ترکیب کیک اقتصاد ایران در سالهای اخیر تغییر کرده و‌ با وجود اینکه قرار بود اصل ۴۴ و خصوصی سازی تقویت شود اما به دلیل تحریم سهم دولت بزرگتر شده است.

شروین شهریاری، تحلیلگر اقتصادی: مرکز آمار ایران اخیرا آمار تولید ناخالص داخلی را منتشر کرد. بر این اساس برای اولین بار در ۴.۵ سال گذشته رشد اقتصادی به قلمروی منفی وارد شد و بخش صنعت کشور نیز با انقباض ۱.۷ درصدی بدترین عملکرد در ۵ سال گذشته را ثبت کرد.

نگاهی به روند اجزای مختلف GDP

نگاهی به روند اجزای مختلف GDP نشان می‌دهد که پس از پنج سال رشد شتابان حوزۀ نفت که باعث افزایش سهم این بخش از کل کیک اقتصادی از ۱۸ درصد در ابتدای سال ۹۹ به بیش از ۲۵ درصد در بهار امسال شد، این پیشران اقتصادی کشور با ثبت رشد ۰.۸ درصدی در بهار، کمترین میزان در پنج سال، به انتهای مسیر اثرگذاری مثبت خود در سیکل کنونی نزدیک می‌شود.

با توجه به تاثیر درآمدهای نفتی بر فعالیت سایر حوزه‌های اقتصادی در ایران، انتظار می‌رود تا با توقف رشد این بخش در کنار آنچه ناترازی انرژی خوانده می‌شود، رشد اقتصادی حول محدودۀ صفر در فصل‌های بعدی تداوم یابد.

نکتۀ مهمتر در تحلیل ارقام مربوط به GDP در هر کشور، نحوۀ تغییر اجزای آن از منظر بخش هزینه است. این آمار به ما می گویند که درآمدهای حاصله چگونه بین آحاد اقتصادی توزیع می شود. مطالعۀ آخرین گزارش مرکز آمار از این دریچه سه نتیجۀ مهم در بر دارد:

سهم مصرف بخش خصوصی از کل تولید

سهم مصرف بخش خصوصی از کل تولید از ۴۸.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۱.۶ درصد رسیده است. به عبارت دیگر سهم خرج کرد خانوارها از مجموع عواید اقتصادی به قیمت ثابت در چهار سال اخیر ۱۴% کوچک شده است. نسبت مصرف کمتر از ۵۰ درصد در بین کشورهای در حال توسعه تنها در مواردی به چشم می‌خورد که در سیکل سرمایه گذاری سنگین هستند که البته شباهتی با شرایط ایران ندارد.

سهم تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص از کل تولید از ۱۹.۵ و ۱۷.۴ درصد به ترتیب در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ به ۱۶ درصد در بهار ۱۴۰۴ کاهش یافته است. نرخ فعلی که به سختی پوشش دهندۀ میزان استهلاک دارایی‌های موجود است، توقف انباشت موجودی سرمایه در ایران را یادآور می‌شود. این نسبت برای کشورهای در حال توسعه از ۲۵ درصد تا ۳۵ درصد متغیر است که دلیل سهم بالای آن به نقش مهم انباشت سرمایه در ایجاد رشد اقتصادی در آینده مربوط می‌شود.

سهم دولت از کیک اقتصاد

درحالی که سهم دولت از کیک اقتصاد تغییرات معناداری را در یک دهه گذشته نداشته وضعیت خالص صادرات دگرگون شده است. این متغیر به زبان ساده اختلاف صادرات و واردات یک کشور (تراز تجاری) نسبت به کل تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. این رقم در اوایل دهه ۹۰ در محدودۀ صفر درصد به طور میانگین در نوسان بوده که به معنای تراز تجاری متعادل کشور در زمان مزبور است.

اما با آغاز شوک ارزی دوم یعنی از سال ۹۷ نسبت مزبور رو به افزایش می‌گذارد و از ۶ درصد در سال ۹۶ با نوسانات متناوب به ۹ درصد در ۱۴۰۳ و سطح بی‌سابقۀ ۱۴ درصد در آخرین گزارش می رسد. واکاوی اجزای این نسبت نشان می‌دهد که کاهش سهم واردات به رقم بی‌سابقۀ ۱۳ درصد از کل تولید، نقش مهمی در افزایش سهم خالص صادرات ایفا کرده است. رسیدن سهم صادرات از کل تولید ناخالص داخلی به ۲۷ درصد (که از امثال کشور چین بالاتر است) به خوبی نشان‌دهندۀ تاثیر تضعیف شدید ارز بر کاهش تقاضای داخل و جذابیت صادرات خدمات و کالاهای تجارت‌پذیر است.

نتیجه‌گیری

با توجه به توقف رشد بخش نفت، کاهش سهم سرمایه‌گذاری از کل تولید و تداوم ناترازی‌ها در حوزه انرژی، ظرفیت رشد اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت اندک است. بنابراین، هر گونه سیاست مالی و پولی انبساطی با در نظر گرفتن عدم امکان رشد تولید تنها بر تنور تورم خواهد دمید. از سوی دیگر، رشد ۱۰۰ درصدی قیمت طلا و ارز در یک سال گذشته، با توجه به تضعیف قدرت مصرف خانوارها تقویت قابل ملاحظۀ خالص صادرات را به دنبال داشته که هر چند می‌تواند جهش ارزی را در کوتاه مدت مهار کند اما پیامد مثبتی برای ترمیم سهم مصرف و سرمایه‌گذاری از کل کیک اقتصاد در بر ندارد.