جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
از ۱۷ گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم به جز چند نفر، بقیه قابل پیش بینی نبودند. این مساله نشان می دهد که تا حدودی نقش کمیته راهبری در چینش کابینه موثر نبوده و این آغاز شعار دولت است. اما چالش چیست؟
به گزارش سرمایه فردا، رئیس جمهور دولت چهاردهم روز یکشنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۹ نفر را به عنوان گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم معرفی کرد. در حال حاضر گمانه زنی‌ها درباره این گزینه‌ها بسیار زیاد است. چراکه در شرایط کنونی میانگین سنی کابینه برخلاف تصور بسیار بالاست.
از طرف دیگر برخلاف ادعای محمد جواد ظریف که قبلاً گفته بود تلاش می‌شود افراد جوانی به عنوان وزیر معرفی شوند که در دولت‌های قبل وزیر نبوده‌اند. اتفاقاً افراد مسن نیز معرفی شده که سابقه حضور در هیئت دولت را در کارنامه خود دارند. هرچند عملکرد برخی از این مداران مانند عبدالناصر همتی برای همه مشخص است. در زمان او جهش قیمت ارز رخ داد و مشکلات زیادی در زمینه رانت واردات کالا با ارز ترجیحی رخ داد. با این حال پزشکیان ترجیح داده ریسک کند و چند وزیری را معرفی کند که سخت می‌توانند از مجلس رای اعتماد بگیرند.
محمد اتابک گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم در وزارت صنعت به دلیل اینکه از اتاق بازرگانی به این وزارتخانه می‌آید به نوعی تعارض منافع در آینده ایجاد می‌کند. چراکه وزارت صنعت باید بر عملکرد اتاق بازرگانی نظارت کند. در حالی که اعضای این تشکل در وزارت و صادرات فعال هستند. به همین دلیل اگر مجوزی خارج از عرف به واسطه آشنایی با وزیر صنعت داده شود می‌تواند در اقتصاد کشور مشکل ساز باشد.
در بین دیگر گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم نام عباس علی آبادی نیز به چشم می‌خورد. او یک سالی هست که به عنوان وزیر صنعت کار می‌کند. اما نتوانسته مشکلات صنعت خودرو را حل کند. با وجود اینکه در نخستین روزهای کاری خود وعده تولید خودرو برقی را داده بود. این پروژه نه تنها آغاز نشده، بلکه ایستگاه شارژ خودرو برقی نیز به اندازه کافی در کشور وجود ندارد تا کسانی که خودروهای وارداتی برقی خریداری کرده‌اند بدون دغدغه بتوانند از این خودروها استفاده کنند.
عبدالناصر همتی گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت اقتصاد است. او پیش‌تر در دولت دوازدهم رئیس‌کل بانک مرکزی بود. در سال‌های اخیر اخیر در قالب یک تحلیلگر اقتصادی بر همه چیز نقد داشت. در حالی که با مقایسه عملکرد خودش با وزرای بعدی مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار داشت. دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه ۱۳۹۷ تا نهم خردادماه سال ۱۴۰۰ بوده است.
همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذر ماه ۱۳۹۷ را داد. این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که در مرداد ماه ۱۳۹۷ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۲۴.۲ درصد و تورم ۱۲ماهه مصرف‌کننده نیز ۱۱.۵ درصد بود. در ادامه به دلیل ضعف نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در اردیبهشت ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه به ۵۴.۶ درصد و تورم ۱۲ماهه نیز به ۵۱.۸ درصد رسید.
او بعد از اینکه در لیست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم قرار گرفت درباره بورس توییت کرد که برخی وعده درست کردن بورس در سه روز داده بودند. با این توییت حالا باید منتظر مدیریت او بر بازار سرمایه و همچنین ناترازی بانک‌ها بود.
همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ معادل ۲۳۸ همت به‌خاطر تأمین منابع ریالی ارز ۴۲۰۰ تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه کرد. این رقم با احتساب متوسط ۷.۳ ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از ۱۷۳۷ همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. این مسئله منجر شد که ایران شدیدترین رشد نرخ تورم را داشته باشد.
همچنین بازار ارز در دوره مدیریت همتی دچار بی‌ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به‌طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی ۸۵۰۰ تومان بود، اما در آخر با جهش ۲۲۳درصدی بعد از دو سال و نیم، دلار ۲۷۵۰۰ تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد.
برخی مسائل در دوران مدیریت همتی بر بانک مرکزی رقم خورد. برای نمونه قانون جدید چک نیز که در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد. این قانون پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک‌های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به‌اندازه قابل‌توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.
یکی دیگر از مسائلی که در دوران همتی چالش برانگیز بود خدمات بانکی بود. در آن زمان تورم بالا زندگی مردم را به چالش کشیده بود. به همین دلیل درخواست برای دریافت تسهیلات بالا بود، اما ضعف نظارت بر بانک‌ها باعث شده بود که تسهیلات این بخش به حداقل برسد. چراکه تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبود.
به طوری که هیچ تغییری در سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه‌های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش‌های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.
رئیس جمهور، عباس علی آبادی را به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای تصدی وزارت نیرو و به منظور کسب رأی اعتماد از نمایندگان مردم به خانه ملت معرفی کرد.
عباس علی‌آبادی، (زاده ۱۳۴۰، اراک) از اساتید دانشگاه است که بسیاری او را با مدیریت اجرایی مپنا می‌شناسند.
وی فارغ‌التحصیل کارشناسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی‌ارشد مکانیک دانشگاه تهران و دکترای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در رشته کنترل است.
علی‌آبادی، استادیار دانشگاه امام حسین (ع) بود و مدتی نیز ریاست دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر را برعهده داشت، وی فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی خود را از جهاد سازندگی شروع کرد. سپس به وزارت نیرو رفت و در بخش پروژه‌های برق‌آبی وزارت نیرو فعالیت کرد و در بخش مدیریتی پروژه‌های سد و نیروگاه کرخه و کارون ۳ حضور داشت.
علی‌آبادی، سوابق اجرایی زیادی در بخش دولتی و خصوصی دارد که از آن جمله می‌توان به فعالیت به‌عنوان معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مجری طرح‌های صنعتی برای صنایع مختلف اعم از نیرو، معادن، فلزات، نفت، گاز و پتروشیمی، ریلی، هوایی و غیره و همچنین رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل گروه بزرگ صنعتی مپنا برای مدت بیش از ۱۵ سال را اشاره کرد.
علی آبادی بر راه اندازی نیروگاه‌های بادی و خورشیدی تأکید داشت و مپنا را به‌عنوان سازنده توربین مطرح کرد.
علی‌آبادی برنده جایزه اختراع خوارزمی و همچنین یکی از اعضای شورای‌عالی استاندارد و تحقیقات و فناوری، صاحب ایده و مدیر توسعه فناوری‌های راهبردی مانند توربین‌های هوایی، موتورهای رفت و برگشتی بزرگ، برقی‌سازی (خودروی‌های برقی و هوشمند و تولید باتری‌های پیشرفته لیتیومی و ذخیره‌سازهای انرژی)، توربین گازی رده F ملی و بسیاری دیگر از طرح‌های پیشران بوده است.
همچنین از سال ۱۴۰۲ با توجه به طرح‌هایی که در زمینه خودروهای برقی ارائه نموده بود به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت تا کنون مشغول به کار بود؛ ولی از دیدگاه کارشناسان توفیقی در پیشبرد اهداف خود در صنعت خودرو را به دست نیاورد.
غلامرضا نوری قزلجه متولد ۱۳۴۹ در استان آذربایجان شرقی، شهرستان بستان‌آباد گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم است. او از حوزه انتخابیه بستان‌آباد به نمایندگی در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شده است.
وی هم اکنون عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی است. نوری قزلجه دارای فوق لیسانس مهندسی کشاورزی و دانشجوی دکترای سیاست و توسعه کشاورزی است.
نوری قزلجه در دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده حضور داشته است. وی در موضوعات مختلفی از جمله توسعه مناطق روستایی و حمایت از کشاورزی و حقوق شهروندی فعالیت کرده است. همچنین، او در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس فعالیت می‌کند.
غلامرضا نوری قزلجه دارای سوابق مختلفی در حوزه‌های سیاسی و اجرایی از جمله معاونت پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشاور استاندار آذربایجان غربی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی است.
نوری قزلجه در این سمت نیز به توسعه اقتصادی استان آذربایجان شرقی کمک کرده و در بهبود وضعیت اقتصادی منطقه نقش‌آفرینی کرده است.
سید محمد اتابک نماینده اتاق بازرگانی گزینه پیشنهادی دولت چهارده به دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدرک کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا دارای سابقه مدیریتی در هیئت مدیره انجمن سیمان، هیئت مدیره سیمان تهران، عضو شورای مشورتی وزارت صنایع و مجلس و سایر حوزه‌های صنعتی است.
اتابک در کارنامه خود نایب رئیس اتاق بازرگانی، معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان، مدیرعامل و نایب رئیسی شرکت سیمان تهران، مدیرعاملی و نایب رئیسی هیئت مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیئت مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چندین شرکت تولیدی را دارد که همین فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه کارشناسان اقتصادی به نوعی تعارض منافع در تصدی پست وزارت منجر خواهد شد.
وزیر پیشنهادی صمت، دارای سوابق شغلی مدیرعامل هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس بود (مالک ۶ شرکت سیمانی از جمله تهران، ایلام و هگمتانه، ۴ فولادی مانند کاوه جنوب کیش، یک شرکت آلومینیومی، دو شرکت معدنی و آهک، ۷ شرکت خدمات مهندسی و…) است.
وی در حال حاضر مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سیمان کشور است. او ضمناً مجری طرح عظیم نواب، بیمارستان‌ها و کارخانجات سیمان و فولاد مختلف در کشور بود. و همین فعالیت‌های اقتصادی گسترده موجب شده تا بورسی‌ها و فعالان اقتصادی این تحلیل را ارائه دهند که وزارت کسی با این سطح از فعالیت‌های اقتصادی ممکن است منجر به رانت‌هایی در صنایعی که نامبرده در آنها سرمایه گذاری کرده است، شود.
ستار هاشمی نیز به عنوان گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم در وزارت ارتباطات است.
ستار هاشمی، متولد ۱۳۵۵ در یاسوج و جوان‌ترین وزیر پیشنهادی پزشکیان است. او دکترای مهندسی کامپیوتر دارد و استاد تمام گروه مهندسی کامپیوتر شیراز است. همچنین مدرک کارشناسی سخت‌افزار را از دانشگاه اصفهان، کارشناسی‌ارشد هوش مصنوعی را از دانشگاه علم و صنعت و دکترای هوش مصنوعی را از دانشگاه علم و صنعت و موناش استرالیا گرفته است.
ستار هاشمی که در وزارت ارتباطات دولت دوازدهم معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰) بود بعد از پایان این دولت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفت و معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی در این سازمان شد.
از دیگر سوابق اجرایی که در کارنامه کارای او دیده می‌شود رئیس هیئت مدیره شرکت ایرانسل (۱۴۰۲ تا کنون، معاون فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)، عضو شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)،مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)، رئیس دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴)، رئیس بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) و دبیر کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان فارس (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶) است.
احمد میدری گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم (متولد ۱۳۴۲ در آبادان) اقتصاددان ایرانی و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی بوده است. وی دارای دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران است.
میدری سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را نیز دارد و در سال ۱۳۸۲، دوره کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی دانشگاه سازمان ملل را نیز طی کرده است.
در انتخابات زودهنگام چهاردهم دوره ریاست جمهوری در ایران، احمد میدری به عنوان مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان، نامزد جبهه اصلاحات، در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما حاضر شد. میدری در این میزگرد آموزش و بهداشت را به عنوان دو کالای عمومی معرفی کرد که باید خارج از نظام بازار در اختیار شهروندان قرار گیرد. این اقتصاددان بازسازی اقتصادی بر اساس عدالت اجتماعی را ایده اصلی پزشکیان دانست.
از سوابق اجرایی، آموزشی و پژوهشی احمد میدری می‌توان به معاون وزیر کار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم، مشاور قائم مقام وزیر اقتصاد (از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴)، عضو هیئت مدیره بیمه دانا (از خرداد ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۶)، عضو ناظر شورای برنامه‌ریزی استان خوزستان در دوره نمایندگی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۱۳۸۳ تاکنون در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (دروس: سیاست‌گذاری در بخش صنعت، نظام‌های اقتصادی، اقتصاد توسعه، و روش تحقیق)، تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و آبادان، دروس اقتصاد خرد و کلان (از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵)، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک (از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲) و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶) اشاره کرد.
از دیدگاه اقتصاددانان و با شناختی که از مدیریت میدری در دوره همکاری با دولت‌های اصلاح طلب تاکنون مطرح بوده به خصوص چالش بیمه‌ها را که احمد میدری در آن دوره از مدیریت خود استارت زد و دامن علی ربیعی را گرفت.
در نهایت موجب استیضاح و عزل ربیعی شد. موضوع مدیریت بر معاونت رفاه و تجربه ناموفق توزیع سبد کالا که در دوره مدیریت او عملیاتی شد در دست است نشان می‌دهد، بر اساس آمارها و پارامترهای رفاه اجتماعی عملکرد این معاونت در زمان سکانداری میدری نامطلوب بوده است.
رئیس جمهور، محسن پاک‌نژاد به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای تصدی وزارت نفت به‌منظور کسب رای اعتماد از نمایندگان مردم در خانه ملت معرفی کرد.
پاک‌نژاد متولد ۱۳۴۵ در تهران و دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.
وی فعالیت شغلی خود را از ابتدای دهه ۱۳۷۰ در وزارت نیرو آغاز کرد.
وی از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری بوده است.
وزیر پیشنهادی نفت دولت چهاردهم فعالیت کاری خود را از ابتدای دهه ۱۳۷۰ در وزارت نیرو آغاز کرد. از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷ به‌عنوان مشاور وزیر نفت و رئیس ستاد نظارت بر سوخت‌رسانی وزارت نفت و از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ به‌عنوان مدیر طرح توسعه میدان‌های گازی فعالیت کرد و در سال ۱۳۷۹ به‌عنوان مدیرکل نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی وزارت نفت منصوب شد.
پاک‌نژاد در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ با حفظ سمت، عضو هیئت مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز بود. پاک‌نژاد در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ مدیر برنامه‌ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بود و سپس تا ۱۳۹۲ به عنوان معاون مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران فعالیت کرد.
وی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به‌عنوان معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری فعالیت می‌کرد.
وی در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید و از اعضای هیئت مدیره این شرکت بود. مدیرکل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت و مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران از دیگر مسئولیت‌های وی پیش از معاونت امور تولید در شرکت ملی نفت به شمار می‌رود.
تقریباً همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کسی باید سکاندار وزارت نفت در دولت چهاردهم باشد که نگاهی فراسیاسی به موضوع فروش نفت داشته باشد. فروش نفت کشور را معطل مسائلی نظیر برنامه راهبردی جامع اقدام مشترک یا مسائلی نظیر اف ای تی اف نکند. ادامه دهنده راهکار موفق در تولید و فروش نفت باشد.
با توجه به مسئولیت‌ها و سوابق پاک نژاد و نگاه او در دوره همکاری چنین بر می‌آید که با این نگاه خطر بازگشت به عقب صنعت نفت کشور در صادرات توفیقی نخواهد داشت.
فرزانه صادق مالواجرد به عنوان گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم راه و شهرسازی از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری دولت چهاردهم برای رای اعتماد به مجلس معرفی شد.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی فرزند شهید و متولد ۲۱ شهریور سال ۱۳۵۵، متاهل و دارای یک فرزند است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشگاه تهران و دکترای شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است که دارای ۲۸ سال سابقه کار بوده و به جز مدت کوتاهی که در شهرداری تهران اشتغال به کار داشت، بخش عمده سوابق خدمتی وی در وزارت راه و شهرسازی بوده است.
وی از بدو استخدام به عنوان کارشناس دفتر معماری، معاون دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شهری، معاون شهرسازی اداره کل مسکن استان همدان، مدیر کل دفتر معماری و طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش و پس از آن به مدت کوتاهی به عنوان مدیر کل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران مشغول به فعالیت بوده است.
در ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۷ فرزانه صادق مالواجرد به سمت معاون شهرسازی معماری منصوب شده بود که تا دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲ ادامه داشت. پس از معاونت شهرسازی، مهرداد بذرپاش وی را به عنوان مشاور در امور شهرسازی و معماری منصوب کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا