به گزارش سرمایه فردا، وقتی قانون FIT21 در کنگره آمریکا تصویب شد، کسی تصور نمی‌کرد تنها چند هفته بعد، صدها حساب رمزارزی کاربران ایرانی در بلاک‌چین توسط شرکت تتر مسدود شود؛ اما این اتفاق افتاد. اکنون می‌توان با اطمینان گفت، ردپای آمریکا در فریز تتر ایرانی‌ها نه‌تنها مشهود است، بلکه به بخشی از سیاست‌گذاری جدید مالی ایالات متحده علیه ایران بدل شده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که ناگهان ده‌ها میلیون دلار از دارایی‌های دیجیتال کاربران ایرانی در بلاک‌چین، با تصمیم شرکت تتر قفل شد؛ رقمی که دست‌کم ۱۰ میلیون دلار آن مستقیماً به صرافی‌های داخلی و ولت‌های ایرانیان مرتبط است. تصمیمی از سوی یک نهاد آمریکایی که در ظاهر با توجیه مقابله با پولشویی و حمایت از مقررات مالی انجام شد، اما در بطن خود حامل پیامی روشن از هماهنگی با سیاست‌های تحریمی واشنگتن بود.
در ایران، رمزارزها طی سال‌های اخیر به ابزاری برای عبور از محدودیت‌های بانکی و تورم فزاینده بدل شده‌اند. شهروندانی که از نظام مالی بین‌المللی حذف شده‌اند، برای حفظ ارزش دارایی‌های خود ناگزیر به رمزارزها پناه برده‌اند. اما حالا، همان ابزار مالی نیز در حال از دست رفتن است؛ و این‌بار نه به‌دلیل نوسانات بازار، بلکه به‌خاطر حذف از زیرساخت‌های قانونی بین‌المللی.
آنچه موج اخیر را از موارد مشابه قبلی متفاوت کرده، دو رخداد کلیدی است: اول، تعداد و حجم ولت‌های مسدودشده به‌شدت افزایش یافته، و دوم، سرعت فریز کردن دارایی‌ها بی‌سابقه بوده است؛ برخی ولت‌ها تنها چند ساعت پس از نخستین تراکنش خود از سوی تتر مسدود شده‌اند. این یعنی نظارت لحظه‌ای، پردازش بلادرنگ داده‌ها و احتمال تعامل تتر با نهادهای قانونی آمریکا بسیار بالاست.
بزرگ‌ترین پلتفرم رمزارزی ایران زیر حمله سایبری
در کنار این‌ها، صرافی نوبیتکس، بزرگ‌ترین پلتفرم رمزارزی ایران، نیز هدف حمله‌ای سایبری قرار گرفت که بنا بر گزارش‌ها، به سرقت بیش از ۱۰۰ میلیون دلار رمزارز انجامید. تنها چند روز پس از این حادثه، اطلاعات کاربران نوبیتکس به فضای عمومی درز کرد؛ و حتی رسانه‌های اسرائیلی مدعی شدند این افشاگری‌ها با بازداشت چند نفر در خارج از ایران که به‌صورت رمزارزی با نهادهای ایرانی همکاری داشته‌اند، مرتبط است. هرچند این گزارش‌ها تأیید رسمی نشده‌اند، ولی هم‌زمانی وقایع و آغاز مسدودسازی‌ها، فرضیه انتقال داده به نهادهای آمریکایی را تقویت می‌کند.
اما نقش قانون FIT21 در این میان حیاتی‌تر از همه است. این قانون، چارچوبی تازه برای مدیریت استیبل‌کوین‌ها تعریف کرده و شرکت‌هایی مانند تتر را ملزم به همکاری با نهادهای نظارتی ایالات متحده، شفاف‌سازی فوری و اجرای فوری سیاست‌های ضدپولشویی کرده است. برای تتر که جایگاه نخست حجم مبادلات را در میان استیبل‌کوین‌ها دارد، عدم رعایت این مقررات می‌تواند به معنای حذف از بازار آمریکا باشد؛ به همین دلیل، در اجرای دستورات مالی، سرعت و دقت بی‌سابقه‌ای به خرج داده است. نتیجه؟ کاربران ایرانی در معرض مستقیم تحریم‌های دیجیتال قرار گرفته‌اند.
در این میان، ساختار حضانتی صرافی‌های داخلی نیز یک ضعف عمده محسوب می‌شود؛ چرا که کلیدهای خصوصی کاربران در اختیار صرافی است، نه خود کاربران. اگر یک صرافی هدف مسدودسازی قرار گیرد، دارایی صدها هزار کاربر به‌یک‌باره از دست می‌رود. هشدارهایی که اکنون درباره آسیب‌پذیری این ساختارها داده می‌شود، باید پیش از وقوع بحران داده می‌شد.
در چنین شرایطی، مسئولیت صرافی‌ها بیشتر از گذشته است. آنان باید هشدارهای صریح درباره مخاطرات نگهداری تتر و سایر دارایی‌های متمرکز ارائه دهند، آموزش عمومی درباره استفاده از کیف‌پول‌های شخصی را در دستور کار بگذارند، و زیرساخت‌های امنیتی خود را به‌سرعت ارتقا دهند. کسب‌وکارهای رمزارزی نیز باید با تشکیل گروه‌های تخصصی، راهکارهای بومی برای عبور از فشارهای بین‌المللی طراحی کنند و وابستگی خود به پلتفرم‌های خارجی را کاهش دهند.
چارچوب قانونی شفافی برای فعالیت‌های رمزارزی
اما جایگاه دولت و بانک مرکزی در این بحران، چیزی فراتر از توصیه و موضع‌گیری است. باید چارچوب قانونی شفافی برای فعالیت‌های رمزارزی طراحی شود، ساختار نظارتی مشخصی شکل گیرد، و اکوسیستمی بومی برای خدمات رمزارزی ایجاد شود. ادامه سکوت و بی‌توجهی در برابر فریز دارایی‌ها، پیامدی جز افزایش مخاطرات مالی خانوارهای ایرانی نخواهد داشت.
در این مسیر، امنیت رمزارز فقط به کدنویسی و رمزنگاری وابسته نیست؛ بلکه به بلوغ نهادی، شفافیت حقوقی و استقلال در حکمرانی مالی مرتبط است. تجربه مسدودسازی تتر نشان داد که دارایی دیجیتال نیز می‌تواند در معرض باد سیاست‌گذاری‌های خارجی قرار گیرد؛ اگر پلتفرم‌ها بومی نباشند، و اگر قانون همراهی نکند.
ایران باید از یک مصرف‌کننده رمزارزی، به سازنده زیرساخت‌های بلاک‌چینی تبدیل شود. این هدف تنها از طریق شبکه‌های پرداخت داخلی، توسعه استیبل‌کوین بومی و تدوین پروتکل‌هایی مقاوم با شرایط تحریمی قابل تحقق است. همزمان، تربیت نیروهای متخصص در حوزه رمزارز، سایبری و حقوق دیجیتال باید در دستور کار نهادهای آموزشی و تحقیقاتی قرار گیرد.
شکل‌گیری نهاد تنظیم‌گر مستقل برای بازار رمزارز کشور نیز ضرورتی جدی است. نهادی که مسئولیت ارزیابی، هشداردهی و مدیریت بحران‌های مشابه را برعهده داشته باشد؛ چیزی که در ساختار فعلی بانک مرکزی و شورای‌عالی فضای مجازی دیده نمی‌شود.
در این مسیر اصلاح، سه اصل بنیادین باید مورد توجه قرار گیرد:
- بازتعریف رابطه قانون با فناوری مالی با رویکردی تسهیل‌گر و هم‌ساز با نوآوری؛
- ایجاد اکوسیستم مشارکتی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای آموزشی؛
- و اعتمادسازی عمومی از طریق آموزش، شفاف‌سازی و ارتباط فعال با کاربران.
هشدار برای کاربران رمزارز
در نهایت، بحران اخیر تتر نه‌تنها یک هشدار برای کاربران رمزارز است، بلکه آینه‌ای برای سیاست‌گذاران کشور است؛ آینه‌ای که نشان می‌دهد ساختار حکمرانی مالی ایران باید با واقعیت‌های عصر بلاک‌چین تطبیق یابد. در دنیای رمزارز، لحظه‌ها تعیین‌کننده‌اند، و هر تأخیر در سیاست‌گذاری، ممکن است به قفل شدن هزاران دارایی و هزاران امید منجر شود.