کارشناسان بر این باورند که موج اعتراضات اخیر صنفی و صنعتی در شهرهای مختلف نسبت به تشدید مشکلات اقتصادی، صرفاً مرهون ناکارآمدی مدیریت دستگاه های اجرایی برای تسهیل شرایط کسب و کار بخش‌خصوصی است.

کامران نرجه: تبعات منفی اعمال تحریم های تجاری و ایجاد ناترازی سنگین در منابع انرژی، آنچنان دولت را برای تأمین هزینه های جاری خود مشغول کرده که مجال رسیدگی به مشکلات کارآفرینان و فعالان اقتصادی را ندارد.

برنامه نامنظم و تصاعدی قطع آب و برق در هفته های اخیر و کاهش فشار گاز واحدهای صنعتی در زمستان گذشته که روند تولید کالا و خدمات را مختل کرده، اغلب کارگاه های بزرگ و متوسط را در حالت نیمه تعطیل قرار داده است.

از طرف دیگر رشد بی وقفه شاخص تورم تولیدکننده،  قیمت تمام شده کالای نهایی را به قدری بالا برده که سهم آنها از سبد خرید مصرف کنندگان کاهش یافته و همین موضوع به تشدید رکود و تورم در اقتصاد ملی دامن زده است.

بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی شاخص کل بهای تولید کننده در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ حدود ۲۸٫۶ درصد و در فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل ۳۷٫۹ درصد افزایش یافته است.

در همین حال مقررات متعدد و متناقض دستگاه های اجرایی هم که عموماً به شکل جزیره ای تدوین می شوند، کارآفرینان را سردرگم کرده و قدرت مدیریت بحران فعلی را از آنها گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد که هم اینک بالغ بر ۳۳۰۰ مقررات دست و پا گیر در حوزه های مختلف کسب و کار بخش خصوصی وجود دارد که موجب کُندی حرکت اقتصادی بنگاه ها شده اند.

تعطیلی کسب و کار بخش‌خصوصی

با وجود این موانع که صاحبان صنایع را به تعطیلی واحدهای شغلی سوق می دهند، اما هزینه های خدماتی، بیمه ای، مالیاتی، دستمزد نیروی کار و استهلاک ماشین آلات و مواد اولیه واحدهای صنفی و صنعتی هرگز تعطیل نشده و دولت نیز تمایلی به تعدیل حقوق مکتسبه خود از کسب و کارهای بخش خصوصی ندارد.

سیستم بانکی هم در چنین شرایط ناعادلانه ای، همچنان بر تسویه اصل و سود تسهیلات پرداختی به بنگاه ها در موعد مقرر اصرار دارد و خود را در زیان وارده به کارآفرینان و صنعتگران شریک نمی داند.

گویا کارآفرینان بخش خصوصی در شرایط جدید، محکومند هزینه ناکارآمدی مدیریت دولت براقتصاد ملی را بپردازند و یک تنه با سایر مشکلات اقتصادی گلاویز شوند تا چرخ اقتصاد از حرکت نایستد.

کارآفرین می گویند: امروزه با حجم بالایی از وعده‌ها و دستورالعمل‌هایی جدید دولتی مواجه‌ایم که اگرچه هدف‌شان تسهیل تولید و حمایت از فعالان اقتصادیست، اما آنچه در بدنه اجرایی کشور رخ می‌دهد، تعلل و بی‌عملیست.

این بی‌توجهی به اجرای تصمیمات متخذه دولت از سوی دستگاههای تحت پوشش خود، نه‌تنها مانع گردش طبیعی پول در اقتصاد شده، بلکه به تشدید رکود و تورم در اقتصاد ملی دامن زده است.

کارشناسان بر این باورند که موج اعتراضات اخیر صنفی و صنعتی در شهرهای مختلف نسبت به تشدید مشکلات اقتصادی، صرفاً مرهون ناکارآمدی مدیریت دستگاه های اجرایی برای تسهیل شرایط کسب و کار بخش خصوصی است.

بطور قطع ادامه این جریان معترض اقتصادی، می تواند طغیان نارضایتی های اجتماعی را در پی داشته باشد که برای کل کشور یک خطر امنیتی است.