یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴
رئیس کل بیمه مرکزی در نشست تخصصی صنعت بیمه با تأکید بر ظرفیت‌های توسعه‌نیافته این صنعت، اعلام کرد که بخش عمده‌ای از ریسک‌های موجود در کشور هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند. وی با اشاره به ساختار منظم و مقررات‌محور صنعت بیمه، از نقش حیاتی متخصصان حوزه‌های اقتصاد، فناوری و جامعه‌شناسی در ارتقای تاب‌آوری مالی شرکت‌های بیمه سخن گفت و خواستار حرکت به‌سوی قیمت‌گذاری پویا و مدیریت علمی متغیرهای اقتصادی شد.
به گزارش سرمایه فردا، رئیس کل بیمه مرکزی در نشست تخصصی صنعت بیمه با اشاره به اهمیت حضور کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف گفت: «صنعت بیمه در کشور ساختاری منظم و مقررات‌محور دارد. بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، وظیفه تنظیم مقررات و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها را برعهده دارد. در کنار آن، ۴۱ شرکت بیمه غیردولتی با بیش از ۱۳۰۰ شعبه در سراسر کشور فعال هستند و شبکه‌ای متشکل از نمایندگان و ۱۵۸ کارگزار بیمه، خدمات بیمه‌ای را به مردم ارائه می‌دهند.»
رئیس بیمه مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های پژوهشی و آموزشی صنعت بیمه گفت: «در حال حاضر، حدود ۳۹۸۶ نهاد صنفی در کشور فعال‌اند که خدمات حرفه‌ای، آموزشی و پژوهشی را به شرکت‌های بیمه ارائه می‌دهند. این ساختار، تفاوت چندانی با کشورهای پیشرفته ندارد و نشان‌دهنده بلوغ نهادی صنعت بیمه در ایران است.»
پرویز خوش‌کلام خسروشاهی با اشاره به آمارهای عملکردی صنعت بیمه در سال‌های اخیر اظهار داشت: «در شش‌ماهه نخست سال جاری، حدود ۳۱ میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار گرفته‌اند. رشته درمان با سهم ۳۵ درصدی و بیمه شخص ثالث با ۲۶ درصد، بیشترین سهم را در بازار بیمه دارند. در سال گذشته، مجموع خسارت پرداخت‌شده توسط شرکت‌های بیمه به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که عمدتاً مربوط به درمان و ثالث بوده است.»
وی ادامه داد: «در پایان سال ۱۴۰۳، شرکت‌های بیمه حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند که بخش عمده‌ای از آن در قالب سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار بوده است. با این حال، این عدد به‌تنهایی گویای ظرفیت واقعی صنعت نیست. تعهدات شرکت‌های بیمه در پایان سال گذشته به ۴۸۰ میلیارد یورو رسیده که اگر تعهدات درمان و ثالث را نیز لحاظ کنیم، این رقم تا هفت یا هشت برابر افزایش می‌یابد.»
رئیس بیمه مرکزی با تأکید بر ظرفیت‌های توسعه‌نیافته صنعت بیمه گفت: «در حال حاضر، ۹۴ درصد از انواع ریسک‌ها در کشور فاقد پوشش بیمه‌ای هستند. این یعنی ظرفیت بسیار بالایی برای گسترش نقش بیمه در اقتصاد ملی وجود دارد. در رشته‌هایی مانند بیمه زلزله یا بیمه‌های تخصصی، هنوز سهم قابل توجهی از بازار پوشش داده نشده است.»
وی خاطرنشان کرد: «در مقایسه با کشورهای پیشرفته، ایران عقب‌مانده نیست. در جهان، ۸۱ درصد تولید بیمه متعلق به ۱۴ کشور توسعه‌یافته است و چین با سهم ۱۰ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد. کشورهای منطقه مانند امارات نیز در حال توسعه زیرساخت‌های بیمه‌ای هستند و ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی، جایگاه خود را ارتقا دهد.»
رئیس بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به ساختار مالی شرکت‌های بیمه اشاره کرد و گفت: «مطالبات شرکت‌های بیمه حدود ۳۶ درصد از دارایی‌های آن‌ها را تشکیل می‌دهد. این رقم بالا نشان‌دهنده فضای رقابتی شدید و در عین حال نامناسب بودن محیط کسب‌وکار است. همچنین ۳۸ درصد از دارایی‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری قرار دارد که به‌شدت تحت تأثیر نرخ بهره، نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور است.»
وی افزود: «در بخش بدهی‌ها نیز ۶۹ درصد مربوط به ذخایر فنی شرکت‌هاست که باید با دقت مدیریت شود. همایش‌هایی مانند این نشست می‌توانند به شرکت‌های بیمه کمک کنند تا در مواجهه با متغیرهای اقتصادی، عملکرد بهتری در صورت‌های مالی و سود و زیان داشته باشند.»
رئیس بیمه مرکزی با اشاره به نقش تورم در صنعت بیمه گفت: «تورم نه‌تنها بر تقاضای خدمات بیمه‌ای تأثیر می‌گذارد، بلکه هزینه‌های خسارت، سرمایه‌گذاری و عملیات شرکت‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این شرایط، کمک متخصصان حوزه‌های اقتصاد، جامعه‌شناسی و فناوری می‌تواند راهگشا باشد.»
وی در پایان تأکید کرد: «در فضای اقتصادی خاص کشور، چالش‌های متعددی وجود دارد، اما با بهره‌گیری از دانش تخصصی و ارتباط مؤثر میان صنعت بیمه و نخبگان علمی، می‌توان راهکارهای عملی برای توسعه پایدار این صنعت ارائه کرد. موضوعاتی مانند قیمت‌گذاری پویا، مدیریت نرخ بهره، پیش‌بینی تقاضا و اثرات تورم اجتماعی از جمله محورهایی هستند که نیازمند بررسی دقیق و علمی‌اند. صنعت بیمه باید بتواند با تکیه بر دانش تخصصی، نقش خود را در اقتصاد ملی ارتقا دهد و به مأموریت خود در تأمین امنیت مالی جامعه عمل کند.»
وی در ادامه با اشاره به تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد شرکت‌های بیمه گفت: «سه متغیر اصلی یعنی مطالبات، سرمایه‌گذاری‌ها و ذخایر فنی به‌شدت تحت تأثیر نرخ بهره، نرخ ارز، تورم و رکود اقتصادی قرار دارند. این عوامل نه‌تنها بر ترازنامه شرکت‌ها اثر می‌گذارند، بلکه در صورت‌های سود و زیان نیز بازتاب مستقیم دارند. به همین دلیل، نقش متخصصان اقتصادی در تحلیل و مدیریت این متغیرها برای صنعت بیمه حیاتی است.»
رئیس بیمه مرکزی افزود: «در حال حاضر، مطالبات شرکت‌های بیمه حدود ۳۶ درصد از دارایی‌های آن‌ها را تشکیل می‌دهد؛ رقمی که نشان‌دهنده فضای رقابتی شدید و در عین حال نامناسب بودن محیط کسب‌وکار است. در بخش سرمایه‌گذاری نیز ۳۸ درصد از دارایی‌ها در معرض نوسانات اقتصادی قرار دارد. ذخایر فنی که ۶۹ درصد بدهی‌ها را شامل می‌شود، باید با دقت و بر اساس مدل‌های علمی مدیریت شود تا شرکت‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر نباشند.»
وی با اشاره به نقش تورم در تغییر رفتار بیمه‌گذاران گفت: «تورم نه‌تنها بر هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها اثر می‌گذارد، بلکه بر تقاضای بیمه نیز تأثیرگذار است. در شرایط تورمی، مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بیمه روی می‌آورند، اما در عین حال کاهش قدرت خرید می‌تواند مانع از توسعه بازار شود. از سوی دیگر، تورم اجتماعی—یعنی تغییر در هنجارهای رفتاری و حقوقی جامعه—نیز می‌تواند بر الگوهای تقاضا و ریسک‌پذیری اثر بگذارد.»
رئیس کل بیمه مرکزی تأکید کرد: «در چنین فضایی، شرکت‌های بیمه باید به سمت قیمت‌گذاری پویا حرکت کنند. استفاده از مدل‌های پیش‌بینی و تحلیل داده‌های گذشته کافی نیست؛ بلکه باید بتوانند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تحلیل‌های چندبعدی، نرخ‌های بیمه‌ای را متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی تنظیم کنند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «صنعت بیمه ایران برای عبور از چالش‌های موجود، نیازمند تعامل گسترده با متخصصان حوزه‌های اقتصاد، جامعه‌شناسی، فناوری و حقوق است. این تعامل می‌تواند به طراحی راهکارهای نوآورانه، ارتقای تاب‌آوری مالی شرکت‌ها و افزایش نقش بیمه در توسعه اقتصادی کشور منجر شود. امیدوارم چنین نشست‌هایی زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر میان صنعت و دانشگاه باشد.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا