در شرایط بحرانی اقتصاد ایران، نیاز به واقعیسازی فوری و اصلاحات ساختاری از اهمیت ویژهای برخوردار است تا از انحراف متغیرهای اقتصادی و تشدید ناترازیها جلوگیری شود
به گزارش سرمایه فردا، ایران امروز در شرایط دشواری قرار دارد که اقتصاد آن تحت فشار شدید تورم، محدودیتهای سیاسی و اختلالات گسترده در روابط بانکی با بحرانهای متعددی روبرو است. نقاب ساختگی که سالها اقتصاد مصنوعی را پنهان کرده بود، اکنون کنار رفته و واقعیت تلخ بحرانهای ساختاری آشکار شده است. سیاستهای اقتصادی نظیر ارز ترجیحی، یارانههای ناکارآمد، قیمتگذاری دستوری و حمایتهای نادرست از صنایع ناکارآمد، تنها به انحراف متغیرهای اقتصادی و تشدید ناترازیها انجامیدهاند
پیامدهای قیمتگذاری دستوری: قیمتگذاری دستوری در ارز، کالا و خدمات به جای حل مشکلات، اقتصاد را به بیراهه کشانده و پیامدهایی نظیر تعطیلی صنایع، افت کیفیت تولید و مرگ تدریجی تجارت را به همراه داشته است. در چنین شرایطی، بانکها بهجای حمایت از تولید، به دلالی و بنگاهداری روی آوردهاند و از نهادهای توسعهدهنده به ساختارهایی تورمزا و زیانده تبدیل شدهاند.
چالشهای صنعت خودرو: در صنعت خودرو، ممنوعیت واردات و تکیه بر بازارهای انحصاری، نتیجهای جز تولید خودروهایی با پایینترین استانداردهای ایمنی و تکنولوژی نداشته است. این فضای انحصاری، نه تنها صنایع داخلی را از رقابتپذیری محروم کرده، بلکه هزینههای هنگفتی را به مردم و اقتصاد تحمیل کرده است.
مواجهه با واقعیتهای اقتصادی: فضاهای مصنوعی اقتصاد سرانجام با واقعیتهای سخت اقتصادی و محدودیتهای سیاسی روبرو میشوند. پافشاری بر این ساختارها، رنج و هزینه پذیرش واقعیت را افزایش میدهد. حتی در بخشهای بهداشت و درمان، ارائه یارانههای غیرهدفمند و خدمات رایگان بدون مدیریت کارآمد، منجر به بهبود سلامت جامعه نمیشود؛ بلکه تنها بیماریها و چالشهای بیشتری ایجاد میکند و پرستاران و پزشکان ناراضی را به فکر مهاجرت میاندازد
فرار نخبگان و متخصصان: نخبگان، متخصصان و کارآفرینان که ارزش کار و دانش خود را در شرایط آزاد و رقابتی میدانند، از فضاهای مصنوعی فراریاند. آنها در جوامع شفاف و عاری از مداخلات غیرضروری، به شکوفایی میرسند و مهاجرت گسترده آنها، یکی از زیانهای جبرانناپذیر برای اقتصاد ایران است.
اثرات تحریمها و نرخ ارز: رشد اقتصادی و توسعه صنایع تنها در فضایی غیرتحریمی و رقابتی ممکن است. برخلاف ادعاها، تحریمها فرصت نیستند؛ بلکه محدودیتها و محرومیتهایی هستند که اقتصاد و جامعه را از مسیر پیشرفت بازداشتهاند. کاهش دسترسی به منابع مالی بینالمللی، انزوای اقتصادی و نبود شفافیت در روابط بانکی، توسعه کشور را مختل کردهاند.
نتیجهگیری: نرخ ارز نمادی از ناکارآمدیهای اقتصادی و اثرات تحریمهای بینالمللی است. هیچ سیاستی بدون اصلاحات ساختاری عمیق نمیتواند جلوی رشد فزاینده قیمت ارز و تاثیرات آن بر تورم و فقر را بگیرد. پذیرش این واقعیت که اصلاحات دردناک اما ضروریاند، گامی اجتنابناپذیر برای خروج از بحران است. بازگشت به اقتصاد واقعی، شفافسازی مسائل و اصلاح سیاستهای داخلی و بازسازی روابط بینالمللی تنها راه رهایی از چرخه معیوب اقتصادی است. مردم باید واقعیت شرایط تحریم، محدودیتها و ناکارآمدیها را درک کنند تا زمینه پذیرش اصلاحات اقتصادی فراهم شود
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا