به گزارش سرمایه فردا، در سالهای اخیر، ناترازی برق به یکی از مشکلات بزرگ صنایع تولیدی در ایران تبدیل شده است. این وضعیت باعث اختلال در تولید و افزایش هزینهها برای بسیاری از تولیدکنندگان شده است. در این گزارش، به بررسی اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جبران خسارات ناترازی برق و حمایت از تولیدکنندگان پرداخته میشود.
اقدامات وزارت صنعت وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور کاهش خسارات ناشی از ناترازی برق، اقدامات متعددی را به اجرا گذاشته است. بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل تسهیلات مالی متعددی است که به شرح زیر میباشند:
- تسهیلات در پرداخت حق بیمه: امهال در پرداخت حق بیمه برای صنایع تحت تاثیر.
- تسهیلات مالیاتی: تعویق در پرداخت مالیات سررسید شده برای تولیدکنندگان آسیبدیده.
- امهال اقساط وامها: تمدید دوره بازپرداخت اقساط وامها برای کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگان.
درواقع خسارات ناترازی برق با افزایش هزینهها و اختلال در فرآیند تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده تا با بستههای حمایتی، این خسارات را جبران کند. اما با وجود اینکه حداقل ۷ ماه از زمان ناترازی برق و سه ماه از ناترازی گاز می گذرد هنوز این بسته جبرانی ارائه نشده است.
پیشنهادات برای حل مشکل ناترازی و خسارات ناترازی برق
- توسعه انرژیهای تجدیدپذیر: سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی و بادی تا وابستگی به سوختهای فسیلی کاهش یابد.
- بهبود بهرهوری نیروگاهها: افزایش بازدهی نیروگاههای موجود و مدرنسازی آنها.
- کاهش هدررفت انرژی در شبکه توزیع: ارتقاء و بازسازی شبکه توزیع برق و استفاده از فناوریهای جدید.
- اصلاح تعرفههای برق: تعیین تعرفههای معقول و هوشمند برای کاهش مصرف اضافی.
- مدیریت تقاضا و زمانبندی مصرف: تشویق مردم به استفاده از برق در ساعات غیر اوج.
البته این پیشنهادات در صورتی محقق میشود که دولت بتواند زمینه سرمایهگذاری بخش خصوصی را فراهم کند. در غیر اینصورت تحقق آن امکانپذیر نیست. تاکنون تنها پیشنهاد اعطای تسهیلات ۵ میلیارد دلار از سوی صندوق توسعه ملی شده است. اما نحوه تسویه آن شبهات زیادی دارد. چراکه مدعامل صندوق توسعه ملی مدعی شده که تسهیلات ارزی می دهیم و ارزی تسویه می کنیم. اما بخش خصوصی معتقد است که نوسانات بالای ارز منجر شده تسویه ارزی عاقلانه نباشد.
انتقادات وارد شده به وزیر صنعت
- عدم مشورت با تشکلها: نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی معتقدند که وزیر صنعت در فرآیند تدوین بسته حمایتی، نظر تشکلهای مرتبط و بخش خصوصی را جویا نشده است.
- عدم شفافیت در تهیه بسته: برخی از منتقدان بر این باورند که وزارت صنعت باید پیش از تصویب و اجرایی شدن بسته حمایتی، جزئیات آن را با تشکلها به اشتراک میگذاشت.
- تاثیرگذاری بر بخش خصوصی: ناترازی برق به طور مستقیم بر بخش خصوصی و صنایع تولیدی تاثیر میگذارد و نیاز به مشورت و همفکری با آنها برای تدوین راهحلهای مناسب وجود دارد.
انتقادات وارد شده به وزارت نیرو
- عدم توانایی در تامین گاز: شرکتهای فولادی از جمله فولاد مبارکه از قطعی گاز متأثر شدهاند و این مسئله باعث خاموشی نیروگاههای سیکل ترکیبی آنها شده است.
- محدودیتهای اقتصادی: وزارت نیرو به دلیل محدودیتهای اقتصادی و مالی، نتوانسته است برنامههای لازم برای ساخت و توسعه نیروگاهها را اجرا کند.
- نبود توافقهای مناسب: شرکتهای فولادی از جمله فولاد مبارکه پیشنهاداتی مانند توسعه سیستمهای مدیا در نیروگاههای گازی و مشارکت در احداث نیروگاهها را به وزارت نیرو دادهاند، اما استقبالی نشده است.
مشکلات سرمایه در گردش صنایع
- کسری بودجه: بسیاری از صنایع با کسری بودجه مواجه هستند و نمیتوانند به موقع به تعهدات مالی خود پاسخ دهند. این مشکل باعث کاهش نقدینگی و تأثیرگذاری بر تولید میشود.
- بدهیهای بزرگ: صنایع بزرگ معمولاً بدهیهای بزرگی دارند که باید به بانکها و سایر نهادهای مالی پرداخت کنند. این بدهیها میتواند منابع مالی مورد نیاز برای سرمایهگذاریهای جدید مانند ساخت نیروگاه را محدود کند.
- کندی در دریافت تسهیلات مالی: صنایع معمولاً به تسهیلات مالی دولت یا بانکها وابسته هستند. اما روند دریافت آن کند است و همین امر باعث کاهش توانایی صنایع در تأمین سرمایه در گردش میشود.
- افزایش هزینهها: هزینههای مربوط به مواد اولیه، نیروی انسانی و انرژی در حال افزایش است و این امر باعث کاهش سودآوری و نقدینگی صنایع میشود.
- مشکلات ارزی: نوسانات نرخ ارز و مشکلات تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات نیز از جمله مسائلی است که صنایع با آن مواجه هستند.
- تحریمها: تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای تجاری باعث کاهش دسترسی صنایع به بازارهای خارجی و منابع مالی بینالمللی شده است.
نتیجهگیری با توجه به وعدههای وزارت صنعت و بسته حمایتی تدوین شده، امید میرود که تولیدکنندگان بتوانند خسارات ناشی از ناترازی برق را جبران کرده و روند تولید خود را بهبود بخشند. این اقدامات نشان از تعهد دولت به حمایت از بخش تولید و اقتصاد کشور دارد.