جمعه ۱۷ بهمن ۱۴۰۴
یک اقتصاددان معتقد است تورم، فقر، فساد و سقوط ارزش پول ملی ریشه در نبود آزادی اقتصادی دارد و تا زمانی که دولت کوچک نشود، مالکیت محترم شمرده نشود و تجارت آزاد نگردد، اقتصاد ایران از مسیر فروپاشی فاصله نخواهد گرفت.
به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد ایران در مسیری قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی ریشهای است. پیمان مولوی اقتصاددان در مصاحبه ای اختصاصی که ابتدای دی ماه با هفت صبح داشت بر نکاتی تأکید میکند که شاید ساده به نظر برسد، اما عمق بحران را آشکار میکند. به باور او، «تورم مزمن، فقر گسترده، فساد ساختاری و ناکارآمدی مداوم، همگی به یک شاخص واحد آزادی اقتصادی گره خوردهاند.» در این شاخص رتبه ایران از میان ۱۶۵ کشور جهان ۱۶۱ است. هیچ کشوری با چنین جایگاهی مسیر ثروت را طی نکرده است. به همین دلیل باید نسبت به مشکلات اقتصادی ایران بازنگری شود. واقعیت این است که اقتصاد ایران نه سوسیالیستی است و نه سرمایهداری؛ بلکه اقتصادی است که در آن محدودیتها بر دوش مردم و منافع محدودیتها در جیب گروههای خاص رفته و دولت در جراحی اخیر یک گام در مسیر حذف این رانت ها گام برداشته اما به نظر کافی نیست. جزئیات مصاحبه را در ادامه می خوانید؛
پیمان مولوی با نقد صریح سیاستهای موسوم به «جراحی اقتصادی» میگوید «در این جراجی اثرش روی معیشت بوده درحالی که بیمار واقعی مردم نیستند، بلکه ساختار دولت است. جراحی واقعی باید از کوچکسازی دولت، حذف وزارتخانههای ناکارآمد، شفافیت بودجه، حذف انحصار، آزادی تجارت و احترام به مالکیت آغاز شود. با این حال، دولت به جای اصلاح ساختار خود، یارانهای معادل ده دلار به مردم میدهد و نامش را «حمایت» میگذارد.»
او انباشت خطاهای سیاستگذاری را میراثی میداند که امروز اقتصاد ایران را به این نقطه رسانده است؛ از خودکفایی بیمحابا که منابع آب زیرزمینی را نابود کرد تا تعرفههای سنگین روی موبایل، رجیستری پرهزینه، ممنوعیت واردات خودرو و عوارض خروج از کشور که عملاً «جریمه سفر» است. مولوی میپرسد چگونه ممکن است موبایل ابزار کار میلیونها ایرانی بهعنوان کالای لوکس تلقی شود و چند برابر قیمت جهانی فروخته شود؟
او هشدار میدهد که« اقتصاد ایران در مسیر «پاکستانیزه شدن» قرار گرفته است. سقوط تولید ناخالص داخلی از ۶۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به کمتر از ۴۰۰ میلیارد دلار امروز، نشانهای از همین روند است. اگر مسیر فعلی ادامه یابد، درآمد سرانه کاهش مییابد، زیرساختها فرسوده میشوند، سرمایهگذاری از بین میرود، پنجره جمعیتی بسته میشود و اقتصاد به نقطه بیبازگشت میرسد.»
همچنین مولوی ساختار قدرت در ایران را چنان سنگین میداند که هر اقتصاددانی وارد آن شود، یا استحاله یا مجبور به استعفا میشود. به گفته او، «در این کشور حتی یک خودکار را هم نمیتوانی از یک مدیر پس بگیری. در مقطع کنونی حتی بسیاری از اقتصاددانان نیز بهجای نقد ساختاری، به توجیهکنندگان سیاستهای غلط تبدیل شدهاند که هم در سیستم حضور دارند و هم نقش منتقد را بازی میکنند، اما در نهایت وضع موجود را بازتولید میکنند. »
این اقتصاددان در اداکه نسخهای روشن ارائه میدهد:« آزادی کامل تجارت، حذف تعرفههای غیرمنطقی، کوچکسازی دولت، شفافیت بودجه، رقابت واقعی، احترام به مالکیت و پرداخت درآمد پایه همگانی برای جلوگیری از له شدن مردم در دوره گذار جلوگیری می کند واقعیت این است که درآمد پایه همگانی نه سوسیالیستی است و نه پوپولیستی؛ بلکه حداقلِ زندگی انسانی است.»
مولوی با بیان اینکه اقتصاد هنر شفاف اندیشیدن است، تأکید میکند که در اقتصاد یا شفاف فکر میکنی، یا فرصتطلبی. راه سومی وجود ندارد. پس اگر تفکر حاکم تغییر نکند، اقتصاد ایران به سمت درهای میرود که بازگشتی برای آن متصور نیست.
مولوی با نگاهی عمیق به چالشهای اقتصادی ایران، ریشه بسیاری از گرفتاریهای امروز کشور را در بروکراسی، نبود آزادی اقتصادی و ساختارهای ناکارآمد میبیند و این موضوع را چنین تشریح کرد: «همانطور که نمیتوان بر گودالی از گل خانه ساخت، بر اقتصاد غیرآزاد هم نمیتوان رفاه، ثروت و توسعه بنا کرد. در مقطع کنونی مسئله اصلی اقتصاد ایران نه قیمتگذاری و نه حذف یا اضافهکردن یارانههاست، بلکه ما در ایران آزادی اقتصادی نداریم و تا زمانی که این مسئله حل نشود، هیچ اصلاح قیمتی و هیچ سیاست مقطعی نمیتواند اقتصاد را نجات دهد.»
این اقتصاددان با اشاره به مقایسههایی که درباره ایران، ونزوئلا و آرژانتین مطرح میشود، تأکید کرد: «در همه این کشورها، نقطه مشترک سقوط اقتصادی، نبود آزادی اقتصادی است. فساد، رانت، فروپاشی پول ملی و نارضایتی عمومی همه از دل همین یک عامل بیرون میآید. آزادی اقتصادی مفهومی بسیار گستردهتر از آزادسازی قیمتهاست و نباید آن را به چند تصمیم کوتاهمدت تقلیل داد. آزادی اقتصادی پنج ستون دارد؛ قوانین و مقررات کارآمد، سیاست پولی سالم و حفظ ارزش پول، حق مالکیت، آزادی تجارت بینالمللی و کوچکبودن دولت. اگر این پنج مورد نباشد، هر اصلاحی سطحی و بیاثر خواهد بود.»
او درباره مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و اینکه چرا سیاستهایی مانند حذف ارز ترجیحی یا آزادسازی قیمتها نتوانستهاند نتیجه بدهند، توضیح بیشتری ارائه داد: «مشکل ما قیمت نیست؛ مشکل ما ساختار است. شما نمیتوانید در اقتصادی که آزادی تجارت ندارد، مالکیت خصوصی محترم نیست، قوانین پیچیده و دستوپاگیر است و دولت بزرگترین بازیگر بازار است، انتظار داشته باشید آزادسازی قیمتها معجزه کند. این یک مغالطه است.»
مولوی با اشاره به تجربه کشورهای ثروتمند جهان افزود: «تمام کشورهای پیشرفته، بدون استثنا، در شاخص آزادی اقتصادی رتبههای بالا دارند. این کشورها نه با دستور، نه با قیمتگذاری و نه با بگیر و ببند، ثروتمند نشدهاند؛ با آزادی اقتصادی ثروتمند شدهاند.»
مولوی درباره وضعیت امروز اقتصاد ایران گفت: «ما امروز نتیجه سالها بیتوجهی به آزادی اقتصادی را در سفره مردم میبینیم. تورم، کاهش ارزش پول، فرار سرمایه، فساد سیستماتیک و نارضایتی عمومی رخ داده اینها محصول یک اقتصاد غیرآزاد است. اگر قرار است مسیر اصلاح آغاز شود، باید از ریشه شروع کنیم. باید اقتصاد را آزاد کنیم، دولت را کوچک کنیم، قوانین را ساده کنیم، مالکیت را محترم بشماریم و تجارت را آزاد کنیم. بدون اینها، هر سیاست دیگری فقط مُسکن است.»
مولوی با اشاره به تازهترین گزارشهای جهانی درباره آزادی اقتصادی، بحث را اینگونه پیش برد: «اگر همین حالا به رتبهبندی آزادی اقتصادی نگاه کنید میبینید ثروتمندترین کشورها، همانهایی هستند که در صدر جدول آزادی اقتصادی قرار دارند؛ نروژ، سنگاپور، آمریکا، فنلاند، سوئیس. اینها کشورهایی هستند که آزادی اقتصادی در آنها رعایت شده و نتیجهاش ثروت، رفاه و ثبات است. بیایید ته جدول را هم ببینیم. از آخر شروع کنیم: ۱۶۵ ونزوئلا، ۱۶۴ زیمبابوه، ۱۶۳ سودان، ۱۶۲ الجزایر، ۱۶۱ ایران، ۱۶۰ میانمار، ۱۵۹ آرژانتین. اینها کشورهایی هستند که آزادی اقتصادی در آنها تقریباً نابود شده و نتیجهاش تورم، فروپاشی پول ملی، فساد و نارضایتی عمومی است.»
مولوی با تأکید بر اینکه مقایسه صدر و قعر جدول پیام روشنی دارد، ادامه داد:«وقتی میخواهیم یک مسئله را حل کنیم، اول باید سؤال درست بپرسیم. سؤال این است؛ چه عاملی ما را به این نقطه رسانده؟ پاسخ نیز روشن است؛ ما به آزادی اقتصادی احترام نگذاشتیم. آن را تقلیل دادیم، محدود کردیم و در نهایت نابودش کردیم. و وقتی آزادی اقتصادی از بین برود، کل اکوسیستم اقتصاد فرو میریزد. هیچ کشوری با رتبه آزادی اقتصادی بد، توسعه پیدا نکرده. هیچ کشوری با آزادی اقتصادی پایین، ثروتمند نشده و هیچ اقتصادی با آزادی پایین، تورم کنترلشده ندارد.»
مولوی در ادامه، بحث را به حذف ارز ترجیحی کشاند و گفت: «اینکه گفته میشود با حذف ارز ترجیحی رانت از بین میرود و وفور کالا ایجاد میشود، تنها یک بخش از ماجراست. مسئله این است که ما در شرایطی این سیاست را اجرا میکنیم که پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ درآمد ارزی ایران بهشدت کاهش یابد؛ هم بهخاطر تحریمهای نفتی و هم محدودیت صادرات غیرنفتی. وقتی ارز کافی نباشد، واردات کالاهای اساسی هم کاهش مییابد. یعنی ممکن است وارد یک چرخه خطرناک شویم: ارز کم، واردات کم، تقاضای بالا و در نهایت تورم شدید.»
او با اشاره به مشکلات ساختاری موجود افزود: «ما هنوز درگیر بروکراسی ثبت سفارش هستیم، گمرک ناکارآمد داریم، آزادی تجارت نداریم. در چنین شرایطی، حتی اگر ارز ترجیحی را حذف کنیم و یارانه را مستقیم به مردم بدهیم، باز هم مشکل حل نمیشود. چون ریشه مشکل جای دیگری است.»
مولوی سپس بحث را به سطحی بنیادیتر برد و گفت: «ما اسم هر اقدامی را میگذاریم اصلاحات، اما از خودمان شروع نمیکنیم. وزارتخانههایی داریم که فلسفه وجودیشان سالهاست از بین رفته. مثلاً همین وزارت کار و رفاه اجتماعی؛ به نظر من اولین وزارتخانهای است که باید تعطیل شود. نگاه کنید به کاری که خاویر میلی در آرژانتین انجام میدهد. او با یک سنت دیرینه و سنگین سوسیالیستی مبارزه میکند. در همان روزهای اول چندین وزارتخانه را حذف کرد. نتیجه چه شد؟ رشد اقتصادی.»
وی در ادامه توضیح داد: «دولت در ذات خود باید تسهیلگر باشد، نظم ایجاد کند، پیشبینیپذیری به اقتصاد بدهد. نه اینکه خودش تبدیل به مانع توسعه شود. من به شما قول میدهم اگر در ایران بسیاری از وزارتخانهها تعطیل شوند حتی اگر به کارمندانشان حقوق بدهیم اما بروکراسی را حذف کنیم اقتصاد رشد خواهد کرد.»
مولوی با لحنی انتقادی گفت: «اما آیا شدنی است؟ کسی که پشت میز نشسته، حقوق میگیرد، راننده دارد، دفتر دارد، آیا حاضر است میز را رها کند؟ نه. تمام تلاشش این است که بگوید من دارم کاری انجام میدهم، من دارم سامانه میسازم، من دارم رفاه ایجاد میکنم. در حالی که واقعیت این است که این ساختارها خودِ مانع توسعهاند.»
این اقتصاددان با نگاهی به سیاست های ارزی کشور ادامه داد: «ببینید، وقتی یک مسئول میگوید من یک صفحه تخصیص ارز درست کردهام و از اینجا تعیین میکنم چه کسی ارز بگیرد و چه کسی نگیرد، این یعنی نگاه ما به اقتصاد بهشدت تقلیلیافته است. اقتصاد یک اکوسیستم پیچیده است، نه یک پادگان که به مردم دستور بدهیم این را بخر، آن را نخر، این خودرو را به این قیمت بخر چون من گفتهام. همین نگاه دستوری ما را به این نقطه رسانده است. اقتصاد پادگان نیست. اقتصاد دستوربردار نیست. البته میشود دستور داد، اما نتیجهاش همین میشود که امروز میبینیم. وقتی میپرسید آیا باید ارز تخصیص داد یا نه، به نظر من اصلاً دغدغه اصلی این نیست. دغدغه واقعی این است که صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده—کسانی که در این چرخه ارزش خلق میکنند—آیا توان و شعور اقتصادی لازم برای بهینهکردن سود خود را دارند یا نه؟ اگر ندارند که فاجعه است، اگر دارند پس چرا باید برایشان نسخه بنویسیم؟»
مولوی با اشاره به اینکه تخصیص ارز حتی در شرایط بحرانی هم ضرورتی ندارد، افزود: «اینها همه داستان است. تحریم باعث شد رتبه آزادی اقتصادی ایران از حدود ۱۱۰ سقوط کند به ۱۶۱ از ۱۶۵. همان اتفاقی که برای روسیه افتاد. روسیه هم قبل از تحریمها رتبهای نزدیک به ۱۱۰ داشت و حالا به حوالی ۱۵۴ رسیده؛ یعنی چه؟ یعنی تحریم تبدیل شده به مستمسکی برای ذینفعتر شدن اقتصاد. از تحریم چه کسی سود برد؟ من و شما؟ نه. کسی سود برد که گفت من نمیگذارم خودرو وارد شود، اما خودم همان خودرو را دو برابر قیمت به شما میفروشم. همچنین کسی سود برد که جلوی واردات لوازم خانگی را گرفت، اما خودش کالای بیکیفیتتر را با قیمت بالاتر به مردم فروخت. این فقط خودرو نیست؛ در دارو هست، در پوشاک هست، در لوازم خانگی هست، در همه حوزهها هست. خروجی این سیاستها چیست؟ اینکه مردم مجبورند کالایی مصرف کنند که هم گرانتر از سطح جهانی است و هم بیکیفیتتر.»
مولوی سپس با طرح پرسشی اساسی گفت: «مگر ما درباره زندگی کردن حرف نمیزنیم؟ چرا باید من کالایی بخرم که هم گرانتر از استاندارد جهانی است و هم کیفیت پایینتری دارد؟ چرا باید نتیجه نبود آزادی اقتصادی را در سفرهام ببینم؟ چرا باید هزینه ناکارآمدی ساختارها را مردم بدهند؟ تا زمانی که اقتصاد را از حالت پادگانی خارج نکنیم، تا زمانی که آزادی اقتصادی را به رسمیت نشناسیم، تا زمانی که ذینفعان از تحریم و محدودیت سود ببرند، هیچ اصلاحی به نتیجه نمیرسد. ما باید از ریشه ساختار را درست کنیم، نه اینکه با سامانه و بخشنامه و دستور، صورتمسئله را پاک کنیم.»
او همچنین، بحث را ضعف عملکرد وزارت رفاه پرداخت و تاکید کرد: «اصلاً چرا وزارت رفاه در این بحثها سکوت کرده؟ من میخواهم بگویم اتفاقاً اصلاح از همانجا باید شروع شود. این وزارتخانه دقیقاً چه میکند؟ صندوقهای بازنشستگی را نگاه کنید؛ هر سال گزارش ورشکستگی، هر سال هشدار درباره سرمایهگذاریهای اشتباه. نتیجه چیست؟ بازنشستهای که سی سال حق بیمه داده، امروز حسرت میخورد که کاش همان موقع بهجای پرداخت بیمه، طلا خریده بود. این یعنی کارکرد وزارتخانه صفر است. کارکرد این وزارتخانه چیست؟ اینکه عدهای بروکرات پشت میزهایشان بنشینند، در اتاقهای دربسته تصمیم بگیرند، همانطور که نسیم طالب میگوید: آدمهایی با کراواتهای سفت، بدون اینکه هوا به مغزشان برسد، تصمیماتی میگیرند که زندگی میلیونها نفر را نابود میکند.»
مولوی با انتقاد از نگاه سامانهمحور و دولتیسازی بیش از حد گفت: «شما با سامانه و گسترش دولت نمیتوانید اقتصاد را مدیریت کنید. ارز ترجیحی حذف میشود چون دیگر ارزی وجود ندارد، نه بهخاطر یک سیاست عقلانی. این حذف، محصول اجبار است، نه اصلاح. حالا سؤال این است؛ اگر دوباره پول بیاید چه؟ آیا آن ساختمانهای عظیم، آن بازارهای مبادله و آن ساختارهای رانتی حذف میشوند؟ هرگز. چون اقتصاد ذینفعانه اجازه نمیدهد.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا