چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴
اعتراضات معیشتی تشدید شد چون واکنش دولت به جای مهار گرانی نوعی شکایت از عدم بازگشت ارز و مشکلات دولت بود، درحالی که مردم بانی آن نیستند.
به گزارش سرمایه فردا، اعتراضات در ایران وارد هفته سوم شده است این موضوع نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی در ایران به باور بسیاری از مردم عامل بحران کنونی است، افزایش سریع قیمت طلا در هفتههای اخیر، فراتر از انتظار مردم بوده و بازار را با نوسانات پیدرپی مواجه کرده است. به گفته فعالان بازار، تغییرات انس جهانی، نوسان ارز و شرایط سیاسی و اقتصادی جهان کمتر روی روند صعودی تاثیر داشته و دولت به دلیل کسری بودجه همان سناریو بورس سال ۱۳۹۹ را اینبار در بازار طلا تکرار کرد. بنابراین کلیت سیاست اقتصادی دولت نه در راستای حفظ معیشت مردم بلکه برای جبران خلأهای خودش بکار گرفته شد.
از طرف دیگر دولت به جای آنکه بفکر راهکاری برای مقابله با رانت و افزایش درآمدهای ارزی باشد ارز ترجیحی را حذف کرد و هزینههای مردم برای کالاهای اساسی را سه تا چهار برابر افزایش داده است در این وضعیت دولت اعلام کرده قیمت بنزین هم هر سه ماه یکبار به نسبت تورم تغییر خواهد کرد، همین موضوع نیز به دلیل افزایش هزینه حمل روی معیشت مردم تاثیر میگذارد.
نشان میدهد که تعداد بیشتری از مردم در تجمعات روز پنجشنبه ۱۸ دی شرکت کردند. در تهران اما این اعتراضها شدت بیشتری نسبت به روزهای قبل پیدا کرد. در مناطقی مانند میدان هروی، میدن کاج، محله صادقیه، اکباتان، نظامآباد، تهرانپارس، ولیعصر،خیابان پیروزی، هفت حوض، نارمک، نبرد، سعادتآباد و بسیاری از محلهها و خیابانهای تهران، گروههایی از مردم در تجمعات شرکت کرده و شعارهای مختلفی را مطرح کردند. براساس مشاهدات میدانی خبرنگاران هفت صبح، این اعتراضها روز پنجشنبه از یک واکنش محدود و پراکنده شکل دیگری به خود گرفت و گستردهتر شد.
درعین حال برخی گزارشهای میدانی نشان میدهد که اعتراضها در برخی مناطق شهر تهران و سایر شهرهای ایران با تخریب اموال عمومی همراه بود. آتش زدن سطلهای زباله، موتورسیکلت و برخی اماکن عمومی در نقاط مختلف تهران و برخی شهرها گزارش شده است. در این میان اما تخریب اموال عمومی و حتی اماکن و اموال شخصی بههیچ عنوان قابل قبول و پذیرفته شده نیست. کسانی که اعتراض دارند میبایست بین بیان اعتراضهایشان و تخریب اموال عمومی و شخصی فاصله بگذارند.
متاسفانه اعتراضها در برخی مناطق بهخشونت و تخریب اموال عمومی انجامید. ساختمانها و اماکن عمومی، در واقع اموال خود مردم به شمار میروند و باید در حفظ آنها تلاش کرد. اما گروههایی دست به تخریب گسترده زدهاند که قطعا مورد تایید کسانی که نسبت به گرانیها و تورم انتقاد دارند، نخواهند بود.
البته بهدلیل قطع سراسری اینترنت، امکان دسترسی به سایتها و منابع معتبر خبری وجود ندارد تا بتوان گزارش دقیق و مستند از خسارتها منتشر کرد. شب پنجشنبه و در جریان ناآرامیهای صورت گرفته در نقاط مختلفی از کشور نه تنها اینترنت تمامی اپراتورها بلکه دسترسی به خطوط تلفن همراه هم برای ساعاتی مسدود شد. این اقدام در حالی صورت گرفته است که حتی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم با وجود اختلالات شدید در دسترسی به اینترنت تا این حد با محدودیت در امر اطلاعرسانی به ویژه برای رسانههای برخط وجود نداشت. در شرایطی که رسانههای داخلی باید حضور فعالی در امر اطلاعرسانی و حفظ مرجعیت داخلی اخبار داشته باشند، قطع دسترسی به اینترنت برخلاف وظایف ذاتی رسانهها قلمداد میشود.
در همین رابطه نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اطلاعیهای درباره اختلالات پیش آمده در زیرساختهای ارتباطی اعلام کرد: تصمیم راجع به قطعیهای مذکور توسط مراجع امنیتی ذی صلاح و شرایط امنیتی پیش آمده کشور اخذ شده و این وزارتخانه در حال برقراری ارتباطات و از سرگیری خدمات مذکور است. در این اطلاعیه که ظهر جمعه منتشر شد، آمده است: «در پی تماسهای مکرر رسانهها و مردم و کسب و کارها با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص اختلالات پیش آمده در زیرساختهای ارتباطی و خدماتی و در پی بروز مشکلاتی برای مردم بزرگوار، به اطلاع میرساند، تصمیم راجع به قطعیهای مذکور توسط مراجع امنیتی ذیصلاح و شرایط امنیتی پیش آمده کشور اخذ شده و این وزارتخانه در حال برقراری ارتباطات و از سرگیری خدمات مذکور است و نتایج اقدامات متعاقبا اعلام خواهد شد.»
در چنین فضایی، مسئله سوءاستفاده از اعتراضات مطرح میشود. تجربه نشان داده هر زمان اعتراضات صنفی و مدنی شکل میگیرد، جریانهایی در داخل و خارج تلاش میکنند این اعتراضات را به سمت تنش و خشونت سوق دهند. این تلاشها گاه با بزرگنمایی در رسانهها و گاه با تحریک مستقیم در فضای مجازی دنبال میشود.
اما واقعیت این است که آنچه در خیابان، محل کار، بازار و شبکههای اجتماعی دیده میشود را میتوان حاصل سالها فشار معیشتی، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و احساس نااطمینانی نسبت به آینده دانست. این اعتراضات در سفرهای که کوچکتر شده، درآمدی که با هزینهها همخوانی ندارد و در افقی که برای بسیاری از شهروندان مبهم است.
امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر ضرورت شنیدهشدن اعتراضهای اقتصادی، اظهار کرد: اعتراض اقتصادی مدنی؛ ضرورت شنیدهشدن صداها در چارچوب نظم اجتماعی و اصل حاکمیت قانون فشارهای اقتصادی، افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید، واقعیتهای انکارناپذیر در زندگی بخشی از جامعه است.
او توضیح داد: از منظر جامعهشناسی، بروز نارضایتی در چنین شرایطی نه یک پدیده استثنایی، بلکه واکنشی طبیعی به اختلال در تعادل میان درآمد و هزینهها است. در این میان، آنچه اهمیت دارد، نحوه بروز این نارضایتی و چگونگی تبدیل آن به اعتراض اجتماعی موثر و اصلاحگر است. وی افزود: اعتراض اقتصادی، زمانی که در قالبی مدنی، عقلانی و شفاف و قانونمندانه مطرح شود، میتواند نقش مهمی در اصلاح سیاستهای عمومی ایفا کند. در مقابل، نادیدهگرفتن این اعتراضها، زمینه انباشت نارضایتی و بروز رفتارهای هیجانی و پرهزینه را فراهم میکند.
تجربههای اجتماعی نشان میدهد که هرچه مسیرهای قانونی و مدنی اعتراض محدودتر شود، احتمال انحراف مطالبات بهحق مردم به سمت رفتارهای دیگر افزایش مییابد. این وکیل دادگستری ادامه داد: از این رو، یکی از پیشنهادهای مهم حقوقی و جامعهشناختی به دولت بهرسمیت شناختن اعتراض مدنی و مدیریتشده بهعنوان یک حق اجتماعی و مدنی است. فراهمکردن سازوکاری قانونی و منطبق با اصل ۲۷ قانون اساسی که در آن شهروندان بتوانند با اخذ مجوز در زمان و مکان مشخص و با اعلام قبلی ساعت و تاریخ تجمع، اعتراض خود را بهصورت مسالمتآمیز بیان کنند، نهتنها تهدیدی برای امنیت عمومی نیست، بلکه عاملی مهم برای شنیده شدن و گفتوگو و کنار زننده اغتشاش و تخریب محسوب میشود.
وی تصریح کرد: وقتی مردم بدانند امکان بیان مطالبات اقتصادیشان در فضایی امن، مشخص و قانونی وجود دارد، انگیزهای برای همراهی با جریانهای آشوبطلب نخواهند داشت. در چنین چارچوبی، اعتراض از یک رفتار هیجانی و غیرقابل پیشبینی به یک کنش اجتماعی قابل مدیریت و گفتوگو محور تبدیل میشود. این موضوع هم به نفع جامعه است و هم به نفع حاکمیت. چرا که، مطالبات بهصورت شفاف و بدون هزینههای امنیتی منتقل میشود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر اعلام رسمی زمان و مکان تجمعات اعتراضی، امکان حضور رسانهها، ناظران اجتماعی و حتی نمایندگان نهادهای مسئول را فراهم میکند. این حضور میتواند به شکلگیری گفتوگوی مستقیم میان مردم و تصمیمگیران منجر شود و اعتراض را از سطح خیابان به سطح سیاستگذاری ارتقا دهد. چنین فرآیندی، سرمایه اجتماعی را تقویت کرده و احساس شنیدهشدن و مورد توجه قرار گرفتن را در میان شهروندان افزایش میدهد.
سلیمانی تاکید کرد: از منظر جامعهشناختی، مدیریت مدنی اعتراضها نشانه اقتدار عقلانی دولت است، نه ضعف آن. دولتی که اجازه میدهد مردم در چارچوب قانون اعتراض کنند، در واقع اعتراض را از دست گروههای افراطی و اغتشاشگر خارج میکند و آن را به مسیر اصلاح هدایت میکند. در مقابل، بیتوجهی به این ضرورت، میتواند به امنیتیشدن مطالبات اقتصادی و افزایش شکاف میان جامعه و نهادهای تصمیمگیر منجر شود.
این حقوقدان در پایان اعلام کرد: در جمعبندی میتوان گفت اعتراض به گرانی و مشکلات معیشتی، حق طبیعی مردم و بخشی از حیات اجتماعی جامعه است. پیشنهاد جامعهشناختی آن است که دولت با صدور مجوزهای شفاف، تعیین مکانهای مشخص برای تجمعات مدنی و الزام به اعلام زمان و چارچوب اعتراضها، زمینه بیان مسالمتآمیز مطالبات را فراهم سازد. چنین رویکردی، هم صدای بحق مردم را میشنود و هم مانع از سوءاستفاده اغتشاشگران از نارضایتیهای اقتصادی میشود. این مسیر، راهی میانه و عقلانی میان بیتفاوتی و بیثباتی است؛ مسیری که میتواند به اصلاح، آرامش و اعتماد متقابل منتهی شود.
کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، نیز با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. بر اساس اصل آزادیهای مشروع و حق اعتراض افراد، مردم و اجتماعات، برپایی یا راهپیمایی که متضمن خشونت، اغتشاش یا خرابکاری و رفتارهای ضداخلاق و دین یا توهین و فحاشی و امثالهم نباشد، عملی مباح محسوب میشود.
وی ادامه داد: از مصادیق تجمعات اعتراضی میتوان به تظاهرات خیابانی اشاره کرد که در قوانین کشورهای مختلف امری مجاز است، اما از آنجایی که اجتماعاتی از این قبیل معمولاً ناشی از بروز هیجانات حاد اجتماعی است و ممکن است به نظم عمومی یا عبور و مرور مردم لطمه وارد کند، لذا برای جلوگیری از هرگونه اعمال غیرقانونی در کشورهای مختلف باید توسط مقامات ذیصلاح، تأمین شود به این معنا که با همکاری نمایندگان برگزار کننده راهپیمایی و نیروهای انتظامی یا پلیس، هرگونه مانع یا مداخله غیرقانونی در طول راهپیمایی یا تجمع اعتراضی برطرف شود.
رئوف تصریح کرد: ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکه هدف از برپایی اجتماعات اعتراضی واکنش نشان دادن به یک واقعه یا اقدام خاصی است نه آشوب و براندازی، لذا برپایی آن منع قانونی ندارد. اگرچه حکم مقرر در اصل ۲۷ قانون اساسی مطلق است اما بر اساس قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی (مصوب سال ۱۳۹۵) بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیماییها جزو وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: بنابراین قانون هر دسته یا گروهی که خواستار راهپیمایی به هر مناسبتی هست، باید وزارت کشور را از زمان و محل آن مطلع کند. فلذا اگر درخواست به وزارتخانه مزبور یا زیرمجموعههای آن (استانداری، فرمانداری و بخشداری) واصل شود هماهنگیهای لازم باید به عمل آید و در صورتی که با آن مخالف است نظر خود را مستدلاً به درخواست کننده اعلام کنند.
وی بیان کرد: اگرچه قانون اساسی هیچ قید و شرطی برای کسب مجوز در مورد تجمعات پیشبینی نکرده است، اما از همان ابتدای امر مجلس شورای اسلامی قوانینی را تصویب کرد که برگزاری تجمعات را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور میکرد. با وجود مخالفت اولیه شورای نگهبان قانون اساسی با این محدودیت اما در نهایت این امر به تصویب رسید.
رئوف تاکید کرد: به هر حال به وسیله این قانون عادی، یک اصل قانون اساسی، مقید و مشروط شده است. زیرا قانون عادی نمیتواند قانون اساسی را تخصیص زده و محدود کند، در نهایت بر اساس بند ۶ ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی (مصوب سال ۱۳۹۵) بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیماییها جزو وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است. با این وصف نیز فقط احزاب سیاسی میتوانند تقاضای مجوز راهپیمایی بکنند و افراد عادی یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیرسیاسی نمیتوانند درخواست کنند که بهنظر میرسد اصل ۲۷ قانون اساسی بهشدت محدود شده است.
وی در پایان افزود: اگرچه طرحی در رابطه با اخذ مجوز از سوی افراد عادی یا غیرحزبی نیز در دستور کار مجلس قرار گرفته اما هنوز به تصویب نرسیده است. با توجه به شرایط کنونی که در روزهای اخیر نیز شاهد اعتراضات کسبه در سطح جامعه هستیم، لزوم تدوین راهکاری مناسب برای تحقق اعتراضات مسالمت آمیز، بیش از پیش احساس میشود.این نکته را هم باید در نظر داشت که با شرایط فعلی کسبه میتوانند نمایندگانی را برای پیگیری اعتراضات خود به دولت معرفی کنند تا مسیر رسیدگی به اعتراضات و حل مشکلاتی که موجب این اعتراضات شده هموار شود و مشکلات نیز سریعتر برطرف شوند.
درحال حاضر بسیاری از معترضان دغدغه آینده را دارند. اینکه اگر شرایط با همین شکل دنبال شود، چه سرنوشتی در انتظارشان است؟ از این منظر جامعه نیازمند گفتوگو و شنیده شدن پرسشها و مطالباتش و متعاقبا توضیح شنیدن است. اما چرا تا این لحظه دولت با مردم وارد گفتوگو نشده است؟ چرا یکی از مسئولان اجرایی هنوز توضیح کاملی به مردم نداده است. در حال حاضر نیاز است که یک نفر مقابل دوربین تلویزیون قرار بگیرد و با مردم حرف بزند. شرایط کشور را توصیف کند، درباره اوضاع و احوال کشور بگوید و آینده را برای مردم تشریح کنند. همه میدانیم که مشکلات ایران فقط به موضوع اقتصاد برنمیگردد. اکنون جامعه درگیر بحران اعتماد عمومی شده است. این بحران در پی سالها تورم، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و دهها عامل دیگر به وجود آمده است. بهطوری که مطالبه «زندگی آبرومند» به یک مسئله بنیادین تبدیل شده است.
حالا جامعه نیازمند است که به پرسشها و مطالباتش پاسخ داده شود. اما این سوال نیز مطرح است که چرا هیچ مسئولی با مردم سخن نمیگوید؟ به خصوص که شعارهای اعتراضی به تدریج از مطالبات مشخص اقتصادی عبور کرده و به بیان «خشم انباشته» تبدیل شده است. در بسیاری موارد، شعارها دیگر برنامهمحور نیستند، بلکه نشاندهنده احساس طردشدگی، شنیده نشدن و بیقدرتی اجتماعیاند. وقتی زبان گفتوگو بسته میشود، شعارها تندتر، کلیتر و رادیکالتر میشوند.
درعین حال شکاف نسلی در ایران امروز نیز به یک شکاف هویتی تبدیل شده است و نسلهای جوانتر اعتراض را به گونهای دیگر میفهمند متفاوت از آنچه که نسلهای مسنتر با آن مواجه شدهاند. درعین حال به گفته بسیاری از کارشناسان یکی از مهمترین بحرانهای اخیر به شکاف رو به گسترش میان ملت و حاکمیت برمیگردد. نشانه آن نیز کاهش مشارکت سیاسی است و صد البته همین اعتراضهای دو هفته گذشته است که در پی خشمی فروخورده، خودش را آشکار کرده است.
مجموعه همه این عوامل نشان میدهد که اکنون وقت آن رسیده که یک مقام مسئول مثلا رئیس جمهور، مقابل دوربین صدا و سیما قرار بگیرد و آنچه که جامعه میخواهد بشنود یعنی پاسخگویی به مطالباتشان را بیان کند. یک نوع پاسخگویی که معنی گفتوگوی ملی داشته باشد. چون بهطور قطع بدون گفتوگوی ملی، پذیرش تنوع دیدگاهها و بهرهگیری از خرد جمعی، قادر به عبور از بحرانهای ساختاری نخواهد بود. حذف گفتوگو به معنای حذف اصلاح و انباشت بحرانهاست. تجربه تاریخی نیز نشان میدهد نظامهایی که به جای مردم به ابزارهای کنترلی تکیه کردهاند و به جای اصلاح، انکار را ادامه دادهاند، حتی اگر برای مدتی دوام آورده باشند، در نهایت هزینههای سنگینی برای ملت و خود نظام به بار آوردهاند.
نکته این که در دو هفته گذشته فرصت گفتوگو با معترضان از دست رفته است. اگر چه باید این گفتوگو خیلی زودتر انجام میشد. بهخصوص که مسئله اعتراضها به درستی از سوی بخشهای مهمی از مقامات و نهادهای رسمی پیشبینی شده بود. بهطوری که بهشکلهای مختلف درباره وقوع این اعتراضها هشدار داده بودند. اما چرا باوجود چنین هشدارهای دقیقی، پیشبینی و آمادگی لازم برای این روزهای حساس انجام نشده بود و چرا در این روزها کسی را مردم صحبت نکرد.
دولت باید پاسخگو باشد. پاسخگویی تنها به معنای شنیدن نیست، بلکه به معنای اقدام است. مردم انتظار دارند بدانند سیاستهای اقتصادی بر چه مبنایی اتخاذ میشود، چه هزینههایی دارد و چه چشماندازی پیشروست. اگر قرار است فشارهایی تحمل شود، باید هدف آن روشن باشد و مسیر خروج از بحران مشخص شود. اعتراضات آینهای از وضعیت جامعه است. نادیده گرفتن این آینه، تصویر را پاک نمیکند. برخورد قهرآمیز شاید برای مدتی صداها را خاموش کند، اما مسئله را حل نخواهد کرد. در مقابل، گفتوگوی واقعی، اصلاح سیاستها و بازسازی اعتماد عمومی میتواند مسیر کمهزینهتری پیشروی کشور بگذارد.
آنچه امروز ایران با آن مواجه است، یک آزمون مهم است. آزمون توان دولت در شنیدن و اصلاح، آزمون جامعه در حفظ مرز اعتراض و خشونت و آزمون نهادهای مسئول در مدیریت هوشمندانه بحران. نتیجه این آزمون، البته که صرفا به امروز محدود نمیشود. شیوه مواجهه با اعتراضات اقتصادی میتواند بر آینده رابطه دولت و جامعه، سرمایه اجتماعی و حتی ثبات اقتصادی کشور تاثیر بگذارد. اگر اعتراض بهرسمیت شناخته شود، اگر پاسخگویی جای انکار را بگیرد و اگر اصلاحات واقعی در دستور کار قرار گیرد، اعتراض میتواند به فرصتی برای اصلاح تبدیل شود. در غیر این صورت، نارضایتی انباشته، دیر یا زود راه خود را با هزینههای بیشتر باز خواهد کرد. این واقعیتی است که تاریخ معاصر ایران و بسیاری از کشورها بارها آن را نشان داده است.
یکی از مسائل این روزها بازداشت بسیاری از کودکان و نوجوانانی است که در جریان اعتراضهای اخیر بازداشت شدهاند. در همین رابطه عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به بازداشت کودکان و نوجوانان در اعتراضات اخیر، تأکید کرد: طبیعتاً مرجع قضائی بر اساس حقوق کودکان، نوجوانان و جوانان در جمهوری اسلامی برخورد خواهد کرد و جای نگرانی ندارد.
فیاضی، درباره بازداشت کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی در اعتراضات اخیر و پیگیری حقوقی از سوی کمیسیون آموزش، دستگاههای مرجع و قوه قضائیه، گفت: طبیعتاً اگر شخصی دست به جرمی زده باشد، پلیس هم او را دستگیر میکند، منتها بر اساس حق و حقوقی که دارد با وی رفتار میشود. او گفت: به هر حال وقتی این مسائل و فضای اینچنینی پیش میآید، افراد گاهی میآیند و قصد و غرضی هم ندارند. دانشآموزان که طبیعتاً از روی جو کاری میکنند و به اصطلاح به آن جوزدگی میگوییم، ممکن است کاری کنند. وی خاطرنشان کرد: طبیعتاً مرجع قضائی بر اساس حقوق کودکان، نوجوانان و جوانان در جمهوری اسلامی برخورد خواهد کرد و جای نگرانی ندارد.
یکی از مسائل این روزهای اعتراضات به حق قانونی مردم برای بیان مطالباتش برمیگردد. این که مردم کجا و چگونه بتوانند خواستههایشان را مطرح کنند. در همین رابطه رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان باید صدای اعتراضات مردم را شنیده و با جدیت به مشکلات آنان رسیدگی کنند.
محمدصالح جوکار با اشاره به اعتراضات روزهای اخیر مردم در پی مشکلات اقتصادی، گفت: اعتراض بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، حق قانونی مردم است؛ مسئولان موظف هستند صدای اعتراضات مردم را بشنوند و به مطالبات و مشکلات آنان رسیدگی کنند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: مردم ایران، مردمی نجیب هستند که در مقاطع و عرصههای مختلف همواره پشت نظام بوده و حضوری فعال و اثرگذار داشتهاند.
نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس دوازدهم، ادامه داد: حق این مردم است که مسائل و مطالباتشان با دقت و هوشیاری پیگیری شود و نباید اجازه داد مشکلات معیشتی و اقتصادی، موجب رنج و فشار بر آنان شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: گزارش کمیسیون شوراهای مجلس درباره نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها که با هدف تعیین چارچوب مشخص برای این تجمعات تدوین شده است، هفته آینده در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
در ادامه این گزارش وضعیت بازارهای مختلف و سیاست های ارزی دولت بررسی شده است.
ابراهیممحمد ولی، فعال صنفی و رئیس پیشین اتحادیه طلا و جواهر تهران در پاسخ به این سوال که چرا قیمت طلا با سرعتی بیشتر از انتظار مردم در حال افزایش است؟گفت: قیمت طلا تحتتأثیر چند عامل مهم قرار دارد. اول از همه، انس جهانی طلاست که بهمحض تغییر، بلافاصله روی قیمت طلا در داخل اثر میگذارد. عامل دوم نوسانات بازار ارز است؛ هرگونه تغییر یا بیثباتی در نرخ ارز، مستقیم بر قیمت #طلا تأثیر میگذارد.
وی ادامه داد:از سوی دیگر، روابط سیاسی و اقتصادی کشورها—چه مثبت و چه منفی—در سطح جهانی اثرگذار است. اگر این روابط دچار تنش شود، بازار طلا واکنش نشان میدهد و حتی در شرایط مثبت نیز میتواند باعث نوسان قیمت شود.
وی همچنین تاکید کرد:نکته مهم دیگر، پایان سال میلادی است. در این مقطع، بسیاری از کشورها برای تنظیم تراز مالی خود اقدام به خرید یا فروش ذخایر طلا در بانکهای مرکزی میکنند. این معاملات در مقیاس توناژی انجام میشود و طبیعتاً میتواند قیمت جهانی طلا را تحت تأثیر قرار دهد.
محمدولی به عامل دیگر رشد قیمت طلا اشاره کرد و گفت: یک عامل مهم دیگر وجود دارد که البته اثر آن خیلی پررنگ نیست؛ بخشی از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود، به سمت خرید طلا، بهویژه طلای آبشده میروند. این موضوع اگرچه تأثیر زیادی ندارد، اما کاملاً بیاثر هم نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا روند گرانی طلا ادامهدار خواهد بود؟افزود:رشد قیمت طلا کاملاً به شرایط و موقعیتهای جهانی و داخلی بستگی دارد. اگر اتفاقات و تنشهای فعلی در دنیا ادامه پیدا کند، انتظار کاهش قیمت چندان منطقی نیست و نگاه غالب، نگاه افزایشی خواهد بود؛ البته نه لزوماً با شیب تند.
وی افزود:در داخل کشور هم به پایان سال نزدیک میشویم و به دلیل سنتها، مراسم و نیازهای خانوادگی، تقاضا برای خرید طلا افزایش پیدا میکند. امیدواریم بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی بتوانند با برنامهریزی مناسب، آرامش بیشتری به بازار طلا برگردانند تا مردم بتوانند خرید و فروش خود را با اطمینان انجام دهند.
این فعال بازار طلا ادامه داد:در عین حال، نوسانات لحظهای قیمت—مثل افتوخیزهایی که امروز هم شاهدش بودیم—میتواند بازار را سردرگم کند و بهویژه بخش تولید و صنعت طلا،
در مورد تورم، تأثیر مستقیم آن بر قیمت طلا چندان قابل اتکا نیست و این موضوع بیشتر در حوزه نظر کارشناسان اقتصادی است. طلا کالایی نیست که دچار کمبود فیزیکی شود؛ ذخایر #بانک مرکزی مناسب است و در بازار هم طلا وجود دارد.
تحریمها هم ممکن است در مقاطع کوتاه و محدود—مثلاً در ورود شمش—اثر جزئی داشته باشند، اما سهم آن در افزایش قیمت طلا بسیار ناچیز است و شاید حتی به یک درصد هم نرسد.
افزایش مداوم قیمت دلار و عبور آن از مرز ۱۴۰ هزار تومان، بار دیگر اقتصاد ایران را وارد مرحلهای حساس کرده است. در شرایطی که عرضه ارز محدود و نیازهای وارداتی پابرجاست، بازار با بیثباتی و نااطمینانی عمیق روبهرو شده است
لطفعلی بخشی، اقتصاددان در پاسخ به این سوال که حالا با توجه به اینکه قیمت دلار مدام در حال افزایش است و عامل مهم آن چیست، گفت: کشوری که بهشدت برای حداقل نیازهای خوراکی مردم و همچنین مواد اولیه صنایعش به ارز خارجی وابسته است، و در عین حال با بخش بزرگی از دنیا در تقابل و دشمنی قرار دارد، طبیعتاً دچار چنین گرفتاریهایی میشود. اینکه نرخ دلار دقیقاً تا کجا بالا میرود را واقعاً کسی نمیداند، اما عوامل افزایش آن کاملاً مشخص است.
وی ادامه داد: افزایش نرخ دلار در کشور ما عمدتاً بهدلیل تحریمها و محدودیتهای شدید در دسترسی به ارز است. واردات دلار محدود شده و چشمانداز کسب ارز هم چندان خوشایند نیست. وقتی عرضه کم و تقاضا بالا باشد، طبیعی است که قیمت ارز افزایش پیدا کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سوال که این افزایش قیمت دلار برای مردم چه پیامدی دارد؟ گفت:
اول از همه، زندگی برای همه اقشار مردم بهشدت سختتر میشود. از طرف دیگر، #اقتصاد عملاً فلج میشود. الان شما نمیدانید کالایتان را به چه قیمتی بفروشید که بتوانید جایگزینش کنید. به همین دلیل، بسیاری از کسبه نمیتوانند جنس خود را بفروشند، چون نمیدانند فردا چه اتفاقی میافتد و نرخ ارز به کجا میرسد. این وضعیت واقعاً نگرانکننده و وحشتناک است.
وی افزود:مسئولان باید یک فکر اساسی برای این مسئله بکنند.برای تحریمها و روابط پرتنش با کشورهای مختلف فکری بکنند وقتی نمیتوانیم بهراحتی صادرات انجام دهیم و ارز وارد کشور کنیم، تأمین ارز دشوار میشود. در حالی که نیازهای مردم برای کالاهای اساسی، دارو، قطعات یدکی و موارد دیگر همچنان پابرجاست.
بخشی تصریح کرد:در نتیجه، مسئله کاملاً روشن است. چشمانداز قیمت دلار مستقیماً به رفتار مسئولان کشور بستگی دارد. اگر همچنان بر دشمنی با دنیا اصرار شود، اوضاع بدتر خواهد شد. اما اگر تصمیم بگیرند رفتارشان را تغییر دهند و واقعبینانهتر با جهان تعامل کنند، انشاءالله امکان بهبود شرایط وجود دارد.
وی در خصوص تغییر بانک مرکزی هم گفت :در این شرایط، فرقی نمیکند چه کسی رئیس بانک مرکزی باشد؛ وقتی دروازه ورود ارز به کشور بسته یا بسیار محدود است، عملاً کاری از دست او برنمیآید. تقاضا برای ارز وجود دارد، اما عرضه نیست، و همین باعث افزایش قیمت میشود. بسیاری از مسئولان در این وضعیت واقعاً ابزار مؤثری در اختیار ندارند.
بررسی عملکرد سیاستگذاری ارزی در سالهای گذشته نشان میدهد که بحران ارز، نه محصول یک تصمیم مقطعی، بلکه نتیجه مجموعهای از ضعفهای ساختاری، بیانضباطی مالی و ناهماهنگی در سطوح کلان تصمیمگیری است؛ مسیری که با تغییر مدیران نیز اصلاح نشد.
فردین آقابزرگی، کارشناس اقتصادی با اشاره به عملکرد عبدالناصر همتی در حوزه سیاستگذاری ارزی گفت: اگرچه مشکلات اقتصادی کشور ریشههای ساختاری دارد، اما نمیتوان نقش آقای همتی را در تشدید نوسانات ارزی نادیده گرفت. افزایش نرخ ارز در دوره مسئولیت او به حدی بود که اعتماد عمومی و انتظارات تورمی بهشدت آسیب دید و مجلس نیز بر همین اساس، ادامه حضور او را به صلاح ندانست.
وی ادامه داد: منتقدان معتقدند آقای همتی، با وجود آگاهی از محدودیتهای ساختاری اقتصاد ایران، نتوانست سیاستهای مؤثر و عملی برای کنترل بازار ارز ارائه دهد. تمرکز بر مباحثی مانند تکنرخی شدن ارز یا کوچکسازی دولت، بدون فراهم شدن بستر اجرایی، عملاً به سیاستگذاری کماثر انجامید و بازار را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داد.
این کارشناس اقتصادی افزود: انتظار میرفت رئیس بانک مرکزی در برابر بیانضباطیهای مالی، رشد نقدینگی و فشارهای خارج از شبکه رسمی، موضعی قاطعتر و شفافتر اتخاذ کند. عدم موفقیت در مهار این عوامل، در نهایت به افزایش شدید نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی انجامید؛ موضوعی که نمیتوان آن را صرفاً به محدودیتهای حاکمیتی نسبت داد.
آقابزرگی تصریح کرد: از همین منظر، منتقدان بر این باورند که برکناری #همتی نتیجه طبیعی عملکرد ناموفق او در کنترل بازار ارز بود و نمیتوان تمام مسئولیت این وضعیت را از دوش مدیریت اقتصادی وقت برداشت.
وی در عین حال تأکید کرد: در دورههای گذشته و حتی امروز، با مرور دیدگاهها و برنامههای اعلامی آقای همتی، با محورهایی روبهرو هستیم که نه صرفاً ایدههای شخصی او، بلکه مطالبات مشترک اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور است؛ از جمله حذف قیمتگذاری دستوری، تکنرخی شدن ارز و کوچکسازی دولت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این اصول در ادبیات اقتصادی پذیرفتهشده هستند، اما مسئله اصلی اینجاست که حکمرانی اقتصادی صرفاً در اختیار دولت نیست و تصمیمگیریها در سطح کلان حاکمیتی انجام میشود؛ جایی که لزوماً همه تصمیمات مبتنی بر نظر کارشناسی نیست. همین موضوع باعث شد بسیاری از سیاستهایی که همتی بر آنها تأکید داشت، در دوره مسئولیت او مجال اجرا پیدا نکند.
آقابزرگی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده این جابهجاییها اغلب بیش از آنکه به اصلاحات ساختاری منجر شود، صرفاً تغییر ظاهری ایجاد کرده و برای مدتی فضای روانی جامعه و فعالان اقتصادی را تلطیف کرده است؛ در حالی که ریشه مشکلات همچنان پابرجاست.
وی در پایان تأکید کرد: اگرچه اجرای اصلاحات اقتصادی ساده نیست، اما همه فعالان اقتصادی بر سر چند محور کلیدی اجماع دارند؛ اصلاحات ساختاری برای رسیدن به تعادل اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم. عنوان مشترک همه این مطالبات، «انضباط مالی» است.
آقابزرگی هشدار داد: بدون انضباط مالی، اقتصاد کشور همواره آسیبپذیر خواهد بود؛ موضوعی که با افشای پروندههای متعدد #فساد مالی مانند بانک آینده، چای دبش و موارد مشابه بهوضوح قابل مشاهده است. این تخلفات منابع مالی کشور را هدر میدهد و هزینه آن در نهایت بر دوش مردم میافتد. ناتوانی در مهار این بیانضباطیها، دولت را با چالشهای جدی مواجه میکند؛ تا جایی که حتی عالیترین مقام اجرایی کشور نیز ناچار میشود بپرسد «من چه کاری میتوانم بکنم؟».
صالحی درباره ساختار اقتصاد دولتی و پیامدهای آن گفت: دولت چرا باید دو سوم شرکتهای بزرگ کشور را در اختیار داشته باشد؟ این حجم از دارایی دولتی نه منطقی است و نه کارآمد. دولت باید بخشی از این شرکتها را واگذار کند، کسری بودجهاش را از مسیر درست جبران کند، ریلگذاری اقتصادی انجام دهد و اجازه دهد بازار و فضای کسبوکار کار خودشان را بکنند. اقتصاد وقتی رقابتی باشد، خودش مشکلاتش را حل میکند.»
او سپس به موضوع عدم بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: بحث ۹۰ میلیارد دلار ارز برنگشته، موضوع کوچکی نیست. این فقط مربوط به یک صنعت یا یک شرکت نیست؛ مجموعهای از صنایع از پتروشیمی تا فولاد و معدن درگیر همین مشکلاند. ریشهاش همان چندنرخی بودن ارز است. وقتی ارز نیمایی ۷۰ هزار تومان بود و ارز آزاد ۱۲۶ هزار تومان، طبیعی است که صادرکننده واقعی کنار میکشید.
صالحی ادامه داد: ما صادرکنندگان بزرگی داشتیم که سالانه ارقام قابلتوجهی پسته صادر میکردند. امروز اسمشان در فهرست صادرکنندگان نیست. چرا؟ چون نمیشود کالایی را صادر کرد و بعد ارز آن را با نرخ ۷۰ هزار تومان تحویل داد. این منطق ندارد. نتیجهاش این شده که صادرکننده واقعی کنار رفته و کارتهای یکبارمصرف جای آن را گرفتهاند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از ورود نهادهای غیرمرتبط به صادرات گفت: وقتی مسیر اشتباه باشد، باید ده مسیر اشتباه دیگر هم تحمل کرد. امروز میشنویم خودروساز پسته صادر میکند. این یعنی ساختار اقتصادی از ریشه غلط است. چرا باید خودروساز به جای رقابت در صنعت خودش، وارد صادرات پسته شود؟ چون ریشه مشکل حل نشده.
صالحی درباره مشکلات اخیر در تخصیص ارز و توقف کشتیها در بنادر گفت: وقتی ارز بهموقع تخصیص داده نمیشود، کشتیها در بندر میمانند و دموراژ میخورند. بعد هم برای اینکه در فضای مجازی فشار کم شود، یک مقام میآید و رفعبرائت میکند. اما ریشه مشکل همان چندنرخی بودن ارز و سیستم تهاتری نفت است.
او توضیح داد: وقتی دولت بهجای پرداخت مستقیم ارز، از طریق بانکهای کشورهای خریدار نفت تهاتر میکند، طبیعی است که حوالهها دیر برسد، کاغذبازی زیاد شود و زمینه برای خالیفروشی و حوالههای سوری فراهم شود. اینها همه پیامد همان ساختار غلط است. از این رو پرونده درگیر رانت ارزی باید بررسی شود
راهحل تکنرخی شدن ارز و شفافیت
صالحی با تأکید بر اینکه راهحل روشن است گفت: اگر ارز تکنرخی باشد، صادرکننده ارز را برمیگرداند. چرا برنگرداند؟ او هزینه کرده، کالا صادر کرده و باید پولش را پس بگیرد. در گذشته این مشکل نبود چون ارز با نرخ واقعی وارد کشور میشد. وقتی ارز واقعی باشد، واردکننده هم میتواند نهاده را با همان نرخ بیاورد و دولت اگر میخواهد یارانه بدهد، باید ریالی بدهد، نه ارزی.
او افزود: ما از زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی اعتراض کردیم، بعد شد ۲۸ هزار تومان، بعد ۷۰ هزار تومان، حالا تالار دوم ۹۷ هزار تومان و بازار آزاد. این روند نشان میدهد که هر بار یک مُسکن زدهایم، نه درمان. این مسیر نمیتوانست ادامه پیدا کند. اما دولت باید یارانه را به گونه ای بپردازد که معیشت مردم به چالش مواجه نشود.
صالحی گفت: تحریمها واقعاً ظالمانه است، اما حتی در همین شرایط هم اگر بخش خصوصی واقعی وارد شود و اقتصاد شفاف و قابل پیشبینی باشد، بسیاری از مشکلات حل میشود. ناترازی برق، ناترازی گاز، کمبود سرمایهگذاری همه اینها طی چند سال قابل حل است، به شرط اینکه دولت از تصدیگری فاصله بگیرد و نقش تنظیمگر را بپذیرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران ضمن تأکید بر اینکه تحریمها هزینههای سنگینی بر اقتصاد تحمیل کردهاند، توضیح داد: تحریمها هزینه مبادله را بالا میبرند، هزینه پول را افزایش میدهند و فضای تجارت را سخت میکنند. اما با همه اینها، اگر بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود، میتواند درآمد کشور را بالا ببرد. مسئله اصلی امروز، درآمد ارزی کشور است که بهدلیل سیاستهای غلط، به پایینترین سطح خود رسیده. است
او افزود: دولت در یک وضعیت دوگانه قرار گرفته؛ از یک طرف کسری بودجه دارد و بخشی از آن را از طریق افزایش نرخ ارز جبران میکند. اختلاف بین ارز نیمایی و ارز آزاد کاملاً روشن است. برخی حتی معتقدند دولت خودش بخشی از ارز بازار آزاد را تأمین میکند، چون چرخه ارزی کشور یا از صادرکنندگان میآید یا از بانک مرکزی تزریق می شود. کسی که صادرات ندارد، اصلاً ارزی برای عرضه ندارد.
صالحی سپس به بحث تورم و نرخ ارز پرداخت و گفت: بعضیها میگویند اگر بازار ارز آزاد شود، نرخ دلار پایین میآید. بعضیها میگویند بالا میرود. اما نکته اینجاست که نظارت با مداخله فرق دارد. تاکنون دولت نظارت نکرده، مداخله کرده و همین مداخله بازار را خراب کرده است. بانک مرکزی در جای درست ننشسته. اگر نقش خودش را درست ایفا کند، حتی ممکن است نرخ ارز پایینتر هم بیاید.
او ادامه داد: تورم از کجا میآید؟ از عدم تعادل عرضه و تقاضا. اگر تولید بالا برود، عرضه زیاد میشود و تورم کنترل میشود. تولید زمانی بالا میرود که موتور تولید روشن باشد و درآمد ارزی افزایش پیدا کند. اما سیاستهای تنبیهی مثل پیمانسپاری ارزی، صادرکننده را میترساند و درآمد ارزی را پایین میآورد.»
صالحی با اشاره به اهداف برنامههای توسعه گفت: طبق برنامه ۲۰ ساله، قرار بود امسال درآمد ارزی کشور به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد و ۸۰ درصد آن هم غیرنفتی باشد. یعنی حدود ۱۶۰ میلیارد دلار. اما امروز کجاییم؟ حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار. این فاصله عظیم نتیجه سیاستهای اشتباه دولتها و بانک مرکزی است. تحریمها هم بوده، اما سیاستهای غلط داخلی ضربه اصلی را زده. است
او سپس به تجربه ترکیه اشاره کرد و گفت«ترکیه در دوره اصلاحات اعلام کرد هرکس دلار وارد کشور کند، دولت آن را گرانتر میخرد. این سیاست تشویقی بود. ما چرا همین کار را نمیکنیم؟ اگر دلار در بازار بالاست است، بانک مرکزی باید بالاتر بخرد. این یعنی تشویق، نه تنبیه.
صالحی در ادامه با انتقاد از بزرگی دولت گفت: دولت باید کوچک شود. دولت آقای پزشکیان بسیار بزرگ است، البته این میراث دولتهای قبلی است. اما باید چابک شود و اجازه دهد بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود. تا زمانی که دولت اینقدر بزرگ و سنگین است، نه تولید رشد میکند، نه درآمد ارزی بالا میرود و نه ناترازیها حل میشود.
صالحی در ادامه بحث درباره نقش بخش خصوصی در حل ناترازی انرژی گفت: اگر دولت از تصدیگری خارج شود، بخش خصوصی میتواند اقتصاد را چند برابر کند. حضور بخش خصوصی در برق، گاز، آب و سایر حوزهها موتور تولید را روشن میکند. این کار یکشبه ممکن نیست، اما طی چند سال قابل انجام است. ما در بخش برق اعلام کردیم که با همین ۶۶ درصد نیروگاههای غیردولتی میتوانیم ناترازی برق را ظرف دو تا سه سال حل کنیم و حتی سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار مگاوات برق خشک به دولت تحویل دهیم.
او سپس به تجربه تلخ سرمایهگذاری بخش خصوصی در نیروگاهها اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی یکبار وارد سرمایهگذاری در برق شد. از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی گرفت، نیروگاه ساخت. دلار ۴ هزار تومانی گرفت، اما بعد سازمان برنامه گفت باید با نرخ آزاد بازپرداخت کنید. در حالی که مصوبه رسمی با امضای آقای جهانگیری وجود داشت که بازپرداخت با همان نرخ انجام میشود. دادگاهها هم همین را حکم دادند، اما بانک مرکزی زیر بار نرفت. این چالش هنوز ادامه دارد.
صالحی با اشاره به صادرات برق توسط دولت ادامه داد: وزارت نیرو برق نیروگاههای خصوصی را برداشت و به عراق صادر کرد. پولش هم در عراق مانده. ما به آقای غضنفری و صندوق توسعه گفتیم این پول متعلق به نیروگاههاست. نیروگاهها حق نداشتند برق را آزاد بفروشند؛ مجبور بودند با نرخ ۱۰۰ تومان به دولت بدهند. اما دولت همان برق را با ۱۰ سنت فروخته. خب این وسط نیروگاه چه گناهی کرده؟
او افزود: وقتی دولت وسط اقتصاد مینشیند، همهچیز را بههم میزند. نیروگاه نه اجازه فروش آزاد دارد، نه درآمد کافی برای بازپرداخت اقساط. مثل همان مثال اتوبوسی که در گاراژ خواباندهاند. اگر دولت کمی از مالکیت فاصله بگیرد و در جای درستش بنشیند، این مشکلات یکییکی حل میشود.
رئیس فدراسیون صادرات انرژی درباره ورود دولت سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی هشدار داد: اگر دولت وارد انرژی خورشیدی شود، همان بلایی که سر برق و گاز آمد، سر خورشیدی هم میآید. الان صندوق توسعه به دولت وام میدهد، دولت پنل وارد میکند، دولت نیروگاه میزند. این مسیر اشتباه است. انرژی خورشیدی باید در اختیار بخش خصوصی باشد.
او همچنین درباره بازار «تابلوی سبز بورس» گفت: نیروگاههای خورشیدی قرار است برق را در تابلوی سبز بفروشند؛ بازاری که قیمتش جهانی است و جذابیت دارد. نگرانی ما این است که مداخله دولت این بازار را هم خراب کند.
صالحی درباره کیفیت پنلهای خورشیدی داخلی توضیح داد: اوایل که سرمایهگذاری خورشیدی مطرح شد، برخی کارخانهها پنلهایی تولید کردند که راندمان پایینی داشت و همین باعث شد سرمایهگذاری متوقف شود. اما امروز وضعیت فرق کرده. حدود ۲۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولید پنل در کشور داریم و کیفیت آنها با استانداردهای جهانی برابری میکند.
او افزود: با این حال، چون میخواهیم قدمهای بزرگ برداریم، باید واردات پنل هم آزاد باشد. الان تعرفه وجود دارد، اما هم تولیدکننده داخلی و هم سرمایهگذار از پنل خارجی استفاده میکنند. امروز مشکل پنل و تجهیزات نداریم؛ مشکل سیاستگذاری است.»
صالحی در جمعبندی این بخش گفت: هدفگذاری تولید برق خورشیدی قابل تحقق است، اما به یک شرط: دولت دخالت نکند. اگر دولت فقط تنظیمگر باشد و اجازه دهد بخش خصوصی با یک بازار شفاف و قابل پیشبینی کار کند، این هدف نهتنها محقق میشود، بلکه میتواند یکی از پایههای اصلی امنیت انرژی کشور باشد.
صالحی در ادامه گفتوگو، نقد جدی خود را نسبت به تصور غلط «حل ناترازی برق از مسیر خورشیدی» مطرح کرد و گفت: اینکه فکر کنیم ناترازی برق کشور باید از محل خورشیدی جبران شود، یک خطای بزرگ است. راندمان خورشیدی در بهترین حالت ۲۳ درصد است. اگر بخواهیم ۲۰ تا ۳۰ هزار مگاوات کمبود را فقط با خورشید جبران کنیم، باید سه تا پنج برابر ظرفیت نصب کنیم. خورشید فقط زمانی که آفتاب هست انرژی میدهد؛ در ساعات پیک شاید کمک کند، اما در کل فاصله ما با سهم ۳۰ تا ۳۵ درصدی دنیا بسیار زیاد است.
او افزود: امروز کل تجدیدپذیرهای ما فقط ۲ تا ۳ درصد برق کشور را تأمین میکنند. دنیا به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده. ترکیه از ۱۲ هزار مگاوات خورشیدی عبور کرده. ما هم باید به این اعداد برسیم، اما خورشیدی فقط بخشی از راهحل است، نه همه آن.
صالحی سپس به مسئله راندمان پایین نیروگاههای حرارتی اشاره کرد و گفت: بخش بزرگی از مشکل ما راندمان پایین نیروگاههاست. حدود ۷ تا ۸ هزار مگاوات نیروگاه سیکل باز داریم که باید سیکل ترکیبی شوند. چند نیروگاه قدیمی دولتی داریم که با راندمان ۱۸ تا ۲۰ درصد کار میکنند؛ در حالی که دنیا به راندمان ۶۰ درصد رسیده. اینها نیاز به سرمایهگذاری دارد و ریشه مشکل همانجاست که دولت وسط اقتصاد نشسته و اجازه نمیدهد سرمایهگذار وارد شود.
صالحی درباره هدفگذاری یکساله انرژی خورشیدی گفت: صحبت از رسیدن به ۵ تا ۷ هزار مگاوات است. امروز حدود ۲۷۰۰ تا ۲۸۰۰ مگاوات داریم. اگر گامهای بزرگ برداشته شود، میتوانیم سال آینده ۱۵۰۰ مگاوات جدید وارد مدار کنیم. این امکان وجود دارد، اما به شرطی که دولت دخالت نکند و مسیر سرمایهگذاری را باز بگذارد.
مردم معترض هسیتند به دو دلیل نخست اینکه به دلیل نوساناتی که در نرخ ارز ایجاد میشد شاهد عدم ثبات در بازار بودیم و این مساله هم نارضایتی صادرکنندگان و واردکنندگان و هم مردم را به عنوان مصرفکننده به دنبال داشت، هم کالای مصرفی نبود هم قیمت آن یکدفعه ۳۰۰ درصد افزایش یافت، از طرف دیگر این یک میلیون تومان واقعا جوابگوی هزینه ها نیست برای نمونه وقتی قیمت روغن سه برابر افزایش یافته و خوانده ای که قبلا در ماه ۴ لیتر روغن را با قیمت ۴۰۰ تومان مصرف می کرد حالاباید برای آن حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بپردازد. یعنی برای روغن ۸۰۰ هزار تومان هزینه بیشتری در ماه باید بدهد که تقریبا برای هر نفر ۲۰۰ هزار تومان می شود.
قیمت مرغ و تخم مرغ نیز دو برابر شده است و به ازای هر نفر در ماه اگر ۱ کیلو گوشت مصرفی در نظر بگیریم یعنی حدود ۲۰۰ هزار تومان هزینه گوشت مرغ و تخم مرغ برای هر نفر افزایش یافته است. با همین مقیاس می توان ۲۰۰ هزار تومان گفت هزینه گوشت قرمز افزایش یافته است که فعلا برای این چند قلم هزینه هر نفر در ماه بیشس از ۶۰۰ هزار تومان افزایش می یابد. اما محاسبه هزینه بالاتر لبنیات و حتی سایر اغلام مصرفی که از روغن یا گوشت به عنوان ماده اولیه استفاده می کنند پیش بینی می شود که در ماه حداقل هزینه هر نفر بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می یابد. به همین دلیل دولت باید سیاست یارانه ای خود را اصلاح کند و به دنبال جبران کسری بودجه از جیب مردم نباشد.
در اینکه بخشی از ارز ترجیحی به جیب عده ای خاص رفته است شکی نیست، همین مساله دولت را واداشت که ارز ترجیحی را بردارد، ولی بهتر بود مردم و جامعه از قبل در جریان واقعیت طرح قرار میگرفتند چون این تصمیم خیلی سریع اتفاق افتاد و کارهای عجولانه همواره با مشکلاتی همراه است.
در حال حاضر قیمت برخی کالاها مثل روغن تا ۴۰۰ درصد گران شده است، بنابر این با حذف ارز ترجیحی دچار مشکلاتی خواهیم شد منتهی باید نتایج اجرای حذف ارز ترجیحی بررسی شود و در این بین دولت گرانیها و تورم را کنترل کند چون مبلغ کالابرگ کمک زیادی به هزینه معیشت مردم نمیکند و نهایتا چند قلم کالا را بتوانند خریداری کنند بنابر این معتقدم که بر اساس نتایج اجرای طرح کالابرگ، نسبت به افزایش مبلغ آن باید تصمیمگیری شود.
در بخشی از موارد مثل حوزه کشاورزی چالشهایی داریم، در این مدت تولید کننده مجبور است مواد اولیه تولید خود را سه برابر بخرد، فارغ از اینکه تقاضا نیست و مردم قدرت خرید ندارند، در حال حاضر خود تولیدکنندهها توان اداره ندارند، یعنی پول ندارند که بخواهند اداره کنند. اخیرا بعضی از دامداریها می گفتند وام شان سر رسید شده و حالا باید مواد اولیه مثل جو و ذرت را مجددا با قیمت بالاتر خریداری کنند. بعضی از این موارد قبل از اینکه به وضعیت حاد برسد باید با فوریت در موردشان اقدام شود. چراکه در صورتی که دامداری ها نتوانند مواد اولیه را با قیمت مناسب تهیه کنند موج گرانی بعدی در جامعه بروز خواهد کرد.
از طرف دیگر چطور با معترض برخورد می کنیم اما با اختلاس گر کاری نداریم؟ همیشه ۷۰ – ۸۰ درصد گرفتاری های اقتصادی جامعه ما بحث اختلاس است. این اختلاس ها اژدهای هفت سر برای اقتصاد و سفره مردم شده است. یعنی دولت توان مقابله با آن را ندارد و اگر توان مقابله ندارند شفاف اعلام کنند و در تریبون بگویند که ما نمی توانیم با آن ها رودر رو شویم. نمی شود که در همه مشکلات اقتصادی مردم را درگیر کنیم به دلیل اینکه سومدیریت وجود دارد و نمی توان با باندهای مافیا برخورد کرد.
درواقع در صورتی که دامداری های مرتبط با تولید محصولات کشاورزی به چالش کشیده شوند عملا حذف ارز ترجیحی گره به کار کسب و کارها می زند و با توجه به اینکه در حال حاضر دولت بیشتر معطوف به آخرین زنجیره است، عملا بی توجهی به وضعیت اشتغال و کسب و کارها می تواند تبعات بعدی را به همراه داشته باشد. بنابراین باید تاکید کرد که حمایت از خود مردم کار خوبی است، اما اولین زنجیره که تولید کننده است، خوراک دام اش را قبلا با یک قیمتی خریداری می کرده و حالا آن را باید ۳۰۰ درصد گران تر خریداری کند ممکن است تعطیثل شود و بعد خوراک مردم به تنگنا بیفتد. چون طبیعی است در این شرایط نمی تواند کسب و کار خود را بچرخاند.
البته برخی معتقدند در شرایطی که ارز ترجیحی در اقتصاد وجود داشت، انگیزهای برای تولید و ساخت داخل اقلام و کالاها وجود نداشت. وقتی ارز دولتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، طبیعی است که کسی سراغ داخلی سازی نمی رود، اما در اینجا باید سیاست حمایتی در کنار تک نرخی سازی مورد توجه باشد که ظاهرا الان قرار است به نوعی این اختلاف را برای مردم جبران کنند.
دولت میتواند در بودجهریزی که الان هم فصل اش است به موضوع کمک اعتبار به کسب و کارها توجه شود. همچنین باید تورم مهار شود، چون اگر بودجه صرفا بر اساس تقاضا باشد و متناسب با درآمد نباشد کسری بودجه به وجود می آید. کسری بودجه هم به رشد نقدینگی منجر میشود که نتیجه اش تورم است و این چرخه مدام ادامه پیدا میکند که در سالهای گذشته شاهد آن بودهایم. دولت باید تصمیم جدی بگیرد و جامعه هم کمک کند. دولت به هر حال جراحی را انجام میدهد که تبعاتی دارد و نمیتواند بدون خون ریزی باشد، اما باید از نظرات کارشناسان و بخش خصوصی هم استفاده کند.
در حال حاضر یکی دیگر از نگرانی ها این است که آیا دولت تمام اقلام و کالاها را در انبارها تهیه و آماده کرده است که مردم همزمان با شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی، کالاها را بدون دغدغه تهیه کنند؟ متاسفانه شواهد حکایت از این دارد که این پیشبینی در برخی از اقلام صورت نگرفته است؛ با توجه به این موارد به نظر میرسد که دولت در اجرای این سیاست به نوعی غیرکارشناسی و با تعجیل عمل کرده است. یعنی در صورتی که مردم برای استفاده از کالابرگ مراجعه کنند ممکن است نتوانند روغن و حتی برنج تهیه کنند. هرچند هم اکنون در بازار وجود دارد، اما فعالا بسیاری از مردم برای خرید کالابرگ خود مراجعه نکرده اند. به همین دلیل باید ارزیابی وضعیت انبارها را بعد از پایان مهلت کالابرگ در نظر گرفت. از طرف دیگر ماه رمضان را در پیش داریم و باید دولت در زمینه تامین کالا به طورت جدی با برنامه ریزی عمل کند، نه اینکه تنها با محاسبات غلط طرحی را اجرا کند که هدف آن جبران ناترازی ارزی دولت باشد
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا