دنده معکوس سامان سامان

دنده معکوس سامان سامان

گزارش ۹ ماهه بانک سامان از وضعیتی غیرمعمول حکایت دارد: همزمان با کاهش ۳۸ درصدی سود عملیاتی و عقب‌نشینی ۲۵ درصدی درآمدهای کارمزدی، هزینه‌های اداری این بانک رشد ۵۳ درصدی را تجربه کرده است. در سوی دیگر، فرار ۷۰ درصدی سپرده‌های ارزی تنها در یک ماه و بلعیده شدن ۸۷ درصد از درآمد تسهیلات توسط سود سپرده‌ها، نشانه‌هایی از بحران عمق‌گرفته در این نهاد مالی است.

به گزارش سرمایه فردا، گزارش مالی از بانک سامان، تصویری از یک سازمان در حال عقب‌گرد را ترسیم می‌کند؛ جایی که اهرم‌های مدیریتی ظاهراً نتوانسته‌اند تعادل میان درآمد و هزینه را حفظ کنند. ارقام منتشرشده از عملکرد ۹ ماهه این بانک، حکایت از آن دارد که سود عملیاتی با سقوط ۳۸ درصدی مواجه شده و درآمدهای کارمزدی نیز به میزان ۲۵ درصد کاهش یافته است. این یعنی توان بانک برای تولید ارزش از فعالیت‌های اصلی خود، به شدت تضعیف شده است.

در سوی دیگر معادله، هزینه‌های اداری و عمومی بانک ۵۳ درصد افزایش یافته؛ رشدی که با توجه به افت درآمدها، معنایی جز عمیق‌تر شدن شکاف سودآوری ندارد. به بیان دیگر، موتور بانک سنگین‌تر کار می‌کند، اما مسیر را رو به پایین طی می‌کند.

نکته تأمل‌برانگیز دیگر، نسبت درآمد تسهیلات به هزینه سود سپرده‌هاست. نزدیک به ۸۷ درصد از آنچه بانک از محل اعطای تسهیلات به دست آورده، صرف تأمین سود سپرده‌های مردم شده است. این یعنی حاشیه سود خالص بانک تقریباً از میان رفته و عملاً تسهیلات‌دهی دیگر یک فعالیت سودآور محسوب نمی‌شود. در چنین شرایطی، بانک عملاً به نهادی تبدیل می‌شود که تنها پول را جابه‌جا می‌کند، بدون آنکه بتواند ارزش افزوده‌ای خلق کند.

اما شاید هشداردهنده‌ترین بخش گزارش، وضعیت سپرده‌های ارزی باشد. در بازه‌ای کوتاه، تنها ظرف یک ماه، ۷۰ درصد از این سپرده‌ها از بانک خارج شده‌اند. فرار سرمایه‌های ارزی معمولاً نشانه‌ای از بحران اعتماد است؛ نشان می‌دهد سپرده‌گذاران دیگر بانک را جای امنی برای نگهداری دارایی خود نمی‌بینند. این زنگ خطر جدی‌ترین هشدار برای هر نهاد مالی است.

در چنین فضایی، احمد مجتهد به عنوان مدیرعامل، سکان بانکی را در دست گرفته که با چالشی دووجهی روبه‌روست: از یک سو، هزینه‌هایش با شتابی نگران‌کننده بالا می‌رود و از سوی دیگر، درآمدهایش با سرعتی به همان اندازه تند، کاهش می‌یابد. مدیریت در چنین شرایطی، فراتر از مهارت‌های معمول، نیازمند تصمیم‌های دشوار و احتمالاً بازتعریف مدل کسب‌وکار بانک است؛ پیش از آنکه عقب‌گرد به نقطه‌ای برسد که بازگشت از آن ممکن نباشد.

دیدگاهتان را بنویسید