پایگاه خبری سرمایه فردا

نظریه سه‌گانه ناممکن بیان می‌کند که هیچ کشوری نمی‌تواند هم‌زمان ثبات نرخ ارز، جریان آزاد سرمایه، و سیاست پولی مستقل را حفظ کند. اقتصاد ایران نیز، تحت‌تأثیر تحریم‌ها، وابستگی به نفت و سلطه مالی دولت، ناگزیر به انتخاب دو هدف و کنار گذاشتن یکی از آن‌ها بوده است. بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد که ایران عمدتاً جریان آزاد سرمایه را کنار گذاشته و میان ثبات نرخ ارز و سیاست پولی مستقل تعادل برقرار کرده است. آیا اصلاحات اقتصادی می‌تواند این محدودیت‌ها را کاهش دهد و انعطاف بیشتری در سیاست‌گذاری ایجاد کند؟

با توجه به سیاست‌های بررسی تراکنش‌های مالی، در سال ۱۴۰۳ سقف مجاز گردش حساب بانکی خانوارها تعیین شده بود که در صورت عبور از این حد، امکان قطع یارانه نقدی وجود داشت. با افزایش هزینه‌های معیشتی و رشد تورم، انتظار می‌رود که این سقف‌ها در سال ۱۴۰۴ تغییر کند. هنوز رقم دقیق تراکنش‌های مجاز اعلام نشده، اما مجموع تراکنش‌های بانکی، خریدهای الکترونیکی، پرداخت‌های کارت‌خوان و سایر مبادلات مالی خانوارها در ارزیابی وضعیت یارانه‌ای نقش اساسی خواهد داشت.

در فروردین‌ماه ۱۴۰۴، بانک‌ها مجموعاً ۴,۲۹۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده‌اند. بخش صنعت و معدن با دریافت ۴۷.۱ درصد از کل تسهیلات، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، در حالی که مصرف‌کنندگان نهایی (خانوارها) ۲۲.۸ درصد از این اعتبارات را دریافت کرده‌اند. بیش از ۶۶ درصد از این منابع صرف تأمین سرمایه در گردش کسب‌وکارها شده و خانوارها عمدتاً برای خرید کالاهای مصرفی، خودرو و دریافت وام‌های ضروری از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند. تمرکز بانک‌ها بر حمایت از واحدهای اقتصادی و تقویت بخش تولید نشان‌دهنده رویکردی هدفمند در تأمین مالی بخش‌های مختلف است.

حجم بدهی‌های غیرجاری بانک مسکن تا پایان اسفند ۱۴۰۳ به ۲۰ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان رسیده است. این میزان شامل ۶۹ میلیارد تومان تسهیلات سررسید گذشته، ۱۰ میلیارد تومان مانده معوق و ۱۷ هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان تسهیلات مشکوک‌الوصول است. افزایش این بدهی‌ها ممکن است توان این بانک را در حمایت از طرح‌های مسکن تحت تأثیر قرار دهد. از جمله بدهکاران بزرگ این بانک می‌توان به مجموعه عظام، بنیاد مسکن، گروه مدلل و جمشید برزگر اشاره کرد.

اضافه‌برداشت ۸۰۰ همتی بانک‌های ناتراز که معادل ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، در کنار مشکل ۸ بانکی که به طور جدی در معرض ادغام یا انحلال هستند، بحران نظام بانکی را تشدید کرده است.

برای هر فرد فوت‌شده، در خسارت حادثه بندر شهید رجایی مبلغ ۱.۶ میلیارد تومان به عنوان تعیین شده است. تاکنون فرآیند واریز برای ۲۵ نفر تأیید‌شده و در حال انجام است و مبلغ مربوطه فردا به حساب دادگستری واریز می‌شود.

وزیر علوم، در اولین همایش ملی حقوق بانکی با بررسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، به پیامدهای فقهی و حقوقی این قانون پرداخت. وی تأکید کرد که حذف ربا از نظام بانکی به‌درستی محقق نشده و منجر به بازگشت آن با نرخ‌های بالاتر شده است.

آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد، استاد حوزه و دانشگاه، در اولین همایش ملی حقوق بانکی تأکید کرد که بانکداری، نبض اقتصاد یک کشور را تنظیم می‌کند و شعار سرمایه‌گذاری برای تولید می‌تواند نقطه عطفی در تحول اقتصادی ایران باشد.

یاسر مرادی، دبیرکل نخستین همایش ملی حقوق بانکی، در افتتاحیه این رویداد به ضرورت بازتعریف رابطه نظام بانکی با حقوق تأکید کرد. وی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در زمینه تدوین قوانین شفاف، اصلاح رویه‌های بانکی و نظارت هوشمند، تأسیس اندیشکده حقوق بانکی را گامی ضروری برای تلفیق دانش حقوقی و علم بانکداری دانست. این همایش با حضور نخبگان حقوقی و اقتصادی کشور برگزار شده و محورهای اصلی آن شامل اصلاح قوانین مالی، ارتقای شفافیت در معاملات بانکی و حمایت از حقوق شهروندان است.