گزینه دولت برای جبران خسارات جنگ

حامد شایگان: رمضان که حدود ۴۰ روز به طول انجامید، خسارت‌های سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرده است. بر اساس برآوردهای کارشناسی، حدود ۲۰ میلیارد دلار از ظرفیت صادراتی کشور در این مدت از دست رفته و ورود ارز به کشور به شدت محدود شده است. در چنین شرایطی، دولت با یک معادله سخت روبه‌روست: از یک سو، باید هزینه‌های بازسازی و جبران خسارت‌ها را تأمین کند؛ از سوی دیگر، درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافته و ذخایر بانک مرکزی نیز پاسخگوی نیازهای گسترده نیست. در این گزارش، واکاوی می‌کنیم که چرا احتمالاً دولت به سمت «چاپ پول» و افزایش پایه پولی روی خواهد آورد و این تصمیم چه پیامدهایی برای بازارها و زندگی مردم خواهد داشت.

۲۰ میلیارد دلار ظرفیت صادراتی از دست رفته، ورود ارز قطره‌چکانی شده است

جنگ رمضان، اگرچه از نظر نظامی با آتش‌بس موقت به پایان رسید، اما آثار اقتصادی آن هنوز پابرجاست. کارشناسان اقتصادی برآورد کرده‌اند که حدود ۲۰ میلیارد دلار از ظرفیت صادراتی کشور (نفت، پتروشیمی، محصولات کشاورزی و صنعتی) در این مدت از بین رفته است. این رقم، معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد کل درآمدهای ارزی سالانه ایران است. درآمدهای ارزی که دیگر وارد کشور نمی‌شود، یعنی ذخایر بانک مرکزی تحلیل می‌رود و توانایی دولت برای واردات کالاهای اساسی و مدیریت بازار ارز کاهش می‌یابد.

وضعیت فعلی به گونه‌ای است که ورود ارز به کشور به شدت محدود شده و فقط از مجاری خاص و با حجم پایین انجام می‌شود (قطره‌چکانی). بانک مرکزی در این شرایط نمی‌تواند همانند گذشته با «ارزپاشی» در بازار، نرخ ارز را کنترل کند. چون اگر ذخایر اندک را هم خرج کند، برای ماه‌های آینده پشتوانه‌ای باقی نمی‌ماند. در نتیجه، چاره‌ای جز روی آوردن به روش‌های دیگر برای تأمین مالی جبران خسارت‌ها باقی نمی‌ماند.

درس‌های جنگ: چرا طلا و دلار رشد نکردند؟

یکی از پدیده‌های نادر اقتصادی در جریان جنگ رمضان، «رشد نکردن طلا و دلار» علیرغم هجوم مردم برای خرید بود. در تئوری اقتصادی، در زمان جنگ و بحران، سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن (طلا، دلار، فرانک سوئیس) سرازیر می‌شوند و قیمت آنها افزایش می‌یابد. اما در ایران، اتفاق عکس رخ داد. علت چه بود؟

کارشناسان این پدیده را به «خروج واقعی سرمایه» از بازارهای طلا و دلار نسبت می‌دهند. یعنی در حالی که تقاضا برای خرید طلا و دلار بالا بود، اما عرضه نیز به طور همزمان افزایش یافت. چرا؟ بسیاری از مردم و کسب‌وکارها که نیاز به نقدینگی داشتند، طلا و دلارهای ذخیره شده خود را فروختند و به بازار تزریق کردند. منابع خارج از کشور نیز (ارزهای سرگردان در امارات و ترکیه) به دلیل ریسک‌های جنگ، به ایران بازگشت. در نتیجه، تعادل برقرار شد و قیمت طلا و دلار رشد چشمگیری نکرد. این پدیده، یک «اتفاق نادر» بود که ممکن است در آینده تکرار نشود. اما نکته مهم اینجاست که این تعادل، «شکننده» است و به محض تغییر انتظارات، می‌تواند به هم بخورد.

بازگشت تقاضای کاذب به بازارهای مالی

با پایان یافتن جنگ و کاهش نسبی التهاب، نشانه‌هایی از بازگشت «تقاضای کاذب» به بازارهای مالی (سهام، ارز، طلا و مسکن) دیده می‌شود. تقاضای کاذب به تقاضایی گفته می‌شود که ناشی از ترس از آینده و انتظارات تورمی است، نه نیاز واقعی. در شرایطی که تورم بالای ۶۰ درصد است و نرخ ارز در حال افزایش، مردم و کسب‌وکارها به این نتیجه می‌رسند که بهتر است پول خود را از بانک خارج کنند و به چیزی تبدیل کنند که ارزش خود را حفظ کند.

این رفتار، خودش به یک «پیش‌گویی خودمحقق‌شونده» تبدیل می‌شود. مردم چون انتظار گرانی دارند، امروز می‌خرند و این خرید، خودش باعث گرانی می‌شود. انتظارات تورمی، همان موتوری است که بانک مرکزی از آن می‌ترسد. اگر این انتظارات کنترل نشود، اقتصاد وارد یک مارپیچ تورمی خواهد شد که خارج شدن از آن بسیار دشوار است. بانک مرکزی برای مهار این انتظارات، به ابزاری قدرتمند نیاز دارد. اما در شرایط فعلی، آن ابزار (ذخایر ارزی کافی) را در اختیار ندارد.

ارزپاشی ممکن نیست، چاپ پول محتمل است

بانک مرکزی در دوره‌های قبلی نوسانات ارزی، با تزریق ارز به بازار (ارزپاشی) توانسته بود نرخ ارز را کنترل کند. اما این بار، شرایط متفاوت است. ورودی ارز به کشور به شدت محدود شده و فقط قطره‌چکانی است. اگر بانک مرکزی بخواهد با ذخایر اندک خود ارزپاشی کند، ممکن است برای چند هفته نرخ ارز را کنترل کند، اما پس از آن ذخایر تمام می‌شود و نرخ ارز سقوط آزاد خواهد کرد. بنابراین، ارزپاشی در شرایط فعلی «غیرممکن» است.

پس دولت و بانک مرکزی چه چاره‌ای دارند؟ کارشناسان معتقدند که احتمالاً دولت به سمت «چاپ پول» و افزایش پایه پولی روی خواهد آورد تا کسری بودجه خود را جبران کند و هزینه‌های بازسازی جنگ را تأمین نماید. اما چاپ پول، خودش موتور اصلی تورم است. هر پولی که بدون پشتوانه کالا و خدمات چاپ شود، ارزش آن کاهش می‌یابد و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، دولت در یک دو راهی سخت قرار دارد: یا اجازه دهد نرخ ارز افزایش یابد (که تورم وارداتی را تشدید می‌کند)، یا پول چاپ کند (که تورم را مستقیماً افزایش می‌دهد). در هر دو حالت، تورم بالا خواهد رفت. تنها تفاوت در سرعت و شدت آن است. گزینه دوم (چاپ پول) معمولاً با تاخیر بیشتری اثر می‌گذارد، اما وقتی اثر بگذارد، مهار آن بسیار دشوار است.

فصل چهارم؛ بازارها نسبت به اخبار مذاکره بی‌حس شده‌اند

نکته قابل توجه این است که بازارها (ارز، سکه، طلا و سهام) نسبت به اخبار مثبت و منفی مذاکرات ایران و آمریکا، «بی‌حس» شده‌اند. در گذشته، هر خبری از پیشرفت در مذاکرات، باعث کاهش نرخ ارز و افزایش شاخص بورس می‌شد. اما این الگو دیگر کار نمی‌کند. چرا؟ چون فعالان اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید و حتی اگر هم برسد، اثر آن بر اقتصاد سریع نخواهد بود. همچنین، توقعات تورمی آنقدر قوی شده که با یک خبر خوش، فروکش نمی‌کند.

به عبارت دیگر، بازارها به مرحله «شک» رسیده‌اند. دیگر حرف و وعده برای آنها کافی نیست. آنها «عمل» می‌خواهند. عمل یعنی عادی شدن روابط بانکی، برداشته شدن تحریم‌های نفتی، و بازگشت درآمدهای ارزی. تا زمانی که این اتفاقات نیفتد، اخبار مذاکره صرفاً یک «نویز» (سر و صدای اضافی) در بازار خواهد بود و تأثیر چندانی بر انتظارات نخواهد داشت. این بی‌حسی بازار، یک هشدار جدی برای سیاست‌گذاران است. یعنی ابزارهای سنتی مدیریت بازار (اطلاع‌رسانی و وعده) دیگر کارایی خود را از دست داده‌اند.

زمان توافق، مهم‌تر از خود توافق

کارشناسان اقتصادی معتقدند که «زمان وقوع توافق» تقریباً به اندازه خود توافق اهمیت دارد. اگر توافق در نرخ ارز ۱۵۰ هزار تومانی (نرخ فعلی) صورت گیرد، اثر آن مهار انتظارات تورمی و کاهش فشار بر بازار ارز خواهد بود. اما اگر توافق در محدوده‌های قیمتی بالاتر (مثلاً ۲۰۰ هزار تومان یا بیشتر) اتفاق بیفتد، آن وقت بازار از قبل خود را با آن نرخ تطبیق داده و توافق دیگر تأثیری در کاهش نرخ ارز نخواهد داشت. به عبارت دیگر، هر چه توافق دیرتر اتفاق بیفتد، نرخ ارز بالاتر می‌رود و پس از توافق نیز کاهش نخواهد یافت.

پس زمان، یک عامل کلیدی است. دولت و تیم مذاکره‌کننده باید بدانند که هر روز تأخیر، هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند. نه فقط از بابت کاهش درآمدهای نفتی، که از بابت افزایش انتظارات تورمی و فرار سرمایه. بنابراین، اگر امکان رسیدن به یک توافق نسبی (حتی محدود) وجود دارد، نباید آن را به تأخیر انداخت. چون فردا، شرایط سخت‌تر از امروز خواهد بود و امتیازاتی که امروز می‌توان گرفت، فردا دیگر ارزش چندانی نخواهد داشت.

اقتصاد در انتظار تصمیمی سرنوشت‌ساز

اقتصاد ایران پس از جنگ رمضان، در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. ۲۰ میلیارد دلار ظرفیت صادراتی از دست رفته و ورود ارز به کشور قطره‌چکانی شده است. معضلات ساختاری (ناترازی بانکی، کسری بودجه، وابستگی به درآمدهای نفتی) همچنان پابرجاست. بازارها نسبت به اخبار مذاکره بی‌حس شده‌اند و تقاضای کاذب به بازارهای مالی برگشته است. در چنین شرایطی، ارزپاشی برای بانک مرکزی غیرممکن است و احتمالاً دولت به سمت چاپ پول و افزایش پایه پولی روی خواهد آورد. این تصمیم، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است التهابات را کاهش دهد، اما در بلندمدت، تورم را به سطح ۸۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد رساند.

تنها راه جلوگیری از این فاجعه، «رسیدن به یک توافق زودهنگام» است. توافقی که هرچند محدود، اما بتواند انتظارات تورمی را مهار کند و مقداری از فشار بر بازار ارز بکاهد. اگر این توافق در نرخ ارز ۱۵۰ هزار تومانی فعلی اتفاق بیفتد، شاید بتوان امیدوار بود که تورم در سال ۱۴۰۵ به زیر ۵۰ درصد کاهش یابد. اما اگر توافق به تأخیر بیفتد و نرخ ارز به ۲۰۰ هزار تومان برسد، آنگاه تورم ۸۰ تا ۱۰۰ درصد برای سال آینده تقریباً قطعی خواهد بود. سرمایه‌گذاران و مردم عادی، هر دو نگران و سرگردان هستند. اکنون وقت آن است که سیاست‌گذاران با جسارت و آینده‌نگری، تصمیمات دشوار اما لازم را اتخاذ کنند. در غیر این صورت، هزینه این تأخیر را همه ما خواهیم پرداخت. نه فقط با جیب‌های خالی‌تر، که با اعتماد از دست رفته به آینده. و شاید این، بزرگ‌ترین خسارت باشد.