جمعه ۲ خرداد ۱۴۰۴
در دفاعی نه‌چندان متقن از برنامه‌ریزی اقتصادی، برخی اقتصاددانان با نگاهی تحقیرآمیز به مخالفان، ادعا می‌کنند که آنان یا علم اقتصاد را نمی‌فهمند یا گرفتار توهمات ایدئولوژیک‌اند. اما آیا حقیقتاً برنامه‌ریزی دولتی ضرورتی علمی دارد یا صرفاً پوششی برای مداخله‌گری است؟ نقدی بر این ادعا، با استناد به مفهوم نظم خودجوش بازار و هشدارهای بزرگان اقتصاد.
به گزارش سرمایه فردا، در دفاعی نه‌چندان ماهرانه از مفهوم «برنامه‌ریزی»، یکی از اقتصاددانان کشور مخالفان را با لحنی تحقیرآمیز به ناآگاهی از علم اقتصاد یا گرفتار شدن در توهمات ایدئولوژیک متهم می‌کند. ادعایی که با اطمینانی مطلق و تهی از تردید مطرح می‌شود، به گونه‌ای است که گویا تنها او و هم‌مسلکانش علم را می‌شناسند و سخن دیگران صرفاً اعتراضات بی‌پایه سیاسی است. چنین رویکردی یادآور روزگاری است که اقتصاددانان سوسیالیست، هر صدای مخالفی را به بی‌سوادی، ارتجاع یا عوام‌فریبی نسبت می‌دادند؛ همان زمان‌هایی که افرادی چون میزس را نادان می‌خواندند و پل ساموئلسون با وقار آکادمیک، پیروزی حتمی شوروی را پیش‌بینی می‌کرد.
اما ورود به میدان با ظاهری علمی و ارائه دیدگاهی از برنامه‌ریزی که ظاهراً مخالف مداخله‌گرایی است—اما همزمان آن را امری ضروری جلوه می‌دهد—نه نشانه علم است، نه خرد. بلکه ناشی از بیماری تکنوکراتیکی است که در آن فرد، برداشت شخصی‌اش را به جای نظم اجتماعی قرار داده و آن را علم می‌نامد.
زی تا سفسطهاقتصاددان محترم، با دست‌چین کردن چند نمونه از خدمات عمومی—از توسعه زیرساخت در آمریکا گرفته تا برق و گاز در ایران—چنین القا می‌کند که تمام نظم‌های تاریخی حاصل برنامه‌ریزی دولتی بوده‌اند. اما این نوع تعمیم‌دهی، خطای فکری آشکاری است: آیا هر نظمی که دولت در آن نقشی داشته، ضرورتاً محصول دخالت دولت است؟ آیا خدمات عمومی، تنها در سایه مداخله و برنامه‌ریزی متمرکز قابل تحقق‌اند؟ این ادعا نه تنها اثبات نشده، بلکه بر پیش‌فرضی استوار است که اساساً قابل اثبات نیست.
اقتصاددان مذکور همچنین میان دو مفهوم متفاوت خلط معنا ایجاد می‌کند: برنامه‌ریزی متمرکز دولتی و تنظیم‌گری قانونی بازار. او با مهارتی نه‌چندان ظریف، مواردی از نظارت و چارچوب‌گذاری حقوقی را در قالب برنامه‌ریزی ارائه می‌دهد تا نشان دهد که تمامی کشورها از آن استفاده می‌کنند. اما در این نقطه، نقاب فرو می‌افتد، چرا که بسیاری از نمونه‌های مطرح‌شده نه برنامه‌ریزی هستند و نه سیاست‌گذاری، بلکه صرفاً نظارت قانونی برای حفظ رقابت بازار محسوب می‌شوند.
بزرگ‌ترین خطر در دیدگاه این اقتصاددان، همان لحظه‌ای است که ادعای علم‌گرایی به تظاهر به دانش تبدیل می‌شود. جایی که از ناکارآمدی بازار در تولید برخی کالاها سخن می‌گوید، اما این پرسش مطرح می‌شود: چه کسی جز بازار می‌تواند تشخیص دهد که چه چیزی کافی است؟ آیا اقتصاددانان می‌توانند ترجیحات فردی، نیازهای محلی و زمان‌بندی مصرف‌کنندگان را بهتر از خود آنها بشناسند؟ این دقیقاً همان لحظه‌ای است که هشدار هایک معنا پیدا می‌کند—یعنی نقطه آغاز استبداد تکنوکراتیک، زمانی که روشنفکران تصور می‌کنند بهتر از جامعه می‌دانند که چه می‌خواهد.
تکیه بر مدل‌ها و توابع انتزاعی—که حتی از شواهد تجربی بی‌بهره‌اند—و نسخه‌پیچی برای جامعه، نه تنها نادرست بلکه خطرناک است. نه بازار ناکافی است، نه اقتصاددان از بازار داناتر است. آنچه در واقع ناکافی است، درک محدود از نظم خودجوش بازار است.
اقتصاد مبتنی بر تابع رفاه اجتماعی، مقایسه بین‌فردی مطلوبیت‌ها و برنامه‌ریزی تولید، از چارچوب علمی خارج شده و به یک ایدئولوژی تکنوکراتیک سوسیالیستی بدل گشته است—ایدئولوژی‌ای که زمانی اقتصاد علمی نامیده می‌شد اما امروزه حتی در جوامع غربی نیز به چالش کشیده شده است.
دولت نمی‌تواند بهتر از افراد تعیین کند چه چیزی باید تولید شود، چگونه، برای چه کسی و در چه قیمتی. چنین ادعاهایی، جز توهمی بیش نیست. آنچه این اقتصاددان علم می‌نامد، در بهترین حالت نوعی سفسطه ریاضی‌نما و در بدترین حالت، ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به مداخله‌گری دولتی است.
واژه «تنظیم‌گری» نیز بی‌گناه نیست. این اصطلاح، همچون عطری خوشبو بر زخم مداخله‌گری پاشیده می‌شود—ظاهراً علمی به نظر می‌رسد، اما کارکردی جز دستکاری بازار ندارد. میزس به‌درستی می‌گفت که مداخله‌گری تدریجی، لغزشی نرم به سوی سوسیالیسم است. ادعای تنظیم‌گری، همان نسخه مداخله‌گرای گذشته است که این‌بار با زبانی امروزی‌تر عرضه می‌شود.
اقتصاددان مذکور تلاش دارد میان برنامه‌ریزی شکست‌خورده دولتی و برنامه‌ریزی علمی تمایز قائل شود، گویی مسئله اصلی این است که چه کسی بازار را مهندسی کند—نه اینکه اصولاً بازار نباید مهندسی شود. اما واقعیت ساده‌تر از این است: یا بازار آزاد است، یا دولت بر آن سایه افکنده است.
و در نهایت، حرف او همان است: «ما چون اقتصاد خوانده‌ایم، باید برنامه‌ریزی کنیم.» یعنی مشکل نه در ذات برنامه‌ریزی، بلکه در مجری آن است! اگر اقتصاددانان آکادمیک جایگزین دولتمردان بی‌سواد شوند، همه‌چیز حل خواهد شد! اما این همان تظاهر به دانش است که هایک نقد می‌کرد—نه علم است، نه عقل؛ فقط عطش کنترل‌گری است، با زبانی علمی.
اقتصاد برنامه‌ریزی نمی‌خواهد، رهایی می‌خواهد. علم، دگم نمی‌سازد، آن را می‌شکند. اگر دغدغه‌ای واقعی نسبت به اقتصاد وجود دارد، باید به جای دفاع از اقتصاد آمیخته به سلطه، آثار اندیشمندانی چون میزس، هایک، راثبارد و هوپ را مطالعه کرد. شاید آن‌گاه درک شود که بازار، خود داناست؛ نیازی به قیم ندارد
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا