جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴
پازوکی گفت: تورمی که هر روز سفره مردم را کوچکتر میکند، محصول سالها بیانضباطی ساختاری است؛ انضباطی که نه در نظام بانکی وجود دارد، نه در مدیریت اداری و نه حتی در سند بودجه کشور. در حالی که کشورهای دیگر بهترین متخصصان را وارد دولت میکنند، ما مسیر معکوس را طی کردهایم و جای تخصص را به رابطه دادهایم. نتیجه روشن آن انباشت نقدینگی، تورمی لجامگسیخته، رانتخواری و … بوده است.
به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری زیر فشار بیانضباطی مالی و تخصیصهای غیرکارآمد منابع قرار دارد. آنچه در دهههای نخست انقلاب با تورم کنترلشده و نظام اداری منظم تجربه شد، اکنون جای خود را به ساختارهای پرهزینه، صندوقهای بازنشستگی ناتراز و دانشگاههای مدرکساز داده است. از آموزش و پرورش تا بودجههای فرهنگی و نهادهای موازی، همه نشانههای یک چرخه معیوب دیده میشود؛ چرخهای که نه تنها رشد اقتصادی را متوقف کرده، بلکه فقر و بیاعتمادی اجتماعی را گسترش داده است. در چنین شرایطی، بازخوانی تجربههای موفق جهانی و بازگشت به اصل ساده اما حیاتی «انضباط» میتواند نقطه آغاز اصلاحات باشد
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگوی اختصاصی با روزنامه هفت صبح با تشریح مشکلات اقتصادی ایران از ناترازی بودجه تا تورم پرداخت و تاکید کرد: امروز اقتصاد ایران با چالشهای متعددی روبهروست که بخش مهمی از آن به بودجه و سیاستهای مالی کشور بازمیگردد. مشکل اساسی اقتصاد ایران بیثباتی اقتصادی است؛ مهمترین شاخص این بیثباتی نرخ فزاینده تورم است که زندگی را برای تودههای مردم طاقتفرسا کرده، در حالیکه اقلیتی رانتخوار با درآمدهای نجومی پیروز میدان هستند. یکی از عوامل اصلی تورم، رشد بیرویه نقدینگی است که ارزش پول ملی را کاهش داده و اقتصاد را تحت فشار قرار داده است اینها حکایت از این دارد که اقتصاد ایران به شدت از بیانضباطی رنج میبرد.
جزئیات این مصاحبه را در ادامه می خوانید؛
پازوکی با بیان اینکه بیانضباطی اقتصادی را میتوان در سه حوزه تقسیم کرد، گفت: نخست، بیانضباطی پولی در سیستم بانکی است؛ حجم معوقات بانکی روزبهروز افزایش یافته و ناترازی بانکها به بحران تبدیل شده است. وظیفه بانک مرکزی است که با سیاستهای خردمندانه، انضباط پولی را در سیستم حاکم کند. دوم، بیانضباطی اداری است که دولت را بیش از حد بزرگ کرده است. امروز تعداد دانشگاههایی که در کشور ایجاد شده، با جمعیت و وسعت ایران تناسبی ندارد و عملاً کارخانههای مدرکسازی گسترش یافتهاند. بسیاری از این دانشگاهها بدون استانداردهای بینالمللی و صرفاً تحت فشار نمایندگان مجلس تأسیس شدهاند؛ دانشگاههایی که حتی دانشکدههای لازم را ندارند و بیشتر به محلی برای انتصابهای سیاسی تبدیل شدهاند.
وی ادامه داد: سومین حوزه بیانضباطی، بیانضباطی مالی است که در سند بودجه بهوضوح دیده میشود. در بودجه ۱۴۰۴ منابع بهینه تخصیص نیافتهاند؛ به بخشهایی پول داده میشود که ضرورتی ندارد و در مقابل، بخشهای حیاتی کمتر از نیاز واقعی بودجه دریافت میکنند. این وضعیت ناشی از قدرت چانهزنی گروههای فشار است. به عنوان نمونه، در کشور روزی دانشگاه پیام نور ایجاد شد، اما امروز باید ساختار آموزش عالی بازنگری شود. پیشنهاد مشخص من این است که در هر یک از ۳۱ استان کشور یک دانشگاه علوم پزشکی دولتی و یک دانشگاه دولتی غیرپزشکی وجود داشته باشد تا منابع بهصورت هدفمند تخصیص یابد. همچنین ستاد انقلاب فرهنگی و دبیرخانههای وابسته که بودجههای کلان دریافت میکنند، عملاً نقش چندانی در جامعه ندارند و می توانند تعطیل شوند.
وی تأکید کرد: «این بیانضباطیها، چه در حوزه پولی، چه اداری و چه مالی، ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ایران هستند. تا زمانی که اصلاحات جدی در این سه حوزه صورت نگیرد، نمیتوان انتظار داشت تورم مهار شود یا اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی بازگردد.»
این اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: امروز در جامعه ما راننده تاکسی فوقلیسانس دارد و این نشان میدهد که بخش خصوصی هرچقدر بخواهد میتواند دانشگاه تأسیس کند و اگر موفق نشد، کرکره را پایین بکشد و تعطیل کند. اما دولت حق ندارد چنین کند، چون وظیفه دولت طبق قانون اساسی آموزش و پرورش عمومی است. وقتی در سیستان و بلوچستان هنوز دانشآموزان تختهسیاه، نیمکت و صندلی ندارند، این مسئولیت مستقیم حکومت است. اگر آموزش و پرورش عمومی ارتقا یابد، سطح فرهنگ و بهداشت جامعه بالا میرود و کارایی اجتماعی افزایش پیدا میکند.
پازوکی، افزود: مشکل اینجاست که ما کارخانههای مدرکسازی را گسترش دادهایم. امروز کسی دکترا دارد اما حتی نمیتواند یک کتاب علمی به زبان انگلیسی بخواند؛ در حالی که زبان علم امروز انگلیسی است. اگر فارغالتحصیل دکترا توانایی خواندن متون علمی بینالمللی را ندارد، مدرکش بیارزش است. نمونههای زیادی از این دانشگاههای غیرکارآمد داریم؛ مثلاً در بجنورد یک دانشگاه دولتی و یک دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد، اما باز دانشگاه دیگری به نام کوثر تأسیس شده، صرفاً به دلیل روابط سیاسی و خانوادگی نمایندگان. اینها کشور را گران و ناکارآمد در اداره کردهاند.
پازوکی: خیلیها تصور میکنند جرقه اعتراضات آن سال فقط گرانی بنزین بود، اما واقعیت عمیقتر است؛ مردم به خیابان آمدند چون سالها تبعیض، فساد و نابرابری بر زندگیشان سایه انداخته بود. وقتی فارغالتحصیل دانشگاهی با رابطه و سهمیه وارد بازار کار میشود، در حالیکه همسایهاش با مدرک معتبر و توان علمی بالا بیکار میماند، این بیعدالتی اجتماعی به نارضایتی عمومی تبدیل میشود. نتیجه روشن است: فرصتهای شغلی به رانتداران میرسد و اکثریت جامعه زیر بار بیکاری و فشار معیشتی له میشوند
پازوکی تصریح کرد: «در دولت آقای احمدینژاد دانشگاه پیام نور به شدت گسترش یافت، چون مدیران آن وارد دولت شدند و با لابیهای خود حقوق کلان گرفتند. امروز هم بودجه پیام نور به شکل غیرمنطقی افزایش یافته است. این روند باعث شده مدرکهای بیکیفیت تولید شود. در حالی که دانشگاههایی مثل شریف، بهشتی، تهران و پلیتکنیک فارغالتحصیلانی دارند که در سطح جهانی پذیرفته میشوند، اما از پیام نور حتی یک نفر در دانشگاههای معتبر بینالمللی بورس نمیگیرد. این نشاندهنده تفاوت کیفیت است.
پازوکی ادامه داد: در حوزه آموزش عالی هم همین بیانضباطی وجود دارد. من دست اساتید دانشگاه پیام نور را میبوسم، اما سیاستگذاری غلط باعث شده این دانشگاهها به کارخانههای مدرکسازی تبدیل شوند. در ابتدای دولت احمدینژاد حدود ۱۲۰ واحد دانشگاهی داشتیم، اما در پایان دولت او این عدد به بیش از ۳۵۰ واحد رسید؛ یعنی تقریباً سه برابر. این توسعه به معنای توجه به علم نبود، بلکه گسترش بیرویه مدرکسازی بود. در سفرهای استانی، هر جا یک دانشگاه وجود داشت، دانشگاه دیگری هم تأسیس شد. در حالی که در دنیا دانشگاههایی مثل گلاسکو یا مدرسه اقتصاد لندن با همان نام و ساختار سالها اعتبار دارند، ما هر روز اسم دانشگاهها را تغییر میدهیم و بیدلیل گسترش میدهیم.
وی تأکید کرد: دانشگاه تربیت مدرس که قرار بود مرکزی برای تربیت استاد باشد، امروز به کارخانه مدرکسازی تبدیل شده است. در وزارت علوم هم تفکرات عجیب وجود دارد؛ مثلاً در مشهد یک هتل پنجستاره به نام پردیس متعلق به وزارت علوم ساخته شده است. کدام کشور دنیا وزارت علومش هتل دارد؟ این نشان میدهد سیاستگذاریهای ما نه بر اساس علم، بلکه بر اساس منافع کوتاهمدت و غیرکارآمد بوده است.
وی ادامه داد: در پاکدشت، ۳۰ کیلومتری تهران، صدها نفر دکترای کشاورزی از واحدهای پیام نور یا آزاد گرفتهاند، اما این مدارک هیچ کارایی در آموزش ابتدایی ندارد. معلمان دیپلم قدیم کارآمدتر بودند. ما سیستم آموزشی را به هم زدیم؛ دانشسرای مقدماتی که کارآمد بود، حذف شد و دانشگاه فرهنگیان در ۳۱ استان تأسیس شد. این دانشگاهها هزینههای دولت را بالا بردهاند، در حالی که فارغالتحصیلان دانشگاههای معتبر مثل شریف و تهران بیکار ماندهاند. این بیعدالتی و تبعیض اجتماعی است که مردم را ناراضی کرده و حتی اعتراضات سال ۹۸ را باید در همین زمینه دید. درواقع خیلیها تصور میکنند جرقه اعتراضات آن سال فقط گرانی بنزین بود، اما واقعیت عمیقتر است؛ مردم به خیابان آمدند چون سالها تبعیض، فساد و نابرابری بر زندگیشان سایه انداخته بود. وقتی فارغالتحصیل دانشگاهی با رابطه و سهمیه وارد بازار کار میشود، در حالیکه همسایهاش با مدرک معتبر و توان علمی بالا بیکار میماند، این بیعدالتی اجتماعی به نارضایتی عمومی تبدیل میشود. نتیجه روشن است: فرصتهای شغلی به رانتداران میرسد و اکثریت جامعه زیر بار بیکاری و فشار معیشتی له میشوند
وی تأکید کرد: وقتی فارغالتحصیل دانشگاه تهران بیکار است اما فارغالتحصیل پیام نور با پارتی شغل میگیرد، طبیعی است که نارضایتی عمومی تشدید شود. من با دانشگاه مخالف نیستم، بلکه معتقدم باید دانشگاهها استاندارد باشند. وقتی در کنفرانسی در آمریکا رئیس دانشگاه پرینستون گفت دانشگاه شریف یکی از بزرگترین دانشگاههای فنی مهندسی جهان است، به عنوان یک ایرانی افتخار کردم. ما باید یاد بگیریم که کیفیت آموزش عالی را بالا ببریم، نه اینکه با گسترش بیرویه و بیکیفیت، هزینههای دولت و نارضایتی مردم را افزایش دهیم.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: یکی از مشکلات جدی ما همین سهمیههاست. فردی با سهمیه وارد دانشگاه میشود، مدرک میگیرد، وارد بازار کار میشود و حقوق دریافت میکند، اما از پرداخت مالیات معاف است. ما مخلص شهدا هستیم، اما اصل این است که هر کسی در کشور درآمد دارد باید مالیات بدهد. این تبعیضها باعث بیعدالتی و تشدید بیکاری میشود. از سوی دیگر قوانینی داریم که افراد را تا ۳۵ سال در سمتهای اجرایی نگه میدارند؛ در حالیکه باید فرصت را به نسل جدید داد. کجای دنیا یک مدیر ۸۰ یا ۸۵ ساله هنوز در جایگاه اجرایی میانی است؟ این ساختار فرسوده باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه در دولت آقای احمدینژاد دانشگاه پیام نور به شدت توسعه یافت افزود: دلیلش هم مخالفت او با دانشگاه آزاد بود. پیام نور هزینه کمتری داشت و مدرک آن هم در داخل معتبر شناخته میشد، بنابراین گسترش پیدا کرد. اما واقعیت این است که این توسعه بیشتر به نفع گروههای رانتی بود تا مردم. بسیاری از کسانی که نتوانستند از دانشگاههای دولتی مدرک بگیرند، از طریق پیام نور وارد دولت شدند. این روند هزینههای سنگینی را بر بیتالمال تحمیل کرد، بدون آنکه کیفیت آموزشی ارتقا یابد.
پازوکی تصریح کرد: یکی از دلایل اینکه در دهه اول انقلاب و حتی در دوران جنگ، نرخ تورم زیر ۲۰ درصد بود، وجود همان نظام منظم و کارآمد قبلی بود. اما امروز با مخارج سنگین دولت و ساختارهای ناکارآمد، تورم بالای ۴۵ درصد داریم.
وی ادامه داد: نمونه بارز این ناکارآمدی دانشگاه فرهنگیان است. از روز اول ورود دانشجو، حقوق، غذای رایگان، خوابگاه و بیمه به او تعلق میگیرد و حتی جزو سوابق کاری محسوب میشود. طبیعی است که کسی دیگر به دانشگاههای سخت مثل شریف یا تهران نرود و ترجیح دهد وارد دانشگاه فرهنگیان شود. در حالیکه راه درست این است که فارغالتحصیلان دانشگاههای معتبر مثل شریف و شهید بهشتی را جذب کنیم، یک دوره ششماهه آموزش روش تدریس به آنها بدهیم و سپس وارد بازار کار شوند.»
پازوکی تأکید کرد: شخصیت همه ما، حتی همین فیلمبردار حاضر در استودیو، پشت نیمکتهای ابتدایی شکل گرفته است. دنیا را نگاه کنید؛ ژاپن با وجود اینکه ۶۰ درصد مردمش بیدین هستند، نظام آموزشی منظم و کارآمدی دارد که زبانزد خاص و عام است. ما باید از این تجربهها درس بگیریم و آموزش و پرورش را به جای گسترش بیرویه و غیرکارآمد، به سمت کیفیت و کارآمدی واقعی ببریم.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه امروز شما اگر به مشهد بروید، میبینید دانشگاه تربیت مدرس خوابگاه دارد، دانشگاه تبریز در مشهد خوابگاه دارد، و حتی وزارت علوم هتل پنجستاره ساخته است، گفت: این در حالی است که بچههای مدارس در استانهای محروم در کپر درس میخوانند و بسیاری از مدارس تهران برای پرداخت هزینه آب و برق مشکل دارند. این یعنی تخصیص منابع ما بهینه نیست. وزارت علوم به جای تمرکز بر آموزش عمومی و ارتقای کیفیت، به سمت ساخت هتل و گسترش بیرویه دانشگاههای ناکارآمد رفته است. پشت این پروژهها هم فساد وجود دارد که همه میتوانند ببینند.
وی افزود: در یک دهه گذشته، مسیر آموزش عالی از مجتمعهای فنی و حرفهای و علمیکاربردی به سمت دانشگاههای مدرکسازی مثل پیام نور و پردیسها تغییر کرده است. نتیجه این شده که افراد بدون دانش واقعی مدرک میگیرند. من خودم زمانی مدیر مرکز اسناد سازمان برنامه بودم؛ معاون یکی از بخشها پایاننامه فوقلیسانسش را برای ثبت آورد، اما حتی نمیتوانست علامت سیگما را بخواند. این یعنی فاجعه آموزشی. ما دکان علمیکاربردی درست کردهایم که خروجی آن مدرکهای بیکیفیت است.
پازوکی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات اساسی ما بزرگ شدن بیرویه بخش اداری است، گفت: قبل از انقلاب آموزش و پرورش کارایی بیشتری داشت، اما امروز دانشآموز وقتی شخصیت دوگانه معلم را میبیند، اعتمادش از بین میرود. این دوگانگی را جامعه درک میکند، اما حکومت خود را به ندانمکاری زده و هزینههای سنگینی برای کشور ایجاد کرده است. همین ساختارسازیهای بیمنطق باعث شده صندوقهای بازنشستگی دچار ناترازی شوند. امروز نزدیک به دو میلیون بازنشسته و دو میلیون کارمند داریم؛ یعنی دولت باید به چهار میلیون نفر حقوق بدهد، در حالی که بخش زیادی از این افراد در دفاتر و دوایری مشغولاند که اساساً نیازی به آنها نیست.
پازوکی با تاکید بر اینکه صندوق بازنشستگی لشکری عملاً ورشکسته است و اگر دولت یک ماه حقوق ندهد، توان پرداخت به بازنشستگان نیروهای نظامی وجود ندارد، گفت: صندوق کشوری هم ۸۰ درصد وابسته به کمک دولت است. این وضعیت نتیجه سیاستهای غیرعلمی است. نمونهاش همین قوانین مربوط به طلاق است؛ جمهوری اسلامی میگوید با طلاق مخالف است، اما در عمل طلاق به شدت گسترش یافته. بسیاری از زنان پس از فوت پدر، طلاق سوری میگیرند تا حقوق بازنشستگی او را دریافت کنند. اگر قانون سادهای تصویب شود که از فردا هر کس طلاق گرفت فقط یکسوم حقوق پدر را بگیرد، دیگر کسی تشویق نمیشود به طلاق سوری روی بیاورد. این مشکل در بنیاد شهید، صندوق لشکری و صندوق کشوری وجود دارد و خروجی این صندوقها بسیار کم است، در حالی که ورودی دائماً افزایش مییابد.
پازوکی با بیان اینکه اگر قرار است بیمه فرهنگی یا بیمه تکمیلی معنا پیدا کند، باید ابتدا برای بازنشستگان باشد، گفت: امروز بیمه تکمیلی بازنشستگان به حدی محدود است که حتی هزینه دارو یا درمانهای ساده را پوشش نمیدهد. این وضعیت خندهدار است و نشان میدهد دولت در لایحه بودجه باید بودجههای غیرضروری را حذف کند.
وی با تاکید بر اینکه ما باید از تجربه کشورهای توسعهیافته استفاده کنیم، تصریح کرد: بریتانیا اولین کشوری بود که نظام بازنشستگی کارآمد ایجاد کرد؛ همان را میتوان کپی کرد. یا ببینید در ژاپن و فرانسه حقوق بازنشستگی چگونه مدیریت میشود. اما در ایران هر روز هزینههای دولت بالاتر میرود و نمایندگان قوانینی تصویب میکنند که صندوقها را بیشتر ورشکسته میکند. مثلاً بازنشستگی پیش از موعد برای گروههای مختلف، بدون توجه به منابع مالی. امروز صندوقهای بازنشستگی از بودجه عمومی دولت تغذیه میشوند و این روند پایدار نیست.
پازوکی تصریح کرد: قوه قضاییه هم نمونه دیگری از این روند است. در حالی که هزاران فارغالتحصیل حقوق بیکار داریم، قوه قضاییه دانشکده حقوق تأسیس کرده است. در کدام کشور دنیا دستگاه قضایی دانشگاه دارد؟ این یعنی کشور را گران اداره میکنیم. در ۳۱ استان دانشکدههای علمیکاربردی وابسته به قوه قضاییه ایجاد شد، بدون هیچ توجیه منطقی. این تفکر مولکالطوایفی و هیئتی است که اقتصاد ایران را نابود کرده است.»
وی ادامه داد: بودجههای کلان برخی نهادهای باید حذف شود. متأسفانه تصور برخی نهادها این است که دنیا سراسر بینظمی و تجاوز است، در حالی که در دنیا عقلانیت و سیستم وجود دارد. همین نگاه باعث شده ما حتی در برنامههای توسعه عقب بمانیم. امروز در برنامه هفتم به جای واژه توسعه، از واژه پیشرفت استفاده شده است، چون توسعه را غربی میدانند. این تفکر شکستخورده است. در دانشگاههای معتبر دنیا مثل آکسفورد یا MIT رشته اقتصاد توسعه تدریس میشود و استادانی مثل عجماوغلو در این حوزه جایزه نوبل گرفتهاند. اما در ایران توسعه را معادل غربی شدن و لاابالیگری میدانند. همین نگاه غلط باعث شده نرخ رشد اقتصادی ما به ۸ درصدی که در سیاستهای کلی برنامه سوم هدفگذاری شده بود، هرگز نرسد. دلیل اصلی این ناکامی هم به بودجه و تخصیص غیرعلمی منابع بازمیگردد.
پازوکی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه، متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران طی پنج سال گذشته زیر چهار درصد بوده و برآورد بانک جهانی برای سال آینده منفی ۲.۸ درصد است؛ گفت: این یعنی عملاً اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد. دلیل اصلی این وضعیت، سیاستهای غلطی است که در قانون برنامه هفتم گنجانده شده است. بهعنوان نمونه، در مواد ۷۴ تا ۷۷ مقرر شده یک درصد از بودجه شرکتهای دولتی به بخش فرهنگ اختصاص یابد. این یعنی منابعی که باید صرف سرمایهگذاری در تولید و صنعت شود، به دستگاههایی با ردیفهای فرهنگی منتقل میشود.
وی افزود: برای مثال، در بودجه ۱۴۰۴، مؤسسه المصطفی العالمیه علاوه بر ردیف اعتباری ۱۷۵۰ میلیارد تومانی، در جدول ۱۲ قانون بودجه ۲۰۰۰ میلیارد ریال دیگر تحت عنوان اجرای سند فعالیتهای بینالملل دریافت کرده است. همین روند برای دانشگاه مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز تکرار شده است. در حالی که شرکت نفت نیازمند سرمایهگذاری بالادستی است، منابع آن به این نهادها منتقل میشود. نتیجه این سیاست آن است که عراق در اوپک جای ایران را گرفته و روزانه بیش از ۴.۲ میلیون بشکه نفت صادر میکند، در حالی که ایران به دلیل کمبود سرمایهگذاری عقب مانده است.
پازوکی تصریح کرد: وقتی سرمایهگذاری در تولید ملی کاهش یابد، با یک وقفه زمانی، تولید پایین میآید و نرخ رشد اقتصادی افت میکند. کاهش نرخ رشد یعنی افزایش فقر. بنابراین اگر از من بپرسید دلیل عمده گسترش فقر در ایران چیست، پاسخ من دو عامل است؛ نخست کاهش تولید ناخالص ملی و دوم نظام ناعادلانه توزیع درآمد. وقتی شرکتهای دولتی به جای سرمایهگذاری در تولید، مجبور میشوند منابع خود را صرف مسجد جمکران، سازمان تبلیغات یا صداوسیما کنند، نتیجهای جز رکود و فقر ندارد.»
وی ادامه داد: در جدول ۱۲ بودجه، علاوه بر ۲۹ هزار میلیارد تومان اعتبار صداوسیما، ۱۵ هزار میلیارد ریال دیگر از محل برنامه هفتم برای این سازمان در نظر گرفته شده است. این یعنی منابعی که باید صرف توسعه اقتصادی شود، به بخشهای غیرمولد اختصاص مییابد. نمایندگان مجلس نمیفهمند که کاهش نرخ رشد اقتصادی مساوی با افزایش فقر است. چین توانسته دومین قدرت اقتصادی جهان شود چون در یک دهه گذشته نرخ رشد دو رقمی داشته و تولید ملیاش گسترش یافته است. عقلانیت حاکم بوده، نه سیاستهای این چنینی.
وی تأکید کرد: «برنامه هفتم توسعه در واقع یک برنامه ضد توسعه است. در این برنامه به جای واژه توسعه از واژه پیشرفت استفاده شده است، چون توسعه را غربی میدانند. در حالی که توسعه هدفش اصلاح ساختار اقتصادی و اجتماعی است، اما پیشرفت در این ادبیات ناکجاآبادی است. وقتی بودجه دولت به سمت بخشهای اداری و فرهنگی میرود و از بخش عمرانی و تولیدی فاصله میگیرد، منابع هدر میرود و رانت و فساد گسترش مییابد. اگر شما مدرسهای بسازید اما نتوانید حقوق معلم آن را تأمین کنید، سرمایهگذاری شما بیاثر خواهد بود. همین وضعیت در بیمارستانها نیز وجود دارد؛ ساختوساز انجام میشود اما نیروی انسانی و هزینههای جاری تأمین نمیشود. این همان چرخه معیوبی است که اقتصاد ایران را گرفتار کرده است.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ما راهکار مشکلات امروز اقتصاد ایران انضباط است، گفت: انضباط پولی یعنی بانک مرکزی مستقل باشد و نوکر دولت یا ستاد اجرایی نباشد، بلکه نوکر ملت ایران باشد. تجربه برنامه سوم توسعه نشان داد که وقتی سازمان برنامه مقابل درخواستهای غیرضروری ایستاد، ۷۰ درصد اهداف برنامه محقق شد. آقای ستاریفر، رئیس وقت سازمان برنامه، تعریف میکرد که چگونه در برابر فشارها برای تخصیص بودجه به نهادهای غیرضروری مقاومت کرده است. همین مقاومت باعث شد برنامه سوم بهترین برنامه پس از انقلاب باشد.»
پازوکی تصریح کرد: شورای نگهبان در سال ۱۳۶۴ بودجهای معادل چهار میلیون تومان داشت، اما امروز بودجه آن به ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده است. این نهاد در ۳۱ استان دفتر دارد، در حالی که وظیفه اصلیاش فقط بررسی قوانین مصوب مجلس و نظارت بر انتخابات است. چرا باید پژوهشگاه داشته باشد؟ پژوهش چه چیزی را؟ همین روند باعث شده هزینههای دولت بیدلیل بالا برود. بهترین مجلس شورای اسلامی، مجلس اول بود که شورای نگهبان هنوز وجود نداشت. امروز سطح آگاهی مردم به واسطه شبکههای اجتماعی بالا رفته، اما حکومت این تغییر را درک نکرده است.
وی ادامه داد: بودجه مجلس هم نمونه دیگری از این بیانضباطی است. در سال ۱۴۰۱ بودجه مجلس ۱۵۵۰ میلیارد تومان بود، اما در سال ۱۴۰۴ به ۷۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی نزدیک به پنج برابر. آیا حقوقها در این مدت پنج برابر شده است؟ حتی نرخ تورم هم چنین رشدی نداشته. چرا باید مجلس بیمه خاص داشته باشد؟ چرا باید غذای رایگان در سطح هتل چهارستاره به نمایندگان داده شود؟ کارمند دولت غذای خود را با حقوقش میخرد، نمایندگان هم باید همین کار را بکنند.»
وی تأکید کرد: «اصلاح باید از مجلس شروع شود. اگر مجلس خودش را اصلاح کند، بقیه نهادها هم مجبور به اصلاح میشوند. پیشنهاد من به آقای مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، این است که همانطور که پیشتر از امتیازات خاص مجلس انتقاد میکرد، امروز در مقام رئیسجمهور جلوی این امتیازات بایستد. نهاد ریاستجمهوری هم بیمه تکمیلی خاص دارد؛ هزینههای دندانپزشکی تا ۶۰ میلیون تومان را پوشش میدهد. این تبعیضها باید حذف شود. اگر اصلاح از بالا آغاز نشود، هیچگاه انضباط اقتصادی در کشور برقرار نخواهد شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر حتی نهادهای نظامی بودجههای کلانی را صرف خبرگزاریها میکنند. دهها خبرگزاری وابسته به نهادهای مختلف داریم که پولشان از کجا تأمین میشود؟ در کتاب بودجه ردیفهای مشخصی برای آنها وجود دارد؛ خبرگزاری ایسنا از دولت پول میگیرد، خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است و بودجه دارد، خبرگزاری مجلس بودجه دارد، خبرگزاری شبستان بودجه دارد، حتی وزارت ورزش خبرگزاری برنا را تأمین مالی میکند. در کدام کشور دنیا مجلس خبرگزاری دارد؟ این ساختارها فقط هزینههای دولت را بالا بردهاند.
وی افزود: «نتیجه این ساختارسازیها کسری بودجههای عظیم است. امروز صحبت از کسری بودجه بالا میشود. این کسری بودجه یعنی افزایش نقدینگی، و افزایش نقدینگی یعنی تورم و کاهش قدرت خرید مردم. در واقع ما از جیب ملت، در قالب تورم، رانتی را به نهادهایی میدهیم که کارایی ندارند و فقط حقوق میگیرند. این افراد هزینه سنگینی به جامعه تحمیل میکنند. هرچه نقدینگی بالاتر برود، تورم بیشتر میشود و این یکی از مهمترین علل فروپاشی اقتصادی است.»
پازوکی تصریح کرد: من اعتقاد دارم دولت باید به جای افزایش حقوقها، تورم را کنترل کند. اگر تورم یکرقمی شود، حتی بدون افزایش حقوق، قدرت خرید مردم بالا میرود. در دهه ۶۰ من به عنوان یک معلم با حقوق ۶ هزار تومان در سال ۱۳۶۹ میتوانستم پسانداز کنم، چون تورم کنترل شده بود. امروز حقوق من ۴۵ میلیون تومان است اما قدرت خرید به شدت کاهش یافته است. این نشان میدهد مشکل اصلی تورم است، نه سطح حقوق.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای مهم، فروش شرکتهای وابسته به نهادها است. این شرکتها به حیاط خلوت تبدیل شدهاند؛ سرداران بازنشسته عضو هیئتمدیره میشوند و منابع این شرکتها به جای ورود به خزانه، صرف منافع شخصی میشود. در هیچ کشوری بخش نظامی بنگاهداری نمیکند. اگر این شرکتها از طریق مزایده قانونی یا بورس فروخته شوند و منابعشان وارد خزانه شود، میتوان نرخ تورم را به شکل جدی کنترل کرد. این اصلاح باید از خود دولت آغاز شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد من به دولت این است که سازمان برنامه به جای یک نهاد مستقل، در جایگاه معاون اول رئیسجمهور قرار گیرد. این کار هم صرفهجویی ایجاد میکند و هم قدرت تصمیمگیری را متمرکز میسازد. هر کس پول در اختیار دارد، قدرت دارد و میتواند کشور را بهتر اداره کند. بنابراین سازمان برنامه باید در سطح معاون اول ارتقا یابد تا بتواند سیاستهای توسعهای را با قدرت اجرا کند.
وی تأکید کرد: مشکلات امروز مردم ریشه در همین سیاستهای مالی دارد. دولتمردان یا از تبعات این سیاستها بیاطلاعاند یا آگاهانه تحت فشار رانتها و نفوذها آنها را اجرا میکنند. اگر دولت و مجموعه حاکمیت به این جمعبندی نرسند که مخارج غیرضروری را کاهش دهند، کشور دچار خسران خواهد شد. تنها راه نجات اقتصاد ایران، عقلانیت در سیاست خارجی و انضباط در سیاست داخلی است. بدون این دو تغییر بنیادین، توسعه واقعی محقق نخواهد شد.
مهدی پازوکی با هشدار نسبت به حذف گسترده یارانهبگیران و ناکارآمدی سیستم توزیع، اقتصاد ایران را «رانتی و رفاقتی» توصیف کرد و گفت: تثبیت قیمت بنزین در سالهای اخیر نهتنها تورم را مهار نکرده، بلکه کشور را از صادرکننده ۶ میلیارد دلاری به واردکننده بنزین تبدیل کرده است. در حال حاضر راهحل در اصلاح تدریجی نرخ انرژی و سرمایهگذاری در حملونقل عمومی است.
اقتصاددان و استاد دانشگاه تاکید کرد: برای بودجه ۱۴۰۵ دولت باید به سازمان برنامه مأموریت دهد که بودجههای غیرضروری وزارت علوم را حذف کند. تعداد دانشگاهها باید به سطح پایان دولت خاتمی برگردد، زمانی که با درایت مدیریت میشد. امروز وزارت علوم به جای تمرکز بر کیفیت، دانشگاههای بیکیفیت و حتی هتل پنجستاره در مشهد ساخته است. این فرهنگ غلط باید اصلاح شود. فروش چنین داراییهای غیرضروری میتواند منابع قابلتوجهی برای کشور فراهم کند و به جای هزینههای زائد، صرف آموزش عمومی، بهداشت و سرمایهگذاری مولد شود.
وی افزود: من مخالف این هستم که اموال دولتی یا بنیادها به نهادهای خاص فروخته شود، چون اینها از پول بیتالمال استفاده میکنند و از جیب خودشان هزینه نمیکنند. اگر اموالی که بنیاد مستضعفان ضبط کرده متعلق به افراد بوده و دزدی در کار نبوده، باید به صاحبان اصلی بازگردانده شود. اگر هم از بیتالمال بوده، باید به خزانه کشور برگردد. ما باید یک خزانه واحد، یک دولت، یک حکومت و یک خزانه داشته باشیم. این اصل کارشناسی است. هزینههای غیرضروری باید حذف شود، از جمله دانشگاههای زائد. امروز در تهران دانشگاه معارف اسلامی تأسیس شده، در حالی که ما دهها دانشکده الهیات در دانشگاههای تهران، الزهرا، شهید بهشتی و مشهد داریم. فارغالتحصیلان این رشتهها بیکار میگردند، آن وقت یک دانشگاه جدید برای معارف اسلامی درست میکنیم. این پرت منابع است.
پازوکی تصریح کرد: درحالی که دولت اعلام کرده تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۲۷ میلیون نفر از یارانهبگیران حذف خواهند شد، چون حتی برای کالابرگ هم کسری اعتبار وجود دارد. اگر این تعداد حذف شوند، فشار زیادی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد خواهد شد. حذف ارز ترجیحی اگر بدون اصلاح سیستم توزیع انجام شود، فقط تورم را افزایش میدهد. سال گذشته نرخ ارز ۲۸۸۰۰ تومان بود، اما کالاهای اساسی با قیمت بالاتر به دست مصرفکننده رسید، چون سیستم توزیع انحصاری و پر از پرت منابع است. دولت پول میدهد اما کالا به مردم نمیرسد. بنابراین باید سیستم توزیع اصلاح شود و به سمت یکسانسازی نرخ ارز حرکت کنیم؛ البته تدریجی، منطقی و علمی، نه با شوک درمانی.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران امروز رانتی و رفاقتی است. طبقهای جدید از رانتخواران شکل گرفته که از چند نرخی بودن ارز و بنزین سود میبرند. مثال روشن آن بنزین است؛ از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ نرخ بنزین ثابت مانده، اما تورم متوسط بالای ۴۲ درصد بوده است. مخالفان افزایش قیمت بنزین میگفتند بنزین عامل تورم است، در حالی که با وجود ثبات قیمت بنزین، تورم رکورد زده است. این نشان میدهد مشکل جای دیگری است. من مخالف شوک درمانی هستم؛ اینکه یکشبه قیمت بنزین چهار یا ده برابر شود، فاجعهبار است. اما افزایش تدریجی و منطقی لازم است. مثلاً مجلس میتوانست در بودجه سالانه نرخ بنزین را ۲۵ درصد افزایش دهد، یعنی نصف نرخ تورم. این سیاست تدریجی هم فشار اجتماعی کمتری دارد و هم جلوی رانت را میگیرد.»
وی تأکید کرد: امروز کسانی که چند خودرو دارند، بیشترین رانت بنزین را میبرند. طبق گزارشها، حدود ۵۰ میلیون نفر از یارانه پنهان بنزین استفاده میکنند، اما سهم واقعی به طبقات پایین نمیرسد. این یعنی عدالت در توزیع یارانهها وجود ندارد. اگر اصلاحات تدریجی در نرخ ارز و انرژی انجام شود و همزمان سیستم توزیع شفاف و رقابتی شود، میتوان جلوی رانتها را گرفت و تورم را کنترل کرد. اما اگر همچنان با نگاه هیئتی و رانتی پیش برویم، نه تنها تورم کاهش نمییابد، بلکه فقر و نابرابری بیشتر خواهد شد.»
این اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: امروز ۵۰ درصد مردم ایران یعنی حدود ۴۵ میلیون نفر اصلاً خودرو ندارند، اما سیاستهای غلط دولت باعث شده هزینه بنزین به شدت بالا برود و فشار آن بر کل جامعه وارد شود. سازمان برنامه رسماً اعلام کرده که در سال ۱۳۹۸ ایران حدود ۶ میلیارد دلار بنزین صادر میکرد، اما در سال ۱۴۰۴ نه تنها صادراتی نداریم بلکه ۶ میلیارد دلار واردات بنزین داریم. مصرف روزانه از حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در سالهای گذشته به بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده و اکنون روزانه ۱۵ میلیون لیتر وارد میکنیم. این در حالی است که پالایشگاهها نفت خام را مجانی دریافت میکنند و ما میتوانیم همان نفت خام را در بازار جهانی بفروشیم. نتیجه این سیاست غلط، آلودگی هوا و اتلاف منابع ملی است.
وی افزود: در دولت محمد خاتمی قیمت بنزین سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش مییافت و هیچ اعتراضی هم در جامعه شکل نمیگرفت. اما مجلس اصولگرای هفتم جلوی این روند تدریجی را گرفت و با شعارهای پوپولیستی گفتند میخواهند عیدی به ملت بدهند. پوپولیسم یعنی شعارهای دهنپرکن و توخالی که کشور را به قهقرا برده است. امروز کرایه تاکسی سالانه ۳۰ درصد بالا میرود، اما قیمت بنزین ثابت مانده است. این تناقض نشان میدهد سیاستهای اقتصادی ما غیرمنطقی است. قیمت بنزین در ایران معادل یک پنی است؛ خندهدار است وقتی با دنیا مقایسه میکنیم.
وی تأکید کرد: بنابراین باید از تجربههای گذشته درس بگیریم. افزایش تدریجی قیمت بنزین همراه با سرمایهگذاری در حملونقل عمومی، نه تنها فشار اجتماعی ایجاد نمیکند بلکه به نفع مردم است. مترو، اتوبوسهای برقی و حملونقل پاک باید گسترش یابد. اگر درآمد حاصل از اصلاح قیمت انرژی صرف این بخش شود، هم عدالت اجتماعی برقرار میشود و هم اقتصاد ملی از واردات بنزین نجات پیدا میکند. امروز ما به جای صادرات ۶ میلیارد دلاری، واردکننده بنزین شدهایم؛ این یعنی سیاستهای پوپولیستی و دستوری کشور را به عقب رانده است. تنها راه، بازگشت به عقلانیت و رقابت سالم است.
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با تشریح مشکلات اقتصادی ایران تاکید کرد: رئیسجمهور باید به یاد داشته باشد که مردم به او رأی دادند چون قول اصلاح داد. اگر جلوی این هدررفت منابع را نگیرد، مردم به رقیبش رأی میدادند. او باید از سازمان برنامه حمایت کند و در برابر فشار نهادهای قدرتمند بایستد.
وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی بودجه میگیرد تا خبرگزاری مهر و پایگاههای خبری دیگر را اداره کند. حتی پایگاههای خبری جدیدی درست کردهاند که در بودجه ردیف ندارند، اما از طریق بودجههای سازمان تبلیغات تأمین میشوند. اینها استودیوهای عظیم ساختهاند در حالی که بخش خصوصی اگر بخواهد خبرگزاری تأسیس کند باید با هزینه خودش باشد.
پازوکی تصریح کرد: این ساختارهای هزینه ساز یکی از دلایل اصلی کسری بودجه هستند. کسری بودجه مستقیم به تورم منجر میشود و تورم قدرت خرید مردم را کاهش میدهد. دولت هیچ وظیفهای ندارد که برای مسجد جمکران یا راهپیماییهای خاص بودجه اختصاص دهد. اینها پرت منابع است و فقط به درد اقلیت خاصی میخورد. مردم از این وضعیت زده میشوند. من به عنوان یک مسلمان اگر بفهمم مسجدی با بودجه دولتی ساخته شده، در آن نماز نمیخوانم. این هزینهها باید حذف شوند.
وی ادامه داد: امروز قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده است. گزارشهای غیررسمی نشان میدهد بیش از ۲۶ میلیون نفر در فقر مطلق هستند؛ یعنی حتی توان تأمین نیازهای غذایی خود را ندارند. این فاجعه است. وظیفه حکومت حمایت از این افراد است، اما ما به جای تقویت کمیته امداد و بهزیستی، سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور درست کردهایم. وزارت کشور چه ربطی به امور اجتماعی دارد؟ این فقط هزینههای دولت را بالا برده است. همین یارانهها هم از بودجه عمومی داده میشود. طبق آمار، ۹۲ درصد مردم یارانه میگیرند. آیا واقعاً ۹۲ درصد مردم ایران فقیرند؟ این نشان میدهد سیستم ما ناکارآمد است و یارانهها به جای هدفمند بودن، به همه داده میشود. این یعنی منابع عمومی کشور به شکل غیرعادلانه و غیرکارآمد مصرف میشود.
پازوکی تأکید کرد: در حال حاضر حقوقها بالا میرود، تورم بیشتر میشود، قدرت خرید پایین میآید این چرخه باید متوقف شود. دولت باید از خودش شروع کند، بودجههای غیرضروری را حذف کند، دانشگاههای زائد را ادغام کند، نهادهای موازی را تعطیل کند و منابع را به سمت آموزش عمومی، بهداشت و سرمایهگذاری مولد هدایت کند. تنها در این صورت میتوان جلوی کسری بودجه و تورم را گرفت و امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی داشت.
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه: نمایندگان مجلس امروز فراتر از وظیفه قانونی خود عمل میکنند. وظیفه نماینده قانونگذاری و دفاع از منافع ملی است، نه دخالت در انتصابات. اگر مدیری تخلف کرده باید محاکمه شود، نه اینکه نماینده به او بیاحترامی کند. این دخالتها فسادآور است و شورای نگهبان باید نمایندهای را که در انتصابات دخالت میکند، عزل کند. عقلانیت و برخورد منطقی اگر نصبالعین قرار گیرد، کشور میتواند به سمت توسعه حرکت کند، اما با رفتارهای هیئتی و قومی قبیلهای، نتیجهای جز خسران نخواهد داشت.
وی افزود: دخالت نمایندگان در انتخابات و انتصابات در استانها به حد فاجعه رسیده است. تقریباً هیچ انتصابی بدون تأیید یا معرفی نماینده انجام نمیشود. این روند اعتماد عمومی را از بین برده و کارآمدی سیستم را مختل کرده است.
وی گفت: مجلس امروز ۲۹۰ نماینده دارد و به ازای هر نماینده سه کارمند تعریف شده است؛ یعنی حدود ۹۰۰ کارمند. در حالی که اگر منطقی نگاه کنیم، ۱۰۰ کارمند کفایت میکند. این حجم نیروی انسانی اضافه فقط هزینههای دولت را بالا برده است. مجلس علاوه بر این، اموال زیادی دارد؛ خانههای اطراف مجلس، ساختمانهای سنای سابق و املاک دیگر. اینها باید فروخته شوند و پولشان وارد خزانه شود. همین اقدام ساده میتواند بخشی از نقدینگی را جمع کند و جلوی کسری بودجه را بگیرد. اگر ارادهای وجود داشته باشد، حتی فروش چند آپارتمان دولتی میتواند تورم را کنترل کند و به سمت یکرقمی شدن ببرد.
وی افزود: نمونهای روشن از این سوءمدیریت را در پاکدشت میبینیم. دانشگاهی که قبل از انقلاب وجود داشت و استاندارد بینالمللی داشت، بعداً تبدیل شد به پردیس وابسته به دانشگاه تهران. اینها نشان میدهد مدیریت اقتصادی ما به جای بهرهوری، به سمت رانت و امتیازدهی رفته است. مردم این مسائل را میبینند و وقتی فساد را لمس میکنند، دیگر به شعار عدالت اعتماد نمیکنند.
پازوکی تصریح کرد: در همین پاکدشت، در زمینی ۱۰۰ متری، ساختمانی ششطبقه ساخته شده که یک طبقه آن تجاری است و حتی یک پارکینگ ندارد. این یعنی تخلفی رخ داده است. نتیجه چنین اقدامی نزاعهای خیابانی است؛ فردی به خاطر جای پارک با دیگری درگیر میشود و حتی کار به قتل میکشد. بعد دولت مجبور است در بودجه بهزیستی پول بگذارد برای خانواده قربانی.
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: امروز در همین تهران، در همین نزدیکیها، پمپبنزینهایی داریم که کارگرشان طبق قانون تأمین اجتماعی سالانه بالای ۳۰ درصد حقوق میگیرد، اما قیمت بنزین ثابت مانده است. این یعنی کشور درست اداره نمیشود و منابع ملی پرت میرود. دولت به جای اینکه شجاعت داشته باشد و قیمت بنزین را بهتدریج اصلاح کند، یارانه سنگین میدهد و نتیجهاش آلودگی هوا و هزینههای سنگین درمانی برای بیمه سلامت و نظام درمانی است. این پوپولیسم است؛ همانطور که اگر دولت فردا اعلام کند روزی یک شیشه شیر مجانی به هر خانواده میدهد، ظاهرش خوب است اما در عمل هزینههای سنگین و بیهدف به کشور تحمیل میشود.
وی افزود: راهحل روشن است؛ باید در لایحه بودجه تصویب شود که هر سال ۲۰ درصد بالا برود تا به قیمتهای منطقه خلیج فارس برسد. نمیشود قیمت بنزین ثابت بماند در حالی که همه کالاها چندین برابر شدهاند. قیمت یک بطری نیملیتری آب از ۵۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان رسیده، یعنی ۲۰ برابر، اما بنزین همان قیمت قبلی است. اقتصاد بر اساس قیمتهای نسبی کار میکند؛ وقتی این تناسب از بین برود، کل سیستم اقتصادی فرو میریزد.
پازوکی تصریح کرد: ثبات مصنوعی قیمت بنزین باعث شده آلودگی هوا بیشتر شود و هزینههای درمانی دولت بالا برود. این یعنی دولت خودش با سیاست غلط، هزینههای سنگینتری را به دوش میکشد. من میگویم قیمت بنزین باید سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد. اگر این حرف را در شبکههای اجتماعی بزنم، دهها فحش خواهم خورد، اما حقیقت همین است. در دنیا نسبت قیمتها منطقی است. در ژاپن وقتی ۳۰ لیتر بنزین میزنید، حدود ۳۶ دلار هزینه دارد و با همان پول میتوانید در رستوران غذا بخورید؛ نسبت یک باک بنزین به یک وعده غذا تقریباً ۱ به ۳ است. اما در ایران ۳۰ لیتر بنزین ۴۵ هزار تومان است، با این پول حتی یک ساندویچ هم نمیتوانید بخرید. این یعنی نسبت قیمتها نابود شده و اقتصاد محکوم به شکست است.
این اقتصاددان ادامه داد: «این پوپولیسم فقط در قیمت بنزین نیست؛ در ساختار سیاسی و اداری هم هست. رئیسجمهور باید معاون اولی انتخاب کند که مدبر و اجرایی باشد، اما محدودیتها و فشارهای سیاسی مانع میشود. جامعه باید بداند دانستن حق مردم است. ما نیروهای فهیم و تکنوکرات داریم، چه در داخل و چه در خارج کشور. تجربه نشان داده هر وقت تکنوکراتها اداره امور را در دست داشتند، کشور رشد کرده است. بهترین برنامه قبل از انقلاب، برنامه چهارم بود؛ نرخ رشد اقتصادی دو رقمی شد، تورم زیر سه درصد بود و بیکاری نزدیک صفر. دلیلش این بود که تکنوکراتها حاکم بودند. بعد از انقلاب هم برنامه سوم بهترین عملکرد را داشت، چون سازمان برنامه مقابل دستگاهها ایستاد و اجازه نداد هر نهادی هر بودجهای را بگیرد.
وی تأکید کرد: «امروز اما مجلس خودش بیشترین رشد بودجه را دارد. در سال گذشته، بین لایحه دولت و قانون، بیشترین افزایش بودجه مربوط به خود مجلس بود، چون اختیارش دست نمایندگان است. ما ۲۹۰ نماینده داریم و به ازای هر نماینده سه کارمند وجود دارد، در حالی که باید عکس این باشد؛ صف باید سه برابر ستاد باشد، نه ستاد سه برابر صف. این یعنی ساختار اداری کشور متورم و ناکارآمد است. اگر اصلاح نشود، همین چرخه پوپولیسم و بیانضباطی اقتصادی ادامه خواهد داشت و کشور را بیشتر در بحران فرو خواهد برد.
مهدی پازوکی، تأکید کرد: «یکی از راهکارهای اصلاح، بالا بردن هزینه دروغ در کشور است. امروز دروغ گفتن هیچ هزینهای ندارد. باید قانونی شود که هر کس از خانههای سازمانی در کلانشهرها استفاده میکند، ۲۰ درصد حقوقش را بابت اجاره بپردازد. آن وقت خانههای سازمانی خالی میشوند و نیازمندان واقعی میتوانند از آنها استفاده کنند. اما مشکل اینجاست که دولت هر اقدامی بخواهد انجام دهد، نمایندگان مجلس مخالفت میکنند. بخشی از رانتهای موجود در جامعه در اختیار همین نمایندگان است. بنابراین سؤال اصلی این است که قوه قضاییه چقدر میتواند به دولت کمک کند تا این رانتها را مهار کند؟ اگر قوه قضاییه جدی وارد شود و با فساد نمایندگان و نهادهای رانتی برخورد کند، میتوان امید داشت که اقتصاد ایران از این بیانضباطی نجات پیدا کند.
وی گفت: اگر جامعه ایران میخواهد به سمت توسعه حرکت کند، نه صرفاً پیشرفت ظاهری، نیازمند یک قوه قضاییه ارزان، در دسترس و کارآمد است. توسعه یعنی تحول اقتصادی و اجتماعی، یعنی رسیدن به رفاه بیشتر و جامعهای زیباتر. در این مسیر، قوه قضاییه باید نقشی اساسی در تحقق عدالت ایفا کند؛ مردم باید احساس کنند اگر وزیر، وکیل، نماینده یا هر فرد صاحب قدرتی به حقوق آنان تعرض کرد، پروندهای تشکیل میشود و قاضی با قاطعیت و بیطرفی در برابر بیعدالتی میایستد.
وی افزود: برای تحقق این هدف، قوه قضاییه باید علمی اداره شود. حقوق یک علم است و باید در دانشکدههای حقوق تدریس شود. بنابراین اگر روحانیون یا هر فرد دیگری بخواهند در جایگاه قضاوت قرار گیرند، باید دانش حقوق را بهطور کامل بیاموزند. قاضی باید بتواند بر اساس ماده و بند قانونی حکم صادر کند، نه صرفاً بر اساس برداشت شخصی یا سنتی. امروز جمعیت ایران نسبت به سال ۱۳۵۷ دو و نیم برابر شده، اما کاخهای دادگستری چندین برابر گسترش یافتهاند. در شهریار، پاکدشت، کرج، بومهن و حاشیه تهران ساختمانهای عظیم دادگستری ساخته شده است. این گسترش فیزیکی بدون انضباط علمی، عدالت را تضمین نمیکند.
پازوکی تصریح کرد: «قاضی یا دادستانی که علم حقوق نخوانده باشد، نمیتواند داد مردم را از ظالم بستاند. مجلس نیز باید وظیفه اصلی خود یعنی قانونگذاری و نظارت را انجام دهد. اگر خلافی رخ داد، پرونده تشکیل شود؛ اگر خلافی نبود، حق دخالت ندارد. همه چیز باید شفاف باشد. دادگاهها باید علنی برگزار شوند، بهویژه دادگاههای سیاسی، چون افکار عمومی نقش تعیینکننده دارد.
وی ادامه داد: «در مقابل، فسادهای شهری و اداری مردم را ناامید میکند. وقتی در ۲۰ کیلومتری پایتخت شهرداریها فضای عمومی را نابود میکنند و کوچهها و خیابانها با پول خرید و فروش میشوند، مردم میبینند و اعتمادشان از بین میرود. این تفکر ضد توسعه است. باید اجازه داد تکنوکراتها در جایگاههای اجرایی قرار گیرند؛ کسی که کارشناس بودجه است باید اقتصاد خوانده باشد، نه هنرهای زیبا یا رشتههای غیرمرتبط. هر کس باید در جایگاه تخصصی خود قرار گیرد. این نه تنها به نفع ارزشهای اسلامی است، بلکه به نفع استقلال روحانیت و فرهنگ جامعه شیعی نیز خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا