جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
چند نرخی بودن تسعیر و محاسبه ارز در تخصیص ارز واردات و صادرات منجر به پدیده‌های کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری صادرکنندگان و واردکنندگان و تراز تجاری منفی می شود.
به گزارش سرمایه فردا، چند نرخی بودن تسعیر ارز و محاسبه آن در تخصیص ارز به واردات و صادرات می‌تواند به کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری منجر شود. این پدیده‌ها نه‌تنها بر روی رفتار صادرکنندگان و واردکنندگان و تراز تجاری تأثیر می‌گذارد. بلکه می‌تواند به اختلالات اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. برای حل این مشکلات، نیاز به یک نظام ارزی شفاف و یکسان وجود دارد که به ایجاد ثبات و اعتماد در بازار کمک کند.
۱. تأثیرات چند نرخی بودن ارز بر تراز تجاری
در سالهای اخیر، یکی از مسائل مهم اقتصادی در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، موضوع بیش‌اظهاری در گزارشات صادرکنندگان به دولت برای تبدیل ارز وارداتی بوده است. این پدیده نه‌تنها تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور دارد، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک نشانه از مشکلات ساختاری در نظام اقتصادی و تجاری کشورها نیز تلقی شود.
بیش‌اظهاری در گزارشات صادرکنندگان برای تبدیل ارز، می‌تواند ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. برای حل این مشکل، نیاز به یک رویکرد جامع و چندجانبه داریم که شامل تقویت نظارت، فرهنگ‌سازی و ایجاد مشوق‌های مناسب باشد. با این اقدامات، می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی و تجاری کشور کمک کرد و از تبعات منفی این پدیده جلوگیری نمود.
۱. دلایل اقتصادی کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری
الف. نوسانات ارزی: نوسانات شدید نرخ ارز می‌تواند صادرکنندگان را ترغیب کند تا برای کاهش ضررهای احتمالی، ارزهای خود را با قیمت‌های بالاتر گزارش دهند. در شرایطی که تفاوت‌های قابل توجهی در نرخ ارز رسمی و بازار سیاه وجود دارد، صادرکنندگان ممکن است به‌دنبال کسب سود بیشتر از تبدیل ارز باشند.
ب. سیاست‌های حمایتی دولت: بسیاری از کشورها به صادرکنندگان یارانه‌ها یا تسهیلاتی برای تبدیل ارز ارائه می‌دهند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل نرخ‌های ترجیحی برای تبدیل ارز یا معافیت‌های مالیاتی باشد. صادرکنندگان ممکن است از این فرصت‌ها سوءاستفاده کنند و با بیش‌اظهاری، از مزایای بیشتری بهره‌مند شوند.
۲. دلایل اجتماعی و فرهنگی کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری
الف. فرهنگ تجاری: در برخی کشورها، فرهنگ تجاری ممکن است به‌گونه‌ای باشد که در آن، تقلب و بیش‌اظهاری به‌عنوان یک رفتار عادی در نظر گرفته شود. این فرهنگ می‌تواند ناشی از عدم اعتماد به نهادهای دولتی یا احساس نابرابری در بازار باشد.
ب. فشار رقابتی: در شرایطی که رقابت در بازارهای داخلی و خارجی افزایش می‌یابد، صادرکنندگان ممکن است احساس کنند که برای حفظ موقعیت خود در بازار، باید از روش‌های غیرمتعارف استفاده کنند. در این راستا، بیش‌اظهاری در گزارشات به‌عنوان یک ابزار برای افزایش درآمد تلقی می‌شود.
۳. پیامدهای اقتصادی کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری
الف. اختلال در بازار
بیش‌اظهاری در گزارشات ارز، می‌تواند منجر به اختلال در بازار ارز و افزایش نوسانات اقتصادی شود. این اختلالات می‌توانند به‌طور مستقیم بر روی قیمت‌ها و حتی سیاست‌های پولی کشور تأثیر بگذارند.
ب. کاهش اعتماد عمومی
این رفتار می‌تواند اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و بازار را کاهش دهد. وقتی مردم احساس کنند که برخی از صادرکنندگان با سوءاستفاده از سیستم، از مزایای ناعادلانه بهره‌مند می‌شوند، آنها ممکن است به مؤسسات دولتی و سیاست‌های اقتصادی بی‌اعتماد شوند.
۴. راهکارها
برای مقابله با مشکل، کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری دولت‌ها باید اقداماتی را در نظر بگیرند.از جمله:
کم‌اظهاری در گزارشات واردکنندگان به دولت برای تبدیل ارز وارداتی یکی از چالش‌های جدی در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه و حتی برخی از کشورهای توسعه‌یافته است. این پدیده نیز ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد و تأثیرات قابل توجهی بر بازار ارز و اقتصاد کلان کشورها می‌گذارد.
کم‌اظهاری در گزارشات واردکنندگان برای تبدیل ارز ناشی از این روند اقتصادی است. برای حل این مشکل، نیاز به یک رویکرد جامع و چندجانبه داریم که شامل تقویت نظارت و ایجاد مشوق‌های مناسب است. با این اقدامات، می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی و تجاری کشور کمک کرد و از تبعات منفی این پدیده جلوگیری نمود.
۱. دلایل اقتصادی تراز تجاری منفی
الف. نوسانات نرخ ارز
نوسانات شدید نرخ ارز می‌تواند واردکنندگان را به کم‌اظهاری ترغیب کند. در شرایطی که نرخ ارز به‌سرعت تغییر می‌کند، واردکنندگان ممکن است برای کاهش هزینه‌های خود و جلوگیری از ضرر، تصمیم بگیرند که ارز خود را با نرخی کمتر از آنچه واقعی است، گزارش دهند.
ب. هزینه‌های بالا و فشار مالی
واردکنندگان ممکن است به دلیل افزایش هزینه‌های واردات، مانند هزینه‌های حمل‌ونقل و حقوق گمرکی، تحت فشار مالی قرار بگیرند. این فشار می‌تواند آنها را به سمت کم‌اظهاری سوق دهد تا بتوانند از پرداخت مالیات و عوارض بیشتر جلوگیری کنند. اما این مساله منجر به تراز تجاری منفی می شود.
۲. دلایل اجتماعی و فرهنگی
الف. فرهنگ تجاری
در برخی کشورها، فرهنگ تجاری ممکن است به‌گونه‌ای باشد که کم‌اظهاری و تقلب در گزارشات مالی به‌عنوان یک رفتار عادی در نظر گرفته شود. این فرهنگ می‌تواند ناشی از عدم اعتماد به نهادهای دولتی و احساس نابرابری در بازار باشد.
ب. ترس از نظارت
واردکنندگان ممکن است به دلیل ترس از نظارت‌های شدید و مجازات‌های احتمالی، به کم‌اظهاری روی آورند. آنها ممکن است تصور کنند که با ارائه اطلاعات کمتر، می‌توانند از توجه و بازرسی‌های دولتی دور بمانند.
۳. پیامدهای اقتصادی
الف. اختلال در بازار
کم‌اظهاری در گزارشات ارز، می‌تواند منجر به اختلال در بازار ارز و افزایش نوسانات اقتصادی شود. این اختلالات می‌توانند بر روی قیمت‌ها و سیاست‌های پولی کشور و تراز تجاری تأثیر منفی بگذارند.
ب. کاهش درآمدهای دولت
کم‌اظهاری می‌تواند به کاهش درآمدهای مالیاتی و عوارض دولت منجر شود. این کاهش درآمدها می‌تواند بر روی بودجه دولت و توانایی آن در تأمین خدمات عمومی تأثیر بگذارد.
۴. راهکارها
برای مقابله با این مشکل، دولت‌ها باید اقداماتی را در نظر بگیرند، از جمله:
مهدی ضیغمی رئیس سابق سازمان توسعه تجارت چندی پیش به افزایش وزنی واردات و کاهش ارزش صادرات در ۹ ماهه سال جاری اشاره کرد و گفت که دلیل عمده شکل گیری این پدیده بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات است.
ضیغمی با اشاره به اینکه این بیش اظهاریها و کم اظهاریها و همچنین کارتهای اجاره ای ناشی از چند نرخی بودن ارز است ادامه داد، یک سری اقدامات با محوریت سازمان توسعه تجارت انجام گرفته که یکی از آنها تلاش برای حل مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است.
وی افزود، اکنون پس از کش و قوسهای فراوان به مرحله ای رسیده که قرار است درگاه سال ۱۳۹۷ در سامانه جامع تجارت گشوده شود.
ضیغمی گفت:در عین حال مقرر شده برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نیز جرایم ریالی تعیین شود تا پرونده رفع تعهد ارزی این سالها بسته شود.
بررسی حوزه تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد که طی سالهای اخیر، چالش‌های تقریباً مشابهی گریبان‌گیر این حوزه بوده است. به طور مثال مسئله کم اظهاری و بیش اظهاری در شرایط تحریمی که امکان بررسی کامل اسناد مبدا و مقصد وجود ندارد به یک چالش تبدیل شده است.
از جمله ابزارهای اصلی که برای این اقدام مورد سو استفاده قرار می‌گیرد نیز، کارتهای بازرگانی اجاره‌ای هستند. در حقیقت از این کارت‌ها برای کم‌اظهاری در حوزه صادرات استفاده می‌شود تا افراد بتواند در ازای صادرات محصولات بیشتر، خود تعهد ارزی کمتری داشته باشند.
این مسیر در حوزه واردات به صورت بیش‌اظهاری جریان دارد به این ترتیب که برخی به دنبال دریافت ارز بیشتر و واردات کمتر کالا هستند. با وجود اینکه طی سالهای اخیر این چالش به مهم‌ترین چالش اجرایی تجارت خارجی ایران تبدیل شده است همچنان شاهد اقدامات جدی برای جلوگیری از آن نیستیم.
به نظر می‌رسد که علت اصلی این عدم اقدام نیز به اختیار نداشتن دستگاه‌های متولی و تخصصی مانند سازمان توسعه تجارت برای ایجاد انعطاف و تغییرات مناسب در بازه‌های زمانی مختلف باشد.
یکی از چالش‌های حوزه توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی و جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی است. به این معنا که منابع ارزی باید براساس اولویت‌های واقعی به کالاهای وارداتی تخصیص داده شوند. امروز شاهد هستیم که قفسه فروشگاه‌ها از موبایل پر شده است اما برای تامین کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای تولید با چالش مواجه هستیم.
این موارد از سیاست‌گذاری‌های غلط ارزی سرچشمه می‌گیرد و همین یک مورد از سیاست‌های غلط ارزی برای بروز شوک‌های ارزی و ایجاد چالش‌های جدی‌تر برای ساختار اقتصاد ایران کافی است.
در نهایت می‌تواند گفت که اگر ساختار سازمان توسعه تجارت به عنوان تنظیم‌گر اصلی حوزه تجارت خارجی کشور اصلاح نشود، کل اقتصاد کشور دچار مشکل می‌شود و در نهایت سبب زمین‌گیر شدن اقتصاد ایران خواهد شد. این سازمان باید بتواند ضمن احصا چالش‌های اقتصادی ایران پیشنهادات جدیدی برای توسعه بازارهای صادراتی ایران مانند در اولویت قرار گرفتن بازار آفریقا را ارائه دهد.
محدود شدن سازمان توسعه تجارت به صرف کنترل محدودیت‌های ثبت سفارش یک مسئله فسادزا است و نمی‌تواند کمکی به حوزه تولید داشته باشد. با توجه به این شرایط نیاز است تا سازمان توسعه تجارت اختیارات بیشتری در زمینه تنظیم‌گری تجارت خارجی داشته باشد. ضمن اینکه در دولت و دوره مدیریتی جدید، سازمان توسعه تجارت نباید تنها به امور روزمره بی‌اثر پرداخته شود و برای حمایت از تولید واقعی جهت گیری تغیییر کند.
عبدالمجید شیخی اقتصاددان درباره این موضوع به وطن امروز اظهار کرد: نظام اقتصادی ما چند خلأ بزرگ دارد که تا این مشکلات برطرف نشود این داستان کم و بیش اظهاری ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: مشکل اینجاست که دو روش‌های به اصطلاح تشخیص میزان مالیات یا گردش اقتصادی در کشور ما روش غلط و منسوخ ممیزی یا خود اظهاری است که در واقع مودی یا فعال اقتصادی با کم اظهاری یا تبانی سعی دارد یا از مالیات فرار کند و یا از انتفاع اقتصادی و یارانه‌های در نظر گرفته شده سوء استفاده کند و سود ببرد.
وی افزود: این روند فسادآور است و بعضاً در برخی صنایع دیده می‌شود که شفافیت لازم وجود ندارد و برخی معاملات یا ثبت نمی‌شود و یا در چند دفتر به شکل‌های گوناگون ثبت می‌شود و در مرحله اول باید شفافیت کامل را در روند معاملات این شرکت‌ها ایجاد کنیم و راه‌حلش این است که یک سامانه یکپارچه رصد و پایش تراکنش‌های پولی و مالی را با تمرکز در بانک مرکزی ایجاد نماییم و یک بانک اطلاعاتی کامل را طراحی و پیاده سازی کنیم و کلیه تراکنش‌های پولی را از این طریق رصد کنیم تا مشخص شود که دقیقاً چقدر پول در این صنایع جابه‌جا می‌شود و این امکان به وجود آید تا منبع و روند رفت و برگشت پول مشخص باشد.
شیخی توضیح داد: این بانک اطلاعاتی باید شامل زیر مجموعه‌هایی از جمله اطلاعات کلیه مدیران و زیر مجموعه‌های شرکت‌های صادر و وارد کننده و یا تولید کننده و فروشنده مواد خام و نیمه خام و محصولات با ارزش افزوده نیز باشد تا پس از تکمیل این پایگاه داده به کمک حسابرسان و سامانه‌های هوش مصنوعی کم اظهاری و بیش اظهاریها کشف شوند.
شیخی گفت: با این کار در واقع راه‌های تبانی و یا کم اظهاری را با پایش تراکنش‌های پولی و مالی مسدود خواهیم کرد و امکان دسترسی به سود واقعی در اقتصاد به وجود می‌آید و کشور می‌تواند تا چند برابر مبلغی که اکنون به عنوان مالیات ستانده می‌شود را از مسیر فرارهای مالیاتی یا جلوگیری از تسعیر ارز توسط شرکت‌های صادر کننده و وارد کننده را بگیرد.
وی در ادامه توضیح داد: از دیگر اشکالات نظام گمرکی در این موضوع فقدان وجود یک سامانه یکپارچه اطلاعاتی و مالیاتی است که با تکمیل چنین سامانه‌ای به حذف یا اصلاح معافیت‌های بی تأثیر در اقتصاد دست خواهیم یافت.
این استاد اقتصاد اسلامی گفت: مالیات موضوعی است که در قرآن آمده و ما مکلف به عمل با عدل به آن هستیم و باید فراریان مالیاتی را در ملأ عام تنبیه کنیم تا مردم جریمه‌های سنگینی این فراریان مالیاتی را ببینند و در کنار آن برای وارد کنندگان انحصاری و صادرکنندگان انحصاری که بسیاری از قوانین را دارند دور می‌زنند جرایمی در نظر گیریم که بازدارنده باشد.
وی گفت: به عنوان مثال یک شرکت صادر کننده مواد اولیه نیمه خام حدود ۲۰۰ میلیون دلار محصول مثلاً پتروشیمی صادر می‌کند و می‌گویند مثلاً ما ۱۵۰ میلیون دلار صادر کردیم ۵۰ میلیون دلار بیش اظهاری شده را از کشور مقصد می‌گیرند تبدیل می‌کنند به یک ارز دیگر، مثلاً درهم امارات یا ارز دیگری و با شکل‌های مختلف مثل تخصیص همین ارز با منبع خارجی به خودرو ارز را می‌آورند بازار آزاد به نرخ آزاد می‌فروشند یا در بازارهای غیر مولد مثل طلا و سکه و… سرمایه گذاری می‌کنند.
وی در پایان گفت: با جلوگیری از این موارد و تهیه قوانین بازدارنده می‌توانیم سود حاصل از این عملکرد را در صنایع مولد سرمایه گذاری کنیم تا سود آن در نهایت به سفره مردم برگردد.
موضوع جایی اهمیت بیشتر پیدا می کند که این موضوع در صنایع دیگر حتی در واردات صنایع کشاورزی نیز دیده می شود. طبق گزارش گمرک «در ۵ماهه امسال ۳۶ هزار تن پسته به ارزش بیش از ۳۵۰ میلیون دلار از کشور صادر شد. این میزان پسته صادراتی در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۲۰ درصد از نظر وزنی و بیش از ۲۰۰ درصد از نظر ارزش افزایش داشته است.»
طبق این گزارش، هر یک کیلو پسته صادراتی ۹.۷ دلار ارزش‌گذاری گمرکی شده که به وضوح بالاتر از میانگین جهانی و متوسط سالهای قبل کشور است و در هر کیلو پسته صادراتی ۳۶ درصد «رشد ارزش دلاری» نسبت به پارسال نشان می‌دهد.
این در شرایطی است که رشد ارزش پسته در بازارهای داخلی باوجود تورم سنگین مواد غذایی کمتر از این میزان است. پسته احمد آقایی در شهریور پارسال کیلویی ۵۴۰ هزار تومان و در شهریور سال جاری ۷۱۰ هزار تومان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است. یعنی قیمت این نوع پسته صرفاً ۳۱ درصد طی یک سال گذشته تورم ریالی داشته است. پسته اکبری نیز ۱۴ درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته دارد.
پس از بازگشت تحریم‌ها و الزام رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۷ مقوله ارزش‌گذاری دستوری گمرک برای محصولات خوراکی و کارخانه‌ای، آمارهای صادراتی را با چالش جدی مواجه کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد پیش از سال ۹۷ ارزش گمرکی پسته در اظهارنامه‌های صادراتی کیلویی ۸ دلار بود. اما پس از سال ۹۷ این ارزش به ۶ دلار کاهش یافت. چرا که تجار علاقه‌مند به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ دستوری نبودند و تلاش می‌کردند ارزش کالای صادراتی خود را کم اظهاری کنند. به همین دلیل تراز تجاری منفی می شود.
با این حال در سال ۱۴۰۳ سازمان توسعه تجارت تصمیم گرفت به جای تخصیص ارز به واردات موبایل، واردکنندگان موبایل را الزام کند ارز خود را از محل کوتاژ صادراتی پسته تهیه کنند. واردکنندگان نیز به دلیل نیاز به دسترسی به اعتبار ارزی بالا برای تسهیل در واردات خود، ارزش گمرکی صادرات پسته را دست‌کاری کردند. اکنون خطای ارزش صادراتی پسته به حدی بالاست که قابل انکار نیست. در هیچ بازار صادراتی در دنیا پسته ۱۰ دلاری عرضه نمی‌شود.
چگونه می‌توان از این همبستگی انتظارات تورمی و نرخ ارز غیررسمی که بر کم یا بیش اظهاری و تراز تجاری منفی رهایی یافت؟ در پاسخ به این چالش، تاکنون سه راهکار در اقتصاد ایران مطرح و یا حتی تست شده‌اند.
اول: میخکوب کردن نرخ ارز به مانند سال ۹۷ که همان طور که تجربه ارز ۴۲۰۰ نشان داد، در غفلت از رشد انتظارات تورمی در اثر رشد نقدینگی و…، عملاً شکست خورده است.
دوم: حذف دلار از اقتصاد ایران. ابعاد بسیار گسترده دارد. به طور خلاصه نباید تعیین ارزش پول ملی‌مان را به بازار آزاد عرضه و تقاضای دلار بسپاریم. یک جنبه این موضوع این است که برخی تولیدکنندگان که از منابع معدنی داخل کشور با انرژی ارزان و… استفاده می‌کنند. اما محصول خود را با نرخ‌های جهانی در داخل کشور به مردم می‌فروشند. لذا بعید نیست که منافعی درگیر این دلاری سازی اقتصاد، کاهش ارزش پول ملی و رسمیت بخشی به نرخ‌های غیررسمی بازار ارز باشد.. در این چهارچوب همچنین حذف ارز ۴۲۰۰، به معنای گران سازی کالاهای اساسی است که تبعات خود را بر همه اقتصاد خواهد گذاشت. طرف‌داران این ایده که به نظر می‌رسد هنوز جای کار برای پاسخ به سؤالات زیادی دارد، معتقدند که نرخ ارز هم اینک چیزی در حدود ۲۰ هزار تومان است.
سوم: اما به نظر می‌رسد اعتیاد نامیمون انتظارات تورمی و ارزش پول ملی به نرخ‌های غیررسمی ارز، نیازمند پیاده سازی یک مکانیسم گذار است. به این معنا که (بدون رسمیت بخشی) باید به اثرات آن توجه کرد. نوسانات آن را کنترل کرد و در نهایت با ترمیم نهاد بازار ارز در اقتصاد ایران، آن را تحت مدیریت درآورد. در این زمینه تجربه سیاست تثبیت ارزی که در سالهای اخیر و هم‌زمان با کنترل خلق پول بی ضابطه بانک‌ها به اجرا درآمده، نشان می‌دهد که اگر چه در ابتدا، سیاست گذار به مانند ارز ۴۲۰۰، نرخ مشخص ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای میانگین نرخ‌های ارز واردات تعیین کرد.
در ادامه با افزایش تدریجی آن، به سوی حذف رانت‌های ارزی موجود، کنترل بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات (به عنوان یکی از عوارض فاصله گذاری بین نرخ‌های غیررسمی و رسمی) رفت. در نهایت اخیراً به سمت ساخت بازار رسمی ارز اشخاص (به عنوان یکی دیگر از راهکارهای کاهش اعتبار ارز غیررسمی و ایجاد نظام کشف نرخ رسمی ارز) حرکت کرد. این تدابیر عملاً موجب کنترل نوسانات ارز غیررسمی، کنترل تورم تولیدکننده و در نتیجه کنترل اثر برخی از شوک‌های احتمالی بر اقتصاد ایران از ناحیه بازار ارز شده است.
با این اوصاف به نظر می‌رسد اگر چه بازکردن لنگر ارزی از پای تورم، یک هدف راهبردی است. اما تا زمان شکل گیری مقدمات بازار تخریب شده ارزی، سیستم تثبیت ارزی، بیشتر با واقعیات موجود اقتصاد هم خوانی دارد. ضمن این که نباید از بازسازی بخش‌های دیگر نظام ارزی کشور شامل سیستم های پولی دوجانبه، بهبود جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، تکمیل سازوکارهای پولی غیردلاری (مانند نظام پرداخت بریکس) و… غفلت کرد. این موضوه منجر می شود تا تراز تجاری مثبت شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا