جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
بررسی روند تصرف مسکن در ایران طی ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهد که سهم مالکیت کاهش‌یافته و اجاره‌نشینی افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۳۷۳، ۷۷٪ خانوارها مالک مسکن بودند، اما این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۶۴٪ کاهش یافته است. هم‌زمان، اجاره‌نشینی از ۱۴٪ به ۲۶٪ افزایش یافته، که نشان‌دهنده تغییرات عمده در الگوی سکونت شهروندان است. افزایش قیمت مسکن، تورم و کاهش قدرت خرید از مهم‌ترین دلایل تغییر این ساختار بوده‌اند.
به گزارش سرمایه فردا، طی ۳۰ سال گذشته، بررسی توزیع خانوارها بر اساس نحوه تصرف مسکن نشان می‌دهد که تغییرات قابل‌توجهی در ساختار مالکیت و اجاره‌نشینی رخ داده است. داده‌های استخراج‌شده از گزارش‌های بودجه خانوار بانک مرکزی نشان می‌دهند که تصرف مسکن شامل مالکیت شخصی، اجاره‌ای، خانه‌های سازمانی و واحدهای رایگان بوده است.
🔹 در سال ۱۳۷۳، حدود ۷۷٪ خانوارها مالک مسکن خود بودند، اما طی سال‌های بعد این سهم به‌تدریج کاهش یافت. در سال ۱۳۸۳ این نرخ به ۶۸.۳٪ رسید، و کاهش تقریباً ۹ واحد درصدی را تجربه کرد.
🔹 در همین بازه زمانی، سهم خانوارهای اجاره‌نشین از ۱۴٪ در سال ۱۳۷۳ به ۲۳٪ در سال ۱۳۸۳ افزایش یافت.
🔹 دلیل عمده این تغییرات، رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها بوده است.
🔹 بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰، کاهش سهم مالکیت مسکن ادامه یافت و به حدود ۶۱٪ رسید، درحالی‌که اجاره‌نشینی به ۲۸.۵٪ افزایش یافت. در این بازه زمانی، ۷.۵ واحد درصد از سهم مالکان کاسته شد.
🔹 با ورود به دهه ۱۳۹۰، این روند تغییر کرد. بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲، سهم مالکیت با افزایش ۳.۵ واحد درصدی به ۶۴٪ رسید، درحالی‌که اجاره‌نشینی با کاهش ۲.۵ واحد درصدی به ۲۶٪ رسید.
🔹 در مجموع، طی ۳۰ سال گذشته، سهم مالکان ۱۳ درصد کاهش یافته و اجاره‌نشینی ۱۲ واحد درصد افزایش داشته است.
🔹 در سال ۱۳۷۳، حدود ۱٪ خانوارها در خانه‌های سازمانی سکونت داشتند، اما این سهم در سال ۱۴۰۲ به ۳ دهم درصد کاهش یافت، که نشان‌دهنده کاهش این نوع تصرف در سال‌های اخیر است.
🔹 در مقابل، خانه‌های رایگان روندی صعودی داشته است. این نوع مسکن از ۷.۸٪ در سال ۱۳۷۳ به ۹.۴٪ در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و در سال ۱۴۰۰ به بیشترین میزان، یعنی ۱۰.۱٪، رسیده است.
📍 افزایش قیمت مسکن و کاهش توان اقتصادی خانوارها باعث شده افراد بیشتری به اجاره‌نشینی روی بیاورند.
📍 تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها موجب کاهش توانایی تأمین مسکن شخصی شده است.
📍 تحولات جمعیتی و شهرنشینی به تقاضای بالاتر برای مسکن اجاره‌ای دامن زده‌اند.
📍 تغییر الگوی سکونت و افزایش مهاجرت میان شهرها، باعث تغییر ترکیب مالکیت و اجاره‌نشینی شده است.
🔹 در بسیاری از کشورهای جهان، نرخ مالکیت حدود ۷۰٪ است، که عددی استاندارد محسوب می‌شود.
🔹 در کشورهای توسعه‌یافته، نرخ مالکیت مسکن پایین‌تر است، نه به دلیل توانایی مالی پایین، بلکه به دلیل ترجیح سکونت در واحدهای اجاره‌ای.
🔹 در کشورهایی که بازارهای مالی پویاتر هستند، خانوارها ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در سایر بخش‌های اقتصادی متمرکز کنند، و نه مسکن.
📍 ایران طی سه دهه گذشته شاهد کاهش نرخ مالکیت و افزایش اجاره‌نشینی بوده است، اما در دهه اخیر روند تغییرات اندکی معکوس شده است.
📍 اصلاح سیاست‌های مالی و کاهش تورم، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی خانوارها و افزایش توان خرید مسکن کمک کند.
📍 بازار مسکن در ایران تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی همچنان دچار تغییرات خواهد شد، و سیاست‌های مسکنی آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ تعادل میان مالکیت و اجاره‌نشینی خواهند داشت.
قیمت مسکن و چالش‌های ساخت‌وساز در تهران
خرید یک واحد مسکونی ۴۰ تا ۵۰ متری با امکاناتی مانند پارکینگ و آسانسور در تهران حدود ۴ میلیارد تومان هزینه دارد. البته اگر سن ساختمان برای خریدار اهمیت نداشته باشد، می‌توان واحدهای قدیمی‌تری را با قیمت ۲ میلیارد و ۳۰۰ تا ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کرد. در منطقه ۱۹، قیمت واحدهای نوساز با همین متراژ حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است، اما یک واحد ۵۰ متری با ۱۴ سال ساخت در محله دولت‌ها، همراه با تمامی امکانات، حدود ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان قیمت دارد.
در همین حال، حاشیه‌های ساخت یک هتل ۳۰ طبقه در منطقه ولنجک همچنان ادامه دارد. موافقان اجرای این پروژه معتقدند که احداث این هتل برای توسعه گردشگری و زیرساخت‌های اقامتی تهران ضروری است، و تأخیر در اجرای آن می‌تواند تأثیر منفی بر این حوزه داشته باشد. از سوی دیگر، مخالفان بر اشکالات قانونی و فنی این پروژه تأکید دارند، که در نهایت وزارت راه و شهرسازی دستور توقف فوری آن را صادر کرده است.
🔹 این پروژه در حریم گسل فعال شمال تهران قرار دارد و کارشناسان معتقدند در صورت وقوع زلزله، احتمال شکاف سطح زمین و تکانه‌های شدید وجود دارد.
🔹 عدم رعایت قوانین شهرسازی و اعتراض نهادهای نظارتی به روند اجرای طرح، موجب ابطال موقت پروانه ساخت از سوی دیوان عدالت اداری شد.
🔹 کمیسیون ماده ۵، با وجود مخالفت‌ها، مجوز اولیه برای ساخت این هتل را در زمان رقابت‌های انتخاباتی صادر کرد، اما شورای عالی شهرسازی و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در دی ۱۴۰۳ مصوبه‌ای صادر کردند که حداکثر ارتفاع مجاز ساخت را به ۸ تا ۱۰ طبقه محدود کرد.
🔹 کارشناسان زلزله‌شناسی هشدار داده‌اند که ساخت‌وساز سنگین در این منطقه خطرات جدی دارد، زیرا فاصله این پروژه تا گسل فعال فقط ۳۸ متر است.
🔹 برخی حقوقدانان معتقدند که صدور مجوز ساخت در رقابت‌های انتخاباتی، بدون رعایت ضوابط ایمنی، خلاف قانون بوده و باید لغو شود.
🔹 شهرداری تهران فعلاً دستور توقف پروژه را داده، اما به دلیل اختلاف نظر میان دستگاه‌های مختلف، هنوز مشخص نیست.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا