پایگاه خبری سرمایه فردا

بانک سرمایه، از شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان و تحت مدیریت فرج‌الله قدمی، در سال گذشته با ثبت زیان خالص بیش از ۹٬۳۰۰ میلیارد تومان و نسبت کفایت سرمایه منفی ۲۷۸ درصد، در وضعیت هشدارآمیز مالی قرار گرفته است. حجم بالای تسهیلات مشکوک‌الوصول و زیان انباشته ۶۴٬۵۰۰ میلیارد تومانی، آینده این بانک را با ابهامات جدی مواجه کرده است.

شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان با ثبت ۲۰۵ میلیارد تومان بدهی غیرجاری نزد بانک شهر، به یکی از بدهکاران کلان این بانک تبدیل شده است. در حالی که مدیریت شرکت در اختیار چهره‌های شناخته‌شده حوزه ساخت‌وساز است، نسبت کفایت سرمایه بانک شهر نیز با فاصله از استانداردهای بانک مرکزی، زنگ هشدار دیگری را در نظام بانکی کشور به صدا درآورده است.

شرکت چای دبش با ثبت بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات مشکوک‌الوصول نزد بانک خاورمیانه، در فهرست بدهکاران کلان این بانک قرار گرفته است. در حالی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت گذشته، ساختار سهامداری و مدیریت بانک نیز در معرض توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته است.

در حالی که برخی رسانه‌ها تلاش دارند موفقیت بیمه دی را صرفاً به قرارداد درمانی با بنیاد شهید نسبت دهند، آمارهای رسمی و عملکرد متنوع این شرکت در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بیمه دی با سبدی گسترده از خدمات تخصصی، رشد چشمگیر در رشته‌های مهندسی، مسئولیت و آتش‌سوزی، و ارتقای تجربه مشتری، توانسته به انتخاب نخست متقاضیان تبدیل شود و درآمدزایی بالاتری نسبت به رقبا رقم بزند.

مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرده است که به‌زودی زیرسامانه‌ای برای فروش سکه‌های پیش‌خرید شده راه‌اندازی خواهد کرد. این سامانه به دارندگان سکه اجازه می‌دهد تا ۱۰ روز پیش از موعد تحویل، دارایی خود را با قیمت روز بازار عرضه کنند. این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در شفاف‌سازی، تسهیل نقدشوندگی و رقابت با پلتفرم‌های آنلاین و صندوق‌های بورسی طلا باشد.

در همایش سی‌وپنجم بانکداری اسلامی، رئیس‌کل بانک مرکزی از بازگشت تدریجی اقتصاد ایران به مسیر رشد پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داد. با وجود کسری بودجه و فشار نقدینگی، سیاست‌های جدید پولی از جمله کنترل نقدینگی، افزایش تسهیلات، تمرکززدایی مالی و اصلاح ساختار مالکیت بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته‌اند. این اقدامات، همراه با کاهش وابستگی به ارز خارجی و تقویت تولید داخلی، چشم‌انداز عبور از بحران و دستیابی به رشد پایدار را تقویت کرده‌اند.

سه نهاد کلیدی اقتصادی کشور یعنی وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در برابر بانک مرکزی درباره امکان‌پذیری اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران صف‌آرایی کردند.

گزارش فصلی بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی و پایه پولی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با سرعتی کم‌سابقه رشد کرده‌اند. حجم نقدینگی تا پایان خرداد به بیش از ۱۱ هزار هزار میلیارد تومان و پایه پولی به ۱.۴۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ارقامی که به گفته کارشناسان، در صورت تداوم، می‌توانند فشارهای تورمی تازه‌ای را به اقتصاد کشور تحمیل کنند و مهار آن را بیش از پیش به انضباط مالی دولت و کنترل ترازنامه بانک‌ها وابسته سازند.

نرخ بهره بین‌بانکی با ثبت عدد بی‌سابقه ۲۳.۹۹ درصد، رکورد جدیدی در تاریخ بانک مرکزی ایران به جا گذاشت. این نرخ که از ابزارهای کلیدی سیاست پولی محسوب می‌شود، اکنون ایران را در جمع ۸ کشور با بالاترین نرخ بهره بین‌بانکی جهان قرار داده است. در این گزارش، ضمن مرور جایگاه ایران در مقیاس جهانی، به تحلیل اثرات این نرخ بر بازارهای مالی و چشم‌انداز اقتصادی کشور پرداخته‌ایم.