پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳
عضو هیات رئیسه اتحادیه نساجی و پوشاک ایران معتقد است ۱۴ میلیارد دلار گردش مالی صنعت پوشاک و نساجی ایران است.
به گزارش سرمایه فردا، امین مقدم عضو هیات رئیسه اتحادیه نساجی و پوشاک ایران در یادداشتی، آورده است؛ سهم ایران در بازار گردش مالی صنعت پوشاک و نساجی جهان بسیار پایین است. در حال حاضر صنعت پوشاک و نساجی ایران حدود ۱۴ میلیارد دلار گردش مالی دارد. تقریبا ۹ میلیارد دلار آن خاص پوشاک است. این در حالیست که در دنیا گردش مالی صنعت پوشاک ۱۸۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده اند. سهم ایران در این بازار تنها حدود ۶۴ صدم درصد است. باید درنظر داشت که باتوجه به ظرفیت موجود در کشور، سهم ایران در بازارهای بین‌المللی بسیار ناچیز محسوب می‌شود.
چرا ۱۴ میلیارد دلار گردش مالی صنعت پوشاک و نساجی داریم؟ زیرا در رابطه با وضعیت صادرات و واردات محدودیت داریم. در شرایط کنونی سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار واردات پارچه و حدود ۷۰۰ میلیون دلار نیز صادرات داشته‌ایم. ۴۰۰ میلیون دلار آن سهم فرش ماشینی و ۱۷۰ میلیون دلار هم سهم نساجی و پوشاک بوده است.
نکته اینجاست که ایران نسبت به کشورهای پیشرفته در حوزه نساجی همچون ترکیه بسیار عقب است. هم‌اکنون سالانه ۳۹٫۴ هزار میلیارد دلار صادرات در دنیا اتفاق می‌افتد که ۱۸ هزار میلیارد دلار آن مختص پوشاک است.اما در ایران تنها ۷۰ میلیون دلار صادرات پوشاک داریم.
هم‌اکنون دو معضل بزرگ صنعت نساجی و پوشاک ایران فرسوده بودن ماشین آلات و مساله قاچاق است. موضوعاتی که کاملا به هم مرتبط بوده و تاثیر مستقیمی بر هم دارند. به عبارتی وقتی در صنعتی سرمایه‌گذاری کافی نداشته باشیم، بعد از آن قطعا شاهد افزایش بی‌رویه قاچاق کالا خواهیم بود. از طرف دیگر وقتی سرمایه‌گذاری کافی اعمال نشود، افراد حرفه‌ای نیز در این صنعت ورود نکرده و فعالیتی نخواهند داشت.
مساله بعدی عدم حمایت بانک‌هاست؛ در صورتی که بانک‌ها تسهیلات کافی در اختیار واحدهای مختلف این صنعت قرار نمی دهند. با ضعف گردش مالی در این صنعت، عملا تولید ضعیف خواهد بود و قیمت تمام شده کالا نیز افزایش پیدا می‌کند. پیرو این موضوع، از یک طرف نمی‌توان به اهداف صادراتی جامه عمل پوشاند و از طرف دیگر به رشد قاچاق کالا در کشور دامن زده می‌شود.
در‌حال حاضر، ترکیه یکی از قدرتمندترین تولیدکنندگان نساجی و پوشاک منطقه به شمار می‌رود. اما سوال مهم و اثرگذار این حیطه این است که چگونه این صنعت در ترکیه تقویت شده است. به طورقطع حمایت‌های سال‌های اخیر سازمان توسعه و تجارت ترکیه از شرکتها و فعالان صنعت پوشاک، برای حضور در بازارهای خارجی، نقش موثری در توسعه بازار محصولات این کشور در بازارهای جهانی و بین‌المللی ایفا کرده است. این سازمان علاوه بر پرداخت ۷۰ درصد هزینه شرکتها برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی، ۵ سال مالیات ارزش‌افزوده را نیز از شرکتها دریافت نمی‌کند. شرکتها به جای آن باید در نوسازی ماشین آلات و تجهیزات خود سرمایه‌گذاری داشته باشند.
در حال حاضر ایران نیز برای توسعه و تقویت صادرات این صنعت باید از سیاست‌های دولت ترکیه الگوبرداری کند. به طور قطع صادرات ۷۰۰ میلیون دلاری ایران در این حوزه، تاثیری در اقتصاد کشور نداشته و هیچ اتفاقی رقم نمی‌زند. در واقع ایران ۱۴ میلیارد دلار گردش مالی صنعت پوشاک و نساجی دارد در حالی که گفته می‌شود ترکیه نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار صادرات در حوزه پوشاک و نساجی دارد.
از طرف دیگر بخشی از قاچاق پوشاک ایران از ترکیه وارد می‌شود. در حالیکه اگر بازار ایران قدرت رقابت با محصولات ترکیه‌ای را داشت، امکان کاهش میزان قاچاق کالا نیز امری امکان‌پذیر بود. بنابراین برای جلوگیری از تبعات قاچاق و زنجیره معکوس ابتدا باید سرمایه‌گذاری را تقویت کنیم.
در شرایط کنونی کشور، مساله دیگری که بر چالش قاچاق کالا دامن زده، مابه‌التفاوت ارز در کشور است. به عبارت دیگر تفاوت ارز ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان، به تولیدات کشور در همه صنایع آسیب وارد کرده است. تا جاییکه اثر آن حتی فراتر از مشکلات تعرفه‌ای و تامین مواد اولیه صنعت پوشاک است. طی چند وقت اخیر، بسیاری از صرافی‌ها با ارز دولتی واردکننده کالاهای صنعت نساجی شده‌اند. در مقطع کنونی برای رفع این مشکل ارز دولتی باید برای تمام زنجیره حذف شده است. ارز صادراتی شرکتها نیز نباید با نرخ دولتی عرضه شود، بلکه شرکت‌های صادرکننده پوشاک باید مجوز واردات کالا را نیز داشته باشند.
در پایان باید تاکید شود که در مقطع کنونی تجدیدنظر در مقوله واردات امری ضروری است. به عبارت دیگر، تنها شرکت‌های تولیدکننده باید امکان واردات مواد اولیه پوشاک و نساجی به کشور را داشته باشند. هر شرکتی نباید در این حیطه قدم بگذارد، چراکه قطعا این ناهماهنگی‌ها می‌تواند به بروز مشکلات عدیده‌ای در بازار منجر شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا