به گزارش سرمایه فردا، طبق اعلام کمیته دستمزد شورای عالی کار، بر اساس تورم منتهی به دی‌ماه و بر پایه جدول حداقلی قیمت‌های مرکز آمار و بر اساس کمترین کالری‌های مورد نیاز یک نفر یعنی ۲۳۵۸ کالری، حقوق حدود ۲۳.۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده و همین عدد باید برای دستمزد کارگران لحاظ شود. اما با توجه به اینکه سال گذشته نیز سبد معیشت ۱۷ میلیون تومان تعیین شده بود و حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۳ حدود ۹ میلیون تومان در نظر گرفته شد، احتمالاً تعیین دستمزد ۱۴۰۴ حدود ۱۲ میلیون تومان خواهد بود. دولت روی تورم ۳۰ درصدی برنامه‌ریزی کرده که برای حقوق ۹ میلیون تومان ۳۰ درصد در محدوده ۳ میلیون تومان خواهد بود که حقوق سال جاری را به ۱۲ میلیون تومان می‌رساند. این رقم برای حقوق پایه است که با در نظر گرفتن هزینه‌های مسکن، اولاد، یاب و ذهاب و … ۳۰ درصد دیگر حداقل به این دستمزد افزوده خواهد شد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و تأکید وزیر کار دولت چهاردهم، حداقل دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت تعیین شود. نرخ تورم بانک مرکزی مربوط به تمام کالاهاست ولی تأکید گروه کارگری روی تورم ۱۵ قلم کالای اساسی سبد معیشت کارگران است که شامل برنج و گوشت، روغن و سایر هزینه‌های زندگی از جمله مسکن و اجاره‌بها، حمل و نقل و پوشاک می‌شود.
محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، در یک برنامه تلویزیونی درباره درصد افزایش دستمزد سال آینده کارگران اظهار کرد: دستمزد باید هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد. وقتی درصد افزایش مزد از سوی یک مرجع رسمی یا شخصیت دولتی و وزیر کار ۳۰ درصد اعلام می‌شود، یک تورم انتظاری برای سال آینده ایجاد می‌کند و موجب می‌شود قیمت تمام کالاها خود به خود گران شود.
چالش‌های تعیین دستمزد ۱۴۰۴
هنوز به صورت قطعی کمیته مزد تصمیم‌گیری درباره دستمزد نکرده است. جزئیات آخرین جلسه کمیته دستمزد رقم سبد معیشت ۲۳,۴۴۱,۶۶۴ تومان با توافق شرکای اجتماعی تعیین شد که نسبت به سال‌های قبل بیشتر به تورم نزدیک بود و با حمایت سه‌جانبه شرکا به ثبت رسید. رقم مورد توافق برای اقلام خوراکی ۹۱,۱۸۸,۰۷۶ ریال و اقلام غیرخوراکی ۱۴۳,۲۲۸,۵۷۲ ریال تعیین شد که در مجموع این رقم سبد هزینه مطابق آمار دی‌ماه ۱۴۰۳ برابر با ۲۳,۴۴۱,۶۶۴ تومان خواهد بود.
ملاک تعیین دستمزدها باید رقم سبد معیشت باشد و نباید اختلاف چندانی درباره رقم سبد معیشتی وجود داشته باشد. بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد باید بر اساس هزینه زندگی محاسبه گردد. کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار محاسبات را انجام داده است.
در تعیین مزد، هدف نهایی سبد معیشتی خانوار کارگران است و مطابق تبصره ۲ ماده ۴۱ هر ساله با مذاکرات و چانه‌زنی‌ها دستمزدها با در نظر گرفتن آمار هزینه‌های سبد تعیین می‌شود. با توجه به اینکه سبد معیشت دی‌ماه به این میزان رسیده است و میزان تورم بیش از ۳۲ درصد است، باید مشخص شود چه رقمی را به‌عنوان دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ می‌توان تعیین کرد.
عیین دستمزد ۱۴۰۴بر اساس سبد معیشتی
علیرضا میرغفاری، عضو کانون کارگران، با اشاره به مشکلاتی که تاکنون درباره تعیین دستمزد وجود داشته است، گفت: دستمزدها باید بر اساس سبد معیشتی تعیین شود، چون قانون است و باید اجرایی شود. دولت باید در سال جاری مطابق آنچه در جامعه اتفاق افتاده، هزینه‌ها را تعیین کند. هدف نمایندگان کارگری این است که قدرت خرید کارگران که در این سال‌ها کاهش یافته مانند گذشته شود و سفره‌شان کوچک‌تر نشود.
وی با تأکید بر اینکه عدم تطابق تورم و دستمزد کارگران زندگی آن‌ها را تحت فشار قرار داده است، تصریح کرد: شرایط معیشتی کارگران زیر این حجم از تورم به چالش کشیده شده است. در سال‌های اخیر تورم اقلام خوراکی به شدت افزایش یافته و سهم هزینه اجاره مسکن و حمل‌ونقل نیز افزایش یافته است که نسبت به حقوق فعلی کارگران با کسری مواجه هستند.
عضو کانون کارگران تصریح کرد: سبد معیشت بر مبنای تورم سال جاری است و نباید وقتی حقوق کارگران بر اساس آن تعیین شد، کارفرماها همان میزان تغییر دستمزد را روی قیمت کالاهای خود اعمال کنند. این مسأله منجر به عدم تغییر واقعی دستمزدها در معیشت کارگران می‌شود، چرا که مبلغ اضافه شده دوباره برای خرید کالاها پرداخت می‌شود.
عناصر اصلی تعیین حقوق کارگران
حداقل دستمزد به عنوان یکی از عناصر اصلی حقوق کارگران، تحت تأثیر عواملی مانند نرخ تورم قرار دارد. تورم ارزش واقعی دستمزد کارگران را کاهش داده و آن‌ها را با چالش‌های معیشتی روبه‌رو می‌کند. بنابراین، افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم به حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از کاهش سطح زندگی آن‌ها کمک می‌کند. امسال رقم ۹ میلیون تومانی برای اقلام خوراکی تعیین شده که معادل حقوق پایه کارگران در سال جاری است. برای به گردش درآمدن چرخ تولید، باید به معیشت کارگران بیشتر توجه شود تا آن‌ها بتوانند محصولات تولید شده را خریداری کنند.
کارفرمایان همچنان معتقدند که افزایش دستمزدها باعث افزایش تورم می‌شود زیرا هزینه‌های تولید و قیمت کالاها افزایش می‌یابد. با این حال، کارشناسان بیان می‌کنند که سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کمتر از ۱۰ درصد است. اگر دستمزدها مطابق با تورم افزایش یابد، می‌تواند باعث افزایش نقدینگی و تورم ناشی از افزایش حقوق‌ها شود. افزایش دستمزدها به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارد و شرکت‌ها ممکن است برای جبران این افزایش، قیمت کالاها و خدمات خود را بالا ببرند. این پدیده «تورم هزینه‌ای» نامیده می‌شود که می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال داشته باشد.
افزایش دستمزدها باعث افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان می‌شود که می‌تواند تقاضای کلی در اقتصاد را تقویت کرده و منجر به «تورم تقاضامحور» شود. با افزایش تقاضا و محدودیت‌های عرضه، قیمت‌ها بیشتر افزایش خواهند یافت. تورم ناشی از فشار تقاضا زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود.
چالش‌های محاسبه سبد معیشت کارگران
محاسبات مربوط به سبد معیشت کارگران با چالش‌های زیادی مواجه است؛ عدم شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات مربوط به هزینه‌های زندگی، تورم بالا و نوسانات اقتصادی از جمله این چالش‌ها هستند. نمایندگان کارگری و کارفرمایان ممکن است در مورد میزان هزینه‌های زندگی و نحوه محاسبه سبد معیشت اختلاف نظر داشته باشند.
دولت مدعی است که بخشی از هزینه دهک‌های پایین جامعه را از طریق سبد معیشتی جبران می‌کند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در مصاحبه‌ای با اشاره به تصمیم دولت برای اعطای کالابرگ به ۷ دهک پایین کشور گفت: «قدم اول معیشت مردم است که با تصمیماتی که گرفته شده، نزدیک یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و برای کالابرگ به ۷ دهک مردم تخصیص داده می‌شود.»
پیش از این نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه حمایتی دولت برای دهک‌های کم‌درآمد سخن گفته بود. احمد میدری اعلام کرده بود که کالابرگ الکترونیک به سه دهک اول جامعه به‌میزان ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های ۳ تا ۷ به‌مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به‌ازای هر فرد اختصاص می‌یابد و این کالابرگ به ۷۰ درصد جامعه تعلق می‌گیرد و ۱۱ قلم کالای اساسی را در برمی‌گیرد.
