سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴
گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶ زیر نظر لوکاس چنسل، توماس پیکتی، و همکارانشان، و با مقدمۀ جوزف استیگلیتز و جایاتی گوش تهیه و منتشر شده است.
به گزارش سرمایه فردا، گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶ بر ابعادی از نابرابری نظیر اقلیم، جنسیت، آموزش، سیستم مالی جهانی، و شکافهای سیاسی تمرکز دارد، و حاوی یک خلاصۀ اجرایی، ۸ فصل، و پروفایل یک صفحهای از وضعیت نابرابری ۴۰ کشور ازجمله ایران است.
فصلهای گزارش عبارتاند از: نابرابری اقتصادی جهان، نابرابری درآمد منطقهای، نابرابری ثروت منطقهای، نابرابری جنسیتی، امتیازات خاص و نامحدود، اقلیم؛ مسئلۀ سرمایه، نظام مالیات جهانی، و شکافهای سیاسی.
حدود ۶۰ هزار نفر در جهان بیش از سه برابر ۵۰ درصد پایین درآمد دارند. در فاصلۀ سالهای ۲۰۲۵-۱۹۹۵، ۵۰ درصد پایین جامعه ۴-۲ درصد از رشد ثروت جهانی در این دوره را بهدست آوردهاند، درحالیکه سهم ۱ درصد بالای جامعه حدود ۳۶.۷درصد از رشد ثروت جهانی در این دوره بوده است.
این گزارش بر ابعادی از نابرابری نظیر اقلیم، جنسیت، آموزش، سیستم مالی جهانی، و شکافهای سیاسی تمرکز دارد، و حاوی یک خلاصۀ اجرایی، ۸ فصل، و پروفایل یک صفحهای از وضعیت نابرابری ۴۰ کشور ازجمله ایران است. فصلهای گزارش عبارتاند از: نابرابری اقتصادی جهان، نابرابری درآمد منطقهای، نابرابری ثروت منطقهای، نابرابری جنسیتی، امتیازات خاص و نامحدود، اقلیم؛ مسئلۀ سرمایه، نظام مالیات جهانی، و شکافهای سیاسی.
۱۰ درصد پردرآمد حدود ۵۳ درصد درآمد جهان، ۴۰ درصد میانی حدود ۳۸ درصد، و ۵۰ درصد پایین حدود ۸ درصد درآمد را کسب کردهاند. این نابرابری در زمینۀ ثروت حتی بیشتر است بهطوریکه ۱۰درصد بالا مالک سهچهارم ثروت جهان هستند و ۵۰درصد پایین جمعیت مالک کمتر از ۲درصد ثروت.
حدود ۶۰ هزار نفر در جهان بیش از سه برابر ۵۰درصد پایین درآمد دارند.
در فاصلۀ سالهای ۲۰۲۵-۱۹۹۵، ۵۰ درصد پایین جامعه ۴-۲ درصد از رشد ثروت جهانی در این دوره را بهدست آوردهاند، درحالیکه سهم ۱ درصد بالای جامعه حدود ۳۶.۷درصد از رشد ثروت جهانی در این دوره بوده است.
زنان تنها ۲۸ درصد از درآمد شغلی جهان را دریافت میکنند و زنان در خاورمیانه در مقایسه با سایر مناطق کمترین سهم را دارند؛ حدود ۱۶ درصد. بدون احتساب کارهای نامریی و بدونمزد، درآمد هر ساعت کار زنان حدود ۶۱ درصد مردان است و اگر کارهای نامریی هم اضافه شود این نسبت به ۳۲ درصد میرسد. با احتساب کارهای خانگی، زنان بهطور متوسط در هفته ۵۳ ساعت کار میکنند و مردان ۴۳ ساعت.
شکاف در دسترسی به آموزش بسیار بالا است. سرانۀ هزینۀ آموزش براساس برابری قدرت خرید برای هر کودک در آفریقای جنوب صحرا حدود ۲۲۰ یورو است، درحالیکه در اروپا ۷۴۳۰ یورو، و در آمریکای شمالی و اقیانوسیه ۹۰۲۵ یورو است. منطقۀ خاورمیانه با سرانۀ حدود ۱۴۴۴ یورو، پایینتر از میانگین جهانی (۱۶۴۲ یورو) قرار دارد.
ثروتمندترین ۱۰ درصد، حدود ۷۷ درصد گازهای گلخانهای ناشی از مالکیت خصوصی را ایجاد میکند، درحالیکه ۵۰ درصد پایین تنها ۳ درصد را. اما همین ۵۰ درصد بیشترین زیانها را از تغییر اقلیم متحمل میشوند.
سیستم مالی جهانی کاملاً به نفع اقتصادهای ثروتمند است. این کشورها هر ساله معادل ۱درصد تولید ناخالص داخلی جهان را از کشورهای فقیر به سمت خود جذب میکنند. این رقم سه برابر کل کمکهای توسعهای به کشورهای فقیر و درحالتوسعه است. این ساختار مالی، منابع مالی کشورهای فقیر را کاهش میدهد و سرمایهگذاری در آموزش و سلامت را محدود میکند.
نابرابری اقتصادی به نابرابری سیاسی منجر شده و همکاری برای اصلاحات را سخت میکند. بااینحال، با اقداماتی مانند مالیات تصاعدی، سرمایهگذاری در آموزش و سلامت، و اصلاحات در سیستم مالی جهانی، میتوان نابرابری را کاهش داد. این گزارش تأکید میکند که نابرابری نتیجۀ انتخابهای سیاسی است و نه یک امر طبیعی، و تغییر آن تنها با ارادۀ سیاسی ممکن است.
براساس این گزارش، در ایران ۱۰ درصد پردرآمد حدود ۴۶ درصد درآمد را کسب میکنند و سهم ۵۰ درصد پایین حدود ۱۸ درصد از کل درآمد است. نابرابری ثروت بیشتر است و ثروتمندترین ۱۰ درصد بیش از ۶۳ درصد کل ثروت را در اختیار دارند و ثروتمندترین ۱ درصد حدود ۲۹ درصد ثروت را. سهم ۵۰ درصد پایین از ثروت کمتر از ۴ درصد است.
در ایران در فاصلۀ سالهای ۲۴-۲۰۱۴ شکاف درآمدی بین ۱۰درصد بالا و ۵۰ درصد پایین از حدود ۳۰ به ۲۵.۵ کاهش یافته است.
پنج کشور نخست از نظر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی از سال ۲۰۰۰ تاکنون، اقتصادهای آسیایی هستند:
پس از آنها کشورهای اروپای شرقی قرار دارند (رومانی ۱۸۰٪، لهستان ۱۵۰٪) که طی این دوره رشد همگرایی سریعی را تجربه کرده و به سطح استانداردهای زندگی اقتصادهای توسعهیافته نزدیک شدهاند.
یکچهارم قرن گذشته چشمانداز اقتصادی جهان را دگرگون کرده است؛ با افزایش قابل توجه سطح زندگی در آسیا و بخشهایی از اروپای شرقی.
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه نشان میدهد کشورها تا چه اندازه توانستهاند تولید اقتصادی خود را بهازای هر نفر افزایش دهند؛ معیاری که یکی از روشنترین شاخصهای بلندمدت رفاه محسوب میشود.
تصویر، ۵۰ اقتصاد برتر جهان از نظر اندازه GDP را بر اساس رشد GDP واقعی سرانه از سال ۲۰۰۰ رتبهبندی میکند و نشان میدهد کدام کشورها بیشترین بهبود در استانداردهای زندگی را تجربه کردهاند.
دادهها از قیمتهای ثابت (برای حذف اثر تورم) و برابری قدرت خرید (PPP) بر حسب دلار بینالمللی ۲۰۲۱ استفاده میکنند تا تغییرات واقعی ثروت را بدون تحریف ناشی از نوسان ارز یا تفاوت سطح قیمتها نشان دهند.
در میان کشورهایی که بهترین عملکرد را داشتهاند، چین با رشد ۵۱۸ درصدی پیشتاز است و پس از آن ویتنام (۲۶۶٪)، هند (۲۳۵٪)، بنگلادش (۲۰۸٪) و قزاقستان (۱۸۳٪) قرار دارند.
این اقتصادها طی ۲۵ سال گذشته صنعتیسازی سریع، رشد صادراتمحور و تحول ساختاری عمیقی را تجربه کردهاند.
آسیا صدرنشین این رتبهبندی است؛ پنج اقتصاد نخست و ۱۴ کشور از ۲۰ کشور اول متعلق به این قاره هستند. افزایش بیسابقه چین بهویژه چشمگیر است؛ تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی این کشور از ۴۰۵۰ دلار در سال ۲۰۰۰ به ۲۵۰۳۵ دلار در ۲۰۲۵ رسیده است (رشد ۵۱۸٪).
ویتنام (۲۶۶٪) و بنگلادش (۲۰۸٪) نیز با توسعه صنایع تولیدی رقابتی و ادغام بیشتر در شبکه تجارت جهانی رشد چشمگیری داشتهاند.
رشد ۲۳۵ درصدی هند بیانگر آثار آزادسازی اقتصادی، جمعیت جوان و گسترش بخش خدمات است. این چهار اقتصاد آسیایی از سال ۲۰۰۰ تاکنون نقش مهمی در شکلدهی به رشد و تجارت جهانی داشتهاند.
چند کشور اروپای شرقی نیز همگرایی قابل توجهی با استانداردهای زندگی اروپای غربی داشتهاند. تولید ناخالص داخلی سرانه رومانی از ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ حدود ۱۸۰٪ رشد کرد و لهستان ۱۵۰٪ رشد داشت. هر دو کشور GDP سرانه خود را بیش از دو برابر افزایش داده و به بیش از ۴۱٬۸۹۳ دلار رساندهاند.
پیوستن به اتحادیه اروپا (۲۰۰۴ برای چک و لهستان، و ۲۰۰۷ برای رومانی)، افزایش سرمایهگذاری و رشد بهرهوری موتور اصلی این دوره ۲۵ ساله همگرایی بوده است.
کاهش سرانه GDP امارات متحده عربی بهدلیل جهش جمعیت، همه ۵۰ اقتصاد بزرگ جهان از نظر GDP شاهد افزایش سرانه GDP واقعی نبودهاند.
امارات متحده عربی کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است؛ سرانه GDP واقعی از حدود ۹۹ هزار دلار در سال ۲۰۰۰ به ۷۲٬۳۸۶ دلار در ۲۰۲۵ تنزل یافته است.
علت اصلی، افزایش سریع جمعیت بوده که از ۳.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۱۱.۳۵ میلیون نفر در ۲۰۲۵ رسید.
با توزیع تولید اقتصادی میان جمعیتی بسیار بزرگتر، سرانه GDP کاهش یافته؛ حتی در حالی که کل فعالیت اقتصادی کشور افزایش پیدا کرده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا