به گزارش سرمایه فردا، به عقیده برخی صاحب‌‌‌نظران در ایران اساسا فرآیند حکمرانی صنعتی در کشور شکل نگرفته و اکثر اقدامات حمایتی دولت‌‌‌ها از تولید یا پول‌‌‌پاشی بوده یا به رانت و انحصار منجر شده و در نهایت به اهداف ترسیم‌شده خود دست نیافته است.

در چهار دهه اخیر، به‌ویژه در دو دهه اخیر، سهم محصولات «منبع‌‌‌محور» و «رانت‌‌‌محور» در درآمدهای صادراتی کشور بسیار قابل‌توجه بوده و اتکا بر راهبرد مزیت‌‌‌ نسبی و الگوهای نسل دومی توسعه صنعتی سبب غفلت از انتخاب و پیاده‌سازی الگوی نسل سوم توسعه صنعتی (مبتنی بر دانش و فناوری) و نیز صنایع ساخت‌‌‌محور و در نتیجه عقب‌ماندن کشور در رقابت با رقبای منطقه‌‌‌ای به‌ویژه ترکیه، عربستان، قطر و امارات‌متحده عربی شده است.

از همین‌رو متاثر از تجربه تاریخی، به عقیده برخی صاحب‌‌‌نظران در ایران اساسا فرآیند حکمرانی صنعتی در کشور شکل نگرفته و اکثر اقدامات حمایتی دولت‌‌‌ها از تولید یا پول‌‌‌پاشی بوده یا به رانت و انحصار منجر شده و در نهایت به اهداف ترسیم‌شده خود دست نیافته است.

تجربه حمایت از تولید در ایران نشان می‌دهد که توزیع این حمایت‌‌‌ها عمدتا فاقد جهت‌‌‌گیری مشخص (در چارچوب سیاستی) بوده و درنتیجه هم بخشی از آنها هدر رفته و هم در فرآیند توزیع آنها زمینه‌‌‌های فساد ایجاد شده است و درنتیجه، این حمایت‌‌‌ها به‌‌‌جای اینکه به کارآفرین برسد، به دست آن‌‌‌دسته از مدعیان کارآفرینی رسیده که در دسترسی به رانت (ارز، تسهیلات بانکی، انرژی و…)، موفق‌‌‌تر بوده‌‌‌اند. این رویداد حاکی از فقدان سیستم حکمرانی صنعتی در کشور است که بتواند با سیاستگذاری، هدایت‌‌‌گری، تنظیم‌‌‌گری و تسهیل‌‌‌گری در چارچوب یک‌استراتژی مناسب، زمینه‌‌‌ساز رونق تولید، انباشت ثروت و پیشرفت کشور باشد.

دستیابی به استراتژی توسعه صنعتی کارآمد، حساب‌شده و مطابق با واقعیات اقتصاد ایران به‌عنوان یک ضرورت گریزناپذیر می‌‌‌تواند بسترساز سه کارویژه یا خروجی اصلی این سیاستگذاری یعنی هماهنگی میان سیاست‌‌‌ها و خط‌‌‌مشی‌‌‌های صنعتی، تجاری، اعتباری، آموزشی و فناوری، پشتیبانی از تحقق ثبات در اقتصاد کلان و کاهش آنتروپی در سیاستگذاری و تقنین و ایجاد تعادل میان حوزه سیاسی و اقتصادی کشور، هماهنگی بین‌‌‌بخشی میان اهداف، برنامه‌‌‌ها و اقدامات نهادها و دستگاه‌‌‌های اجرایی مختلف (وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، بانک‌مرکزی، بانک‌های تخصصی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نفت، وزارت نیرو و…) و در نهایت استفاده بهینه از منابع عمومی محدود کشور با لحاظ اولویت‌‌‌ها و بازدهی باشد و به رشد اقتصادی تولیدمحور که حلقه مفقوده اقتصاد ایران است منجر شود.

آسیب‌‌‌شناسی روند صنعتی شدن کشور در دودهه اخیر حاکی از آن است که سردرگمی، اعوجاج و موازی‌کاری بازیگران متعدد عرصه سیاستگذاری صنعتی سبب شده است تا هر یک براساس حوزه اقتدار خویش نسبت به ارائه الگوها و نسخه‌‌‌های متفاوتی از صنعتی‌‌‌شدن کشور با هزینه‌‌‌کرد منابع و اعتبارات دولت اقدام کرده و عملا نقشه راه معین و مورداجماعی برای توسعه صنعتی کشور و تمرکز منابع محدود کشور بر اولویت‌‌‌های با کارآیی و بازدهی بالا وجود نداشته باشد.

ایران در این دو دهه با وقوع دو شوک تحریمی (۱۳۹۲-۱۳۹۰) و (۱۴۰۱-۱۳۹۷) و نبود ‌سیاستگذاری صحیح برای کاهش اثر و کنترل خسارات آنها با مصائب و آسیب‌‌‌های قابل‌توجهی مواجه شد که کاهش معنادار بهره‌‌‌وری سرمایه، نیروی کار و عوامل تولید از یک‌سو و کاهش شدید نرخ تشکیل سرمایه ناخالص و کاهش سرمایه‌گذاری و عقب‌ماندن آن از جبران استهلاک واحدهای تولیدی از سوی دیگر، سبب شده است اقتصاد کشور همچنان در تله خام‌‌‌فروشی و وابستگی به صادرات نفت و گاز یا در بهترین حالت توسعه شکننده صنایع منبع‌‌‌محور و رانت‌‌‌محور و عدم‌شکل‌‌‌گیری زنجیره‌‌‌های ارزش داخلی و بین‌المللی با فعال‌‌‌سازی همه قابلیت‌‌‌ها و مزیت‌‌‌های کشور باقی بماند.

استراتژی توسعه صنعتی در پی آن است که از ظرفیت‌‌‌های استفاده‌نشده یا کمتر استفاده‌شده تولید (کشاورزی، صنعت و خدمات) به منظور مولدسازی آنها و کسب بالاترین ارزش‌افزوده که در نهایت به افزایش رفاه جامعه منجر می‌شود، بهره‌‌‌برداری کند.

با این حال، موانع زیادی فراروی نیل به استراتژی توسعه صنعتی وجود دارد که غالبا یا به بازارهای ناقص یعنی فقدان یا ضعف نظام زیرساخت‌‌‌ها، ضعف بازارهای تامین مالی و سرمایه‌گذاری، ضعف نظام فناوری‌‌‌های موردنیاز و… بازمی‌گردد یا ناشی از مداخله‌‌‌های نابجا و ناکارآمد قیمتی و مقداری دولت در قیمت‌گذاری، مقررات‌‌‌گذاری و مالکیت بوده یا در خوانش جدید امروز به ناکارآمدی ساختارهای نهادی مرتبط با تولید در کشور اعم از بازارهای غایب (Missing Markets) در محیط نهادی، سطح پایین دانش آشکار یا دانش ضمنی در ساختار تولید و نیز تعارض منافع میان بازیگران و تصمیم‌گیران اصلی محیط نهادی مرتبط است. هر کدام از این سه وضعیت سیاستگذاری صنعتی متمایزی را طلب می‌کند که از سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در زیرساخت‌‌‌ها و پروژه‌‌‌های عمرانی و تعریف انواع حمایت‌‌‌ها و تعرفه‌‌‌گذاری‌‌‌ها (نوع اول) تا محدود کردن مداخله دولت به سه‌گانه آزادسازی، خصوصی‌‌‌سازی و مقررات‌‌‌زدایی (نوع دوم) و سیاستگذاری مکمل بازار با ایجاد قواعد، ساختارها و رویه‌‌‌های مرتبط با بازار غایب در جهت تغییر نهادی در ساختارهای تولیدی و بسط هماهنگی‌‌‌های چندجانبه را دربرمی‌گیرد.

هنوز ابهامات زیادی فراروی تعیین استراتژی توسعه صنعتی کشور وجود دارد و عقب‌‌‌ماندگی استراتژیک- تکنولوژیک نسبت به تحولات و روندهای روز دنیای صنعت، کشور را با اختلال زمانی در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری مواجه کرده است.

هنوز تکلیف دوگانه حمایت از صنایع کوچک و متوسط یا توسعه صنایع بزرگ، مبنا قرار دادن استراتژی صادرات‌‌‌گرا یا استراتژی جایگزینی واردات، توسعه درون‌‌‌گرا و تشکیل زنجیره‌‌‌های ارزش درون‌‌‌مرزی یا توسعه برون‌‌‌گرا و هم‌‌‌پیوندی زنجیره‌‌‌های ارزش داخلی به بین‌المللی، خودکفایی و امنیت غذایی یا خوداتکایی کشاورزی و واردات آب مجازی، هدفمندسازی یارانه در سمت عرضه یا در سمت تولید، توسعه صنایع منبع‌‌‌محور یا ساخت‌‌‌محور، توسعه متکی بر بخش خصوصی یا بخش خصولتی و دولتی و… تعیین نشده است.

بررسی و تطبیق الگوهای شناسایی صنایع پیشران در دنیا با شرایط ایران در هفت‌دهه اخیر حکایت از آن دارد که با آنکه شناسایی صنایع پیشران در دنیا به سمت نسل سوم یعنی شناسایی قابلیت‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های ساختاری و نیز ملاحظات اقتصاد سیاسی و آینده‌‌‌پژوهانه حرکت کرده، اما در ایران هنوز شناسایی صنایع پیشران عمدتا در نسل اول یعنی براساس پیوندهای پسین و پیشین و بررسی الگوی داده-ستانده اعم از وجود پس‌‌‌انداز کافی و قابل تجهیز، وجود بازار مصرف بزرگ، در دسترس بودن تجهیزات واسطه‌‌‌ای برای تولید ارزان و وجود تاسیسات زیربنایی صورت پذیرفته و از دهه ۱۳۹۰ به بعد گرایش به سمت شناسایی صنایع پیشران مبتنی بر مزیت نسبی نیز ایجاد شده است.

با این حال سیاست صنعتی در کشور ما به‌شدت از فقدان الگوی توسعه مورداجماع و مبتنی‌بر یک نقشه راه بلندمدت و راهبردی رنج برده و تلاش‌‌‌های چندباره نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور برای تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی در کشور در ادوار مختلف با جابه‌جایی دولت‌‌‌ها و تعویض پیاپی اولویت‌‌‌ها و نیز تاثیر غیرقابل انکار ولی اثبات‌‌‌ناپذیر «مافیای ضدصنعتی‌‌‌شدن کشور» یا به تعبیر دیگر «واردات‌چیان» یا «کاسبان واردات» به نتیجه نرسیده است. بی‌‌‌شک توسعه ایران با توجه به اقتضائات و الزامات مترتب بر موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران، هیچ معبری غیر از «توسعه صنعتی» و ایفای نقش موثر کشور در زنجیره‌‌‌های تولید ارزش ملی و بین‌المللی نخواهد داشت./دنیای اقتصاد