رشد میانگین قیمت مسکن در کشور باعث کاهش ساخت و ساز شده است. در نتیجه بازار با رکود سنگینی مواجه شده و ادامه رکود تورمی را به همراه داشته است.

به گزارش سرمایه فردا، بازار ساخت و ساز مسکون تهران طی ۱۳ سال گذشته،‌ نصف شده است. این سقوط ساختمانی بازار مسکن تهران در مقیاس کشوری ناشی از شدت «آثار مخرب جهش قیمت آپارتمان» در کلانشهرها است. در مقایسه تهران با سایر شهرها «میزان تخریب قدرت خرید مسکن» در استان‌های فاقد شهر بزرگ، به مراتب بیشتر بوده است.از سال ۹۰ تا اوایل سال ۱۴۰۲، میانگین قیمت مسکن در کشور ۴۴ برابر شد. این رشد سنگین میانگین قیمت مسکن در کشور باعث شد تیراژ ساخت مسکن در سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۳ درصد کمتر از سال ۹۰ شود.

رکود تورمی در بازار مسکن، ابعاد متفاوتی در استان‌های مختلف داشته است. در استان‌های تهران، البرز و اهواز، اگر چه میزان میانگین قیمت مسکن تقریباً به اندازه رشد کشوری قیمت ملک بوده، اما ساخت و ساز از ۵۰ تا ۸۰ درصد در این استان‌ها سقوط کرده است.

در تهران میانگین قیمت مسکن در فاصله زمانی مورد بررسی ۳۶ برابر شد. این بررسی مشخص می‌کند، به رغم آنکه تورم مسکن، استان‌های اصفهان و خراسان رضوی را هم درنوردید، اما در این دو استان به دلیل «تقاضای توریستی و زیارتی برای سرمایه‌گذاری ملکی»، افت ساخت‌وساز کمتر از استان‌های بزرگ دیگر بوده‌است. همین باعث «افزایش ۳ واحد درصدی وزن آنها در بازار کشوری ساخت مسکن» شده است. وضعیت «شمال» اما خاص است. در استان مازندران به رغم آنکه قیمت مسکن از میانگین کشوری و حتی از تهران، بیشتر جهش کرده اما «ساخت ویلا و بنای مسکونی» افت بسیار خفیف داشته است. دلیل این وضعیت،‌ «پمپاژ تقاضای خرید ویلا بخاطر مهاجرت و …» است.

کشورها برای موفقیت در سیاستگذاری بخش مسکن چه می کنند؟

عمده سیاستگذاری ها در بخش مسکن در جهان در ۹ دسته قابل دسته‌بندی است. دولت‌‌‌ها در راستای ایجاد بستری مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و ارتقای کارآمدی بازار مسکن، در سطوح مختلف پولی، مالی و قانونی به سیاستگذاری می‌‌‌پردازند. عمده خط‌مشی‌گذاری در بخش مسکن در جهان در این ۹ دسته قابل دسته‌بندی هستند. استفاده از روش‌های موفق و آزمون‌‌‌شده در سایر کشورها، شانس دستیابی به نتایج مطلوب در زمینه تامین مسکن را به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.
عدم‌دسترسی به زمین مقرون به صرفه، مانع اصلی افزایش عرضه مسکن ارزان‌قیمت در آسیا محسوب می‌شود. با وجود این چالش‌‌‌های قابل‌توجه، چند کشور آسیایی از جمله سنگاپور، هنگ‌‌‌کنگ و مالزی با تلاش‌‌‌های هماهنگ و هدفمند دولت، موفق به تحقق دسترسی همگانی به مسکن مناسب از طریق طیف وسیعی از مداخلات شده‌‌‌اند.
مالزی طی ۶۶ سال گذشته ۶ دوره سیاست‌گذاری مسکن را پشت سر گذاشت. در این مدت دولت ۲ بار دست به مداخله نافرجام زد. دولت این کشور در اقدام اول برای سازنده ها سود حداکثری تعیین کرد اما چند سال بعد نتایج مشخص کرد قیمت ساخت تعیین شده کمتر از هزینه سازنده ها بود. اقدام دوم برای قیمت گذاری دستوری نافرجام در مالزی، تعیین قیمت معادل حداکثر ۳ برابر متوسط درآ مد سالانه افراد است که این هم جواب نداد.
در مالزی حدود ۳۰ درصد از ساختمان های جدید احداثی باید به مسکن ارزان حمایتی اختصاص یابد. حذف مجوز زمان بر ساخت و ساز نیز از دیگر سیاست‌های تامین مسکن در مالزی هست.

نرخ اجاره‌بهای مسکن در کشور مهار شد؟

نرخ اجاره‌بهای مسکن در کشور در ماه مرداد با «بیشترین رشد ماهانه» از ابتدای سال ۱۴۰۳ مواجه شد. ارقام اجاره‌ خانه در مرداد ماه در مناطق شهری کشور ۳٫۲ درصد نسبت به تیر افزایش یافت. این بالاترین تورم ماهانه اجاره در طول ماه‌های گذشته از سال جاری است. علت «رکوردزنی رشد ماهانه اجاره مسکن» در میانه تابستان، «واکنش منفی گروهی از صاحب‌خانه‌ها به سقف دولتی اجاره‌بها» است.
در مردادماه با قانونی که اجرای آن از اوایل تیر شروع شد، صاحب‌خانه‌ها مکلف شدند قراردادهای اجاره ۱۴۰۳ را با رشد حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها نسبت به ارقام ۱۴۰۲ تنظیم کنند.
اما از آنجا که هزینه‌های زندگی صاحب‌خانه‌ها براساس نرخ تورم عمومی بیش از این رقم افزایش پیدا کرد. همچنین میانگین قیمت مسکن همچنان صعودی است و برخی از این فضا سواستفاده می کنند.
کنترلبازار اجاره مسکن که در سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با اجرای سقف کرونایی اجاره‌بها، تکرار شده بود، نتیجه‌اش، بدترشدن اوضاع برای مستاجرها است. راه درست تنظیم اجاره‌بها از «دیکته اجاره‌بها به موجر» نیست، بلکه از «کنترل تورم عمومی» و «ابزارهای تشویقی برای اعمال نرخ دولتی» است.