در حال حاضر خودروهای بی‌کیفیت داخلی با قیمت‌های جهانی و مصرف‌کنندگان ناراضی است. واردات خودرو می‌تواند علاوه بر پوشش ناتوانی خودروسازان داخلی در تأمین خواسته‌های مصرف‌کنندگان، نقدینگی سرگردان را جذب کرده و مانع از ورود آن به بازار ارز شود. این اقدام نه‌تنها به ایجاد رقابت واقعی و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند به ثبات نرخ ارز و کاهش نوسانات قیمتی کمک کند.

به گزارش سرمایه فردا، در حالی که وزارت صمت مخالفت خود را با افزایش قیمت خودرو اعلام کرده، خودروسازان با استناد به نوسانات نرخ ارز به دنبال توجیه گرانی هستند. این در شرایطی است که آنها مدعی هستند بخش عمده تولیدات آنها داخلی است و وابستگی مستقیم به ارز ندارند. کارشناسان معتقدند محدودیت واردات خودرو و عرضه محصولات بی‌کیفیت داخلی با قیمت‌های جهانی، بازار را به رکود کشانده و تنها راهکار واقعی، بازنگری در سیاست‌های وارداتی و نظارت جدی بر قیمت‌گذاری است.

عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صمت در واکنش به زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو تأکید کرده است که این وزارتخانه به شدت مخالف گرانی خودروست. با این حال، وی اذعان دارد که ابزار مؤثری برای کنترل قیمت در بازار وجود ندارد و تغییرات قیمتی بیش از آنکه ناشی از تصمیمات وزارت صمت باشد، تحت تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی و نوسانات ارزی شکل می‌گیرد. این موضع نشان‌دهنده شکاف میان سیاست‌گذاری دولتی و واقعیت‌های بازار است.

خودروسازان مدعی‌اند که افزایش نرخ ارز مستقیماً بر قیمت خودرو اثر می‌گذارد، در حالی که بخش عمده قطعات و محصولات آنها در داخل کشور تولید می‌شود. این تناقض، از نگاه کارشناسان، بیشتر بهانه‌ای برای ایجاد موج روانی در بازار است. در واقع، شرکت‌های خودروسازی با طرح موضوع وابستگی به ارز، تلاش می‌کنند افزایش قیمت را مشروع جلوه دهند و از این طریق تقاضای جدیدی در بازار ایجاد کنند.

دولت نیز در برابر این ادعاها موضع گرفته و اعلام کرده است که نوسانات ارزی مقطعی است و دلیلی برای افزایش قیمت خودرو وجود ندارد. این موضع به معنای رد استدلال خودروسازان و تأکید بر ضرورت ثبات قیمت‌هاست. با این حال، نبود ابزارهای اجرایی برای کنترل بازار، باعث شده این موضع بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی داشته باشد تا عملیاتی.

چرا قیمت خودروهای داخلی باید با دلار افزایش یابد؟

یکی از پرسش‌های اساسی در شرایط کنونی این است که چرا با وجود رسیدن قیمت خودروهای داخلی به سطحی معادل نرخ دلار ۱۲۵ هزار تومان، همچنان محدودیت واردات خودرو پابرجاست؟ این محدودیت موجب شده بازار خودرو ایران در رکود عمیق فرو رود. خودروهای داخلی با کیفیت پایین و قیمت بالا عرضه می‌شوند، در حالی که مصرف‌کنندگان امکان دسترسی به خودروهای باکیفیت خارجی را ندارند. این وضعیت نه تنها اعتماد عمومی را کاهش داده، بلکه موجب شده بازار خودرو به شدت غیررقابتی و انحصاری باقی بماند.

بازار خودرو ایران در حال حاضر در وضعیت «راکت» قرار دارد؛ تقاضا کاهش یافته، عرضه محدود و قیمت‌ها غیرمنطقی است. این رکود ناشی از چند عامل کلیدی است: کیفیت پایین خودروهای داخلی در مقایسه با قیمت‌های جهانی، انحصار خودروسازان داخلی و نبود رقیب خارجی، سیاست‌های محدودکننده واردات که مانع ورود خودروهای باکیفیت و رقابتی می‌شود، و ابهام در سیاست‌های ارزی و اقتصادی که فضای روانی بازار را متشنج کرده است.

کارشناسان معتقدند تنها راه خروج از این بن‌بست، بازنگری جدی در سیاست‌های واردات خودرو و ایجاد فضای رقابتی است. توسعه واردات می‌تواند بازار را متحول کند، قیمت‌ها را واقعی‌تر سازد و کیفیت محصولات عرضه‌شده را ارتقا دهد. در کنار آن، نظارت مؤثر بر قیمت‌گذاری داخلی و الزام خودروسازان به شفاف‌سازی هزینه‌ها، می‌تواند از سوءاستفاده‌های روانی و موج‌سازی‌های قیمتی جلوگیری کند.

بازار خودرو ایران در نقطه‌ای بحرانی قرار گرفته است؛ وزارت صمت مخالف افزایش قیمت است اما ابزار کنترل ندارد، خودروسازان بهانه ارزی می‌آورند و دولت محدودیت واردات را حفظ کرده است. نتیجه این سه‌گانه، بازاری راکت، خودروهای بی‌کیفیت با قیمت‌های جهانی و مصرف‌کنندگان ناراضی است. آینده این بازار تنها با اصلاح سیاست‌های وارداتی و ایجاد رقابت واقعی می‌تواند تغییر کند.

ابهام در وضعیت بازار خودرو ایران

بازار خودرو ایران امروز در وضعیتی متناقضی  قرار گرفته است؛ خودروسازان داخلی از نظر کیفیت و فناوری توان رقابت با نمونه‌های خارجی را ندارند، اما در قیمت‌گذاری خود را هم‌سطح یا حتی بالاتر از آنها قرار می‌دهند. این تناقض آشکار، نتیجه حمایت‌های دولتی و محدودیت‌های وارداتی است که عملاً به خودروسازان داخلی اجازه داده بدون نگرانی از رقابت واقعی، محصولات خود را با قیمت‌های جهانی عرضه کنند.

در شرایطی که مصرف‌کنندگان ایرانی برای خرید خودروهای داخلی با کیفیت پایین باید هزینه‌ای معادل یا بیشتر از خودروهای خارجی بپردازند، دولت همچنان سیاست محدودسازی واردات را ادامه می‌دهد. این سیاست نه تنها مانع ورود خودروهای باکیفیت و رقابتی به بازار شده، بلکه به خودروسازان داخلی کمک کرده تا اهداف خود در افزایش قیمت و حفظ انحصار را محقق کنند. در واقع، دولت با این رویکرد، به جای حمایت از مصرف‌کننده، به تثبیت جایگاه انحصاری خودروسازان داخلی یاری رسانده است.

خروجی این وضعیت، بازاری است که در آن مصرف‌کننده هیچ انتخاب واقعی ندارد؛ یا باید خودروهای داخلی بی‌کیفیت را با قیمت‌های جهانی خریداری کند، یا در انتظار طولانی برای تغییر سیاست‌های وارداتی بماند. این شرایط اعتماد عمومی را به شدت کاهش داده و بازار خودرو را در رکود عمیق فرو برده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که واردات خودرو آزاد نشود و رقابت واقعی شکل نگیرد، خودروسازان داخلی انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت نخواهند داشت و مصرف‌کنندگان همچنان قربانی این چرخه معیوب خواهند بود.

پوشش ناتوانی خودروسازان داخلی

واردات خودرو می‌تواند نخستین گام در پوشش ناتوانی خودروسازان داخلی برای تأمین خواسته‌های مصرف‌کنندگان باشد. بازار ایران سال‌هاست با عرضه محدود، کیفیت پایین و قیمت‌های غیرمنطقی مواجه است. ورود خودروهای خارجی با کیفیت و قیمت رقابتی، نه‌تنها سطح رضایت مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، بلکه خودروسازان داخلی را ناگزیر می‌کند برای بقا کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند و هزینه‌ها را شفاف‌سازی کنند. این رقابت واقعی می‌تواند به اصلاح ساختار صنعت خودرو و کاهش انحصار منجر شود.

یکی از پیامدهای مهم واردات خودرو، جذب تقاضای مصرف‌کنندگان و هدایت نقدینگی به سمت بازار خودرو است. در شرایط فعلی، بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان به دلیل نبود گزینه‌های مناسب، به بازارهای موازی مانند ارز و طلا منتقل می‌شود. این ورود پول‌های سرگردان به بازار ارز، خود عامل اصلی نوسانات شدید و افزایش نرخ دلار است. با آزادسازی واردات خودرو، نقدینگی سرگردان به جای ورود به بازار ارز، به سمت خرید خودروهای خارجی هدایت می‌شود و از فشار تقاضا بر دلار کاسته خواهد شد.

بازار ارز ایران به شدت تحت تأثیر جریان‌های روانی و ورود نقدینگی‌های غیرمولد است. هر زمان که تقاضای مصرفی در بازار خودرو یا سایر کالاهای بادوام پاسخ داده نمی‌شود، نقدینگی به سمت ارز حرکت می‌کند و نوسانات شدید ایجاد می‌کند. واردات خودرو می‌تواند این چرخه را بشکند. با جذب تقاضای واقعی به سمت بازار خودرو، فشار بر بازار ارز کاهش می‌یابد و ثبات نسبی در نرخ ارز ایجاد می‌شود. این ثبات نه‌تنها به سود مصرف‌کنندگان است، بلکه به کل اقتصاد کمک می‌کند تا از شوک‌های ارزی مکرر فاصله بگیرد.

تبعات خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران

خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران، به‌ویژه در شرکت‌های بزرگی مانند ایران‌خودرو، قرار بود نقطه آغاز تحول و رقابت‌پذیری باشد. اما در عمل این روند به آزادسازی بی‌ضابطه بازار منجر شده است؛ بازاری که اکنون بیش از هر زمان دیگری در معرض نوسانات ارزی و تصمیمات خودسرانه خودروسازان قرار دارد. نتیجه آن افزایش مداوم قیمت خودرو به هر بهانه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که حتی کوچک‌ترین تغییر در نرخ دلار، بهانه‌ای برای بالا بردن قیمت‌ها شده است. در چند روز اخیر بازار خودرو افزایش قیمت داشته و حالا خودروسازان می خواهند قیمت کارخانه را نیز بالا ببرند

از زمان خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و تداوم این روند در سایر خودروسازان، عملاً بازار خودرو از کنترل دولت خارج شده است. خودروسازان با استناد به هزینه‌های تولید و نوسانات ارزی، هر زمان که بخواهند قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف جدی در سیاست‌گذاری و نبود نظارت مؤثر بر بازار است. در شرایطی که تورم عمومی بالاست، خودرو نیز به یکی از کالاهای پیشرو در افزایش قیمت تبدیل شده و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد کرده است.

وزارت صنعت بارها اعلام کرده که مخالف افزایش قیمت خودرو است. اما واقعیت بازار نشان می‌دهد که این مخالفت بیشتر جنبه شعاری دارد تا اجرایی. در عمل، خودروسازان بدون توجه به موضع رسمی وزارتخانه، قیمت‌ها را بالا می‌برند و بازار را به حال خود رها کرده‌اند. این تناقض میان سیاست اعلامی و عملکرد واقعی، اعتماد عمومی را نسبت به متولیان صنعت خودرو کاهش داده است.

یکی از مهم‌ترین بهانه‌های خودروسازان برای افزایش قیمت، نوسان نرخ دلار است. حتی زمانی که بخش عمده قطعات خودرو داخلی‌سازی شده، باز هم تغییرات نرخ ارز به‌عنوان دلیل گرانی مطرح می‌شود. این نشان می‌دهد که خودروسازان از دلار به‌عنوان ابزار توجیهی استفاده می‌کنند تا افزایش قیمت‌ها را مشروع جلوه دهند. در واقع، هر تغییر کوچک در بازار ارز، بهانه‌ای برای بالا بردن قیمت خودرو و انتقال فشار به مصرف‌کننده است.

افزایش بی‌رویه قیمت خودرو باعث شده بخش بزرگی از جامعه از بازار خودرو حذف شوند و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد. آزادسازی بازار بدون نظارت نیز زمینه را برای فعالیت دلالان و واسطه‌ها فراهم کرده و سوداگری در این حوزه رشد کرده است. تناقض میان وعده‌های وزارت صنعت و رفتار خودروسازان، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران را تضعیف کرده و در نهایت رقابت‌پذیری صنعت خودرو نیز آسیب دیده است؛ زیرا به جای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها، خودروسازان تنها به افزایش قیمت متوسل شده‌اند.

از این رو می‌توان گفت خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران، به جای ایجاد رقابت و بهبود کیفیت، عملاً به آزادسازی بی‌ضابطه بازار منجر شده است. خودروسازان با هر نوسان دلار قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و وزارت صنعت نیز تنها در سطح شعار با این روند مخالفت می‌کند. نتیجه این وضعیت فشار سنگین بر مصرف‌کنندگان، رشد سوداگری و کاهش اعتماد عمومی است. برای اصلاح این روند، لازم است دولت و نهادهای نظارتی با طراحی چارچوب‌های شفاف و الزام‌آور، مانع از سوءاستفاده خودروسازان شوند و خصوصی‌سازی را به سمت رقابت واقعی و ارتقای کیفیت هدایت کنند، نه صرفاً آزادسازی قیمت‌ها.

بی‌توجهی نهادهای نظارتی در برخورد با افزایش قیمت‌های سلیقه‌ای خودروسازان

بازار خودرو ایران در سال‌های اخیر به یکی از پرچالش‌ترین عرصه‌های اقتصادی تبدیل شده است. در این میان نهادهای نظارتی که وظیفه دارند از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کنند و مانع از سوءاستفاده تولیدکنندگان شوند، عملاً نقش کم‌رنگی ایفا کرده‌اند. نتیجه این بی‌توجهی، رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها و فشار مضاعف بر مردم بوده است.

این افزایش‌ها نه بر اساس محاسبات شفاف هزینه تولید، بلکه بیشتر بر پایه تصمیمات درون‌سازمانی و سلیقه‌ای انجام می‌شود. نبود سازوکار مشخص برای قیمت‌گذاری باعث شده هر بار مصرف‌کنندگان با موج جدیدی از گرانی مواجه شوند و اعتمادشان به صنعت خودرو بیش از پیش کاهش یابد.

نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و شورای رقابت بارها وعده داده‌اند که با افزایش قیمت‌های غیرمنطقی برخورد خواهند کرد، اما در عمل این وعده‌ها به نتیجه ملموسی نرسیده است. خودروسازان بدون توجه به هشدارها و مخالفت‌های رسمی، قیمت‌ها را بالا می‌برند و بازار را به حال خود رها می‌کنند. این بی‌توجهی نشان‌دهنده ضعف جدی در اجرای قوانین و نبود اراده کافی برای مقابله با تخلفات است.

بی‌عملی نهادهای نظارتی پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه دارد. از یک سو، مصرف‌کنندگان اعتماد خود را به سیاست‌گذاران و متولیان صنعت خودرو از دست داده‌اند و احساس می‌کنند در برابر خودروسازان بی‌پناه هستند. از سوی دیگر، این وضعیت زمینه‌ساز رشد سوداگری و فعالیت دلالان شده است؛ چرا که نبود نظارت مؤثر، بازار را به عرصه‌ای برای سودجویی تبدیل کرده است. علاوه بر این، افزایش قیمت‌های سلیقه‌ای موجب کاهش قدرت خرید مردم و حذف بخش بزرگی از جامعه از بازار خودرو شده است.

بنابراین بی‌توجهی نهادهای نظارتی در برخورد با افزایش قیمت‌های سلیقه‌ای خودروسازان، یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی بازار خودرو در ایران است. این وضعیت نه تنها فشار سنگینی بر مصرف‌کنندگان وارد کرده، بلکه به رشد سوداگری، کاهش رقابت‌پذیری و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده است. برای اصلاح این روند، لازم است نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری وارد عمل شوند، سازوکارهای شفاف قیمت‌گذاری را اجرا کنند و با تخلفات خودروسازان برخورد قاطع داشته باشند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود خصوصی‌سازی و آزادسازی بازار خودرو به جای گرانی بی‌ضابطه، به ارتقای کیفیت و رقابت واقعی منجر شود.