پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳
یکی از راهکارهای مهار تورم، کنترل بازدهی بازارهای مالی تحت تاثیر سیاست بانک‌های مرکزی است.در این گزارش جزئیات بررسی شد.
به گزارش سرمایه فردا، بازدهی بازارهای مالی ۱۴۰۳ بعد از چندسال تورم سنگین حکایت از این دارد که دولت از همه ابزارها برای مهار تورم دست بکار شده است. محاسبه قیمت واقعی دلار استفاده از قیمت انس جهانی و سکه بهار آزادی به راحتی نشانه‌های از ابزارهای کنترلی دولت را نشان میدهد. فرمول وضعیت کنترل ارز این واقعیت را نمایان می کند. در واقع قیمت سکه بهار آزادی بر حسب تومان تقسیم بر قیمت جهانی اونس طلا بر حسب دلار ضربدر شاخص (حدود ۴٫۱) می‌شود قیمت واقعی نرخ دلار.
در حال حاضر قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار ایران ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و اگر این عدد را بر نرخ اونس طلای جهانی یعنی ۲۶۲۲ دلار تقسیم کنیم. عدد به دست آمده را ضرب در ۴.۱ کنیم به عدد ۶۲ هزار می‌رسیم که به نظر می‌رسد این کمینه نرخ منطقی دلار در بازار است. اگر همان عدد را ضرب در ۴.۲ کنیم هم به قیمت ۶۳ هزار و ۶۰۰ تومان می‌رسیم. این یعنی دلار به نسبت قیمت سکه حداقل نزدیک به ۲ هزار تومان ارزانتر معامله شده است.
بازدهی بازارهای مالی تحت تاثیر سیاست بانک‌های مرکزی قرار دارد. در کشورهای توسعه یافته، نهادهای آماردهی علاوه بر محاسبه تورم کل شاخصی را با عنوان تورم هسته یا Core Inflation محاسبه می‌کنند. از این طریق روش کنترل بازار را نیز تعیین می کنند که در حوزه سیاستگذاری به شدت مورد توجه قرار می‌گیرد.برای نمونه تورم هسته در تغییر در قیمت کالاها و خدمات را نشان میدهد، اما هزینه‌های بخش غذا و انرژی را شامل نمی‌شود. این معیار از تورم این اقلام صرف نظر می‌کند زیرا نوسان قیمت آنها زیاد است. برآوردها نشان میدهد که تورم هسته ایران در حدود ۳۰ درصد است .طی ماه‌های اخیر در سطح نسبتا ثابتی بوده. در حالی که تورم کل، در طول یک سال اخیر، با روندی کاهشی روبرو بوده است. به گفته کارشناسان برای کاهش نرخ تورم هسته نیازمند اقداماتی فراتر از اقدام بانک مرکزی برای کنترل نرخ رشد نقدینگی است. به همین دلیل سرکوب بازدهی بازارهای مالی اجرا شده است.
همچنین بانک مرکزی برای افزایش درآمد ارزی به شرکت ملی نفت ۳ میلیارد دلار تسهیلات تخصیص میدهد. شورای اقتصاد به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ و بر مبنای درخواست خرداد ماه وزارت نفت، طرح «ضربتی جهش تولید نفت خام به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز» را تصویب کرد.
بازدهی بازارهای مالی در سه ماهه اول سال۱۴۰۳، از این قرار است که دارندگان ارز جاماندگان بازارها بودند در این میان دارندگان دلار دیجیتال هیچ بازدهی را در پایان تابستان نسبت به مدت مشابه فصل قبل کسب نکردند. اونس طلا در این مدت بازوی جریان افزایشی بازارها بوده است. به نحوی که افزایش ۱۴ درصدی اونس طلا در بازه سه ماهه باعث شد تا طلای آب شده بیشترین بازدهی را در این مدت کسب کند.دراین میان سکه گرمی هم با افزایش ۱۰ درصدی و نیم سکه با رشد ۱۲ درصدی افزایش کمتری را نسبت به طلای آب شده که حباب کمتری دارد، کسب کردند.
در بازه شش ماهه شرایط برای بازارها متفاوت شده است و معامله گران بعضی از بازارها در این بازه دچار زیان شده‌اند. بیشترین زیان در بازه شش ماهه نصیب معامله گران بازار سهام شده است چرا که شاخص کل بورس در این بازه زیان ۴.۴ درصدی را ثبت کرده است.
دارندگان تتر هم در بازه شش ماهه متحمل زیان ۳.۸ درصدی شده‌اند. در حالیکه بازدهی اونس جهانی طلا در بازه شش ماهه ۱۹.۵ درصد بوده است بیشترین بازدهی در بازار طلا را، طلای آب شده با رشد ۱۵.۳ درصدی کسب کرده است.
درحال حاضر در میان تمامی صندوق‌های درآمدثابت ETF بدون تقسیم سود، ۱۲ صندوق خالص ارزش دارایی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان دارند که تضمینی است بر نقدشوندگی این صندوق‌ها. در طول سه ماه گذشته نیز که اکثر کلاس‌های دارایی بازدهی‌های خاصی را ایجاد نکرده‌اند، این نوع از صندوق‌ها به ایجاد بازدهی‌های خوب خود ادامه داده‌اند و بخش عمده‌ای از آنها بازدهی بیش از چهارده درصدی را محقق ساخته‌اند.
اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز درباره بازدهی بازارهای مالی
گفت: فعلا با نوعی خوش‌بینی در بازار مواجه هستیم که فعلا قیمت از حدود ۶۰ هزار تومان خیلی فاصله نگرفته است.شاید یکی از دلایل این ثبات در قیمت این باشد که مسوولان اقتصادی قدری از تزریق ارز ارزان و رانتی کم کرده و قیمت‌های دستوری و مصنوعی را به سمت قیمت واقعی هدایت کرده‌اند. معامله‌گران فنی معتقدند روزهای پایانی نیمه اول سال در حالی سپری می‌شود که دلار در کف ۵۹ هزار تومان در حال نوسان است و هم‌اکنون نیز اخبار سیاسی در صدر موضوعات مورد توجه معامله‌گران بازار قرار گرفته است که از آن جمله می توان به سفر قریب الوقوع رافائل گروسی به تهران اشاره کرد.
هدف شورای رقابت ایجاد جریان رقابت در بازار برای حفظ حقوق مصرف کننده است. اما آیا این قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود؟ در واقع شورای رقابت صرفا توانسته قیمت کارخانه را کنترل کند ولی قیمت بازار آزاد همچنان آزادانه حرکت می‌کند. این یعنی این شورای فراقوه‌ای سود تولیدکنندگان را محدود کرده، سود دلالان را افزایش داده و حتی هیج توفیقی در حفظ و افزایش رفاه مصرف کنندگان کسب نکرده است.
از آن‌جایی که حذف قیمت گذاری دستوری از مهمترین بندهای برنامه هفتم توسعه می‌باشد، باید در درجه اول این شورا منحل شود تا هم رفاه تولیدکنندگان افزایش یابد و هم رفاه مصرف‌کنندگان. این یعنی با حذف شورا رقابت، قیمت کارخانه به قیمت بازار نزدیک می‌شود که به دنبال آن شاهد انتقال سود از جیب دلال به جیب تولیدکنندگان هستیم. اما قیمت فروش قاعدتا زیر قیمت بازار به تعادل می‌رسد که واضحا مصرف کنندگان نیز خودروی خود را با قیمتی پایین‌تر خریداری خواهند کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا