چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴
با معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، بسیاری امیدوار بودند نسیمی از جسارت علمی و اصلاحات ساختاری وارد سیاست‌گذاری اقتصادی کشور شود. اما آنچه در عمل رخ داد، فاصله‌ای عمیق میان تئوری‌های آکادمیک و واقعیت‌های محافظه‌کارانه بود؛ فاصله‌ای که نه‌تنها اصلاحات را به تعویق انداخت، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف کرد.
به گزارش سرمایه فردا، در سیاست، گاهی نام‌ها بیش از عملکردها امید می‌آفرینند. سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددانی با سابقه تحصیل در دانشگاه شیکاگو، با وعده عقلانیت و شجاعت اقتصادی وارد کابینه شد؛ اما خیلی زود، تصویر آرمانی او در برابر ساختارهای قدرت رنگ باخت. او که قرار بود با جسارت علمی‌اش، اصلاحات پولی و مالی را پیش ببرد، در عمل به تماشاگر بحران‌ها بدل شد. محافظه‌کاری، سکوت در برابر نهادهای تصمیم‌گیر، و فاصله گرفتن از مواضع پیشین، چهره‌ای متفاوت از مدنی‌زاده ساخت؛ چهره‌ای که نه اصلاح‌گر بود و نه مداخله‌گر. این روایت، داستان وزیری است که با مدرک شیکاگو آمد، اما با احتیاط تهران ماند.
وقتی نام سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم مطرح شد، امیدها بالا رفت. بیش از سوابق علمی و اجرایی او، به واسطه تحصیلاتش در دانشگاه شیکاگو، جایی که شجاعت اقتصادی و استقلال بانک مرکزی از اصول غیرقابل‌چالش مکتب اقتصادی آن محسوب می‌شود. تصور عمومی بر این بود که مدنی‌زاده، این اقتصاددان جوان و آکادمیک، پس از تجربه آکادمیک خود، نسیمی از عقلانیت و جسارت اقتصادی را به وزارت اقتصاد ایران خواهد آورد. اما آنچه رخ داد، چیزی جز سایه‌ای محافظه‌کارانه از تئوری شیکاگو نبود.
قبل از ورود به کابینه، مدنی‌زاده چهره‌ای شناخته‌شده در محافل علمی بود و مقالات و سخنرانی‌هایش نشان می‌داد که با مفاهیم پیشرفته اقتصاد کلان و سیاست پولی آشناست. او بارها بر اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی نظام مالیاتی و کنترل تورم تاکید می‌کرد و بر اهمیت کاهش مداخلات بی‌رویه دولت در بازارها پافشاری داشت.
در همان دوران، او به صراحت از رانت‌های ارزی و سیاست‌های دستوری انتقاد می‌کرد و بر لزوم استقلال بانک مرکزی تاکید داشت. چنین مواضعی، از نظر کارشناسان، نشانه‌ای از شجاعت اقتصادی او بود. شجاعتی که قرار بود در مقام وزیر اقتصاد به عمل تبدیل شود. اما آنچه بعدها مشاهده شد، فاصله معناداری میان تئوری و عمل بود.
با توجه به پیشینه مدنی‌زاده، فعالان اقتصادی، کارشناسان و حتی رسانه‌ها انتظار داشتند که او اصلاحات جدی اعمال کند. شفافیت در سیاست‌های ارزی و پولی و کاهش مداخلات بی‌رویه دولت در بازارها. همه چشم‌ها به او دوخته شده بود تا پلی میان عقلانیت علمی و سیاست‌گذاری عملی ایجاد کند.
انتظار عمومی این بود که او شجاعانه با ساختارهای قدرت روبه‌رو شود و با اتخاذ تصمیمات جسورانه، اقتصاد ایران را از رکود و نوسانات بی‌پایان خارج کند. نام «مدنی‌زاده» در محافل اقتصادی به شجاعت و عملگرایی مترادف شده بود. انتظاری که در عمل به دلایل گوناگون، تحقق نیافت.
اما واقعیت پس از انتصاب، تفاوت معناداری با پیش‌بینی‌ها داشت. سیاست‌های ارزی و پولی کشور همچنان در اختیار رئیس کل بانک مرکزی بود و تصمیمات مهم بدون هماهنگی با وزارت اقتصاد اتخاذ می‌شد. وزیر اقتصاد حالا در برابر ساختارهای قدرت سکوت اختیار کرد و به انتقادهای مختصر و جسته گریخته رسانه‌ای بسنده نمود.
بحران ارزی اخیر نمونه‌ای آشکار از محافظه‌کاری او بود. بازار ارز که در اثر سیاست‌های متناقض بانک مرکزی نوسانات شدیدی داشت، نیازمند تصمیمات فوری و جسورانه بود. اما وزیر اقتصاد ترجیح داد به مواضع رسانه‌ای محدود بماند. اظهارنظرهایی که بیشتر به یادداشت‌های دانشگاهی شبیه بود تا اصلاحات عملی. این محافظه‌کاری موجب شد اصلاحات اقتصادی به تاخیر افتد و اعتبار وزارت اقتصاد در تصمیم‌های کلان اقتصادی کشور کاهش یابد.
مدنی‌زاده، از شیکاگو آمده بود؛ اما به نظر می‌رسد شجاعت اقتصادی‌اش در دفتر دانشگاه جا مانده است. او بیشتر شبیه یک «ببر کاغذی» عمل می‌کرد؛ وزیری با مدرک معتبر، اما فاقد توان واقعی برای اصلاحات اقتصادی. این تضاد میان آموزش دانشگاهی و واقعیت‌های سیاسی-اقتصادی ایران، پیام روشنی به جامعه اقتصادی ارسال کرد: «اگر حتی شیکاگویی‌ها هم نمی‌توانند شجاعت داشته باشند، پس ما چه توقعی داریم؟»
این وضعیت اصلاحات اقتصادی را به تاخیر انداخت و اعتماد عمومی و ریسک سرمایه‌گذاری را نیز تحت تاثیر قرار داد. محافظه کاری بیش از حد وزیر اقتصاد، اقتصاد کشور را در وضعیتی شکننده نگه داشته است.
از منظر سیاسی، محافظه‌کاری مدنی‌زاده قابل تحلیل است. در دولت‌هایی که نهادهای قدرتمند و غیرقابل چالش تصمیم‌گیرنده‌اند، محافظه‌کاری به استراتژی رایج تبدیل می‌شود. اما وقتی وزیر اقتصادی با چنین پیشینه‌ای عملا محافظه کارانه عمل می‌کند، چه امیدی به اصلاحات اقتصادی می‌توان داشت؟
او بیشتر به سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای رسانه‌ای بسنده کرد؛ موضعی که عملا بی‌اثر است و به تولید محتوا برای رسانه‌ها محدود می‌شود. وزیر اقتصاد به یک تماشاگر حرفه‌ای بدل شد که نظاره‌گر بحران‌های ارزی و تورمی است، اما جرأت مداخله اثربخش را ندارد.
روحیه غیرتهاجمی وزیر اقتصاد، پیامدهای ملموس و گسترده‌ای برای اقتصاد کشور داشته است. بحران‌های ارزی، نوسانات قیمت‌ها، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش بهره‌وری اقتصادی، همگی ناشی از فقدان تصمیم‌گیری جسورانه هستند.
علاوه بر این، این محافظه‌کاری باعث شد دولت نتواند از ظرفیت علمی وزیر بهره ببرد. مدنی‌زاده می‌توانست پلی میان تحلیل‌های علمی و سیاست‌گذاری عملی ایجاد کند، اما این پل نیمه‌تعطیل ماند و کارشناسان تنها از دور نظاره‌گر آن ماندند. صبحانه‌ها و عصرانه‌های دولت و وزیر با اقتصاددانان، زمانی مفید است که به تغییر رویکردهای جدی منجر شود. اما حتی خزانه داری کشور هم که مستقیم زیر نظر وزیر اقتصاد است، نسیم این تغییرات را نچشیده است و در همچنان بر همان پاشنه قدیمی می‌چرخد.
نتیجه عملی این حالت چیزی نیست جز افزایش بی‌اعتمادی عمومی و ادامه مشکلات ساختاری که سال‌ها اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده است.
مدنی‌زاده نمونه‌ای بارز از تضاد میان آموزش دانشگاهی و واقعیت‌های سیاسی-اقتصادی کشور است. او از شیکاگو آمده بود تا شجاعت اقتصادی نشان دهد، اما در عمل ترس و محافظه‌کاری بر تصمیماتش سایه انداخت. این وضعیت اصلاحات مورد انتظار را به تاخیر انداخت و پیامدهای منفی برای اعتماد عمومی و اقتصاد کشور داشت.
اگر وزیر اقتصاد بخواهد نام خود را ماندگار کند، تنها راه آن شجاعت در تصمیم‌گیری، مواجهه با ساختارهای قدرت و پیاده‌سازی اصلاحات واقعی است. تا آن زمان، او همچنان «ببر کاغذی» خواهد بود؛ مدرکی از شیکاگو، اما روحیه‌ای که از احتیاط‌های شدید خالی نشده است. آیا پزشکیان به انتخاب یک وزیر آگاه اکتفا می‌کند یا راه را برای اجرای دیدگاه‌های او نیز بازخواهد کرد؟
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا