شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴
پرهیز از اسراف در آب، برق، گاز و بنزین تنها یک توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه ضرورتی اقتصادی است که می‌تواند کسری بودجه، تورم و فرسایش سرمایه طبیعی را کاهش دهد و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیرشان بر اهمیت پرهیز از اسراف آب، گاز و بنزین و … تاکید کردند این موضوع در مقطع کنونی که اقتصاد ایران با ناترازی در انواع انرژی مواجه است و از سوی دیگر در جنگ اقتصاد به سر می برد اهمیت ویژه ای دارد. در زبان اقتصاد، اسراف نکردن به معنای مدیریت سمت تقاضا، اصلاح قیمت‌های نسبی، ارتقای بهره‌وری و کاهش هدررفت منابع است. در شرایط امروز ایران، ناترازی در آب، برق، گاز و بنزین نه یک مسئله مقطعی یا فصلی، بلکه یک اختلال ساختاری است که پیامدهای آن می تواند در قالب رکود، تورم، کسری بودجه و فرسایش سرمایه طبیعی نمایان شود. بنابراین بررسی دقیق این حوزه‌ها و ارائه راهکارهای صرفه‌جویی هدفمند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور است.
ناترازی در این چهار حوزه ریشه‌های مشترکی دارد. نخست، بی‌انضباطی مصرف که ناشی از یارانه‌های قیمتی است. این وضعیت به‌ویژه در انرژی‌های فسیلی و آب کشاورزی، تقاضای غیرکارآمد و پرمصرف ایجاد می‌کند. دوم، کاهش سرمایه‌گذاری و فرسودگی دارایی‌هاست. زیرساخت‌های تولید برق، شبکه‌های آب، تاسیسات گاز و پالایشگاه‌ها به دلیل شکاف سرمایه‌گذاری، ظرفیت مؤثرشان کمتر از ظرفیت اسمی باقی مانده و توان پاسخگویی به نیاز واقعی را ندارند درنتیجه همزمان با بهسازی باید صرفه جویی برای تامین پایدار وجود داشته باشد. سوم، چندنرخی بودن انرژی، فقدان رقابت و تأخیر در اصلاحات، انگیزه‌های بهره‌وری و نوآوری را تضعیف کرده و چرخه ناترازی را تداوم بخشیده است.
راهکار مقابله با این وضعیت، صرفه‌جویی هوشمند است. صرفه‌جویی نظام‌مند می‌تواند هزینه‌های واردات انرژی، خاموشی‌ها، نشت شبکه‌ها و هدررفت منابع را کاهش دهد و در عین حال به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارتقای رفاه اجتماعی کمک کند. این مسیر نیازمند سیاست‌گذاری علمی، اصلاح تدریجی قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و شفافیت در حکمرانی است. در ادامه، هر یک از چهار حوزه آب، برق، گاز و بنزین باید به‌صورت جداگانه بررسی شود تا ابعاد ناترازی و مزیت‌های صرفه‌جویی در آنها روشن گردد.
آب ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت تقاضا و احیای سرمایه طبیعی است. منابع آب تجدیدپذیر کشور که در دهه‌های گذشته حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شد، به دلیل خشکسالی‌های مکرر، تغییرات اقلیمی و فرسایش آبخوان‌ها کاهش یافته و سطح مؤثر قابل بهره‌برداری آن اکنون در حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب در سال تخمین زده می‌شود. این کاهش ظرفیت نشان می‌دهد که منابع آبی کشور دیگر توان پاسخگویی به الگوی مصرف فعلی را ندارند و نیازمند اصلاح جدی در سیاست‌های مصرف و مدیریت هستند.
مصرف آب در ایران به شدت نامتوازن است. حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، در حالی که سهم شرب شهری و روستایی تنها ۷ تا ۱۰ درصد و سهم صنعت حدود ۳ تا ۵ درصد است. در سال‌های پرتنش آبی، مصرف کل کشور به بیش از ۹۰ میلیارد مترمکعب می‌رسد که عملاً برابر یا حتی بیشتر از ظرفیت تجدیدپذیر منابع است. این وضعیت به معنای برداشت از ذخایر غیرقابل جایگزین و مصرف سرمایه طبیعی است، نه بهره‌برداری از سود تجدیدپذیر.
ناترازی آب در بسیاری از حوضه‌های کشور به شکل کسری ساختاری بروز کرده است. اضافه برداشت از آبخوان‌ها در برخی برآوردها سالانه بین ۵ تا ۸ میلیارد مترمکعب است. این روند به معنای تخلیه ذخایر زیرزمینی و فرسایش سرمایه طبیعی است که پیامدهای آن در بلندمدت بسیار سنگین خواهد بود.
خسارات اقتصادی و اجتماعی ناشی از این ناترازی گسترده است. فرونشست زمین در فلات مرکزی و حاشیه کلان‌شهرها، زیرساخت‌های شهری و دارایی‌های عمومی را تهدید می‌کند و هزینه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد تحمیل می‌کند. کاهش امنیت غذایی نیز یکی دیگر از پیامدهاست؛ تولید محصولات کشاورزی بر پایه آب ارزان و بی‌قیمت، بهره‌وری پایین دارد و در شرایط خشکسالی، شوک‌های قیمتی و مساله امنیت غذایی را یادآوری می‌کند. علاوه بر این، افت کیفیت آب، شوری خاک و کاهش پوشش گیاهی هزینه‌های سلامت و رفاه اجتماعی را افزایش داده و فشار مضاعفی بر جامعه وارد می‌کند.
با این حال، صرفه‌جویی هدفمند می‌تواند مزیت‌های قابل توجهی برای اقتصاد کشور داشته باشد. کاهش برداشت در کشاورزی پرمصرف از طریق ارتقای راندمان آبیاری و اصلاح الگوی کشت، می‌تواند هر ۱۰ درصد صرفه‌جویی را معادل ۷ تا ۸ میلیارد مترمکعب آب آزاد کند؛ ارزشی که در صورت همراهی با بازچرخانی و تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها، معادل میلیاردها دلار خواهد بود. در بخش شهری نیز کاهش نشت شبکه‌های آب که در برخی شهرها به ۱۵ تا ۲۵ درصد می‌رسد، می‌تواند هزینه‌های توسعه منابع جدید را کاهش دهد و بهره‌وری سیستم را بالا ببرد.
از این رو احیای آبخوان‌ها و بازگشت سرمایه طبیعی، امکان رشد پایدار اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌کند. این بازگشت سرمایه نه تنها تولید و اشتغال را در بلندمدت پایدارتر می‌سازد، بلکه اعتماد عمومی به مدیریت منابع و امید به آینده را تقویت خواهد کرد. بنابراین مدیریت تقاضا و صرفه‌جویی هدفمند در آب، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای اقتصاد و جامعه ایران است.
بخش ناتراز دیگر برق است. در ایران با وجود ظرفیت اسمی بالا، همچنان برق با مشکل ظرفیت مؤثر پایین و شکاف اوج‌بار مواجه است. ظرفیت اسمی نیروگاهی کشور از مرز ۹۰ گیگاوات عبور کرده، اما به دلیل تعمیرات، محدودیت سوخت، فرسودگی تجهیزات و کمبود آب برای نیروگاه‌های بخاری و برق‌آبی، ظرفیت مؤثر در اوج تابستان معمولاً کمتر از این میزان است. این کاهش ظرفیت مؤثر نشان می‌دهد که زیرساخت‌های موجود توان پاسخگویی کامل به نیاز واقعی مصرف‌کنندگان را ندارند.
مصرف برق در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. در تابستان‌های اخیر، اوج بار به سطح رکوردی بیش از ۷۶ گیگاوات رسیده است. رشد مصرف خانگی، استفاده گسترده از سیستم‌های سرمایشی غیربهینه، فعالیت صنایع انرژی‌بر و مصرف بالای بخش کشاورزی فشار زیادی بر شبکه وارد کرده و تاب‌آوری آن را کاهش داده است. این روند نشان می‌دهد که بدون مدیریت تقاضا، شبکه برق کشور در برابر افزایش مصرف تابستانی آسیب‌پذیر خواهد بود.
ناترازی برق در شرایط اوج بار به وضوح قابل مشاهده است. کسری اوج‌بار در پیک‌های بالا بین ۱۰ تا ۱۵ گیگاوات برآورد می‌شود، حتی با در نظر گرفتن ذخیره چرخان. علاوه بر این، نرخ تلفات شبکه انتقال و توزیع در برخی برآوردها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است که خود به‌عنوان یک منبع «برق‌خوری» غیرمولد عمل می‌کند و ظرفیت واقعی شبکه را کاهش می‌دهد.
خسارات اقتصادی ناشی از این ناترازی بسیار گسترده است. هر ساعت خاموشی در صنایع مادر، زنجیره ارزش تولید را مختل کرده و هزینه‌های فرصت را بالا می‌برد. خاموشی‌های تجاری و خانگی نیز زیان‌های رفاهی و سلامت ایجاد می‌کنند و اعتماد عمومی به کارآمدی سیستم را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر، کمبود گاز در زمستان و محدودیت تحویل سوخت پاک، نیروگاه‌ها را به سمت استفاده از سوخت مایع مانند نفت‌کوره و گازوئیل سوق می‌دهد که آلایندگی و هزینه‌های سلامت را افزایش می‌دهد. همچنین برق بسیار ارزان، انگیزه سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها، صنایع و لوازم خانگی را تضعیف کرده است.
با این حال، صرفه‌جویی هدفمند در برق می‌تواند مزیت‌های اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند. مدیریت اوج مصرف از طریق اصلاح تعرفه‌های پله‌ای، ارائه مشوق‌های نقطه اوج و بهینه‌سازی سیستم‌های سرمایشی می‌تواند کاهش ۵ تا ۱۰ گیگاوات در پیک تابستان را ممکن سازد؛ این کاهش معادل میلیاردها دلار صرفه‌جویی در اجتناب از سرمایه‌گذاری اضطراری خواهد بود. کاهش تلفات شبکه نیز اهمیت زیادی دارد؛ هر یک درصد کاهش تلفات سراسری معادل صدها مگاوات ظرفیت آزادشده است و سرمایه‌گذاری در هوشمندسازی شبکه و نوسازی ترانس‌ها بازگشت سرمایه بالایی خواهد داشت.
بنابراین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر توزیع‌شده به‌ویژه خورشیدی پشت‌بامی در بخش خانگی و تجاری می‌تواند نقش مهمی در مدیریت اوج بار ایفا کند. این منابع علاوه بر کاهش وابستگی به گاز نیروگاهی، در ساعات اوج تابستان ارزش بیشتری ایجاد می‌کنند و به تاب‌آوری شبکه کمک می‌نمایند. بنابراین، اصلاح ساختار مصرف و سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و انرژی‌های پاک، مسیر اصلی برای کاهش ناترازی برق و دستیابی به ثبات پایدار در این بخش است.
گاز در ایران با وجود فراوانی ذخایر، همچنان با تنگنای زمستانی و مصرف بی‌انضباط مواجه است. برداشت روزانه گاز از میادین بزرگ، به‌ویژه پارس جنوبی، در سال‌های اخیر حدود یک میلیارد مترمکعب گزارش شده است. این میزان تولید با وجود ظرفیت بالای ذخایر، تحت تأثیر نوسان‌های فصلی و محدودیت‌های فشار مخزن قرار دارد و توان پاسخگویی کامل به نیاز کشور را ندارد.
مصرف گاز در زمستان به‌شدت افزایش می‌یابد. بخش خانگی و تجاری در این فصل بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهند و همراه با مصرف نیروگاه‌ها و صنایع، مجموع تقاضا را از ظرفیت تحویل پاک فراتر می‌برند. این رشد مصرف باعث می‌شود که در اوج زمستان، شکاف میان تولید و تقاضا به‌صورت فصلی به ۱۵ تا ۲۵ درصد برسد. این کسری معمولاً با محدودیت سوخت نیروگاه‌ها یا جایگزینی سوخت مایع جبران می‌شود که خود پیامدهای منفی دیگری به همراه دارد.
خسارات اقتصادی ناشی از این ناترازی قابل توجه است. استفاده از سوخت مایع در نیروگاه‌ها و صنایع، آلاینده‌های ذره‌ای و گوگردی را افزایش داده و هزینه‌های سلامت را به جامعه تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، گاز ارزان داخلی مصرف را بهینه نمی‌کند و فرصت‌های صادرات منطقه‌ای و ارزش‌افزوده در زنجیره پتروشیمی را محدود می‌سازد. همچنین افت فشار گاز در زمستان یا سهمیه‌بندی آن، رفاه خانوارها را کاهش داده و تقاضا برای تجهیزات گرمایشی غیرکارآمد را بیشتر می‌کند که خود چرخه‌ای از مصرف بی‌رویه و ناکارآمدی ایجاد می‌نماید.
با این حال، صرفه‌جویی هدفمند در مصرف گاز می‌تواند مزیت‌های اقتصادی مهمی به همراه داشته باشد. بهبود بازده حرارتی ساختمان‌ها از طریق عایق‌کاری، اصلاح استاندارد پنجره و دیواره‌ها و استفاده از بویلرهای پربازده می‌تواند مصرف گرمایشی خانگی را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد؛ این کاهش معادل ده‌ها میلیون مترمکعب در روز در اوج زمستان خواهد بود. آزادسازی گاز از بخش خانگی به نیروگاه‌ها نیز جایگزینی سوخت مایع را محدود کرده و آلایندگی را کاهش می‌دهد، در نتیجه هزینه‌های سلامت و محیط‌زیست کمتر می‌شود.
افزون بر این، هر ۱۰ درصد صرفه‌جویی ساختاری در مصرف گاز ظرفیت قابل توجهی برای صادرات منطقه‌ای یا فرآوری بالادستی ایجاد می‌کند. این امر ارزآوری کشور را افزایش داده و اشتغال در صنایع مرتبط را تقویت خواهد کرد. بنابراین مدیریت مصرف گاز و حرکت به سمت صرفه‌جویی هدفمند، نه تنها به رفع ناترازی زمستانی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی ایران نیز منجر شود.
بنزین در ایران با مصرف بالای روزانه، واردات و قیمت نسبی مخدوش، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. ظرفیت تولید پالایشی ایران طی سال‌های اخیر با اجرای پروژه‌های ارتقای پالایشگاه‌ها افزایش یافته است، اما رشد سریع تقاضا، خروج بخشی از ظرفیت مؤثر به دلیل تعمیرات و محدودیت‌های کیفی، مانع پاسخ کامل به نیاز مصرف‌کنندگان شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که تولید داخلی توان پوشش کامل تقاضا را ندارد و شکاف میان عرضه و مصرف همچنان پابرجاست.
مصرف روزانه بنزین در سال‌های اخیر به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است. افزایش جمعیت خودرو، گسترش سفرهای شهری و قیمت پایین نسبی بنزین در مقایسه با سایر کالاها، محرک‌های اصلی این رشد مصرف هستند. این روند مصرف بالا فشار زیادی بر منابع داخلی وارد کرده و کشور را در معرض وابستگی به واردات قرار داده است.
ناترازی در بخش بنزین به شکل واردات روزانه در برهه‌هایی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر گزارش شده است. این شکاف میان تولید داخلی و مصرف، هزینه ارزی مستقیم برای کشور ایجاد کرده و فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی و بودجه عمومی وارد می‌کند. در نتیجه، کسری بودجه افزایش یافته و این کسری به تورم ترجمه می‌شود که اثرات آن بر کل جامعه محسوس است.
خسارات اقتصادی ناشی از این ناترازی گسترده است. واردات بنزین و یارانه پنهان انرژی فشار سنگینی بر بودجه و ذخایر ارزی وارد می‌کند و کسری بودجه را تشدید می‌نماید. از سوی دیگر، بنزین ارزان مصرف و تردد را تشویق کرده و به افزایش ترافیک و آلودگی هوا منجر می‌شود؛ این وضعیت هزینه‌های سلامت و بهره‌وری شهری را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، حدود نیمی از خانوارها خودرو ندارند اما هزینه یارانه بنزین را از طریق تورم و کسری بودجه می‌پردازند، در حالی که یارانه بنزین بیشتر به نفع دهک‌های بالاتر مصرف‌کننده خودرو است.
با این حال، صرفه‌جویی هدفمند در مصرف بنزین می‌تواند مزیت‌های اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند. کاهش ۱۰ درصدی مصرف روزانه بنزین، مثلاً از ۱۳۰ به ۱۱۵ میلیون لیتر، می‌تواند واردات را به‌طور محسوسی کاهش دهد. هر لیتر وارداتی که اجتناب شود، ارز آزاد می‌کند و کسری بودجه را کاهش می‌دهد. همچنین کاهش تردد تک‌سرنشین و توسعه حمل‌ونقل عمومی و سوخت‌های پاک، سلامت و بهره‌وری شهری را بهبود می‌بخشد.
در نهایت، اصلاح قیمت نسبی بنزین همراه با جبران نقدی و هوشمند برای دهک‌های پایین و سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی، می‌تواند اثرات تورمی را مدیریت کرده و عدالت اجتماعی را تقویت کند. بنابراین مدیریت مصرف بنزین و حرکت به سمت صرفه‌جویی هدفمند، نه تنها به کاهش ناترازی و فشار ارزی کمک می‌کند، بلکه به بهبود کیفیت زندگی شهری و عدالت اجتماعی نیز منجر خواهد شد.
کاهش اسراف و ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ است. در حوزه آب، اصلاح الگوی کشت و تعرفه‌گذاری حجمی آب کشاورزی یکی از مهم‌ترین اقدامات محسوب می‌شود. هدف این سیاست کاهش مصرف محصولات آب‌بر در حوضه‌های پرتنش است و مزیت آن آزادسازی منابع برای مصارف شرب و محیط‌زیست و همچنین افزایش بهره‌وری اقتصادی آب خواهد بود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در بازچرخانی و تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها می‌تواند به احیای سرمایه طبیعی و کاهش فرونشست زمین کمک کند و در نتیجه پایداری بلندمدت تولید و کاهش هزینه‌های آتی را به همراه داشته باشد. همچنین کاهش نشت شبکه‌های شهری با هدف رساندن تلفات به زیر ۱۰ درصد، صرفه‌جویی معادل ظرفیت یک سد متوسط بدون نیاز به ساخت‌وساز جدید را فراهم می‌کند.
در بخش برق، اصلاح تعرفه‌های پله‌ای و ایجاد مشوق‌های پاسخگویی بار می‌تواند به کاهش اوج‌بار تابستان منجر شود. این اقدام از سرمایه‌گذاری اضطراری پرهزینه جلوگیری کرده و خاموشی‌ها را کاهش می‌دهد. کاهش تلفات شبکه و هوشمندسازی آن نیز اهمیت زیادی دارد؛ هر درصد کاهش تلفات معادل ظرفیت آزادشده قابل توجهی است و بازده سرمایه‌گذاری در این حوزه سریع و محسوس خواهد بود. گسترش انرژی خورشیدی پشت‌بامی و بهبود بهره‌وری سرمایش نیز می‌تواند به مدیریت اوج مصرف کمک کرده و وابستگی به گاز نیروگاهی را کاهش دهد. این سیاست‌ها تاب‌آوری شبکه را افزایش داده و آلایندگی را کاهش می‌دهند.
در حوزه گاز، استانداردسازی ساختمان‌ها و تجهیزات گرمایشی می‌تواند مصرف گرمایش خانگی را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد. این کاهش مصرف به آزادسازی گاز برای نیروگاه‌ها و صادرات یا استفاده در صنایع پتروشیمی منجر می‌شود. بهینه‌سازی سبد سوخت نیروگاهی نیز با هدف حداقل‌سازی مصرف سوخت مایع، هزینه‌های سلامت و آلایندگی را کاهش خواهد داد. علاوه بر این، اصلاح قیمت‌های نسبی همراه با جبران هدفمند می‌تواند سیگنال درست به مصرف‌کنندگان ارسال کند، بدون آنکه شوک اجتماعی ایجاد شود. این اقدام به پایداری اجتماعی و انضباط مصرف کمک می‌کند.
در بخش بنزین، اصلاح تدریجی قیمت و اجرای سهمیه‌بندی هوشمند می‌تواند طی چند سال قیمت‌ها را به سطح منطقه‌ای نزدیک کند. مزیت این سیاست کاهش واردات، کاهش یارانه پنهان و برقراری تعادل یارانه بنزین میان دهک‌های مختلف جامعه است. سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی پاک نیز با هدف جایگزینی سفرهای تک‌سرنشین، آلودگی را کاهش داده و بهره‌وری شهری را افزایش می‌دهد. در نهایت، تعیین اهداف کاهش مصرف بنزین به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد در سه سال می‌تواند صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی ایجاد کرده و کسری بودجه را کاهش دهد.
به طور کلی، اجرای این مسیرهای سیاستی در چهار حوزه آب، برق، گاز و بنزین می‌تواند به کاهش ناترازی‌ها، افزایش بهره‌وری و دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
اقتصاد صرفه‌جویی در ایران باید بر پایه سیاست‌های مبتنی بر داده شکل بگیرد، این رویکرد علمی و داده‌محور می‌تواند مسیر تبدیل «نه به اسراف» به «بله به رشد» را هموار کند. برای موفقیت در این مسیر، چهار اصل مشترک باید مورد توجه قرار گیرد که هر یک نقشی اساسی در اصلاح ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارند.
نخستین اصل، اصلاح قیمت‌های نسبی همراه با جبران‌های هوشمند است. یارانه‌های گسترده انرژی و آب در عمل به نفع پرمصرف‌ها و دهک‌های بالاتر جامعه تمام می‌شود و سهم دهک های پایین از این یارانه‌ها بسیار کمتر است. اقدام درست در این حوزه، اصلاح تدریجی قیمت‌ها همراه با ارائه کالابرگ یا پرداخت نقدی هدفمند به دهک‌های پایین است تا عدالت اقتصادی حفظ شود و در عین حال مصرف بی‌رویه کاهش یابد.
اصل دوم، سرمایه‌گذاری در بهره‌وری به جای توسعه پرهزینه ظرفیت است. هر واحد منابعی که صرفه‌جویی شود، معمولاً ارزان‌تر و کارآمدتر از ساخت ظرفیت جدید خواهد بود. بنابراین باید اولویت سیاست‌ها بر کاهش تلفات شبکه، بهینه‌سازی مصرف خانگی و صنعتی و توسعه تجدیدپذیرهای توزیع‌شده قرار گیرد. این اقدامات نه تنها هزینه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، بلکه بهره‌وری کل اقتصاد را نیز ارتقا می‌بخشد.
اصل سوم، مدیریت داده است. بدون اندازه‌گیری دقیق تولید و مصرف و همچنین نشت و تلفات، هیچ سیاستی موفق نخواهد شد. اقدام لازم در این حوزه، پایش برخط، ارائه صورت‌حساب‌های شفاف، انتشار گزارش‌های عمومی دوره‌ای و مشارکت شهروندان در فرآیند نظارت است. این شفافیت اعتماد عمومی را افزایش داده و زمینه را برای اصلاحات پایدار فراهم می‌کند.
اصل چهارم، تدوین نقشه‌راه تدریجی و پرهیز از شوک‌درمانی است. شوک‌های ناگهانی اجتماعی هزینه‌زا و ناپایدار هستند و می‌توانند اعتماد عمومی را از بین ببرند. اقدام درست، طراحی مسیر چندساله با اهداف کمی سالانه است که همراه با گفت‌وگوی عمومی و اجماع‌سازی اجتماعی اجرا شود. این رویکرد تدریجی، اصلاحات را قابل پذیرش‌تر کرده و ثبات اقتصادی و اجتماعی را تضمین می‌کند.
بنابراین باید گفت که تاکید بر «اسراف نکردن» همراه با یک بسته سیاستی هماهنگ از فشارهای ارزی و بودجه‌ای گرفته تا آسیب به سلامت و فرسایش سرمایه طبیعی می کاهد. درواقع صرفه‌جویی هوشمند می‌تواند کسری بودجه و تورم را با کاهش یارانه‌های پنهان و واردات انرژی کم کند، سرمایه طبیعی مانند آبخوان‌ها و خاک را احیا کرده و پایداری تولید را تقویت نماید. همچنین بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنعت و شهر را ارتقا دهد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا