به گزارش سرمایه فردا، سیاست ۱۴۰۳ دولت در ایران کاهش کشمکش های داخلی و تعامل با کشورهای همسایه است. هرچند دغدغه کسری بودجه و ترامپ اولویت های دیگری هستند.

تنها سه‌سال زمان نیاز بود برای اینکه دولت در ایران، مجددا به میانه‌‌‌رو‌ها سپرده شود. این عبارت را می‌‌‌توان به شکل‌‌‌های گوناگونی تفسیر کرد.

محمدجواد ظریف، احتمالا کسی است که رئیس جمهور جدید بیش از هرکسی وامدار اوست.

دیپلماتی آرام اما آتشین؛ کسی که همیشه در دورترین فاصله از کشمکش‌‌‌های سیاست داخلی می‌‌‌ایستاد. این بار اما معرکه‌‌‌گیر میدان بود.

اما چه شد کسی که در دوران وزارت خود، چند بار به صورت آشکار و نهان، در پی استعفا بود. نقش خود در سیاست خارجی ایران را «صفر درصد» اعلام کرد، به بازیگر اصلی این رقابت بدل شد؟ چه شد که پس از سه‌سال ورق برگشت؟

سایه سنگین دونالد ترامپ بر سیاست خارجی

سایه سنگین دونالد ترامپ، احتمالا قوای عاقله بسیاری از کشورها را به تفکر بیشتر واداشته است.

دسترسی به برخی داده‌‌‌های تعیین‌‌‌کننده و برآوردهای اطلاعاتی، احتمالا بسیاری، از جمله نیروهای ذی‌نفع در داخل را نیز به این نتیجه رسانده که این بزنگاه. مرد «عمل» می‌خواهد.

از سوی دیگر، موج راست‌‌‌گرایی افراطی که درحال درنوردیدن جهان است. زنگ خطری دیگر را برای ساکنان کل جهان، به‌ویژه خاورمیانه‌‌‌ای‌‌‌های دردآشنا به صدا درآورده است.

کتاب «وندی شرمن» مذاکره‌‌‌کننده ارشد دولت وقت آمریکا، تصویر روشن‌‌‌تری از میزان جدیت و دشواری این مسیر پیچیده، در پرونده اتمی ایران، به دست می‌دهد. کتابی با عنوان جالب‌‌‌توجه و آگاهی‌‌‌بخش «مذاکره، کار بزدل‌‌‌ها نیست!»

بر همین مبنا، حضور چهره‌‌‌ها و افرادی که حداقل در سطح تخصصی، قابلیت‌‌‌های خود را اثبات کرده است. در شرایط دشوار، توان عبور دادن کشور از پیچ‌‌‌های تند و خطرناک را دارند، شاید نور امیدی باشد برای گذر سلامت از این وضعیت.

دولت در ایران چه راهبردی دارد

برخی منابع ادعا می‌کنند که طی ماه‌های گذشته رقمی حدود  ۱۰۰هزارمیلیاردتومان توسط دولت از منابعی مانند اداره‌های برق، گاز و.. برای تامین هزینه‌های جاری بودجه استقراض شده است.

تا پیش از این دولت برای پوشش کسری بودجه خود یا به سراغ بانک‌مرکزی و چاپ پول می‌رفت و یا با دور زدن بانک‌مرکزی هزینه‌های خود را به بانک‌ها تحمیل می‌کرد.

هر دو گزینه نتیجه‌ای جز رشد پایه‌پولی، فشار به منابع بانکی و در نهایت دامن زدن به تورم نداشت.

البته چاپ اوراق و تامین هزینه‌ها از مسیر ایجاد بدهی نیز گزینه‌ای است که برخی کارشناسان آن را پیشنهاد می‌کنند. اما باید توجه کرد که همین اوراق نیز به نوعی هزینه‌کردن از آینده است. در استفاده از آن باید به ملاحظات لازم توجه کرد.

البته طی یکسال گذشته افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی نیز به عنوان اقدامی از سوی دولت برای تامین هزینه‌های خود مطرح می‌شود که انتقاداتی را نیز به دنبال داشت.

حال اگر این ادعای مطرح شده در رابطه با استقراض دولت از اداره‌های مذکور صحت داشته باشد. روش جدیدی برای تامین هزینه به وجود آمده که به نظر نمی‌رسد مبنای قانونی نیز داشته باشد.

ضمن آنکه این مدل استقراض در ماه‌های آینده ممکن است، خدمات‌رسانی دستگاه‌های قرض دهنده را با مشکل روبرو کند. در نهایت به استقراض دولت جدید از همان مسیر قدیمی برای پرداخت بدهی آن دستگاه‌ها شود.

دولت در ایران زیر فشار تورم

با توجه به نیمه‌تمام ماندن برنامه دولت سیزدهم در خصوص کنترل تورم، همچنان «تورم» می‌‌‌تواند به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی در دولت جدید تعیین شود.

این امر می‌‌‌تواند با استمرار سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها متناسب با سطوح هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی توسط رئیس کل یا تیم اقتصادی دولت تعریف شده است. همچنین توسعه و تعمیق عملیات بازار باز (OMO) محقق شود. هرچند که ممکن است تیم جدید اقتصادی دولت بخواهد تغییراتی در شیوه به‌کارگیری این ابزارها ایجاد کند.

مساله بعدی مربوط به ماموریت دوم بانک مرکزی است؛ نظارت بر شبکه بانکی. با تمام نقاط ضعف، مواد قانونی منسجمی درخصوص اصلاح نظام بانکی وجود دارد.

مساله سومی که می‌‌‌تواند دستاوردهای منحصربه‌فرد این دولت قلمداد شود. تلاش برای تصویب قانون بانکداری مطلوب در کشور است.

لازمه رسیدن به این هدف در گام نخست، مذاکره برای توقف بررسی «طرح بانکداری» در مجلس شورای اسلامی است.

امید می‌رود دولت و به طور مشخص بانک‌مرکزی در دوره جدید وارد فرآیند اصلاح این طرح یا ارائه لایحه مستقل با مشورت خبرگان صنعت بانکداری شود.

رشد ۸ درصدی اقتصاد محقق می‌شود ؟

هدف‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی درحالی در همه برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم، ششم و هفتم توسعه گنجانده شد. ایران هیچ‌‌گاه امکان رسیدن به این هدف را پیدا نکرده است.

چرا دولت‌ها اصرار به تعهد چنین سطحی از رشد اقتصادی در برنامه‌های بلندمدت دارند؟

در دولت نهم و در نتیجه سیاست‌های غلط و حکمرانی پوپولیستی، نیاز به رشد اقتصادی افزایش پیدا کرد و از سطح ۸درصد بسیار فراتر رفت.

برای مثال اگر قبلا در مدل کلان‌سنجی قرار بود نرخ تورم ۳درصد کاهش یابد، با شرایط حادث‌شده برای تک‌رقمی کردن نرخ تورم نیاز به کاهشی بالاتر از ۳۰درصد ایجاد شد.

بنابراین بدیهی است اگر مدل کلان‌سنجی برنامه مجدد بازبینی و اجرا می‌شد. دیگر نرخ رشد اقتصادی یا به‌عبارتی نیاز به رشد اقتصادی، تا سطحی بسیار فراتر از نرخ معمول ۸درصد می‌رفت.

رشد اقتصادی باکیفیت درآمد را بهبود می‌بخشد

اگرچه هرچه نرخ رشد اقتصادی باکیفیت بیشتر باشد، کیک اقتصاد بزرگ‌تر و درآمد سرانه بهبود می‌یابد. ولی تعادل‌های اقتصادی یا به عبارتی عملکرد حکمرانی در بخش‌های مختلف باید به اندازه‌ای بهبود یابد. نیاز به نرخ رشد اقتصادی بسیار بالا را به شکلی که امکان تحقق آن وجود نداشته باشد، طلب نکند.

اگر اقتصادی مثل آلمان یا ژاپن با نرخ رشد اقتصادی حدود ۳ رصدی از تعادل‌های مطلوبی برخوردار است. به این خاطر است که نیاز به رشد اقتصادی در این کشورها در همین سطح یا حتی کمتر از سطوح مورد اشاره است.

باید یادآور شد اگر مسیر هدایت کشور به سبک حکمرانی فعلی ادامه یابد. روز به روز نیاز به رشد اقتصادی بسیار بالا و نیاز به تامین مالی چشم‌گیر تشدید می‌شود.

با افزایش آمال و شدت گرفتن شکاف‌ها، امکان تحقق اهداف وجود نخواهد داشت.

امیدواریم در آستانه شروع فعالیت دولت چهاردهم مجموعه حاکمیت دست به اصلاح نظام حکمرانی بزند. امکان تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند. زمینه‌های تشدید عدم تعادل‌ها و بحران‌های اقتصادی را از بین برد.

سیاست ۱۴۰۳ دولت در ایران کاهش کشمکش های داخلی و تعامل با کشورهای همسایه است. هرچند دغدغه کسری بودجه و ترامپ اولویت های دیگری هستند./دنیای اقتصاد