پایگاه خبری سرمایه فردا

دو ماه است که دود آتش‌سوزی‌های هورالعظیم، نفس مردم خوزستان را گرفته و چشم‌ها را کور کرده؛ اما راه‌حل ساده‌ای به نام «حقابه» در پیچ‌وخم سیاست‌ورزی منطقه‌ای و دیپلماسی فرسایشی گم شده است. این گزارش، روایت تلخی است از تالابی که به‌جای آب، سهمش از سیاست فقط دود بوده—و از محیط زیستی که در برابر منافع ملی، بی‌پناه مانده است.

در حالی که تبلیغات گسترده فضای مجازی درباره کشت خانگی خشخاش با حیرت کاربران همراه شده، دولت نیز در پی بحران تأمین مواد اولیه دارویی، بار دیگر به بررسی مجوز کشت قانونی این گیاه روی آورده است. از تاریخچه مصرف تریاک در ایران تا نقش دارویی آلکالوئیدهای گیاه خشخاش، اکنون بحث بر سر کشت کنترل‌شده آن تحت نظارت بین‌المللی، به نقطه‌ای حساس رسیده است. موافقان از استقلال دارویی و کاهش واردات می‌گویند، مخالفان از گسترش اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی هشدار می‌دهند—و در این میان، تصمیم‌گیران هنوز بر سر چندراهی مانده‌اند.

در شهریور ۱۴۰۴، قیمت هندوانه، خیار، خربزه و قارچ با رشدهای بی‌سابقه‌ای مواجه شد؛ جهشی که نه از کمبود تولید، بلکه از احتکار داخلی و صادرات کنترل‌نشده ناشی شده است. در غیاب نظارت مؤثر و سیاست‌گذاری هوشمند، سبد خوراکی خانوارهای شهری تحت فشار تورمی قرار گرفته و کیفیت تغذیه به‌طور جدی تهدید شده است.

در حالی‌که بنیاد مستضعفان قصد دارد یکی از قطعات جنگلی کلارآباد را با قیمت نجومی به فروش بگذارد، تاریخچه پرمناقشه ۱۰ هکتاری‌ها و ممنوعیت‌های قانونی در تغییر کاربری این اراضی، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره مالکیت، بهره‌برداری و مسئولیت نهادهای عمومی در قبال منابع طبیعی کشور را به صدر افکار عمومی بازگردانده است.

شرکت صنایع غذایی و لبنی میهن، از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان بستنی و لبنیات کشور، با ثبت بیش از ۱٬۱۴۵ میلیارد تومان بدهی غیرجاری نزد بانک کارآفرین و مواجهه با حواشی اجتماعی و رسانه‌ای، در موقعیتی پرچالش قرار گرفته است. ساختار مالی ناپایدار و واکنش‌های عمومی به رفتارهای درون‌سازمانی، اعتبار برند را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

گروه ناب، که ۳۵ درصد از سهام آن در اختیار حسین مصلح‌نیا مالک رستوران‌های زنجیره‌ای بوف و مراکز خرید تیراژه است، با چند پرونده قضایی و گزارش‌های نگران‌کننده حسابرسی مواجه شده است. از اختلافات تجاری با صنایع غذایی آرنوش تا اتهام برداشت غیرمجاز چک توسط مدیر مالی سابق، ساختار عملیاتی این گروه با چالش‌های جدی روبه‌روست.

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بازار برنج ایران با جهش قیمتی تا ۴۰۰ هزار تومان، احتکار کشاورزان و ضعف نظارت دولتی، به یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود رسید؛ بحرانی که حالا به بازار وارداتی نیز سرایت کرده و امنیت غذایی خانوارها را با تهدید جدی مواجه ساخته است.

مخالفت با قیمت خرید تضمینی 32 هزار تومانی گندم در شرایطی رخ داده که سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۷ میلیون تن از کشاورزان خریداری شد، در حالی که در سال 1402 بیش از ۱۲ میلیون تن ذخیره سازی شد.

در حالی که قیمت صیفی‌جات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بین 40 تا 100 درصد افزایش یافته، وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر عرضه مستقیم، به دنبال اصلاح زنجیره معیوب بازار است.