دورنمای مبهم اقتصاد منجر شده بازارهای مالی نیز درگیر نوسانات باشند درحالی که هم اکنون با حذف ارز ترجیحی تورم در اوج است.

به گزارش سرمایه فردا، اوج تنگای نقدینگی است و همه به دنبال پول هستند. بانک مرکزی تزریق سنگین پول انجام داده تا کمی از عطش بانک‌ها برای جذب سپرده فرو بکاهد. در نتیجه این دو تزریق سنگین اخیر، مانده اعتبار و ریپو اعطا شده به بانک‌ها در عملیات پولی، سقف ۱۴۰۳ خودش را شکست و به بیش از ۲۵۰ همت رسید. این ۲۵۰ همت در حالی است که انتشار اوراق دولت در سال جاری، دوبرابر سال گذشته بوده است و به نوعی می‌توان گفت اصلا نتوانسته نیازهای تامین مالی را پوشش دهد. باید دید تا کی سیاست‌های پولی در تضاد با سیاست‌های مالی ادامه پیدا خواهد کرد.

پرویز خالقی در گفتگو با سرمایه فردا با اشاره به اینکه عملکرد سازمان بورس ۱۸۰ درجه خلاف با وعده‌های مدیران آن متفاوت است، گفت: از طرفی وعده بورس ۵۰۰ میلیون دلاری داده شده است. از طرف دیگر حجم مبنای سنگین نمادهای شاخص هم وزن رو دست نمی‌زند .دامنه نوسان ۳ درصدی هم ظاهرا مادام العمر شد و دامنه ۱۰ درصدی صندوقهای طلا و طوفان الاخزای ۳۷ درصدی منجر به عرضه های مافوق سنگین حقوقی و صندوقها در دومین روز مثبت بازار و نوسانگیری اشکار شد که نشان می دهد رمقی برای رشد بازار بجا نگذاشته است.

خالقی تصریح کرد: هر وقت این حجم مبنای سنگین همراه دامنه نوسان قوانین من درآوردی بورس ایران اصلاح بشه و نرخ نزول ۵۰ درصد کاهش پیدا کند آنوقت امیدی به رشد بورس خواهد بود و گرنه با شعار اتلاف فرصتها و سوخت سرمایه هاست.

وی افزود: نرخ ارز کماکان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها و متغیرهای بازار ۱۴۰۴ است و کسانی که از این اختلاف نرخ ارز دفاع می‌کنند قطعاً آن سوی ماجرا دست در سفره رانت و استفاده از این نرخ دارند.

بنابراین دورنمای مبهم اقتصاد منجر شده بازارهای مالی نیز درگیر نوسانات باشند درحالی که هم اکنون با حذف ارز ترجیحی تورم در اوج است.

حساب جهش تولید بانک مرکزی کارآمد است؟

میثم حقیقی کارشناس اقتصادی در گفتگو با سرمایه فردا گفت:اخیراً بانک مرکزی در راستای طراحی «حساب جهش تولید»، به عنوان روشی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، که قابلیت گردان و بازپرداخت سریع دارد، تاکید داشته است. مشابه این موضوع، «حساب ویژه» بود که بانک مرکزی در سال ۹۴ با استناد به مفاد ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، با هدف کمک به تامین مالی پایدار واحدهای مختلف اقتصادی، بانکی ابلاغ کرد.

وی افزود: براساس آن، بانک‌ها مجاز به انعقاد قرارداد با واحدهای مختلف اقتصادی مورد هدف و افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری(حساب ویژه)برای آن‌ها به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار در قالب عقود مرابحه یا خرید دین تا سقف اعتبار معین به صورت اعتبار در حساب جاری و حداکثر دوره بازپرداخت ۶ ماهه، شده بودند. این حساب با توجه به اینکه ماهیت آن، اعطای اعتبار در حساب جاری به واحد اقتصادی بود تا در صورت نیاز، از آن استفاده کنند، در اجرا نقاط ضعف فراوانی داشت. حال امیدواریم که حساب جهش تولید ادامه‌دهنده راه آن نباشد.

حقیقتی تصریح کرد: از این‌رو، استفاده از تحربه نه چندان موفق حساب ویژه، می‌تواند در کنار تجربه اجرای سه ماهه آزمایشی حساب جهش تولید، در نهایی‌سازی دستورالعمل اجرایی تدوین حساب جهش تولید موثر باشد تا تجربه ناموفق‌ دیگری مجدداً تکرار نشود.