پایگاه خبری سرمایه فردا

با هشدار رسمی اتحادیه طلا و جواهر درباره سکه‌های پارسیان تقلبی، بار دیگر ابعاد گسترده کلاهبرداری در بازار طلا آشکار شد. برندهای جعلی با کدهای استاندارد ساختگی و بسته‌بندی حرفه‌ای، خریداران را فریب می‌دهند. در غیاب سامانه‌های رهگیری و نظارت مؤثر، این هشدارها بیشتر جنبه پیشگیرانه دارند تا بازدارنده، و اعتبار صنف طلا را نیز تهدید می‌کنند.

طلا پس از چهار دهه، در حال عبور از اوج تعدیل‌شده تورمی خود در سال ۱۹۸۰ است—سطحی که به‌عنوان یک مرجع تاریخی، نماد بحران اعتماد و تورم افسارگسیخته بود. اما برخلاف آن دوران، محرک‌های امروز ترکیبی پیچیده از بدهی‌های فزاینده، کسری بودجه آمریکا، تزلزل در اعتبار فدرال رزرو، شکاف‌های ژئوپلیتیکی و خرید بی‌سابقه بانک‌های مرکزی هستند. این جهش قیمتی، نه حاصل علاقه ناگهانی به فلزات گران‌بها، بلکه بازتابی از کاهش اعتماد به ساختارهای مالی جهانی است.

در بازار جهانی نقره، نرخ اجاره یا Silver Lease Rate به‌عنوان یکی از شاخص‌های کمتر شناخته‌شده، نقش مهمی در تحلیل وضعیت عرضه و تقاضای فیزیکی ایفا می‌کند. این نرخ، که از اختلاف میان نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ آتی نقره به دست می‌آید، می‌تواند سیگنال‌هایی دقیق از کمبود یا وفور نقره در بازار ارائه دهد. بررسی روند این نرخ از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که بازار نقره در سال‌های اخیر وارد فاز جدیدی از نوسانات و فشردگی عرضه شده است.

در حالی که کمتر از سه ماه از حمله نظامی ایالات متحده به ایران گذشته، نماینده رسمی ایران برای اسکار ۲۰۲۶ معرفی شد: «علت مرگ: نامعلوم». این انتخاب، نه‌تنها در میانه جنگ با کشوری که میزبان مراسم است، بلکه در دل منازعات سیاسی و صنفی داخلی نیز صورت گرفت. گزارش «سرمایه فردا» نشان می‌دهد که هیچ‌یک از جریان‌های فکری در سینمای ایران از این تصمیم رضایت کامل ندارند و حضور در اسکار، به‌جای اجماع ملی، به صحنه‌ای برای منفعت‌طلبی فرقه‌ای و بازتولید شکاف‌های سیاسی بدل شده است. در چنین شرایطی، پرسش بنیادین این است: آیا سینمای ایران نماینده مردم است یا گروه واتساپی دوستان؟

در حالی‌که صندوق‌های طلا پس از ریسک‌های نظامی با موجی از ورود سرمایه مواجه شدند، بررسی دقیق رفتار معامله‌گران نشان می‌دهد که این ورود و خروج‌ها عمدتاً تابع نوسانات قیمت بوده و نه تحلیل ارزش‌گذاری. در مقابل، بازار بورس اوراق بهادار با رفتارهای سنجیده‌تر و مبتنی بر تحلیل بنیادی، سیگنال‌های قابل اتکاتری برای سرمایه‌گذاران ارائه کرده است. داده‌های شهریور نشان می‌دهد که پول‌های حرفه‌ای در حال بازگشت به بازار سهام هستند، در حالی‌که صندوق‌های درآمد ثابت و طلا بیشتر میزبان سرمایه‌گذاران محتاط یا تازه‌وارد بوده‌اند.

در شرایطی که هیچ‌یک از پارامترهای کلان اقتصادی یا سیاسی تغییر نکرده‌اند، بازار سرمایه ایران با واکنش مثبت به کف قیمتی خود، نشانه‌هایی از بازگشت خریداران را بروز داده است. این رشد، نه حاصل خوش‌بینی به مذاکرات یا اصلاح سیاست‌های پولی، بلکه نتیجه تخلیه فشار فروش و تثبیت قیمت‌ها در محدوده‌ای قابل پذیرش برای سرمایه‌گذاران است. در همین حال، رکود در اقتصاد خرد، تورم بالا، و نرخ بهره سنگین، چشم‌انداز کلی اقتصاد را تیره کرده‌اند. با این حال، صنایع ریالی با قدرت چانه‌زنی در قیمت‌گذاری، می‌توانند در این فضای تورمی، فرصت‌هایی برای بازدهی فراهم کنند.

در سال ۱۴۰۴، جهش نرخ ارز، حذف تدریجی ارز ترجیحی و کاهش یارانه‌ها موجب شده بسیاری از کالاهای اساسی از سفره خانوارهای ایرانی حذف شوند. گوشت، لبنیات، برنج و حتی میوه‌های معمول، دیگر برای دهک‌های متوسط و ضعیف قابل تأمین نیستند. ملاک‌های ناعادلانه برای حذف یارانه، مانند تراکنش بانکی، نیز فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده‌اند. این تغییرات نه‌تنها تغذیه خانوار را فقیرتر کرده، بلکه به کاهش پسماند غذایی و تغییر سبک زندگی منجر شده‌اند—نشانه‌ای از بحران معیشتی و شکاف فزاینده اجتماعی.

اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، با رأی هیئت تطبیق مقررات مجلس وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شد. این رأی، مصوبه پلکانی دولت را مغایر با قانون بودجه دانست و دولت را ملزم به اصلاح یا لغو آن کرد. در نتیجه، بازار خودرو با بلاتکلیفی حقوقی، افزایش ریسک واردات و رشد روانی قیمت خودروهای خارجی مواجه شده است. در غیاب اصلاحات ساختاری، این وضعیت نه‌تنها به تثبیت انحصار داخلی منجر می‌شود، بلکه چشم‌انداز رقابت‌پذیری و تعادل قیمت‌ها را تیره‌تر می‌سازد.

صنعت کاغذ و نوشت‌افزار ایران در آستانه بحرانی چندلایه قرار دارد؛ از کیفیت پایین تولیدات داخلی تا وابستگی شدید به واردات، این صنعت حیاتی با چالش‌هایی روبه‌روست که نه‌تنها قیمت‌ها را بی‌ثبات کرده، بلکه امنیت تأمین مواد اولیه را نیز تهدید می‌کند. در شرایطی که نوسانات ارزی، تحریم‌ها و ضعف سیاست‌گذاری، تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده‌اند، بازنگری در راهبردهای حمایتی و برنامه‌ریزی دقیق برای تولید و واردات، ضرورتی فوری برای نجات این صنعت فرهنگی و آموزشی است.