پایگاه خبری سرمایه فردا

سه نهاد کلیدی اقتصادی کشور یعنی وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در برابر بانک مرکزی درباره امکان‌پذیری اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران صف‌آرایی کردند.

گزارش فصلی بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی و پایه پولی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با سرعتی کم‌سابقه رشد کرده‌اند. حجم نقدینگی تا پایان خرداد به بیش از ۱۱ هزار هزار میلیارد تومان و پایه پولی به ۱.۴۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ارقامی که به گفته کارشناسان، در صورت تداوم، می‌توانند فشارهای تورمی تازه‌ای را به اقتصاد کشور تحمیل کنند و مهار آن را بیش از پیش به انضباط مالی دولت و کنترل ترازنامه بانک‌ها وابسته سازند.

نرخ بهره بین‌بانکی با ثبت عدد بی‌سابقه ۲۳.۹۹ درصد، رکورد جدیدی در تاریخ بانک مرکزی ایران به جا گذاشت. این نرخ که از ابزارهای کلیدی سیاست پولی محسوب می‌شود، اکنون ایران را در جمع ۸ کشور با بالاترین نرخ بهره بین‌بانکی جهان قرار داده است. در این گزارش، ضمن مرور جایگاه ایران در مقیاس جهانی، به تحلیل اثرات این نرخ بر بازارهای مالی و چشم‌انداز اقتصادی کشور پرداخته‌ایم.

اقتصاد ایران آماده عبور از چندنرخی بودن ارز می شود؟ میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت، درباره سیاست تک‌نرخی شدن ارز اختلاف‌نظر وجود دارد.

روه دادگر با بیش از ۲٬۲۳۰ میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول به یک بانک خصوصی، در صدر فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است. این مجموعه که از طریق چند شرکت فعال در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی اداره می‌شود، بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت تسهیلات خود عقب افتاده و ساختار بدهی آن به‌طور کامل در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به خانواده دادگر ثبت شده است.

شرکت بیمه رازی، وابسته به بانک آینده، با نسبت توانگری مالی ۶۹ درصدی در پایان سال مالی گذشته، در سطح دوم توانگری قرار گرفته و از استانداردهای مطلوب فاصله دارد. توقف افزایش سرمایه به دلیل نقص مدارک و حضور چهره‌های غیرتخصصی در ساختار اجرایی، چالش‌های این شرکت را دوچندان کرده است.

بانک شهر تحت مدیریت محمدمهدی احمدی، در صورت‌های مالی سال گذشته با موارد متعدد افشای ناقص و طبقه‌بندی نادرست مواجه بوده است. گزارش حسابرس مستقل نشان می‌دهد که اطلاعات کلیدی درباره تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های شرکت‌های فرعی به‌طور کامل یا صحیح منتشر نشده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند تبعات نظارتی و اعتباری جدی برای این بانک به همراه داشته باشد.

بانک شهر با بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری و نسبت کفایت سرمایه پایین‌تر از استانداردهای بانک مرکزی، در موقعیتی بحرانی قرار گرفته است. در حالی که برخی چهره‌های شناخته‌شده از دریافت‌کنندگان تسهیلات این بانک هستند، شاخص‌های مالی آن نشان‌دهنده ضعف ساختاری و احتمال ورود به فاز اصلاحات اجباری است.

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین از سال ۱۳۸۷ درگیر پرونده‌ای پیچیده با شرکت برج‌های کیش است. با گذشت بیش از یک دهه، هنوز اسناد رسمی ۳۱ واحد از مجموع ۸۵ واحد خریداری‌شده به نام این شرکت منتقل نشده و اختلافات حقوقی میان طرفین ادامه دارد.