جزئیات قانون جدید بانک مرکزی در راستای استقلال بانک ابلاغ شده است. طبق آن دارایی بانک در برابر تعهدات دولت قابل واگذاری نیست و دولت مکلف به انتشار اوراق برای جبران بدهی آن است.

میثم حقیقی: بانک مرکزی که رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، از سوی رئیس جمهور منصوب (بند “ب” ماده ۷) و بودجه سالانه آن نیز از سوی مجمعی تصویب می‌شود که رئیس کل در آن بدون حق رای حضور دارد(بندهای “الف” و “ب” ماده ۶)، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده (بند “الف” ماده ۵۵) که انحلال آن صرفاً به موجب قانون امکان‌پذیر می‌باشد (بند “ت” ماده ۵۵).

این بانک در جایگاه بانکدار انحصاری دولت ایفای نقش نموده (بند ۱۷ بند “ب” ماده ۳) و تنخواهی را برای دولت ایجاد می‌کند (بند “الف” ماده ۵۰) و در قبال اقدامات خود به نهادها و اشخاص مختلف از جمله رئیس جمهور پاسخگو می‌باشد (ماده ۱۶).

بخشی از سود سالانه این بانک بعد از تصویب در صورت‌های مالی در مجمع عمومی و پس از کسر اندوخته‌های قانونی و احتیاطی، به دولت پرداخت می‌شود (بند “ب” ماده ۵۶) تا با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی صرف افزایش سرمایه موسسات اعتباری دولتی شود (تبصره ۱ ماده ۲۹). همچنین جریمه‌های نقدی مندرج در این قانون علیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف را پس از اخذ، به منظور واریز به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها، به حساب درآمد عمومی منظور می‌کند (ماده ۶۵).

دارایی‌های این بانک در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی‌باشد (بند “الف” ماده ۵۶)  ولی در مواردی که در چارچوب این قانون مجاز اعلام شده امکان تضمین بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و یا هر شخص دیگر و یا اعطای تسهیلات به ایشان از سوی بانک مرکزی مجاز بوده (بند “الف” ماده ۶۳) و در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی و پس از اخذ وثیقه کافی به تشخیص هیات عالی، می‌تواند بدهی‌های خارجی دولت را نیز تضمین نماید (بند “ب” ماده ۶۳).

در صورتی که در نتیجه عملیات این بانک در طول سال مالی، متحمل زیان شود و میزان حساب اندوخته قانونی برای پوشش زیان مزبور کافی نباشد (بند “پ” ماده ۵۶) و یا در نتیجه تغییرات در ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی آن برحسب ریال، دچار زیان شود و مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی و مانده حساب اندوخته قانونی برای پوشش زیان مزبور کافی نباشد.

دولت موظف است ظرف ۳۰ روز از زمان تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی در مجمع عمومی این بانک، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی -که حاکی از سند بدهی دولت به بانک مرکزی است- در اختیار بانک مرکزی قرار دهد (بند “پ” ماده ۵۶  و بند “پ” ماده ۵۷). این اوراق مستثنی از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی بوده (تبصره ۲ ذیل بند “ب” ماده ۵۶) و قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نبوده و در صورت سودآوری بانک مرکزی در سال‌های بعد، متناسباً به دولت عودت داده می‌شود(تبصره ۱ ذیل بند “ب” ماده ۵۶).

صرف‌نظر از شاخص‌های موجود در راستای سنجش میزان استقلال بانک مرکزی، از جمله شاخص کوکرمن، شاخص گریلی و همکاران و…، و صرفاً براساس موارد پیش‌گفته، آیا می‌توان همچنان ادعای مورد اشاره در مفاد قانون جدید مبنی بر افزایش استقلال بانک مرکزی را پذیرفت؟!!!

متن فوق برگرفته از مفاد قانون جدید بوده و آدرس‌دهی‌های مورد اشاره در متن فوق، بیانگر بند و مواد مندرج در مفاد این قانون می‌باشد.

ماهیت بانک مرکزی براساس قانون جدید

میثم حقیقی: تعریفی که از ماهیت بانک مرکزی براساس قانون جدید داشتیم، در نوشتار حاضر به بررسی دو موضوع مهم مندرج در مفاد قانون و نهفته در تعریف صورت پذیرفته، می‌پردازیم، که به نظر می‌بایست از سوی قانون‌گذار مورد بازنگری یا بررسی مجدد قرار گیرد.

۱. موضوع اول؛ در صورتی که بانک دولتی، خواسته یا ناخواسته اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی نماید و مشمول جریمه ۳۴ درصدی شود و بانک مرکزی از محل این جریمه در پایان سال مالی خود اقدام به شناسایی سود نماید، بعد از تصویب در صورت‌های مالی در مجمع عمومی و پس از کسر اندوخته‌های قانونی و احتیاطی، بخشی از آن به دولت پرداخت می‌شود (بند “ب” ماده ۵۶) تا با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی صرف افزایش سرمایه موسسات اعتباری دولتی شود (تبصره ۱ ماده ۲۹)!!!

این موضوع بازی دو سر برد برای بانک‌های دولتی است؛ هم اضافه برداشت دارند و هم جریمه پرداختی آن‌ها در قالب افزایش سرمایه، بازگشت خواهد داشت.

۲. موضوع دوم؛ بانک‌های متخلفی هستند که می‌بایست بخاطر تخلف/تخلفاتی که انجام داده‌اند، جریمه‌ای/جرایمی را به بانک مرکزی پرداخت نمایند تا این بانک، این جریمه/جرایم را به منظور واریز به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها، به حساب درآمد عمومی منظور نماید (ماده ۶۵)!!!

این موضوع نیز بازی دو سر برد برای بانک متخلف می‌باشد؛ با تخلف خود منافعی را کسب کرده که در صورت کشف آن تخلف، جریمه‌ای را پرداخت می‌کند که در صندوق ضمانت سپرده‌ها تودیع شده و در صورتی که با بحران و هجوم بانکی مواجه شود، از محل آن نسبت به پرداخت بخشی از سپرده‌های سپرده‌گذاران خود، اقدام می‌نماید.