پایگاه خبری سرمایه فردا

در نتیجه برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب افزایش سرمایه ۹۶٫۶ درصدی بدون نیاز به آورده نقدی، بانک ملت با رسیدن به سرمایه ۲٬۳۷۸ هزار میلیارد ریالی، عنوان بزرگ‌ترین بانک بورسی کشور را از آن خود کرد.

شرکت بیمه آرمان در سال‌های اخیر با افت شدید در شاخص‌های سودآوری، سرمایه‌گذاری‌های غیرهدفمند، و ضعف در مدیریت تخصصی مواجه بوده است؛ مسائلی که آینده مالی و اعتباری این نهاد بیمه‌گر را با مخاطره‌ای جدی روبرو کرده‌اند.

سهم فزاینده شبه‌پول در نقدینگی کل و تأثیر احتمالی آن بر انفجار تورمی در شرایط تغییر انتظارات بازار به چالش جدی بدل شده است.

در شرایطی که رقم بدهی‌های غیرجاری بانک ملت از ۱۹ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و بخش عمده‌ای از آن تحت عنوان تسهیلات مشکوک‌الوصول ثبت شده، نگاهی به ترکیب تحصیلی مدیران شرکت‌های وابسته به این بانک نیز نگرانی‌ها را تشدید کرده است.

با وجود رشد درآمد عملیاتی و تلاش‌های مدیریتی جدید در سال ۱۴۰۳، بانک دی همچنان با چالش‌های عمیقی چون عدم وصول مطالبات قدیمی، نبود سازوکار اعتبارسنجی شفاف، و زیان انباشته سنگین روبه‌روست. فهرست بدهکاران کلان که بیش از پنج سال از موعد بازپرداخت آن‌ها گذشته، گویای بحرانی است که نیازمند اصلاحات ساختاری فوری و تصمیم‌گیری‌های جسورانه است.

شایعه جایگزین شدن ارز ترکیبی به جای ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی حکایت از سیاست ارزی مبهم دولت است. هم اکنون ایران بیش از گذشته در موقعیت جنگ اقتصادی قرار گرفته و برای واردات کالاهای اساسی باید نسبت به خودرو و موبایل و ... در دریافت ارز در اولویت باشند.

نظارت بر بانک ها با تمرکز بر شناسایی و اندازه‌گیری ریسک‌های موجود در بانک‌ها و همچنین شناسایی نقاط ضعف، می‌تواند منابع نظارتی را به صورت بهینه در نقاط حساس متمرکز کند.

در فصل بهار ۱۴۰۴، صنعت بیمه کشور با ثبت ۴۷۵۰ شکایت در رشته‌های مختلف بیمه‌ای، با موجی از نارضایتی بیمه‌گذاران مواجه شد. بیشترین شکایات مربوط به بیمه شخص ثالث، درمان و بدنه خودرو بوده که با سهم ۷۷ درصدی از حق بیمه‌های تولیدی، نقش کلیدی در بازار دارند. در این میان، شرکت بیمه دانا با ۱۲۵۰ شکایت ثبت‌شده، بیشترین سهم را از نارضایتی‌ها به خود اختصاص داده و در صدر جدول شکایات قرار گرفته است. این گزارش به بررسی دلایل اصلی شکایات، عملکرد شرکت‌های بیمه و چالش‌های ساختاری در پاسخگویی به بیمه‌گذاران می‌پردازد.

با گذشت بیش از یک دهه از تلاش برای نهادینه‌سازی اصول حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور، همچنان شاهد تضادهایی در نحوه اجرای این اصول هستیم. در حالی که دستورالعمل‌های رسمی بر تفویض اختیارات در چارچوب ظرفیت ریسک‌پذیری بانک‌ها تأکید دارند،