سیاست ارزی جدید و چشم‌انداز تازه سودآوری

سیاست ارزی جدید و چشم‌انداز تازه سودآوری

در آبان ۱۴۰۴ تصمیم دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات کل زنجیره فولاد در تالار دوم، نقطه عطفی در بازار سرمایه بود؛ سیاستی که می‌تواند حاشیه سود صادراتی شرکت‌های فولادی را تقویت کند و نیمه دوم سال را برای این صنعت امیدوارکننده‌تر سازد. در حالی که گزارش‌ها از افت حاشیه سود برخی شرکت‌ها حکایت دارد، رکوردهای فروش مهرماه و ترکیب صادراتی ـ داخلی نشان می‌دهد فولادی‌ها ظرفیت بازگشت به مسیر رشد را دارند، اما صنایع غیر فولادی همچنان با چالش‌های جدی در سودآوری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

به گزارش سرمایه فردا،  در آبان ماه خبر مهمی منتشر شد مبنی بر اینکه ارز حاصل از صادرات کل زنجیره فولاد ـ از سنگ‌آهن و کنسانتره گرفته تا گندله، آهن اسفنجی، شمش و مقاطع طویل ـ باید در تالار دوم عرضه شود. این تصمیم می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سودآوری شرکت‌های فولادی داشته باشد، زیرا نرخ تسعیر ارز در تالار دوم بالاتر است و حاشیه سود صادراتی را تقویت می‌کند.

فولاد مبارکه در گزارش شش‌ماهه خود سودی معادل ۲۰ تومان به ازای هر سهم شناسایی کرده که نسبت به سال قبل کاهش ۴۵ درصدی داشته است. فروش شرکت حدود ۳۵ درصد صادراتی و ۶۵ درصد داخلی بوده و حاشیه سود ناخالص از ۳۸ درصد به ۲۶ درصد افت کرده است. فولاد خوزستان نیز در همین دوره تنها ۲.۵ تومان سود ساخته که نسبت به سال قبل افت ۷۰ درصدی نشان می‌دهد، هرچند در مهرماه با فروش ۸۹۷۳ میلیارد تومان توانست رکوردی بالاتر از میانگین ماهانه خود ثبت کند.

فولاد کاوه جنوب کیش شرایط متفاوتی داشت؛ این شرکت در شش‌ماهه ۳۶ تومان سود به ازای هر سهم شناسایی کرد که رشد ۶۲ درصدی نسبت به سال قبل دارد. فروش مهرماه کاوه با ۵۲۰۰ میلیارد تومان بیشترین رقم سال بود و نشان داد که با وجود افت حاشیه سود، توانسته از نظر حجم فروش عملکرد مناسبی داشته باشد.

فولاد هرمزگان در شش‌ماهه ۱۱ تومان سود ساخته که رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال قبل دارد. حدود ۶۶ درصد فروش این شرکت داخلی و ۳۴ درصد صادراتی بوده است. انتظار می‌رود با عرضه ارز صادراتی در تالار دوم، سودآوری نیمه دوم سال بهبود یابد.

فولاد آذربایجان در گزارش ۹ ماهه خود ۲۵ تومان سود شناسایی کرده که رشد ۱۴ درصدی نسبت به سال قبل دارد، اما حاشیه سود ناخالص از ۱۲ درصد به ۸ درصد کاهش یافته است. فولاد سبزوار نیز در همین دوره ۷۹۱ تومان سود ساخته که رشد ۱۵ درصدی داشته و مهرماه با فروش ۱۷۲۷ میلیارد تومان رکورد جدیدی ثبت کرده است.

در مقابل، فولاد صبا در گزارش ۹ ماهه عملکرد ضعیفی داشت؛ تنها ۹ محصول شناسایی کرده که نسبت به سال قبل کاهش ۸۰ درصدی نشان می‌دهد. این شرکت ۵۲ درصد فروش خود را صادراتی انجام داده و به شدت به سیاست‌های ارزی جدید وابسته است.

در میان صنایع دیگر، شرکت‌های سرب و آلومینیوم همچنان با ضعف جدی در سودآوری مواجه‌اند. به عنوان نمونه، یکی از شرکت‌های آلومینیومی تنها ۳۷ تومان سود ساخته که رشد ۱۶ درصدی نسبت به سال قبل دارد، اما حاشیه سود خالص آن از ۵۰ درصد به ۳۹ درصد کاهش یافته است.

جمع‌بندی آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که فولادی‌ها با وجود افت حاشیه سود، در حجم فروش عملکرد مناسبی داشته‌اند و سیاست عرضه ارز صادراتی در تالار دوم می‌تواند نیمه دوم سال را برای آنها امیدوارکننده‌تر کند. در مقابل، صنایع غیر فولادی مانند آلومینیوم و سرب همچنان با چالش‌های جدی در سودآوری روبه‌رو هستند و نیازمند اصلاح ساختار و سرمایه‌گذاری جدیدند.

 

عملکرد شش‌ماهه نخست سال

شرکت پیمان در شش‌ماهه نخست سال توانسته ۷۳ محصول شناسایی کند که نسبت به دوره مشابه سال قبل افت محسوسی داشته و نشان می‌دهد عملکرد شرکت ضعیف بوده است. در سال ۱۴۰۳ این شرکت در مجموع ۲۱۶ تومان سود شناسایی کرده بود، اما حاشیه سود ناخالص آن از ۱۸ درصد در سال قبل به ۱۲ درصد کاهش یافته و حاشیه سود خالص نیز از ۱۸ درصد به ۱۲ درصد رسیده است. شرکت پتایر نیز در همین دوره تنها ۵ محصول شناسایی کرده که نسبت به سال قبل کاهش ۷۴ درصدی داشته است. سود شش‌ماهه این شرکت از ۲۰ تومان به ۵ تومان رسیده و در کل سال ۱۴۰۳ نیز تنها ۴۷ تومان سود شناسایی کرده بود. حاشیه سود ناخالص این شرکت از ۲۸ درصد به ۱۳ درصد و سود خالص از ۱۸ درصد به ۴ درصد کاهش یافته است.

در گزارش ۹ ماهه، یکی از شرکت‌ها توانسته ۸۴ تومان سود شناسایی کند که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۵۴ درصدی داشته و عملاً کل سود سال ۱۴۰۳ خود را پوشش داده است. با این حال حاشیه سود ناخالص از ۳۲ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته و سود خالص در محدوده ۱۷ درصد ثابت مانده است. در بخش دیگری از بررسی‌ها، شرکتی در شش‌ماهه ابتدایی سال ۲۲ محصول شناسایی کرده که نسبت به سال قبل کاهش ۱۶ درصدی داشته و در کل سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ تومان سود ساخته بود. حاشیه سود ناخالص این شرکت از ۲۱ درصد به ۱۲ درصد و سود خالص از ۱۳ درصد به ۶ درصد کاهش یافته است.

در گزارش ماهانه مهر، یکی از شرکت‌ها ۴۴۷ تومان سود شناسایی کرده که نشان‌دهنده عملکردی ضعیف در این ماه است؛ زیرا فروش مهر امسال تقریباً برابر با مهر سال گذشته بوده و میانگین فروش ماهانه شرکت در سال جاری حدود ۵۷۴ میلیارد تومان بوده که کمتر از میانگین معمول است. در همین گروه، شرکتی دیگر تنها ۷ تومان سود ساخته که نسبت به ۵۱ تومان دوره مشابه سال قبل کاهش ۸۵ درصدی داشته و حاشیه سود ناخالص آن نیز افت شدیدی داشته است.

در بخش سیمانی‌ها، شرکت صوفی در مهرماه ۴۹۰ میلیارد تومان فروش داشته که همچنان عملکرد خوبی محسوب می‌شود. این شرکت در شهریور حدود ۵۰۰ میلیارد تومان فروش داشت و رکورد فروش آن در خرداد با ۵۶۶ میلیارد تومان ثبت شده بود. میانگین فروش سال ۱۴۰۴ این شرکت ۴۵۳ میلیارد تومان بوده و مهرماه بالاتر از میانگین خود فروخته است. شرکت باقر نیز در مهرماه بیشترین فروش خود را با ۲۷۲ میلیارد تومان ثبت کرده و نسبت به میانگین ۲۰۰ میلیاردی ماه‌های قبل رشد قابل توجهی داشته است.

شرکت سلول در مهرماه ۳۲۲ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر بوده، اما در مقایسه با میانگین ۳۵۰ میلیاردی سال جاری عملکرد ضعیف‌تری داشته است. شرکت خوز در مهرماه رکورد فروش امسال خود را با ۴۴۴ میلیارد تومان ثبت کرده و میانگین فروش ماهانه آن ۳۳۳ میلیارد تومان بوده است. این شرکت در شش‌ماهه نخست سال نیز توانسته کل فروش سال ۱۴۰۳ خود را پوشش دهد و سودآوری آن نسبت به سال قبل رشد ۱۷۰ درصدی داشته است.

شرکت هورز نیز در مهرماه ۳۵۲ میلیارد تومان فروش داشته و رکورد جدیدی ثبت کرده است. سودآوری این شرکت در شش‌ماهه نخست سال حدود ۷۱۸ تومان بوده که تقریباً کل سود سال ۱۴۰۳ را پوشش داده است. در مقابل، شرکت اردستان با فروش ۱۷۶ میلیارد تومان در مهرماه یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای خود را ثبت کرده است.

شرکت حکمت در مهرماه ۳۰۹ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به خرداد و اردیبهشت ضعیف‌تر بوده، اما در مقایسه با سه‌ماهه دوم سال عملکردی ثابت داشته است. شرکت خاش نیز در مهرماه رکورد فروش خود را با ۱۷۸ میلیارد تومان ثبت کرده که بالاتر از میانگین ۱۲۰ میلیاردی سال جاری است. شرکت خزر نیز با فروش ۲۰۰ میلیارد تومان در مهرماه عملکردی متعادل داشته و نسبت به میانگین ۱۹۰ میلیاردی خود کمی بهتر عمل کرده است.

این مجموعه گزارش‌ها نشان می‌دهد که در میان شرکت‌های لاستیکی و پلاستیکی، اغلب با کاهش سودآوری و افت حاشیه سود مواجه بوده‌ایم، در حالی که در گروه سیمانی‌ها برخی شرکت‌ها توانسته‌اند رکوردهای فروش جدیدی ثبت کنند و سودآوری خود را نسبت به سال قبل افزایش دهند.

 

تاثیر تحولات ساختاری و سیاست‌های جدید دولت

در ادامه بررسی‌ها، فضای گزارش‌های آبان ۱۴۰۴ رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت. برخلاف بخش نخست که بیشتر بر افت سودآوری و کاهش حاشیه سود تمرکز داشت، این بار نگاه‌ها به سمت تحولات ساختاری و سیاست‌های جدید دولت در حوزه انرژی و ارز صادراتی رفت.

تصمیم عرضه ارز حاصل از صادرات فولاد در تالار دوم، نقطه عطفی بود که می‌تواند معادلات مالی بسیاری از شرکت‌ها را تغییر دهد. این سیاست عملاً به معنای افزایش نرخ تسعیر برای صادراتی‌هاست و در نتیجه، شرکت‌هایی که سهم بالاتری از فروششان را به خارج اختصاص داده‌اند، شانس بیشتری برای رشد سودآوری خواهند داشت.

در همین چارچوب، فولاد مبارکه با وجود افت سود در نیمه نخست سال، همچنان به‌عنوان بازیگر اصلی صنعت مطرح است و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از این سیاست ارزی، بخشی از زیان ناشی از کاهش حاشیه سود را جبران کند. فولاد خوزستان نیز با رکورد فروش مهرماه نشان داد که ظرفیت بازگشت به مسیر رشد را دارد، هرچند فشار هزینه‌ها همچنان بر دوش آن سنگینی می‌کند.

از سوی دیگر، فولاد کاوه و فولاد هرمزگان با ترکیب فروش داخلی و صادراتی، موقعیت متعادلی دارند و می‌توانند از تغییرات نرخ ارز بیشترین بهره را ببرند. در مقابل، شرکت‌هایی مانند فولاد صبا که وابستگی بالایی به صادرات دارند، بیش از دیگران تحت تأثیر این سیاست قرار خواهند گرفت؛ فرصتی که اگر مدیریت شود می‌تواند نقطه قوت باشد، اما در صورت نوسان شدید نرخ ارز، به پاشنه آشیل تبدیل خواهد شد.

در صنایع دیگر، سیمانی‌ها و آلومینیومی‌ها همچنان با چالش‌های ساختاری مواجه‌اند. سیمانی‌ها اگرچه در مهرماه رکوردهای فروش ثبت کردند، اما محدودیت‌های انرژی و هزینه‌های حمل‌ونقل همچنان مانع رشد پایدار آنهاست. آلومینیومی‌ها نیز با کاهش حاشیه سود خالص، نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در فناوری و کاهش هزینه‌های تولید هستند.

به‌طور کلی، گزارش‌های آبان نشان می‌دهد که تمرکز بازار از صرفاً بررسی سود و زیان به سمت تحلیل سیاست‌های کلان و اثر آنها بر صنایع تغییر کرده است. این تغییر رویکرد، تصویری متفاوت از آینده ترسیم می‌کند: آینده‌ای که در آن شرکت‌ها نه‌تنها باید بر عملکرد داخلی خود تکیه کنند، بلکه باید توانایی تطبیق سریع با سیاست‌های ارزی و انرژی دولت را نیز داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید