متقاضیان کارت بازرگانی نسبت به تشریفات زیاد و طولانی مراحل صدور کارت و دارندگان آن نسبت به شرایط سخت تمدید آن معترض هستند

به گزارش سرمایه فردا، اگرچه کارت بازرگانی به‌عنوان یک تسهیل‌‌‌گر در زمینه فعالیت‌‌‌های تجاری تلقی می‌شود، در حال حاضر ادعا می‌شود که کارت‌‌‌های بازرگانی هوشمند هستند و قسمت عمده فرآیند صدور آنها نیز به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و صدور هوشمند باعث جلوگیری از بروز برخی تخلفات شده است؛ اما متقاضیان نسبت به تشریفات زیاد و طولانی مراحل صدور کارت و دارندگان آن نسبت به شرایط سخت تمدید آن معترض هستند که می‌‌‌تواند یکی از دلایل افزایش انگیزه استفاده از کارت‌‌‌های بازرگانی به نام غیر ‌و به‌‌‌تبع آن افزایش تخلفات تلقی شود.

به همین سبب در لایحه برنامه هفتم توسعه، حذف کارت بازرگانی با توجه به بعد دولت الکترونیک پیشنهاد شده است. در همین زمینه بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی به بررسی این فرآیند و نقاط قوت و ضعف آن پرداخته است. در این گزارش تاکید شده است که کارت بازرگانی اهداف را محقق نکرده و به‌‌‌جای آنکه مشوقی برای ورود به امر تجارت باشد، به محرک یا عاملی برای خروج از شفافیت در امر اقتصادی و همچنین مانعی برای تجارت تبدیل شده است. بنابراین لازم دانسته شده است تا در فرآیند اعطای مجوز برای امر تجارت یا همان کارت بازرگانی بازنگری صورت گیرد.
پیشنهاد جدید جایگزین کارت بازرگانی باید دارای خصوصیاتی همچون عدم‌درگیری نهاد‌‌‌های دو یا چندگانه در فرآیند اعطای مجوز و واحد بودن نهاد اعطاکننده مجوز، حذف سند فیزیکی وابسته به مجوز یعنی کارت بازرگانی و جایگزینی آن با ‌‌‌شناسه بازرگانی و عدم‌افزودن گلوگاه جدید به ‌‌‌شناسه تجارت خارجی به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و حرکت به سمت عدم‌شفافیت باشد.

اهداف و کاربرد‌‌‌های کارت بازرگانی

اینکه حضور و فعالیت در امر تجاری نیازمند چه مجوز‌‌‌های خاصی است، در هر کشور با رویه خاص خود پیش رفته است و در کشور‌‌‌های مختلف، تفاوت‎‌‌‌های زیادی در امر اعطای مجوز‌‌‌ فعالیت بازرگانی وجود دارد. با این حال کسی منکر این امر نیست که باید اهلیت و صلاحیت‌‌‌های لازم برای فردی که اقدام به تجارت می‌کند در هر کشوری ثابت شود و در ایران نیز هدف اصلی صدور کارت بازرگانی، همین امر است. البته دیگر کاربرد‌‌‌ها و اهداف نیز به‌مرور در راستای اعطای کارت بازرگانی به بازرگانان در کنار هدف اصلی قرار گرفته‌‌‌اند. به‌عنوان مثال، شرکتی که به دنبال ثبت علامت تجاری غیرفارسی است، نیازمند داشتن کارت بازرگانی است و دارنده این کارت می‌‌‌تواند از تسهیلات تخصیصی برای حمایت از تولید و تجارت بهره‌‌‌مند شود. گشایش اعتبار اسنادی و ایفای تعهدات ارزی از دیگر مزایای دارا بودن کارت بازرگانی است.
البته تلاش شده است با بهره‌‌‌گیری از ظرفیت کارت بازرگانی، برخی از اهداف حاکمیتی مرتبط با بازرگانان نیز حاصل شود. به‌‌‌عنوان مثال، تمدید کارت بازرگانی منوط به تسویه‌‌‌حساب مالیاتی، تسویه‌‌‌حساب با تامین‌اجتماعی، ایفای تعهد ارزی و مواردی نظیر آن است. با این حال، یکی از مشکلات جایی است که بازرگانی که دیگر نتواند کارت را دریافت کند، مجبور است برای نقل و انتقالات خود به همکاری با فردی که دارای کارت بازرگانی است روی بیاورد و به همین سبب، می‌‌‌تواند بدون تسویه‌حساب‌‌‌های مالی، اقدام به فعالیت کرده و از مالیات فرار کند. این موضوع همچنین می‌‌‌تواند زمینه‌ساز رشد دلالی در زمینه تجارت باشد. افزون بر اینها، در برخی موارد فرآیند تشکیل پرونده برای اخذ کارت بازرگانی، استعلامات و صدور کارت بازرگانی آن‌قدر زمان‌بر است که موجب اختلال در امر تجارت، نظیر ترخیص کالا از گمرک، تخصیص اعتبارات ارزی و نظیر آن می‌شود و تجار ترجیح می‌دهند با اجاره یا خرید کارت بازرگانی به نام غیر، فرآیند تجارت خود را تسهیل بخشند.
در نتیجه به نظر می‌رسد صادرکنندگان کارت بازرگانی آنچنان که باید به نتایج مطلوب خود دست نیافته‌‌‌اند و با توجه به افزایش انگیزه برای دلالی کارت بازرگانی و استفاده از کارت بازرگانی به نام غیر، اهداف صلاحیت‌سنجی برای مبادرت به تجارت خارجی و وصول درآمد‌‌‌های دولت در گلوگاه تمدید کارت بازرگانی تقریبا به نتیجه مورد نظر نرسیده‌‌‌اند.

کارت بازرگانی؛ محرکی برای فرار از شفافیت

در مجموع از دلایلی که کارت بازرگانی به مانعی برای تجارت و افزایش عدم‌شفافیت تبدیل شده است، می‌‌‌توان چند مورد را ارزیابی کرد. فرآیند سخت و پیچیده، غیرشفاف و سلیقه‌‌‌ای برای تشکیل پرونده کارت بازرگانی، طولانی شدن اخذ استعلامات برای صدور کارت، طولانی شدن فرآیند صدور فیزیکی کارت پس از اخذ استعلامات، درگیری نهاد‌‌‌های چندگانه از جمله اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند صدور کارت و ناهماهنگی‌‌‌های احتمالی فی‌‌‌مابین، نشتی اطلاعات مربوط به تجار به دلیل تعدد نهاد‌‌‌های چندگانه در فرآیند صدور کارت که می‌‌‌تواند ریسک معاملات تجار را به‌‌‌دلیل محدودیت‌های تحریمی و بلوکه شدن احتمالی اموال آنان افزایش دهد، ارائه فیزیکی کارت بازرگانی در بسیاری موارد نظیر ترخیص کالا از گمرک در حالی که ممکن است به هر علتی نسخه فیزیکی کارت در دسترس نباشد یا کارت در فرآیند تمدید باشد، در کنار اینکه ارائه کارت هنگام ترخیص کالا هیچ‌گاه مؤید این نیست که صاحب کارت همچنان دارای همه شرایط لازم برای دریافت کارت بازرگانی است و در نهایت اتصال گلوگاه‌‌‌های متعدد وصول درآمد‌‌‌های دولتی و حاکمیتی به تمدید کارت بازرگانی که محرکی برای استفاده از کارت‌‌‌های بازرگانی به نام غیر ‌و افزایش صدور کارت‌‌‌های بازرگانی یک‌‌‌بار می‌شود، از جمله این موارد هستند. خلاصه امر اینکه شرایط و فرآیند کسب کارت بازرگانی به حدی پیچیده و دشوار است که بازرگانان حاضرند به‌جای پرداخت مبلغ ۳میلیون تومانی، مبالغ ۲۰ تا ۳۰برابری بپردازند و کارتی به نام غیر ‌بگیرند؛ اما کارت بازرگانی خود را دریافت نکنند؛ حتی اگر قصدی برای فرار مالیاتی نداشته باشند.
لزوم بازنگری در مورد کارت بازرگانی

با توجه به جمیع موارد ذکرشده، به‌‌‌نظر می‌رسد که لزوم بازنگری در مورد کارت بازرگانی و به‌‌‌طورکلی بازنگری در مجوز ورود به امر تجارت خارجی، ضروری است. مطالعات تطبیقی نیز حاکی از آن است که در برخی کشور‌‌‌ها مانند چین، امارات، ترکیه و کشور‌‌‌هایی نظیر آن که اتفاقا از حجم تجارت بالایی نیز برخوردارند، صرفا برای فعالیت اقتصادی، یک کد اقتصادی صادر می‌شود که بیشتر جنبه شناسایی دارد و موارد کاربرد آن در تجارت داخلی و خارجی یکسان است؛ یعنی مبادرت به امر تجارت خارجی، لزوما نیازمند مجوز خاصی نیست. درمجموع تجربه کشور‌‌‌های مختلف جهان در زمینه ابزار‌‌‌های جایگزین کارت بازرگانی بیانگر آن است که در بیشتر کشور‌‌‌های جهان مدارکی برای شناسایی بازرگانان در حوزه تجارت خارجی وجود دارد، اما این مدارک صرفا برای شناسایی بوده و ماهیت کارت بازرگانی ندارد و هر شرکتی که بخواهد در امر تجارت خارجی ورود کند باید مجوز داشته باشد که چیزی شبیه مجوز صادرات و واردات یا حتی مجوز اقدام به فعالیت اقتصادی است./دنیای اقتصاد