شرایط اقتصادی ایران با افزایش تورم، کسری بودجه، و نوسانات ارزی، سرمایه‌گذاران را در دوراهی تصمیم‌گیری قرار داده است. در حالی که بازارهای مالی تحت‌تأثیر تحولات بین‌المللی و محدودیت‌های داخلی قرار دارند، تحلیلگران توصیه می‌کنند که سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و دلار هدایت شوند. اما آیا این استراتژی کافی است؟ بررسی سیاست‌های پولی و مالی نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی و نقدینگی، برای حفظ ثبات اقتصادی ضروری است.
در برنامه امروز، پیمان مولوی، کارشناس مسائل اقتصادی و مالی، به بررسی چشم‌انداز سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و ترجیحات سرمایه‌گذاری پرداخت. او ضمن تحلیل وضعیت بازار، به گمانه‌زنی‌های مختلف درباره تعامل ایران با آمریکا اشاره کرد. برخی تحلیلگران معتقدند که مذاکرات پیش رو ممکن است به کاهش تنش‌های اقتصادی منجر شود، در حالی که روند ورود و خروج سرمایه در بازارهای سهام و طلا نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها درباره آینده است.
یکی از موضوعات مورد توجه، جنگ تعرفه‌ها بود. اخیراً دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، تعرفه ۲۶ درصدی بر واردات از هند وضع کرده است. در حالی که برخی کشورها واکنش‌های تند نشان داده‌اند، هند رویکردی آرام و مبتنی بر مذاکره را در پیش گرفته است. این رویکرد، برخلاف کشورهای دیگر نظیر پاکستان، تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.
در سطح داخلی، بررسی مبادلات تجاری ایران نشان می‌دهد که اقتصاد کشور، علیرغم شرایط پیچیده، همچنان زنده و پویا است. میزان صادرات و واردات در سال گذشته از مرز ۱۳۰ میلیارد تومان عبور کرده و ایران، با بدهی خارجی محدود، همچنان نقاط قوتی در ساختار اقتصادی خود دارد. با این حال، داده‌های بازار سهام و بازار طلا حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران با نگرانی‌های جدی درباره چشم‌انداز اقتصادی کشور مواجه هستند.
معاملات طلا در بازه ۱۱:۳۰ تا ۱۸ انجام می‌شود، اقدامی که به بهبود نقدشوندگی و کارایی بازار کمک خواهد کرد. همچنین خروج سرمایه از صندوق‌های با درآمد ثابت به سمت صندوق‌های طلا، نشانه‌ای از تغییر ترجیحات سرمایه‌گذاران در مواجهه با ریسک‌های تورمی و نوسانات ارزی است. بررسی شاخص بورس نشان می‌دهد که ۸۱ درصد از نمادها در وضعیت منفی قرار دارند، در حالی که تنها ۱۹ درصد مثبت هستند.
افزایش فاصله بین نرخ دلار آزاد و دلار نیمایی (که اکنون به ۵۳ درصد رسیده است)، نشان‌دهنده ناهماهنگی‌های سیاست‌گذاری ارزی است. این تفاوت قیمت‌ها، فشار بیشتری بر قدرت خرید مردم وارد کرده و موجب کاهش ارزش پول ملی شده است. علیرغم تأکید مسئولان بر حمایت از تولید، داده‌های بازار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نسبت به سیاست‌های اقتصادی تردید دارند و روند خروج سرمایه از بازار سهام و ورود به صندوق‌های طلا، گواهی بر این نگرانی‌ها است.
در ادامه برنامه، پیمان مولوی به تحلیل انتظارات تورمی پرداخت. او اشاره کرد که این انتظارات از دو عامل اصلی تأثیر می‌پذیرند: تنش‌های بین‌المللی و ناترازی‌های اقتصادی داخلی. تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های پولی و نحوه مدیریت بازارهای مالی، تأثیر مستقیمی بر نرخ تورم و روند سرمایه‌گذاری خواهد داشت.
در مجموع، شرایط بازارهای مالی نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری همچنان تحت تأثیر تحولات داخلی و خارجی است و تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی شفاف‌تر و پایدارتر شوند، سرمایه‌گذاران رویکرد محتاطانه‌تری را در پیش خواهند گرفت.
به نظر می‌رسد که شرایط اقتصادی کشور، تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی و بین‌المللی، در مسیر ناپایداری قرار گرفته است. موضوعات کلیدی مانند انتظارات تورمی، سیاست‌های پولی، مالی و ارزی نقش مهمی در تعیین مسیر بازارها ایفا می‌کنند.
براساس تحلیل‌های موجود، تورم نقطه‌به‌نقطه در محدوده ۳۵ درصد قرار دارد و بانک مرکزی به سختی می‌تواند نقدینگی را در کانال ۲۸ درصد حفظ کند. روند افزایش نقدینگی ممکن است تا محدوده ۳۰ درصد رشد کند که در کنار کاهش ارزش ریال، منجر به رشد تورم خواهد شد.
همچنین، تحلیل‌ها نشان می‌دهند که میانگین قیمت دلار در سال گذشته حدود ۶۷ هزار تومان بوده و با توجه به روند تورمی، پیش‌بینی می‌شود این عدد تا محدوده ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد. روند فعلی بازار نشان‌دهنده کاهش تولید شرکت‌های بورسی و رکود اقتصادی در صنایع مختلف است.
سیاست‌های پولی در افق ۱۴۰۴ بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانکی را در دستور کار دارد که موجب محدود شدن دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش شده است. این محدودیت بر روند تولید تأثیر گذاشته و باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. پیش‌بینی می‌شود که در صورت ادامه این روند، نقدینگی به بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد و بانک مرکزی برای کنترل تورم، سیاست‌های انقباضی شدیدی اتخاذ کند.
با توجه به افزایش هزینه‌های دولت، پوشش کسری بودجه از طریق انتشار اوراق و افزایش مالیات‌ها در دستور کار قرار دارد. همچنین، در سناریوی میان‌مدت، اگر درآمدهای نفتی کاهش یابد، فشار بر منابع مالی دولت بیشتر خواهد شد و ممکن است منجر به افزایش استقراض و رشد نقدینگی بیش از ۳۵ درصد شود.
وضعیت بازار ارز و شکاف نرخ دلار در حال حاضر، فاصله بین نرخ دلار نیما و دلار توافقی به ۵۳ درصد رسیده است که نشان‌دهنده اختلاف شدید بین بازار آزاد و سامانه‌های رسمی مبادلات ارزی است. این وضعیت، فشار بیشتری بر تورم وارد می‌کند و احتمالاً باعث افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و تشدید نوسانات ارزی خواهد شد.
در مجموع، شرایط اقتصادی نشان‌دهنده عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به آینده بازارها و افزایش خروج سرمایه از بازارهای سهام به سمت طلا و دارایی‌های امن‌تر است. ادامه این روند، نیازمند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شفاف و پایدار برای ایجاد ثبات در بازارها و مدیریت نقدینگی خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا