در شیوه قانون‌گذاری و نقش بوروکراسی، تصویری سطحی و گمراه‌کننده از واقعیت حکمرانی ارائه می‌دهد. این نوشتار، با تمرکز بر مفهوم «استبداد پارلمانی-بوروکراتیک»، نشان می‌دهد که چگونه حتی در غیاب دموکراسی اصیل، ساختارهای شبه‌پارلمانی می‌توانند به تولید انبوه قانون، تورم مقررات و ناکارآمدی مزمن منجر شوند.