چهارشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۴
نزدیک به ۲۰ نفر از گروهی که ژست اصلاحات ساختاری در اقتصاد هستند سابقه پست های مانند وزیر و رئیس سازمان برنامه و … دارند به همین دلیل آنها بیشتر بیانیه نمایشی است.
به گزارش سرمایه فردا، روز سه شنبه مطلبی با عنوان «۱۸۰ فعال سیاسی و اقتصادی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اصلاحات ساختاری اقتصادی شدند» به عنوان تیتر یک روزنامهٔ «دنیای اقتصاد» منتشر شد. هرچند این نامه خواستهٔ خود را «اصلاحات ساختاری» عنوان کرده بود، اما به دلیل ابهام و کلی‌گویی در محتوای آن، مشخص نبود دقیقاً چه تغییراتی مدنظر این گروه است. این ابهام زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم برخی از امضاکنندگان این نامه در سال‌های گذشته در ساختار اجرایی اقتصاد کشور مسئولیت داشته‌اند و امکان ایجاد تغییرات مثبت را در اختیار داشتند.
نکته قابل تأمل این است که در سال‌های گذشته در زمان تصدی‌گری برخی از این افراد به عنوان مدیران دولتی، شاهد بروز و ظهور فسادها و ناکارآمدی‌های گسترده در اقتصاد کلان کشور بوده‌ایم. برای نمونه در سال‌هایی که اقتصاد کشور با تحریم مواجه بود و عملاً با ارز چندنرخی اداره می‌شد، برخی از همین افراد که در بخش‌های مختلف اقتصادی مدیر بودند، به شدت خواستار افزایش صدور مجوزهای واردات و آزادسازی قیمت ارز بودند. در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ شاهد بودیم که قیمت ارز نیمایی رشد قابل توجهی پیدا کرد و نزدیک به ۸۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت، اما این مساله نه تنها منجر به کنترل قیمت ارز بازار آزاد نشد، بلکه نتوانست به تعدیل بیشتر بازار واردات کالا کمک کند. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که در اقتصاد همواره گروه‌هایی وجود دارند که بیش از منافع ملی، به دنبال منافع شخصی و گروهی خود هستند.
در شرایط حساس کنونی که ایران در وضعیت شبه‌جنگی به سر می‌برد، اتخاذ سیاست‌ها و تدابیری که به پایداری اقتصاد کشور کمک کند، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. هرگونه تغییر نابجا در ساختارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند اخلال‌های جدی در اقتصاد و بازار ایجاد کند. باید توجه داشت که مکانیسم‌های اقتصادی کشور کاملاً واکنشی عمل می‌کنند و در این مقطع حساس، نمی‌توان سیاستی را به کار گرفت که واکنش بازار به آن غیرقابل پیش‌بینی باشد. اقتصاد کشور در موقعیت بسیار حساسی قرار دارد و باید از آن به دقت مراقبت کرد. به کارگیری سیاست‌های اقتصادی متغیر و ناپایدار می‌تواند به از دست رفتن منابع ارزی و خروج سرمایه از بخش‌های مولد اقتصاد بینجامد.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین، در واکنش به انتشار این نامه در توئیتی اعتراضی نوشت: «چطور می‌توان اقتصاد کشور را زمین زد و هنوز هم طلبکار بود؟» او در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار وطن امروز به تشریح دیدگاه‌های خود پرداخت. حریری گفت: «اصل قصه این که در ۴۵ سالگی انقلاب به مرحله‌ای رسیده‌ایم که نیاز به بازنگری در رفتار و سیاست‌ها داشته باشیم، حرف درستی است. اقداماتی که در بخش اقتصادی رخ داده و هیچ‌کس از آن راضی نیست، مشخص است. حتی رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به آن نقد داشته‌اند. اما اینکه چه باید بشود، نیازمند داشتن یک برنامه جامع است و تنها منوط به مطالبه‌گری عده‌ای خاص نیست. به ویژه اینکه عده‌ای در حال حاضر فرصت را غنیمت شمرده‌اند تا بار دیگر خود را به صدر اخبار بیاورند، در حالی که کارنامه مشخصی دارند.»
وی افزود: «باید توجه داشت که هم اکنون عده‌ای به دنبال این هستند که به سمت اقتصاد آزاد برویم و گروهی نیز معتقدند که باید به سمت تمرکزگرایی حرکت کنیم. این دو گروه در ۴۵ سال گذشته وجود داشته‌اند و عملکرد هیچ‌یک از آنها خروجی مطلوبی نداشته است. به همین دلیل باید در مقطع کنونی به سمت ایجاد تشکلی از همه گروه‌های فکری برویم. البته در حوزه‌های مختلف، همه گروه‌ها و جریان‌های فکری می‌توانند زیر یک سقف جمع شوند تا مسیر ریل‌گذاری در اقتصاد مشخص شود.»
رئیس اتاق ایران و چین در ادامه تأکید کرد: «اصل مطالبه ۱۸۰ فعال سیاسی و اقتصادی را متوجه نشدم. همان حرف‌هایی بود که مطالبات آن نشریه در سال‌های گذشته مطرح شده بود. این ۱۸۰ نفر حدود ۲۰ درصد افراد شناخته‌شده‌ای هستند و مابقی یا شاگرد آنها هستند یا خود را به آنها چسبانده‌اند تا مطرح شوند. این گروه کاملاً شناخته شده هستند؛ افرادی مانند آقایان نیلی، افقه، زنجانی و آخوندی که از جوانی شریک حکومت بوده‌اند و جزو تکنسین‌های نظام محسوب می‌شوند. این افراد در سمت‌های وزارت، ریاست سازمان برنامه و بودجه و دیگر پست‌های کلیدی حضور داشته‌اند و در نیمی از هفت برنامه توسعه کشور نقش داشته‌اند. رفتار آنها در مقطع کنونی نوعی فرصت‌طلبی محسوب می‌شود، چرا که در شرایطی که کشور مورد تجاوز خارجی قرار گرفته است، به دنبال فرصت‌جویی هستند.»
حریری به نقش ساختار حزبی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: «در کشور احزاب شناسنامه‌دار منظم نداریم. به همین دلیل افراد همواره در حال رنگ عوض کردن و منزه کردن خود هستند. اگر احزاب منظمی داشتیم، مشخص می‌شد که کدام حزب چه اقداماتی انجام داده و آیا موفق بوده است یا خیر. در آن صورت کارنامه افرادی که در این احزاب نقش داشتند نیز به روشنی قابل ارزیابی بود.»
رئیس اتاق ایران و چین در تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد کشور تأکید کرد: «وضعیت فعلی اقتصاد کشور که ضعیف‌ترین حلقه آن در ۴۶ سال گذشته بوده است، در چنین شرایطی بسیار آسیب‌پذیر است. اگر دشمن بخواهد فشاری به کشور وارد کند، قطعاً بیشترین فشار را بر بخش اقتصادی وارد خواهد آورد. در حال حاضر اقتصاد کشور با وجود تمام نقاط ضعف، در موقعیتی است که اگرچه قبلاً فرصت ریل‌گذاری داشتیم، اما اکنون فقط زمان دفاع است.»
حریری در ادامه به شرایط خاص کنونی اشاره کرد و گفت: «در شرایط جنگی، یک دوره گذار است و باید برای تمام حوزه‌ها برنامه‌ای متناسب تدوین شود. در حال حاضر مردم با وجود تمام نارضایتی‌هایی که دارند، در مقابل تهاجم خارجی کنار نظام ایستاده‌اند و این یک فرصت استثنایی است. اگر واکنش مناسبی به این حمایت نشان ندهیم، ممکن است نتیجه کاملاً معکوس بگیریم. بنابراین باید برنامه‌هایی که جامع هستند و می توانند رضایت مردم را فراهم کنند ارائه کرد.»
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره پیش‌بینی وضعیت اقتصاد در صورت افزایش فشار تحریم‌ها گفت: «مکانیسم ماشه هرچند شرایط بدی ایجاد می‌کند، اما اقتصاد کشور در مقابل آن پایداری نسبی خواهد داشت. این مکانیسم بیشترین فشار را بر بخش نفت وارد می‌آورد. ما در گذشته نیز زمانی که زیر فشار تحریم‌های سازمان ملل بودیم، توانستیم به فروش نفت ادامه دهیم. در مقطع کنونی حتی اگر درآمد نفتی ما به نصف کاهش یابد، باز هم اقتصاد کشور تاب اوری دارد.»
رئیس اتاق ایران و چین در پایان با اشاره به آمار صادرات گفت: «هم اکنون حدود ۶۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و حدود ۳۰ میلیارد دلار صادرات نفت داریم. با فعال شدن مکانیسم ماشه، احتمالاً ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از صادرات نفتی ما کاهش می‌یابد. اما نکته مهم این است که نباید اجازه دهیم کار به جایی برسد که ایران زیر فشار تحریم‌های سازمان ملل قرار بگیرد، چرا که تحریم‌های سازمان ملل تنها بر اقتصاد اثر نمی‌گذارد، بلکه تمام بخش‌های کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
نامه ۱۸۰ فعال سیاسی و اقتصادی به رئیس‌جمهور در شرایط حساس کنونی، با وجود ادعای اصلاحات ساختاری، به دلایل متعددی با تردیدهای جدی مواجه است. نخست آنکه بسیاری از امضاکنندگان این نامه در گذشته در پست‌های کلیدی اقتصادی حضور داشته‌اند، اما کارنامه‌ای از ناکارآمدی و حتی تشدید مشکلات اقتصادی از خود به جای گذاشته‌اند. دوم آنکه محتوای نامه فاقد راهکارهای عملی و مشخص است و بیشتر به کلی‌گویی بسنده کرده است.
در شرایط کنونی که کشور با تهدیدات خارجی و فشارهای اقتصادی مواجه است، هرگونه تغییر سیاستی باید با دقت و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که شعار اصلاحات اقتصادی بدون پشتوانه کارشناسی و اراده جدی، تنها به بی‌ثباتی بیشتر و فرصت‌طلبی گروه‌های خاص منجر می‌شود.
آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، نه صدور بیانیه‌های کلی و نمایشی، بلکه تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور همه جریان‌های فکری برای ارائه راهکارهای عملی است. راه نجات اقتصاد کشور، عبور از تنش‌های سیاسی و گروه‌بندی‌های مرسوم و حرکت به سمت وحدت رویه و برنامه‌ریزی بلندمدت است. در غیر این صورت، شاهد تکرار چرخه باطل ناکارآمدی و سوءمدیریت در اقتصاد کشور خواهیم بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا