پایگاه خبری سرمایه فردا

به گزارش سرمایه فردا،‌ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۴ به ۳۸٫۹ درصد رسید اما رشد نقدینگی در محدوده ۲۴ درصد کنترل شده است.

به گفته مسئولان دولتی برنامه دولت برای اقتصاد دیجیتال در گام نخست تنظیم گری و ایجاد بسترهای کسب و کارهای فناورانه است. در این گزارش به جزئیات آن پرداخته شده است.

بازار سهام ایران با ثبت رکورد معاملات ۲۰۷۱۰ میلیارد تومانی، اردیبهشت را با هیجان آغاز کرد. تحولات سیاسی، بازگشایی سهم‌های کلیدی مانند «خودرو»، و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر فضای پر استرس بازار سایه انداخته‌اند. در همین حال، قیمت جهانی طلا به ۳,۳۹۵ دلار رسید، و به عنوان پناهگاه امن سرمایه در برابر بی‌ثباتی اقتصادی جهانی، جایگاه خود را مستحکم‌تر کرد. سیاست‌های پولی انبساطی، تنش‌های ژئوپولیتیکی، و خرید بانک‌های مرکزی از عوامل اصلی این رشد هستند.

در سال ۱۴۰۴، هزینه‌های نقل و انتقال مالکیت خودرو شامل مالیات، عوارض شهرداری، هزینه‌های تعویض پلاک و دفترخانه اسناد رسمی مشخص شد. خودروهای داخلی و خارجی با درصدهای متفاوتی از ارزش روز خودرو مشمول مالیات و عوارض شده‌اند، در حالی که هزینه‌های دفترخانه و خدمات مرتبط نیز بر اساس تعرفه‌های جدید محاسبه می‌شوند. این تغییرات چشم‌اندازی شفاف‌تر برای معاملات خودرو ایجاد کرده‌اند.

انس طلای جهانی با صعود شتابان به بالای ۳۴۰۰ دلار رسید و بازارهای طلا و ارز، با حفظ کف‌های قیمتی، نوسانات رفت‌وبرگشتی را تجربه کردند. تحلیلگران معتقدند اخبار جنگ‌های تعرفه‌ای و تغییر در سیستم مالی جهانی موجب استقبال از طلای جهانی شده است، در حالی که بازار ارز تحت تأثیر مواضع ترامپ کاهش را تجربه کرد. سناریوهای جدید درباره جابه‌جایی سرمایه میان بازارها پس از مذاکرات، چشم‌انداز تازه‌ای برای تحلیلگران ایجاد کرده است

درک مفهوم هزینه فرصت، کلید تمایز میان یک اقتصاددان واقعی و اقتصادنادان است. این مفهوم، با برجسته کردن ارزش گزینه‌های جایگزین، راهنمایی حیاتی برای تخصیص بهینه منابع ارائه می‌دهد. نبود این درک، نتایج مخربی مانند هدررفت منابع اقتصادی، فرصت‌سوزی، کاهش بهره‌وری و تورم مزمن ایجاد کرده است. دولت‌ها با مداخلات غیرضروری، از قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا محدودیت‌های تجاری، موجب کاهش کیفیت و عینیت هزینه فرصت شده و تصمیم‌گیری عقلانی کنشگران اقتصادی را مختل کرده‌اند. تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، کاهش مداخلات و گسترش بازار در سطح داخلی و بین‌المللی است.

اقتصاد رفتاری با تاکید بر انحرافات شناختی انسان، چالش‌های دولت و بازار را تحلیل می‌کند، اما در نقد دولت قیم‌ماب و دفاع از آزادی، به نتایج ملموس نمی‌رسد. از منظر هایک و میزس، محدودیت‌های شناختی انسان‌ها نشان‌دهنده اهمیت آزادی و رقابت هستند، نه دلیل موجهی برای قیم‌مابی دولت. فرایند کشف خطا و یادگیری تدریجی در آزادی حاصل از رقابت، نقشی کلیدی در پیشرفت اجتماعی ایفا می‌کند. این دیدگاه، دولت را به چالش می‌کشد و ناکارآمدی ناشی از انحرافات رفتاری و شناختی را در مقیاس گسترده‌تر نشان می‌دهد.

آنچه موجب انحطاط کشورهای بزرگی چون ایران و عراق شده است، انقطاع از سنت فقهی مالکیت محور بوده، در حالی که کشورهای موفق عربی توانسته‌اند با حفظ نسبی این سنت‌ها، به رشد و ثبات دست یابند.

کمبود روغن خوراکی در بازار به دلیل تأخیر در تخصیص ارز و ضعف نظارت اتحادیه‌ها شدت یافته است و این موضوع موجب شده تولیدکنندگان با کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها، زنجیره تأمین را تحت فشار قرار دهند.