سه شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۳
در پی نوسانات شدید ارزی و تأثیرات منفی آن بر معیشت خانوارهای کم‌درآمد، ضرورت اجرای کالابرگ الکترونیکی بیش از پیش احساس می‌شود،. اما آیا اجرا می شود؟
به گزارش سرمایه فردا، در پی نوسانات ارزی و تاثیرات گسترده آن بر اقتصاد جامعه، ارائه یارانه‌ها به شکل کالابرگ الکترونیکی به عنوان یک راهکار اساسی مطرح شده است. این نوع یارانه با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های کم‌درآمد و تأمین امنیت غذایی آنها، به ویژه در شرایط افزایش قیمت‌ها و تورم فزاینده، طراحی شده است. با توجه به تجربه‌های گذشته و چالش‌های اجرایی موجود، طرح کالابرگ الکترونیکی نیازمند بررسی دقیق و منابع مالی پایدار است. به همین دلیل، دولت و مجلس بر اهمیت اجرای این طرح و تأمین اعتبار لازم برای آن تاکید دارند.
حذف ۳ دهک جامعه از دریافت یارانه نقدی و تخصیص منابع به کالابرگ الکترونیکی، می‌تواند یکی از راهکارهای مهم در مقابله با تبعات منفی نوسانات ارزی و تورم باشد. در این راستا، نظارت دقیق و صحت‌سنجی وضعیت خانوارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا این طرح به شکلی منصفانه و کارآمد اجرا شود و اهداف اصلی آن، یعنی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تضمین امنیت غذایی، محقق گردد.
به این ترتیب، کالابرگ الکترونیکی نه تنها به عنوان یک ابزار مالی بلکه به عنوان یک رویکرد جامع برای تقویت اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد و کاهش اثرات منفی نوسانات ارزی بر جامعه، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در حال حاضر حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع اعتباری سبد کالایی تخصیصی نیست و به شرط تحقق است. دولت در بودجه ۱۴۰۴ اجرای طرح سبد کالایی را قرار شده اجرایی کند. این طرح که سال ۱۴۰۱ مصوب شده بود اما به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش فاصله نرخ ثابت برای کالاها در کارت خرید الکترونیکی که مبنا شهریور ۱۴۰۱ تعیین شده بود با نرخ روز کالاها منجر شد عملاً امکان اجرای آن محقق نشود. اما حالا با توجه به اینکه در سال جاری نیز حدود ۱۲۰۰ قلم کالا از دریافت ارز نیمایی به ارز توافقی تغییر کرده‌اند. همین مساله منجر شده تا حداقل ۳۰ درصد تورم ارز روی قیمت این کالاها تأثیرگذار شود. از طرف دیگر تورم سالانه و… نیز به انباشت هزینه منجر خواهد شد. به همین دلیل مجلس بر اجرای طرح سبد کالایی تاکید ویژه دارد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنرانی اخیر خود بر این موضوع تاکید کرده است.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، در این رابطه اعلام کرده است که دولت اختیار لازم برای تغییر یارانه نقدی به کالابرگ الکترونیکی را دارد. وی افزود که هر دو حالت ارائه کالابرگ و پرداخت مستقیم، از جمله اختیارات دولت است. منابع لازم برای کالابرگ در سقف عدد یارانه است و دولت اختیار دارد برای پنج دهک پایین جامعه این کار را انجام دهد.
کالابرگ الکترونیکی
نوروزی سرپرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: «اگر سرپرست خانواری که مشمول یارانه نقدی است بخواهد شیوه دریافت یارانه خود را از نقدی به کالابرگ الکترونیکی تبدیل کند، می‌تواند این کار را به صورت داوطلبانه انجام دهد. وزارت تعاون به موجب آیین‌نامه‌ای که آبان امسال تصویب شد، ۶ شاخص تعریف کرد که براساس آن می‌توان دهک‌بندی جدیدی ارائه داد و از محل حذف دهک‌های ۸ تا ۱۰، منابعی برای دهک‌های اول جامعه ایجاد کرد. وزارت تعاون در حال کار بر روی این داده‌ها است و وظیفه حذف دهک‌های ۸ تا ۱۰ را بر عهده دارد؛ این وزارتخانه باید بر اساس نتایج آزمون وسع، این حذفیات را انجام داده و منابع را آزاد کند.»
همچنین نوروزی تصریح کرده است که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۴ مکلف شده است که ساز و کار اجرایی لازم برای توزیع کالابرگ الکترونیکی را فراهم کند. طرح کالابرگ الکترونیکی زمانی از سوی جامعه مورد استقبال قرار گرفت که بسته تشویقی داشت، در غیر این صورت، مشمولان یارانه ترجیح می‌دادند که یارانه نقدی دریافت کنند. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به صراحت آمده است که درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تبدیل به یارانه کالابرگ الکترونیکی بدون مبلغ تشویقی، مجاز و قابل انجام است.
در واقع دولت قصد دارد با حذف دو دهک جامعه از یارانه نقدی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تأمین کند. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته موضوع تشخیص وضعیت خانوارها در دهک‌های مختلف با اشتباهاتی همراه بوده است به همین دلیل درباره حذف خانواده‌ها از یارانه باید با احتیاط عمل شود و صحت‌سنجی صورت بگیرد. بنابراین اگر قرار باشد دولت از همین اعلان روی حذف منابع این دهک‌ها برای تأمین اعتبار مورد نیاز کالابرگ الکترونیکی حساب باز کند کمی چالش‌برانگیز خواهد بود.
طرح کالابرگ الکترونیکی در سال‌های اخیر برای دهک‌های اول تا پنجم اجرایی شد، پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده دهک‌های اول تا پنجم مشمول این طرح شوند. هدف اول طرح کالابرگ الکترونیکی، امنیت غذایی اقشار جامعه است، در سبد کالای این طرح اقلامی مانند گوشت قرمز، تخم‌مرغ، لبنیات، مرغ، ماکارونی، حبوبات و برنج وجود دارد که متعهد به تأمین آنها هستیم و امنیت غذایی خانوار را تضمین می‌کند.
از خردادماه سال ۱۴۰۱، پرداخت کالابرگ به دهک‌های اول تا سوم درآمدی آغاز شد و به مرور زمان سایر دهک‌ها نیز مشمول این پرداخت‌ها شدند. بنابراین دولت باید از همین الان مشخص کند که این طرح چگونه اجرا خواهد شد. با توجه به اینکه مسئولان وزارت کار چندان به این مساله ورود نمی‌کنند چالش‌های زیادی وجود دارد.
در همین رابطه محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در همین رابطه اعلام کرد که درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست می‌آورد برای تأمین اعتبار کالابرگ الکترونیکی محاسبه شده که تقریباً نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت تعهد یافته که منابع حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی را به یک ردیف خاص واریز کرده و این منابع را برای کاهش فشار اقتصادی خانواده‌های کم‌درآمد صرف کند. بر اساس این لایحه، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت که افزایشی به میزان ۳۵ درصد را نشان می‌دهد.
دولت در کنار اینکه ۳ میلیارد دلار از مجموع ۱۵ میلیارد دلار اعتبار برای واردات کالاهای اساسی کمبود دارد، از طرف دیگر ۹۰ هزار میلیارد تومان به حذف ۲ دهک یارانه‌بگیر ۸ و ۹ گره زده شده است. همچنین ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز قرار بود با افزایش نرخ ارز ترجیحی تأمین شود که جمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرده است.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز اظهار کرده که ابتدا دولت قصد داشت این درآمد جدید از محل تفاوت نرخ ارز ترجیحی را مستقیماً برای تأمین بودجه خود استفاده کند. اما مجلس قانونی را تصویب کرده که این درآمد باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که به کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کمک کند. هدف اصلی این سیاست، حفظ قدرت خرید مردم و کاهش آثار منفی تورم بر مصرف‌کنندگان است.
براساس سخنان نمایندگان مجلس می‌توان اینگونه استنباط کرد که در نهایت برای تأمین درآمد حاصل از تفاوت نرخ ارز ترجیحی یا باید تغییر قیمت پیشنهادی توسط دولت پذیرفته شود یا اینکه اعتبار اعطای سبد کالا به ۵ دهک پایین جامعه در سال ۱۴۰۴ از محل دیگری تأمین شود.
محمد صالح جوکار نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سرمایه فردا گفت: «در سال ۱۴۰۴، میزان ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی ۱۵ میلیارد دلار تعیین شده اما تنها ۱۲ میلیارد دلار محل تأمین آن مشخص است. از طرف دیگر نرخ ارز ترجیحی به ۳۸,۵۰۰ تومان می‌رسد که نشان‌دهنده افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز نسبت به سال ۱۴۰۳ است.
در زیر ۵ دلیل بر ضرورت اجرای کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۴ آورده شده است.
۱. نوسانات ارزی: افزایش فاصله بین نرخ ارز آزاد در یک سال گذشته باعث شکل‌گیری انتظارات تورمی شده است. درواقع ارز توافقی نه تنها بر هزینه‌های تولید و واردات تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه بر ثبات اقتصادی کلی کشور نیز تاثیرات منفی دارد. این وضعیت می‌تواند سرمایه‌گذاری را به مخاطره انداخته و حتی کاهش اشتغال را به همراه داشته باشد.
۲. تورم: افزایش نرخ ارز توافقی برای واردات کالاهای اساسی به معنای افزایش هزینه‌های واردات است. این افزایش هزینه مستقیماً به افزایش قیمت‌ها در بازار منجر می‌شود. در نتیجه، تورم تشدید شده و کالاها و خدمات اساسی گران‌تر می‌شوند. افراد و خانوارهایی که با درآمد ثابت زندگی می‌کنند، ظرفیت کمتری برای تحمل این افزایش قیمت‌ها دارند و قدرت خرید آنها کاهش می‌یابد.
۳. اثرات منفی بر معیشت: کاهش تخصیص ارز نیمایی به کالاها و در نتیجه کاهش موجودی این کالاها، موجب افزایش قیمت آنها در بازار می‌شود. این مسئله به ویژه برای خانواده‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف تأمین مواد غذایی و ضروریات زندگی می‌کنند، فشار اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند. افزایش هزینه‌ها ممکن است منجر به کاهش سطح معیشت و رفاه این خانواده‌ها شود.
۴. اثرات بر اقتصاد کلی: افزایش نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز ترجیحی می‌تواند واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری برای تولید را مختل کند. این موضوع هم بر قیمت کالاهای نهایی و هم بر میزان تولید داخلی تأثیرگذار است. کاهش تولید داخلی به معنای کاهش اشتغال و درآمدزایی نیز هست، که می‌تواند رکود اقتصادی را تعمیق نماید. به علاوه، وابستگی بیشتر به واردات در صورت مشکلات تأمین ارز، کشور را در معرض خطرات بیشتری قرار می‌دهد.
۵. مجادلات سیاستی: در صورتی که دولت راهکار برای جبران منابع ورد نیاز کالا برگ پیدا نکند و همواره تلاش کند تا نرخ ارز ترجیحی افزایش یابد این مساله به اختلافات بین دولت و نهادهای نظارتی بی افزاید. در واقع این موضوع به تعویق یا ناکارآمدی سیاست‌های ارزی منجر می شود. این نوع اختلافات ممکن است اجرای سیاست‌های مورد نیاز را کندتر کرده یا تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها ایجاد کند که هر دو به عدم اطمینان و ناپایداری اقتصادی منجر می‌شود. وجود چنین اختلافاتی باعث کاهش اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به سیاست‌های اقتصادی دولت نیز می‌شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا