سهشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵
اگرچه سازمان محیط زیست تلاش میکند که طراحی مراکز دفن را مربوط به گذشته و قبل از تصویب قانون مدیریت پسماند اعلام کند اما در نظام حقوقی ایران، قوانین ناظر بر حفظ محیط زیست ماهیتی مستمر دارند
به گزارش سرمایه فردا، سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به گزارشی با عنوان «زبالهزار هیرکانی» جوابیهای صادر کرده است که نشان میدهد گویا این مجموعه با تکالیف قانونی خود آشنا نیست. این سازمان با تکیه بر ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماند، وظیفه مکانیابی را بر عهده وزارت کشور میداند در حالی ماده ۲۳ همان قانون وظیفه نظارت و مسئولیت حسن اجرای قانون را صراحتا بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته است. ضمن آنکه این سازمان در تمام کارگروههای استانی نیز حضور داشته و در مرحله صدور مجوز هم میتواند مکانیابی اولیه را تایید نکند.
روزنامه هفت صبح در راستای رسالت مطبوعاتی خود گزارشی درباره وضعیت نابسامان دفن زباله در جنگلهای شمال کشور در ۹ تیر ماه منتشر میکند که با واکنش سازمان حفاظت محیط زیست مواجه میشود. سازمان محیط زیست با تکیه بر ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماند تلاش میکند که مسئولیت تعیین محل دفن زباله را از روی دوش خود بردارد؛ در حالی که ماده ۲۳ همین قانون، صراحتا وظیفه نظارت و مسئولیت حسن اجرای قانون مدیریت پسماند را روی دوش سازمان محیط زیست میگذارد. قانونی که در ماده ۱۱ و ۱۲ وظایف دستگاههای اجرایی مختلف را در موضوع دفن پسماند تبیین کرده است. ضمن آنکه با استناد به همان قانون مدیریت پسماند، بدون هماهنگی سازمان محیط زیست امکان مکانیابی برای دفن پسماند در جنگل وجود ندارد.
این سازمان به غیر از اینکه در تمام کارگروههای مکانیابی دفن زباله حضور دارد، در بخش صدور مجوز هم قدرت کافی برای مقابله با تخلفات را خواهد داشت و حتی اگر در مکانیابی اولیه نتوانست نظرش را اعمال کند، میتواند با عدم صدور مجوز مانع دفن پسماند در جنگلهای شمال کشور شود. با توجه به اینکه قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ تصویب شده، سازمان حفاظت محیط زیست ۲۰ سالی هست که مسئولیت نظارت و حسن اجرای این قانون را به عهده داشته و اگر قانون به درستی اجرا نشده است، مسئولیت مستقیم آن با سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.
اگرچه سازمان محیط زیست تلاش میکند که طراحی مراکز دفن را مربوط به گذشته و قبل از تصویب قانون مدیریت پسماند اعلام کند اما در نظام حقوقی ایران، قوانین ناظر بر حفظ محیط زیست ماهیتی مستمر دارند؛ به این معنا که هر فعالیتی که آثار آن در زمان حال استمرار دارد، باید خود را با الزامات قانونی جاری منطبق سازد. اگر سازمان حفاظت محیط زیست طبق متن جوابیه ارسال شده به دفتر روزنامه هفت صبح، امروز خود را صاحب اختیار، صلاحیت و مسئولیت لازم برای هدایت فرآیند مکانیابی مجدد میداند و مدعی است برای مراکز دفن جدید مجوزی صادر نکرده و نام آنها را در فهرست واحدهای آلاینده قرار داده، چگونه میتوان همزمان پذیرفت که این سازمان در قبال مکانیابیها و آثار زیستمحیطی سالهای گذشته، صرفاً نقشی محدود و غیرموثر داشته است؟
در بحث آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، قرار بود که جرایم مرتبط با عدم اجرای مدیریت پسماند وارد صندوق ملی محیط زیست شده و سپس در حوزه بازیافت هزینه شود. در ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند به ۹ مورد اشاره شده است. باید دید از سال ۸۴ که آیین نامه اجرایی این قانون تصویب شده، چقدر جریمه در این رابطه پرداخت شده است و منابع مالی که برای بحث بازیافت تامین شده است، چگونه و در کجا سرمایهگذاری شده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا