چرا سازمان‌های ایرانی در مسیر شکست قدم می‌زنند؟

چرا سازمان‌های ایرانی در مسیر شکست قدم می‌زنند؟

نبود تفکیک میان مالکیت و مدیریت، و بی‌تعهدی سهامداران به الزامات سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین دلایل فروپاشی ساختاری در بسیاری از سازمان‌های ایرانی است. این بحران نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه مدیران حرفه‌ای را از میدان خارج کرده و شرکت‌های بزرگ را به سمت زیان‌دهی پایدار سوق داده است.

به گزارش سرمایه فردا، مهدی رباطی: در بسیاری از سازمان‌های ایرانی، یکی از ریشه‌ای‌ترین عوامل شکست، عدم تفکیک نقش مالکیت از مدیریت است. در مدل‌های موفق جهانی، مالک چارچوب سرمایه‌گذاری و استراتژی را فراهم می‌کند، در حالی‌که مدیر حرفه‌ای با تکیه بر دانش تخصصی و ابزارهای مدیریتی، هدایت عملیاتی سازمان را بر عهده دارد. این تفکیک، مانع از تداخل منافع، تصمیم‌گیری‌های احساسی و اقدامات مقطعی می‌شود.

اما در ایران، این اصل بنیادین نه‌تنها نادیده گرفته شده، بلکه سهامداران عمده در بسیاری موارد به تعهدات خود نیز پایبند نیستند. از عدم تزریق سرمایه وعده‌داده‌شده تا بی‌تفاوتی در بحران‌ها، این رفتارها ساختار سازمان را متزلزل کرده و موجب ناامیدی و خروج مدیران شایسته شده است.

نمونه‌های واقعی از شکست ساختاری:

 ایران‌خودرو و سایپا

دولت و نهادهای وابسته به‌عنوان سهامداران عمده، در تصمیمات اجرایی و انتصابات مدیریتی دخالت مستقیم داشته‌اند. نتیجه این مداخلات، زیان انباشته بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان در ایران‌خودرو و ۲۹ هزار میلیارد تومان در سایپا تا پایان سال ۱۴۰۳ بوده است؛ حاصل سال‌ها مدیریت غیرحرفه‌ای و کوتاه‌مدت.

 بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری

در این نهادها، سهامداران عمده همزمان عضو هیئت‌مدیره و ذی‌نفع تسهیلات کلان هستند. وعده‌های افزایش سرمایه و اصلاح ترازنامه بارها مطرح شده اما اجرایی نشده‌اند. طبق گزارش بانک مرکزی، نسبت مطالبات غیرجاری در برخی بانک‌ها به بیش از ۲۰٪ رسیده است؛ عمدتاً ناشی از وام‌دهی به شرکت‌های وابسته به سهامداران.

 شرکت‌های خانوادگی

در بسیاری از برندهای قدیمی صنایع غذایی و نساجی، نسل دوم یا سوم خانواده مالک، همزمان مدیریت و مالکیت را در اختیار گرفته‌اند. این تمرکز قدرت، ساختار حرفه‌ای را کنار زده و موجب سقوط سهم بازار از بیش از ۳۰٪ در دهه ۷۰ به زیر ۵٪ یا تعطیلی کامل شده است.

 پتروشیمی‌ها و معادن شبه‌دولتی

در شرکت‌های واگذار شده طبق اصل ۴۴، سهامداران عمده (اغلب نهادهای شبه‌دولتی) در قراردادهای فروش، انتخاب پیمانکار و سیاست‌های منابع انسانی دخالت مستقیم دارند. با وجود درآمدهای ارزی میلیارد دلاری، بهره‌وری این شرکت‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از متوسط جهانی است؛ نتیجه انتخاب‌های مبتنی بر روابط به‌جای شایستگی.

پیامدهای بی‌تعهدی سهامداران:

  • پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام رها می‌شوند
  • مدیران حرفه‌ای استعفا می‌دهند یا مهاجرت می‌کنند
  • سهم بازار کاهش می‌یابد
  • شرکت‌ها به زیان‌دهی پایدار و حتی ورشکستگی نزدیک می‌شوند

جمع‌بندی:

اگر ساختار حاکمیت شرکتی واقعی پیاده‌سازی نشود، نقش مالکیت و مدیریت تفکیک نگردد، و سهامداران به تعهدات خود پایبند نباشند، حتی بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین شرکت‌ها نیز دیر یا زود دچار فروپاشی ساختاری خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید