چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴
با رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۵ درصد و احتمال عبور از مرز ۵۰ درصد تا پایان سال، اقتصاد ایران با سه چالش هم‌زمان مواجه است: نرخ بهره‌ای که به‌سوی کانال ۴۰ درصد حرکت می‌کند، شکاف ارزی بی‌سابقه میان نیما و بازار آزاد، و سیاست‌گذاری‌هایی که در برابر موج تورمی، نیازمند بازنگری جدی هستند. در چنین فضایی، بازار سرمایه با سودهای تورمی پیش‌خور شده، در سایه بی‌اطمینانی حرکت می‌کند و تحلیل‌های ناقص می‌توانند تصمیم‌گیری‌ها را به بی‌راهه ببرند.
به گزارش سرمایه فردا، در ادامه روند پرشتاب تورم در اقتصاد ایران، داده‌های رسمی و تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهند که کشور در آستانه تجربه چهارمین موج تورمی با نرخ بالای ۵۰ درصد قرار دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به ۴۵ درصد رسیده، در حالی که رشد متوسط نرخ ارز ۴۷ درصد و رشد نقدینگی در ۱۲ ماه گذشته ۳۱ درصد بوده است. این دو عامل—نقدینگی از سمت تقاضا و نرخ ارز از سمت هزینه‌ها—محرک‌های اصلی تورم فعلی هستند.
افزایش قیمت کالاهای مصرفی مانند مرغ، که در چند ماه از ۹۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان رسیده، نشان‌دهنده اثرگذاری هم‌زمان عوامل ساختاری، ناکارآمدی‌های تولید و شوک‌های قیمتی بر تورم است. تحلیلگران معتقدند که با ادامه روند صعودی نقدینگی و نرخ ارز، احتمال عبور تورم از مرز ۵۰ درصد تا پایان سال بسیار بالاست.
در این شرایط، سیاست‌گذاران اقتصادی با نگرانی از ورود به فاز «ابر تورم»، تلاش دارند با ابزارهایی مانند نرخ بهره، فشار تورمی را کنترل کنند. هرچند نرخ بهره به‌صورت مستقیم هدف‌گذاری نشده، اما رشد آن به‌عنوان نتیجه سیاست‌های پولی، موجب کاهش جذابیت بازارهای دارایی و کنترل نسبی انتظارات تورمی شده است.
بررسی روند نرخ بهره از سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که پس از یک دوره کاهش از ۲۶ درصد به ۱۷ درصد تا سال ۱۳۹۹، نرخ بهره مجدداً وارد مسیر صعودی شده و اکنون به حدود ۳۵ درصد رسیده است. دو عامل کلیدی در این روند نقش دارند:
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ بهره تا پایان سال به‌راحتی وارد کانال ۴۰ درصد خواهد شد، مگر آنکه سیاست‌گذاری پولی به‌طور جدی تغییر کند—که در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.
شکاف میان نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد به ۶۳ درصد رسیده، که یکی از بالاترین سطوح در سال‌های اخیر است. بررسی روند نرخ نیما از سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که پس از یک دوره تثبیت در محدوده ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان، در پاییز ۱۴۰۲ جهش کرده و به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است.
این شکاف، به‌ویژه در شرایطی که واردکنندگان با نرخ پایین‌تر ارز دریافت می‌کنند و صادرکنندگان انگیزه‌ای برای بازگشت ارز ندارند، موجب ناترازی در تجارت خارجی شده است. در مقابل، بانک مرکزی با استناد به اثر تورمی افزایش نرخ نیما، از رشد بیشتر آن جلوگیری کرده است.
در نتیجه، دوگانگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد سیاست ارزی، به یکی از چالش‌های کلیدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اگر رئیس فعلی بانک مرکزی در سمت خود باقی بماند، نرخ نیما احتمالاً با شیب ملایم رشد خواهد کرد و شکاف با بازار آزاد در محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد تثبیت می‌شود.
درواقع اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با سه چالش هم‌زمان مواجه است: تورمی که به مرز ابر تورم نزدیک می‌شود، نرخ بهره‌ای که در مسیر صعودی قرار دارد، و شکاف ارزی‌ای که ناترازی‌های تجاری را تشدید کرده است. در چنین فضایی، سیاست‌گذاری منسجم، شفاف و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
در ادامه بررسی وضعیت اقتصاد ایران، تمرکز تحلیل‌ها بر نقش نرخ ارز نیما در شکل‌گیری تورم و رفتار بازار سرمایه همچنان پررنگ است. در حالی که نرخ دلار آزاد در سطوح جدید تثبیت شده، نرخ نیما به‌عنوان متغیر کلیدی در سیاست‌گذاری ارزی، در موقعیتی حساس قرار دارد. برخلاف سال گذشته که افزایش نرخ نیما با تورم پایین‌تر همراه بود، اکنون کشور در مسیر قله‌های تورمی قرار دارد و همین موضوع، دست سیاست‌گذار را برای افزایش نرخ نیما بسته‌تر کرده است.
افزایش نرخ نیما، به‌وضوح اثر تورمی دارد. تجربه بهمن‌ماه سال گذشته، که تورم تولیدکننده به ۸ تا ۹ درصد ماهانه رسید، نشان داد که جهش نرخ نیما می‌تواند به سرعت به تورم مصرف‌کننده منتقل شود. بنابراین، تثبیت نرخ نیما در شرایط فعلی، اگرچه ممکن است به کنترل تورم کمک کند، اما از سوی دیگر، موجب ناترازی در تجارت خارجی و کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز می‌شود.
تحلیلگران معتقدند که سیاست‌گذار، با توجه به تجربه سال گذشته و فشارهای تورمی فعلی، بعید است اجازه جهش ناگهانی نرخ نیما را بدهد. بلکه رشد آن، اگر رخ دهد، به‌صورت تدریجی و تحت کنترل خواهد بود. این ذهنیت، در حال حاضر در بازار سرمایه نیز منعکس شده و بسیاری از فعالان بازار، آینده نرخ نیما را آرام‌تر از گذشته تصور می‌کنند.
بازار سرمایه در هفته‌های اخیر از فضای تورمی و انتظارات ارزی منتفع شده است. اما این روند تا کجا ادامه خواهد داشت؟ اگر انتشار اوراق دولتی و افزایش نرخ بهره ادامه یابد، فشار بر بازار سرمایه افزایش خواهد یافت و ممکن است بخشی از بازدهی‌های اخیر را خنثی کند.
در عین حال، بازار سرمایه به‌طور ضمنی پذیرفته که نرخ نیما قرار است رشد کند—هرچند هنوز این اتفاق به‌صورت عملی رخ نداده است. این پذیرش، در رفتار سرمایه‌گذاران قابل مشاهده است؛ آن‌ها آینده را پیش‌خور کرده‌اند، بدون آنکه ریسک‌های سیاسی را به‌طور کامل در نظر بگیرند.
در فضای تحلیل بازار، برخی دیدگاه‌ها با ساده‌سازی بیش از حد، ممکن است تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را به بی‌راهه ببرند. برای مثال، این ادعا که تثبیت نرخ نیما نتوانسته تورم را کنترل کند، و بنابراین باید آن را رها کرد، نگاهی ناقص به مسئله است. تورم، حاصل مجموعه‌ای از عوامل است و نرخ نیما تنها یکی از آن‌هاست.
همچنین، نادیده گرفتن اثر مستقیم نرخ نیما بر تورم تولیدکننده، می‌تواند به تصمیم‌های اشتباه در سیاست‌گذاری منجر شود. تحلیلگران باید از دریچه‌ای فراتر از منافع ذینفعان به موضوع نگاه کنند و اولویت‌بندی‌ها را با دقت بیشتری انجام دهند.
در مجموع، اقتصاد ایران در آستانه تصمیم‌های سخت قرار دارد. نرخ نیما، نرخ بهره، تورم و رفتار بازار سرمایه، همگی به‌صورت درهم‌تنیده بر یکدیگر اثر می‌گذارند. در چنین فضایی، سیاست‌گذاری باید با دقت، تدریج و شفافیت همراه باشد—و تحلیل‌ها نیز باید از سطحی‌نگری فاصله بگیرند تا بتوانند مسیر واقعی را برای سرمایه‌گذاران و تصمیم‌سازان روشن کنند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا