در کتاب سایه دیکتاتور مونیز اعتراف می‌کند که دولت قادر یا مایل به کنترل فعالیت های افسار گسیخته گروه‌های چپ افراطی که بعضا مسلح نیست.

به گزارش سرمایه فردا، توس تهماسبی: نویسنده کتاب سایه دیکتاتور از اعضای حزب سوسیالیست متحد آلنده و از عناصر رده بالای اتحادیه‌های کارگری چپ گرا بوده است. بخش عمده کتاب به نقد دوران پینوشه اختصاص دارد، اما در فصل اول نویسنده به حقایق مهمی پیرامون سیاست اقتصادی فاجعه‌بار دولت آلنده اشاره می‌کند که می‌تواند یکی دیگر از ابراسطوره‌های پوچ چپ جهانی در دوران جنگ سرد را پیش چشم خوانندگان درهم شکسته و فروریزد.

هرالدو مونیز در کتاب سایه دیکتاتور می‌گوید: «در ابتدای دولت آلنده حقوق‌ها افزایش یافت و قیمت‌ها به شکل غیرواقعی پایین نگه داشته‌شد. از آنجا که قیمت کالاها در سطوح پایین ثابت بود، تقاضا افزایش یافت، سرمایه گذاری سقوط کرد، تولید کاهش یافت و مشاغل ورشکسته شدند… افراط گرایی در حال افزایش ائتلاف سیاسی حاکم و سوءمدیریت ناخوشایند اقتصاد و تورم شدید ( ۳۶۰ درصد در ۱۹۷۲ )، رشد بازار سیاه و افزایش فزاینده صفوف طولانی مصرف کنندگانی که مجبور بودند برای خرید در صف‌ها بایستند تا کالاهای کمیاب را با قیمت ثابت بخرند، انتقادهای بیش‌تری را باعث شد. به صورت خلاصه اقتصاد شیلی به شکل مارپیچ‌واری از کنترل خارج شد.»

مونیز کتاب سایه دیکتاتور ادامه می‌دهد: «همراستا با برنامه اقتصادی آلنده یک بخش “مالکیت اجتماعی” ایجاد شد. پانصد کمپانی به بخش مالکیت اجتماعی منتقل شدند. از هشت تای آنها سلب مالکیت شد و از طریق قوه مجریه در بقیه مداخله شد. ( دولت رسما کنترل اجرایی شرکت را بدون انتقال مالکیت غصب کرد. ) بقیه کمپانی‌ها توسط دولت زیر قیمت بازار خریداری شدند.»

گروه‌های چپ افراطی در آمریکای جنوبی

البته کار به همینجا محدود نمی‌ماند. مونیز اعتراف می‌کند که دولت قادر یا مایل به کنترل فعالیت های افسار گسیخته گروه‌های چپ افراطی که بعضا مسلح بوده و دست به اقدامات خشونت آمیز می‌زدند، نبود.
به علاوه کم کم کارگران بطور خودسر اقدام به تصرف کارخانه‌ها کرده و دولت هم این اقدام را مورد تایید قرار می‌داد. مونیز در کتاب سایه دیکتاتور می گوید: «اوایل ۱۹۷۳ رئیس حزب سوسیالیست (حاکم) در بخش من دستور داد که فورا به کارخانه شلوار جین ال آس در نزدیک خانه‌ام در محله استاسیون سنترال سانتیاگو بروم. او گفت: “برو به مردم کمک کن.” منظورش کارگران بود. “کارگران کارخانه رو تصرف کردن. اون‌ها خواهان راهنمایی ما هستن و به خصوص اسم تو رو بردن.”»
موضوع بسیار مهمی که هیچ‌گاه چپگرایان و ضد امپریالیست‌ها در مورد دولت آلنده به شما نخواهند گفت آن است که دولت او اکثریت خیلی ضعیف و شکننده‌ای داشت که به او مشروعیت قانونی و دمکراتیک برای اهداف بلندپروازانه‌اش نظیر تغییر قانون اساسی و سلب مالکیت از صاحبان سرمایه را نمی‌داد. در انتخاباتی که آلنده با ۳۶/۶ درصد آرا پیروز شد، دو نامزد دیگر با گرایش‌های سیاسی و پایگاه اجتماعی نسبتا مشابه حضور داشتند: خورخه الساندرو رودریگز با گرایش لیبرال-محافظه‌کار که ۳۵/۸ درصد آرا را بدست آورد و رادومیرو تومیک با گرایش دمکرات مسیحی که ۲۷/۹ درصد آرا را کسب نمود. از آنجا که آلنده حد نصاب لازم را کسب نکرده بود، رئیس جمهور شدنش نیازمند یک رای اضافی از مجلس ملی شیلی بود که همراه با آرزوی پایبندی به قانون اساسی به او داده شد.

سرآغاز بحران سیاسی در کتاب سایه دیکتاتور

در چنین شرایطی در دمکراسی‌ها منتخبین یا دولت ائتلافی تشکیل می‌دهند یا خیلی دست به عصا و با مراعات احزاب مخالف پیش می‌روند اما آلنده همچون رهبری برآمده از یک انقلاب مسالمت آمیز با نود درصد آرا رفتار می‌کرد. همین امر سرآغاز بحران سیاسی حاد، دو قطبی شدن خطرناک جامعه شیلی و در نهایت نابودی این دمکراسی ریشه دار در آمریکای لاتین گردید.
در می ۱۹۷۳ دادگاه عالی شیلی به اتفاق آرا دولت آلنده را به دلیل نقض قانون اساسی و تصمیمات نادرست قضایی محکوم کرد. در ۲۲ اوت ۱۹۷۳ مجلس ملی شیلی هم قطعنامه‌ای در ۷ بند علیه آلنده صادر کرد که شامل مواردی چون نقض قانون اساسی، تخطی از اصل تفکیک قوا، ایجاد انحصار در رادیو و تلویزیون، محدود کردن غیر قانونی مهاجرت و مسلح کردن هوادارانش می‌شد.