شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴
وزیر اقتصاد در حالی قیمتگذاری را «فساد و رانت» میخواند که ساختارهای انحصاری، تورم مزمن و فشار بر دهکهای پایین نشان میدهد آزادسازی قیمتها نه اصلاح، بلکه انتقال ثروت از مردم به سرمایهداران است.
به گزارش سرمایه فردا، سیدعلی مدنیزاده وزیر اقتصاد روز گذشته در آئین نواختن زنگ آغاز معاملات بورس تهران با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، در سخنانی اعلام کرده است: « قیمتگذاری دستوری یعنی فساد، رانت و کاهش انگیزه تولید. دولت با تدبیر و بدون ایجاد شوک، این موارد را اصلاح خواهد کرد.» این جمله مطابق با ادبیات اقتصاد آزاد است، اما در بستر اقتصاد ایران، گزارهای یکسویه و ناقص به شمار میرود زیرا شرایط واقعی اقتصاد کشور با فرضیات پشت این جمله همخوانی ندارد، از این رو حرکت کردن با این سناریو عملا خروجی جز تورم بالاتر نخواهد داشت.
اقتصاد ایران امروز در فضایی عادی و قابل پیشبینی فعالیت نمیکند؛ بلکه درگیر یک جنگ اقتصادی تمامعیار است. تحریمهای مالی، محدودیتهای بانکی، فشارهای خارجی بر صادرات، نوسانات شدید ارزی و … ، مجموعهای از شرایط را رقم زدهاند که هیچ شباهتی به اقتصادهای آزاد ندارد. در چنین وضعیتی، سیاستگذاری اقتصادی نمیتواند بر پایه نسخههای کلاسیک بازار آزاد یا توصیههای سادهانگارانه اقتصاد لیبرال انجام شود؛ زیرا این نسخهها برای شرایط صلح و ثبات طراحی شدهاند، نه برای اقتصادهایی که زیر فشار تحریم قرار دارند.
در این میدان جنگ اقتصادی، قیمتگذاری نه یک دخالت زائد، بلکه ابزاری دفاعی برای کنترل تورم، جلوگیری از فشار بر دهکهای پایین و مهار رفتارهای سوداگرانه است. حذف ناگهانی یا حتی تدریجی این ابزار، بدون ایجاد شبکههای حمایتی و بدون اصلاح ساختارهای کلان، میتواند به افزایش نابرابری، جهش قیمتها و انتقال ثروت از طبقات متوسط و ضعیف به جیب گروههای سرمایهدار منجر شود.
وزیر اقتصاد قیمتگذاری را معادل فساد و رانت معرفی میکند. این گزاره تنها زمانی درست است که اقتصاد در شرایط ثبات باشد، بازارها رقابتی عمل کنند، نهادهای نظارتی قدرتمند باشند، تورم تکرقمی باشد و دسترسی به بازارهای جهانی آزاد باشد. برخی از این شرایط در اقتصاد ایران برقرار نیست. بنابراین، حذف قیمتگذاری در چنین وضعیتی نه تنها فساد را کاهش نمیدهد، بلکه میتواند به افزایش فشار اقتصادی بر مردم منجر شود.
تورم ایران ساختاری و مزمن است و از ناترازی بودجه، رشد نقدینگی و فشارهای خارجی تغذیه میشود. در چنین شرایطی، رهاسازی قیمتها به معنای شتابگیری تورم است. حذف قیمتگذاری همچنین به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر میشود و دهکهای پایین نخستین قربانیان این سیاست خواهند بود.
از سوی دیگر، سرمایهداران در اقتصادهای پرریسک معمولاً سرمایه خود را به سرعت از کشور خارج میکنند. آزادسازی قیمتها سودهای کلانی برای این گروه ایجاد میکند و خروج سرمایه را تسهیل میکند. افزون بر این، بسیاری از صنایع ایران انحصاری یا شبهانحصاری هستند و حذف قیمتگذاری در چنین بازاری به معنای رها کردن مردم در برابر انحصارگران است.
در اقتصاد ایران، حذف قیمتگذاری دستوری بدون اصلاح ساختارها عملاً به معنای افزایش قیمت کالاهای اساسی و رشد ارزش داراییهای سرمایهداران، کاهش قدرت خرید مردم، است. این سیاست در عمل به نفع گروههای ثروتمند و به ضرر طبقات متوسط و ضعیف تمام میشود.
درواقع سیاستهای اقتصادی غلط، گروههای ذینفوذ قدرتمندی ایجاد کردهاند که مانع اصلاحات واقعی میشوند. این گروهها شامل صنایع بزرگ پتروشیمی، فولادیها، خودروسازان، هلدینگهای شبهدولتی و بانکهای خصوصی هستند؛ گروههایی که از آزادسازی قیمتها سودهای نجومی میبرند.
از سوی دیگر، وزیر اقتصاد خود اذعان کرده است که سیاستگذار دیگر منابع ندارد. این جمله نشان میدهد که دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال افزایش درآمد شرکتهای دولتی و شبهدولتی است و یکی از راههای آن، آزادسازی قیمتهاست. اما این مساله نباید از طریق ایجاد تورم و افزایش هزینه زندگی برای مردم باشد.
وزیر اقتصاد مدعی است که قیمتگذاری دستوری انگیزه تولید را کاهش میدهد. اما تجربه ایران خلاف این ادعا را نشان میدهد. در صنعت خودرو، آزادسازی قیمتها نه به افزایش کیفیت منجر شده و نه به افزایش تولید. در صنایع غذایی، آزادسازی قیمتها تورم را تشدید کرده و در بازار مسکن، نبود قیمتگذاری به انفجار قیمتها انجامیده است. بنابراین، حذف قیمتگذاری بدون اصلاح ساختار تولید، رقابت و نظارت، تنها به افزایش قیمتها منجر میشود، نه افزایش تولید.
در شرایط جنگ اقتصادی، نسخه درست سیاستگذاری شامل نظارت هوشمند، قیمتگذاری هدفمند برای کالاهای اساسی، حمایت از تولیدکننده واقعی، شفافیت در زنجیره تولید و توزیع، مبارزه با رانت و فساد در نهادهای بزرگ و اصلاح نظام مالیاتی برای مهار سودهای بادآورده است. نه اینکه قیمتها رها شوند، بازارها بدون نظارت بمانند، انحصارگران آزادانه قیمت تعیین کنند و مردم قربانی سیاستهای شوکدرمانی شوند.
سخنان وزیر اقتصاد، هرچند در ظاهر با ادبیات اقتصاد آزاد همخوانی دارد، اما در بستر اقتصاد ایران یک رویکرد یکسویه، غیرواقعبینانه و بیتوجه به شرایط جنگ اقتصادی است. این نگاه، دهکهای پایین را نادیده میگیرد و عملاً با منافع گروههای ثروتمند همسو میشود. در شرایطی که ایران تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارد، قیمتگذاری ابزار دفاع اقتصادی است، نه مانع توسعه. حذف آن بدون اصلاحات ساختاری، تنها به افزایش تورم، تشدید نابرابری و انتقال ثروت از مردم به سرمایهداران منجر خواهد شد.
علی اکبر نیکو اقبال کارشناس اقتصادی در گفتگو با وطن امروز گفت: در سالهای اخیر روشن شده است که آزادسازی بیضابطه قیمتها، بدون آنکه تولید تقویت شود یا نظارت هوشمند و کارآمدی بر بازار اعمال گردد، نتیجهای جز افزایش تورم، تشدید نابرابری و گسترش فعالیتهای سوداگرانه نداشته است. در چنین شرایطی، اقتصاد تولیدمحور ضرورتی استراتژیک برای حفظ ثبات بازار، و ایجاد مسیری پایدار برای رشد اقتصادی است. این رویکرد بر این باور استوار است که رشد واقعی تنها زمانی شکل میگیرد که تولید کالا و خدمات در داخل کشور رونق بگیرد، نه زمانی که اقتصاد بر پایه سفتهبازی، واردات بیرویه یا افزایش قیمت داراییها بچرخد. در یک اقتصاد تولیدمحور، ارزش افزوده در داخل کشور خلق میشود، اشتغال پایدار شکل میگیرد، وابستگی به واردات کاهش مییابد، تورم مهار میشود و بازارها به ثبات میرسند، اقتصاد تولیدمحور ثروت را در سطح جامعه توزیع میکند و پایههای یک اقتصاد مقاوم و پایدار را میسازد.
وی افزود: اقتصاد تولیدمحور میتواند بازار را از وضعیت فعلی نجات دهد، افزود: زیرا نخستین گام آن مهار تورم از مسیر تولید است، نه از طریق سرکوب یا رهاسازی افسارگسیخته آنها. تورم ایران عمدتاً از کمبود عرضه، ناترازی بودجه و رشد نقدینگی ناشی میشود. وقتی تولید ضعیف باشد، کالا کم میشود، قیمتها بالا میرود، واردات افزایش مییابد، ارز گران میشود و دوباره قیمتها جهش میکند. این چرخه معیوب تنها با تقویت تولید داخلی قابل شکستن است. افزایش عرضه واقعی کالا، تورم را از ریشه مهار میکند و بازار را از نوسانات شدید نجات میدهد. از سوی دیگر، تقویت تولید داخلی وابستگی به واردات را کاهش میدهد و در نتیجه تقاضا برای ارز کم میشود. این امر نوسانات ارزی را کنترل میکند و بازار را در برابر شوکهای خارجی مقاوم میسازد. اقتصاد تولیدمحور در واقع سپری دفاعی در برابر بحرانهای ارزی ایجاد میکند.
نیکو اقبال تاکید کرد: در اقتصاد سوداگرانه، سرمایهداران به سمت طلا، ارز، مسکن، سفتهبازی و حتی خروج سرمایه حرکت میکنند، اما در اقتصاد تولیدمحور، دولت با سیاستهای حمایتی و نظارتی، سرمایه را به سمت تولید هدایت میکند. وقتی تولید سودآور شود، سرمایهگذار انگیزهای برای خروج سرمایه ندارد، اشتغال افزایش مییابد، درآمد ملی رشد میکند و بازار سرمایه عمق پیدا میکند. در چنین شرایطی، بازار از حالت قمارخانهای خارج شده و به موتور رشد اقتصادی تبدیل میشود. علاوه بر این، اقتصاد تولیدمحور برخلاف اقتصاد رهاشده، به نفع طبقات پایین و متوسط عمل میکند. تولید شغل ایجاد میکند، قیمتها را کنترل میکند، درآمد واقعی مردم را افزایش میدهد و وابستگی به یارانه و کمکهای دولتی را کاهش میدهد. در این مدل، بازار به جای اینکه ابزار انتقال ثروت به سرمایهداران باشد، به بستری برای رشد طبقات متوسط و تقویت عدالت اقتصادی تبدیل میشود.
بنابراین حذف قیمتگذاری در شرایطی که تولید ضعیف است، بازار انحصاری است، نظارت ناکارآمد است، تورم بالاست و دهکهای پایین تحت فشارند، به معنای رهاسازی بازار در برابر انحصارگران است. اقتصاد تولیدمحور تأکید میکند که ابتدا باید تولید تقویت شود، سپس رقابت ایجاد شود، بعد نظارت هوشمند برقرار شود. اما سیاستگذار امروز میخواهد آخرین مرحله را اول اجرا کند و این یعنی افزایش تورم.در اقتصاد تولیدمحور، نقش دولت بر سه محور نظارت، حمایت و هدایت تعریف میشود. بازار بدون نظارت، به سمت انحصار، فساد و احتکار حرکت میکند. بنابراین نظارت بر زنجیره تولید، کنترل انحصار، جلوگیری از احتکار و ایجاد شفافیت در قیمتگذاری ضروری است. حمایت دولت نیز باید از تولیدکننده واقعی باشد. این حمایت شامل ارائه تسهیلات ارزان، کاهش هزینه انرژی، دسترسی آسان به مواد اولیه و ثبات مقررات است. هدایت سرمایه نیز بخش مهمی از این رویکرد است، دولت باید سرمایه را از فعالیتهای سوداگرانه به سمت تولید هدایت کند و این کار از طریق مالیات بر سوداگری، معافیت مالیاتی برای تولید و تقویت بازار سرمایه مولد امکانپذیر است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا