پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳
در حال حاضر تورم در اقتصاد ایران ۳۵ درصد است و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ به کانال ۳۵ درصد بر می گردد.
به گزارش سرمایه فردا، فعلا روند تورم نقطه به نقطه نزولی نشده است. در این شرایط وزیر اقتصاد دولت چهاردهم که پیش از این کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ را وعده داده و به حمایت از اقدامات بانک مرکزی اکتفا کرده است.
اخیرا آقای همتی در سخنرانی خود در همایش بانکداری اسلامی در روز ۲۰ شهریور تاکید کرد که« بانک مرکزی مسئول کنترل تورم است. ولی به بانک مرکزی کمک می‌کنیم. همچنین نمی‌توان همزمان سیاست تثبیت ارز و رها کردن بهره را داشته باشیم چراکه در تناقض است. از طرف دیگر نه‌تنها به بانکداری اسلامی نزدیک نشدیم، بلکه خیلی دور هم شدیم، از بانکداری متعارف هم دور شدیم. اگر همه تحریم‌ها برداشته شود و از اف‌ای‌تی‌اف هم خارج شویم تازه اول مشکلات بانکهاست که در کفایت سرمایه و… مشکل اساسی دارند. باید سیاست‌های اقتصادی پولی و مالی در هماهنگی باشند.»
علی اکبر نیکو اقبال کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ بدون داشتن برنامه ممکن نیست، گفت:« از مشکلاتی که امروز اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است و به دلیل همان دچار تورم می شود موضوع ناترازی بانک ها و همچنین کمبود نقدینگی در اقتصاد کشور است. به طور قطع اگر دولت چهاردهم برنامه ای برای افزایش درآمدهای خود نداشته باشد کسری بودجه و استقراض تداوم می یابد. به همین دلیل مهم نیست که چه کسی مسئول کنترل تورم است.»
او با تاکید بر اینکه رفع ناترازی بانک ها نیز از مهمترین چالش های اقتصادی کشور است، تصریح کرد: «در حال حاضر بسیاری از بانک های ناتراز کفایت سرمایه ندارد. به همین دلیل اگر با مشکل مواجه شوند بانک مرکزی نمی تواند مسائل آنها را حل کند. طبق گزارش های اخیر بانک مرکزی برخی از همین بانک ها بخش عمده ای از تسهیلات را به زیر مجموعه های خود داده اند. همچنین از نظر تراز تجمعی عملکرد چند بانک منفی است. آیا دولت همچنان می خواهد با این بانک ها مدارا کند یا اینکه مجوز بانک های زیان ده را مشروط حفظ کند.»
نیکواقبال همچنین درباره کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ تاکید کرد:« بسیاری از این بانک ها مدعی هستند که مهمترین دلیل ناترازی آنها به تسهیلات تکلیفی بر می گردد و دولت باید برای آنها فکری بکند. از طرف دیگر دولت در زمان کسری بودجه از بانک ها استقراض می کند و سرمایه در گردش آنها را دچار خدشه می کند. به همین دلیل بانک ها برای جبران این کاستی ها اقدام به افزایش پایه پولی می کنند. این موضوع به تورم بیشتر اقتصاد ختم می شود. حالا نمی توان گفت که در راستای مهار تورم دولت هیچ مسئولیتی ندارد و تنها بانک مرکزی مسئول است یا بالعکس.»
یکی دیگر از بخش هایی که سیگنال کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ صادر می کند نرخ ارز است. در این زمینه وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در همایش بانکداری اسلامی در روز ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ تصریح کرد که « معنا ندارد چند نرخ ارز داشته باشیم. باید نرخ ارز و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد. تثبیت نرخ ارز با تورم ۴۰درصدی یعنی لطمه خوردن به صادرات و…، این دور باطل باید توسط خود بانک مرکزی شکسته شود و من هم حمایت می‌کنم. همچنین بایثد تأمین مالی غیرتورمی از طریق بازار سرمایه باید دنبال شود.
در چند ۴۰ روز اخیر که دولت چهاردهم روی کار آمده است قیمت قیمت در محدوده بین ۵۹ هزار تومان تا ۶۲ هزار تومان نوسان داشته است. این موضوع تحت تاثیر تنش های منطقه ای اتفاق افتاده است. هرچند قبل از آن و در دوره انتخابات قیمت دلار تا محدوده ۵۷ هزار تومان کاهش داشت. طبق وعده وزیر اقتصاد باید قیمت دلار در بازار آزاد به سمت دلار نیمایی که هم اکنون در محدوده ۴۶ هزار تومان است کاهش یابد. از طرف دیگر قیمت دلار نیمایی نیز باید به سمت بالا حرکت خواهد کرد. همتی هیچ محدوده ای را برای مچ شدن دلار نیمایی و آزاد اعلام نکرده است. اما با توجه به ادعای دولت مبنی بر اینکه قیمت دلار آزاد بیشتر کاهش خواهد یافت باید تا مرز ۵۰ هزار تومان افت داشته باشد.
یکی از اقداماتی که می تواند دولت را در دستیابی به این هدف موفق کند افزایش صادرات است. فعلا نمی تواند درباره برنامه های دولت برای افزایش صادراتی قضاوتی کرد. هرچند رئیس جمهوری در دوران تبلیغات انتخاباتی با وعده گشایش های اقتصادی توانست نظر مردم را جلب کند. اما تاکنون گزارشی از افزایش صادرات ارائه نشده است. به همین دلیل با قاطعیت نمی توان گفت که دولت به وعده خود در راستای کاهش قیمت ارز جامه عمل خواهد پوشاند.
جواد صدیقی کارشناس بازارهای مالی گفت: «در حال حاضر بازار ارز در محدوده ۶۰ هزار تومان تثبیت شده است. در صورتی این نرخ می تواند تثبیت شود که تقاضا از طریق افزایش عرضه کنترل شود. این موضوع نیز وقتی محقق می شود که درآمد ارزی در کشور به گونه ای باشد که دست بانک مرکزی برای تزریق دلار به بازار باز باشد. از طرف دیگر انتخابات آمریکا از نظر روانی روی بازار ارز ایران تاثیرگذار است.
او افزود: چراکه برخی تصور می کنند که با انتخاب ترامپ تحریم ها علیه ایران افزایش می یابد. به همین دلیل احتمالا افزایش تقاضا و قیمت دلار بالا می رود. مگر اینکه دولت برای مهار تورم ها ارز بیشتری در بازار تزریق کند. اگر این اتفاق بیفتد جریان پول از بازار ارز دور می شود. در غیر این صورت شاهد انتقال پول از سایر بازارها به این بازار می شود. در شرایط کنونی حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم قرار دارد. اگر بازار ارز روندی نزولی پیدا کند همین ارزها وارد بازار می شود و به روند نزولی قیمت ارز کمک می کند. اما به نظر نمی رسد در مقطع کنونی دولت بتواند خیلی قیمت ارز را پایین بیاورد. به عبارت دیگر در مقطع کنونی قیمت دلار می تواند تا محدوده ۵۷ هزار تومان کاهش پیدا کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین تاکید کرده است که« رشد اقتصادی ما منابع‌محور است. هر وقت صادرات نفت بالا می‌رود رشد ما بالا می‌رود. هر وقت صادرات نفت پایین می‌آید رشد ما هم پایین می‌آید. آنهایی که می‌گفتند؛ دهه ۹۰ رشد پایین آمد. خودشان می‌دانند به‌خاطر تحریم و کاهش درآمد نفتی بوده است. نباید همدیگر را متهم کنیم باید به‌سمتی برویم که رشد اقتصادی را از منابع‌محور خارج کنیم و بهره‌وری را افزایش بدهیم.»
این صحیت های وزیر اقتصاد درحالی مطرح می شود. که در دولت دوازدهم میزان صادرات نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرده بود. در آن زمان تاکید شده بود در صورتی می توانیم صادرات نفت را افزایش دهیم که تحریم ها برطرف شوند. اما تحریم ها نمی تواند مانع اصلی صادرات نفت ایران باشد. صادرات بدون استراتژی نیز محقق نمی شود. چراکه در شرایط کنونی بسیاری از کشورها مانند روسیه در حال رقابت با ایران برای افزایش صادرات بیشتر هستند.
نکته دیگر افزایش کالاهای صادرات کالاهای غیر نفتی است. دولت باید از شرکت های تولیدی حمایت کند تا آنها بتوانند با افزایش تولید و صادرات درآمد ارزی بیشتری را برای کشور به ارمغان بیاورند. در مقطع کنونی مقام های دولتی در سخنرانی های خود تاکید کرده اند که از تولید حمایت خواهند کرد. ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده است. به طور قطع اگر قرار باشد افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی به عنوان یک برنامه راهبردی دنبال شود باید سیاست دقیقی در این زمینه تدوین و اجرایی شود. در غیر این صورت دولت نه تنها نمی تواند درآمد ارزی خود را بهبود ببخشد همچنان محکوم به افزایش واردات بیشتر خواهد بود. زنجیره ای از این اتفاقات باعث می شود تا دولت در کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ موفق نشود.
در شرایط کنونی تنها باید به اقدامات دولت چشم دوخت و نباید قضاوتی نسبت به عملکرد ۴۰ روزه دولت داشته باشیم. بنابراین وطن امروز سیاست های اقتصادی دولت چهارده مرا در راستای وعده های اعلام شده را دنبال خواهد کرد و در راستای کمک به دولت حتما نظر کارشناسان و تحلیلگران را ارئه خواهد کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا