جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴
با گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت پزشکیان، ترکیب کابینه و نحوه واگذاری مناصب اجرایی با انتقادات فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. حذف چهره‌های مؤثر انتخاباتی، واگذاری پست‌ها به جریان‌های رقیب و نبود انسجام مدیریتی، موجب نارضایتی در میان حامیان و منتقدان دولت شده است. در همین حال، زمزمه‌هایی از تغییر در کابینه به گوش می‌رسد؛ نام‌هایی چون فرزین، علی‌آبادی و وزیر صمت در فهرست احتمالی تغییرات قرار دارند.
به گزارش سرمایه فردا، با ورود مسعود پزشکیان به عرصه ریاست‌جمهوری، بخشی از جامعه که در انتخابات فعال شده بودند، امیدوار بودند شاهد تغییرات ملموس در ساختار اجرایی کشور باشند. اما ترکیب کابینه، حذف چهره‌های مؤثر در جذب آرا، و واگذاری برخی مناصب کلیدی به جریان‌های رقیب تحت عنوان «وفاق ملی»، مسیر دولت را به شکلی متفاوت از انتظارات عمومی پیش برد.
آنچه نگرانی‌ها را تشدید کرد، برخی اظهارات رئیس‌جمهور بود؛ از جمله اینکه «فکر نمی‌کردم انتخاب شوم» یا «من که کارشناس نیستم». هرچند مشورت‌پذیری و پرهیز از خودرأیی، ویژگی‌های مثبتی در مدیریت سیاسی هستند، اما انتظار می‌رفت پزشکیان پس از سال‌ها حضور در مجلس و تعامل با دولت‌های مختلف، به یک چارچوب ذهنی روشن در حوزه‌های کلیدی مانند اقتصاد، سیاست‌گذاری عمومی، قیمت‌گذاری، فناوری و حکمرانی رسیده باشد.
در غیاب چنین جهت‌گیری مشخصی، انتخاب وزرا بر اساس گفتمان وفاق ملی، نه بر مبنای کارآمدی، موجب شکل‌گیری کابینه‌ای چندپاره شد که نه رضایت اصلاح‌طلبان را تأمین کرد و نه رضایت جریان‌های اصولگرا را. از یک‌سو، تندروها به دلیل محدود شدن نفوذشان در دولت ناراضی‌اند، و از سوی دیگر، اصلاح‌طلبان از سهم اندک خود در کابینه گلایه دارند. این وضعیت، کارایی دولت را در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی با چالش مواجه کرده است.
در هفته‌های اخیر، زمزمه‌هایی از تغییر در ترکیب کابینه به گوش می‌رسد. نام‌هایی چون محمدعلی فرزین و علی‌آبادی در صدر فهرست احتمالی تغییرات قرار گرفته‌اند. عملکرد این دو وزیر، به‌ویژه در حوزه‌های حساس اقتصاد و انرژی، تاکنون نتوانسته پاسخگوی مسائل پیچیده کشور باشد.
علی‌آبادی، وزیر نیرو، اخیراً با اظهاراتی درباره قطع آب یک شهروند به دلیل شستن برگ درختان، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. این نوع برخورد، بیش از آنکه نشان‌دهنده نگاه کلان به بحران آب باشد، بازتابی از رویکردی سطحی و فردمحور است. در حالی که طبق آمار رسمی، بیش از ۹۰ درصد آب تجدیدپذیر کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و بازدهی آن زیر ۳۵ درصد است، تمرکز بر رفتارهای فردی نمی‌تواند راه‌حل بحران باشد.
از کشت‌های پرمصرف مانند برنج و هندوانه در مناطق خشک گرفته تا صنایع آب‌بر مانند فولاد و پتروشیمی که در دل کویر توسعه یافته‌اند، ساختار مصرف آب در ایران نیازمند اصلاحات بنیادین است. در کنار آن، بازچرخانی فاضلاب شهری که در کشورهای توسعه‌یافته به بیش از ۸۰ درصد می‌رسد، در ایران زیر ۳۰ درصد است. در چنین شرایطی، سهم بخش خانگی از مصرف آب تنها ۷ درصد است و تمرکز بر آن، انحراف از مسئله اصلی محسوب می‌شود.
محمدعلی فرزین، دیگر چهره‌ای است که عملکردش در حوزه اقتصاد با انتقادات جدی مواجه شده است. سیاست‌های انقباضی او، بسیاری از بازارها و مشاغل را به مرز تعطیلی کشانده، بدون آنکه کاهش ملموسی در نرخ تورم ایجاد کند. در شرایطی که اقتصاد ایران با تحولات ساختاری و فشارهای خارجی روبه‌روست، ادامه این مسیر نه‌تنها ناکارآمد بوده، بلکه موجب تعمیق رکود شده است.
در کنار این دو وزارتخانه، عملکرد وزارت صمت نیز زیر ذره‌بین قرار گرفته است. برخی تحلیلگران معتقدند وزیر فعلی در مواجهه با ساختار مافیایی صنعت خودرو، عملاً درگیر شده و نتوانسته اصلاحات مؤثری را پیش ببرد. با توجه به اهمیت این حوزه در معیشت عمومی و تولید ملی، احتمال تغییر در این وزارتخانه نیز دور از انتظار نیست.
در مجموع، دولت پزشکیان با شعار وفاق ملی آغاز به کار کرد، اما برای عبور از بحران‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، نیازمند بازنگری در ساختار مدیریتی و اتخاذ رویکردی مبتنی بر کارآمدی و تخصص است. تغییرات احتمالی در کابینه، اگر با نگاه اصلاح‌گرایانه و نه صرفاً سیاسی انجام شود، می‌تواند نقطه آغاز بازسازی اعتماد عمومی و افزایش اثربخشی دولت باشد.
دولت پزشکیان با شعار وفاق ملی وارد میدان شد، اما چینش کابینه‌ای چندپاره و فاقد جهت‌گیری مشخص، نه‌تنها نتوانست رضایت سیاسی را تأمین کند، بلکه کارآمدی اجرایی را نیز با چالش مواجه کرده است. از نگاه سطحی وزیر نیرو به بحران آب تا سیاست‌های انقباضی وزیر اقتصاد، نشانه‌هایی از ضعف در رویکردهای کلان مدیریتی دیده می‌شود. در چنین فضایی، بازنگری در ترکیب کابینه می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات باشد—به شرط آنکه بر مبنای تخصص و کارایی، نه صرفاً موازنه سیاسی، صورت گیرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا